رقم واقعی سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، بیشتر از ۵.۵ میلیارد دلار است

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نوع سیاست‌های ارزی دولت باعث شده بسیاری از سرمایه‌گذاران از اعلام رقم واقعی سرمایه خود طفره بروند، گفت: رقم واقعی سرمایه‌گذاری در کشور در سال ۱۴۰۲ به مراتب بیشتر از ۵.۵ میلیارد دلار اعلام شده است.

کد خبر: ۷۰۸۸۹۴

تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۲:۳۵

به گزارش ایران اکونومیست از وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی در آیین تجلیل از فعالان اقتصادی خوش رفتار (طرح تراز)، با بیان اینکه قرار بود آیین مذکور زودتر برگزار شود، اظهار داشت: متاسفانه به دلیل وقایع تلخ اخیر، برگزاری آن چند هفته به تأخیر افتاد.

وی افزود: دغدغه وزارت اقتصاد به معنای وزارتخانه‌ای که تأمین مالی دولت، یکی از وظایف مهم آن محسوب می‌شود؛ تأمین رشد اقتصادی و برداشتن موانع از پیش پای فعالان حوزه تولید است و از همین رو برای ما خیلی مهم است که بتوانیم این نگاه یکسویه در فرهنگ سنتی سازمان‌ها که تفاوت چندانی بین خوش حساب و بد حساب، وجود نداشته است را اصلاح کنیم.

وزیر اقتصاد گفت: متأسفانه از دیرباز، منفعت "بد حسابی" بنگاه‌های اقتصادی در کشور، آن‌قدر بالا بوده است که خوش حسابان، همواره خود را بابت پایبندی به قانون، متضرر می‌دیدند؛ چراکه در نهایت و در بهترین حالت، شرکت‌های بدحساب و متخلف از قانون، آن هم در صورت شناسایی، تنها درصد اندکی مشمول جریمه می‌شدند.

خاندوزی گفت: این در حالی است که هیچگاه شرکت‌های خوش حساب و پایبند به قانون که مسئولیت اجتماعی خود در خصوص پرداخت مالیات و عوارض گمرکی و... را سر موقع و به طور منظم انجام می‌دادند، مشمول هیچ تشویقی از سمت حاکمیت نمی‌شده‌اند.

وی عنوان کرد: غیر از تقدیرهای مرسوم، اعم از اهدای لوح سپاس و یا دریافت یک هدیه کوچک، آنچه بیشتر برای فعال اقتصادی معنای تشویق دارد، امکان استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تسهیل فعالیت‌های خودش است.

خاندوزی با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی نقاط تماسی چون مالیات، گمرک و... با فعالان اقتصادی دارد، گفت: اگر قرار است شرکتی از امکان تقسیط بدهی‌های مالیاتی یا پرداخت عوارض گمرکی خود بهره‌مند شود، چرا این امکان (بدون هیچ منت و دوندگی) نباید برای افراد خوش حساب، متعهد و قانونمند فراهم شود، به جای افراد بدحسابی که صرفاً بلدند چگونه واسطه بتراشند و قوانین را دور بزنند؟

وزیر اقتصاد تصریح کرد: به نظر می‌رسد اگر بتوانیم این فرهنگ را گسترش دهیم که شرکت‌ها بتوانند در ازای پرداخت حقوق دولتی، بیشتر از خدمات و تسهیلات دولتی، بهره‌مند شوند و این تبدیل به یک رویه بشود که بر مبنای آن، همه بنگاه‌های اقتصادی، (حتی اگر خالی از انگیزه‌های ملی و اجتماعی هم باشند) به‌خاطر بهره‌مندی از مساعدت‌های دولت و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، رفتار متعهدانه‌تری را در پیش گیرند.

وی گفت: این تعامل فی‌مابین باید جاری شود که اگر ما توقعی از بخش خصوصی داریم، بدانیم که آنها هم متقابلاً توقعاتی از دولت دارند و عمل به تعهدات باید دوطرفه باشد.

خاندوزی افزود: این نباید صرفاً محدود به دایره ابزارهای ذیل وزارت اقتصاد شود و به شدت امیدواریم، هر چه فعالانه‌تر، همه ابزارهای تشویقی دستگاه‌های دولتی، در خدمت کسانی قرار گیرند که رتبه بالاتری در میزان خوش حسابی و عمل به تعهدات اجتماعی دارند؛ نه کسانی که بلدند و امکان این را دارند که واسطه تراشیده و توصیه‌های دولتی و مجلسی بیشتری را همراه خواسته‌های خود کنند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: این یکی از آرزوهایی است که ما ذیل چتر مفهومیِ محیط کسب و کار داریم و جزو وظایف خودمان می‌دانیم که منادی این باشیم که سایر دستگاه‌های دولتی هم به جای نگاه یکسویه و حرکت در جاده یک طرفه در تعامل با بخش خصوصی، مسیرهای دو طرفه تعریف کنند و آرام‌آرام این فرهنگ در جامعه‌ای سرریز کند که برای سال‌ها، خلاف آن را شاهد بوده است.

وی تاکید کرد: متأسفانه تنظیم تاریخی فعالیت‌های اقتصادی در کشور این‌گونه رقم خورده است که شما، هر چه بدحساب‌تر باشید، موفق‌تر خواهید بود و به همین دلیل است که شاهد نوعی تنافر بین منافع عمومی ملت و منافع خصوصی بخش خصوصی هستیم که این تنافر، باید تبدیل به همگرایی شود.

وزیر اقتصاد بیان داشت: در طول سالیان، تنظیم رابطه دولت و بخش خصوصی، به شکلی صورت گرفته است که نه در حمایت از تولیدکنندگان، بلکه به کام رانت‌جویان و فراریان و بد حسابان مالیاتی و گمرکی و... باشد که فقط بلدند از نقاط ضعف نظام ارزی و مالی کشور استفاده کنند و سودهای بسیار کلان ببرند.

خاندوزی تصریح کرد: متأسفانه منفعت این هزینه‌های غیرضرور تحمیل شده به اقتصاد کشور را گروه‌هایی می‌برند که نه تا کنون اختراعی کرده‌اند، نه زحمت تأسیس کارخانه‌ای را کشیده‌اند و نه حتی بازاریابی کرده‌اند.

وی خطاب به برگزیدگان طرح تراز گفت: ما در وزارت اقتصاد، دبیرخانه‌ای برای طرح تراز فعال کرده‌ایم که برای شما و بقیه شرکت‌های برگزیده، خدمات و پیگیری‌های لازم را انجام خواهند داد و اگر بخواهم خیلی خودمانی بگویم، از این پس شما یک یار در وزارت اقتصاد دارید که اگر روزی بنا شد، از کمک‌های ویژه‌ای در امور گمرکی، مالیاتی و... بهره‌مند شوید، آنها به شکل ویژه‌ای پیگیری آن را بر عهده خواهند گرفت.

وزیر اقتصاد خطاب به شرکت کنندگان در آیین تجلیل از فعالان اقتصادی خوش رفتار بیان داشت: این را مطمئن باشید، ما در دولت می‌فهمیم که شما می‌توانستید مثل عده‌ای دیگر، راه‌های غیررسمی را بروید، اما به دلیل اخلاق حرفه‌ای و ملی، راه دیگری را انتخاب کرده‌اید و به همین خاطر خودمان را موظف می‌دانیم از شما حمایت کنیم.

خاندوزی با اشاره به برخی دستاوردهای وزارت اقتصاد در موضوعات مربوط به ساده سازی نظام مجوزها، کاهش تشریفات رسیدگی‌های گمرکی و مالیاتی و الکترونیکی شدن بسیاری از فرایندها و بی‌نیازی افراد از مراجعه حضوری، یکی از موفقیت‌های چشمگیر این وزارتخانه را، اجرای صحیح تبصره ۱۸ قانون بودجه عنوان کرد و گفت: روزی به وزارت اقتصاد آمدیم که شاید حداکثر ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ ترجیحی ۱۳- ۱۴ درصدی تبصره ۱۸ داشتیم، اما امسال برای سومین سال متوالی، حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از این محل، تسهیلات داریم.

وی در پاسخ به سؤالات حضار، با تأکید بر ضرورت واقعی شدن عدد سرمایه‌گذاری خارجی و بیان اینکه رقم واقعی آن در سال ۱۴۰۲ بالاتر از عدد (بیش از ۵.۵ میلیارد دلار) اعلام شده است، گفت: نوع سیاست‌گذاری‌هایی که مقام ارزی داشته، موجب شده است که بخش‌های زیادی تمایل به این داشته باشند که عدد واقعی سرمایه‌گذاری خود را پنهان کنند.

وزیر اقتصاد افزود: در جریان افتتاح یک طرح، با یک سرمایه‌گذار خارجی صحبت می‌کردم؛ او می‌گفت به‌خاطر برخی سیاست‌های ارزی شما، من نه پیش شما آمده‌ام و نه فیپا گرفته‌ام و نه در آمار سرمایه‌گذاری شما هستم، چون محاسبات بانک مرکزی، در خصوص نحوه برگشت ارز، باعث می‌شود، متضرر شوم.

خاندوزی همچنین در خصوص موضوع عوارض صادراتی به عنوان یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی اظهار داشت: فهرست عوارض صادراتی، یکی از پر چالش ترین موضوعات ما در سال گذشته بود. فهرست اولیه عوارض صادراتی سال ۱۴۱ در زمانی تعریف شد که وزارت صمت، سکان‌دار رسمی نداشت و نوعی اغتشاش در این خصوص حاکم بود.

وی گفت: با توجه به اینکه در مورد برخی مصادیق مربوط به فهرست عوارض صادراتی، بحث‌های جدی وجود دارد، امیدوارم در برنامه هفتم توسعه، در این خصوص تعیین تکلیف صورت گیرد و ما البته کمک خواهیم کرد و امیدواریم همه اجزای تیم مجهز اقتصادی دولت هم همراهی کنند تا یک فهرست قابل دفاع به لحاظ کارشناسی تهیه کنیم.

بر اساس این گزارش، آیین تجلیل از فعالان اقتصادی خوش رفتار (طرح تراز) با حضور وزیر اقتصاد و تعدادی از معاونان و رؤسای سازمان‌های زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و در محل این وزارتخانه برگزار و از حائزین رتبه‌های اول تا سوم بنگاه‌های خوش رفتار سال ۱۴۰۲ در هر یک از تقسیم‌بندی‌های دانش بنیان، جدیدالتأسیس، بورسی، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تقدیر شد.

بنا بر اظهارات سید علی روحانی، معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد، از تعداد ۹ هزار و ۱۴۴ شرکت دانش بنیان مورد بررسی توسط وزارت اقتصاد در سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۶۰ بنگاه به عنوان خوش رفتار، شناسایی شده‌اند.

بنا بر اعلام روحانی، همچنین از تعداد ۸ هزار و ۱۲۳ شرکت جدیدالتأسیس مورد بررسی در سال ۱۴۰۲ تعداد ۹۰ بنگاه به عنوان خوش رفتار شناسایی شده‌اند.

به گفته وی، از بین ۸۲۶ شرکت بورسی و نیز ۳۳۴ هزار و ۶۵۸ بنگاه دسته‌بندی شده تحت عنوان "سایر اشخاص حقوقی" به ترتیب، تعداد ۱۰ و تعداد ۷۴۷۰ شرکت به عنوان بنگاه خوش رفتار مورد شناسایی قرار گرفته‌اند. بر این مبنا، همچنین، از میان تعداد یک میلیون و ۵۸۰ هزار بنگاه مورد بررسی در دسته‌بندی "اشخاص حقیقی" تعداد یک میلیون و دو هزار و ۴۴۴ شرکت بعنوان بنگاه خوش رفتار شناسایی شده‌اند.

این ارزیابی‌ها بر مبنای چهار گروه شاخص شامل پنج شاخص مالیاتی، پنج شاخص گمرکی، ۱۰ شاخص مختص ناشران بورسی و سه شاخص بانکی و اشتغال‌زایی از سوی وزارت اقتصاد انجام گرفته است. بنا بر اظهارات معاون وزیر اقتصاد، اطلاعات اشخاص حقوقی و حقیقی نیز از منظر خوش رفتاری و بررسی فهرست نهایی از حیث معوقات سازمان تأمین اجتماعی، ضمانت‌نامه‌ها و چک برگشتی، اتصال به سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی و موضوعات مرتبط با پولشویی مورد ارزیابی گرفته است.