واگذاری زمین معوض در شمال کشور به تعاونی‌های ۳۳ گانه تهران

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: از دهه ۶۰ و ۷۰ زمین‌هایی به تعاونی‌های ۳۳گانه شهر تهران واگذار شده که دارای مشکلات حقوقی و زیست محیطی است. در سازمان ملی زمین و مسکن اعلام آمادگی کردیم به این تعاونی‌ها زمین معوض در مناطقی از جمله شمال کشور و دماوند واگذار کنیم که این اقدام در حال انجام است اما برخی تعاونی‌ها به درجاسازی اصرار دارند که ملاحظات زیست محیطی این اجازه را نمی‌دهد. توافق آنها با نهادهای بالادستی برای درجاسازی را نیز تایید نمی‌کنم.

کد خبر: ۷۰۸۲۰۹

تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۷

به گزارش ایران اکونومیست، ارسلان مالکی در نشست خبری اظهار کرد: دولت سیزدهم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن ۱۵۳ هزار هکتار زمین در نظر گرفت که به نسبت متوسط ۱۰ سال گذشته ۳۰۰ درصد رشد داشتهاست. از این میزان  ۱۱۰ هزار هکتار برای ساخت مسکن مورد بررسی قرار گرفت و ۴۸ هزار هکتار قطعی شد. ۳۱ هزار هکتار در کارگروه های کارشناسی با مخالفت روبرو شد و ۱۸ هزار هکتار هم در مراحل بررسی کارشناسی قرار دارد. بر این اساس تا کنون ۴۸ هزار هکتار زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن اختصاص یافته است.

وی افزود: کار بسیار بزرگی برای شناسایی زمینهای طرح نهضت ملی مسکن در کمیته های فنی استانها با حضور اساتید دانشگاه انجام شد. زیرا باید سکونتگاه را جایی می‌بردیم که دارای زیرساخت و دارای طرح باشد تا مردم با مشکل مواجه نشوند.

تعیین تکلیف ۴۸ هزار پرونده زمین‌خواری در دولت سیزدهم

مالکی تاکید کرد: ما برای طرحهای آماده سازی منابع دولتی نداشتیم و اعتباری تخصیص نیافته بود. بایستی در سازمان ملی زمین و مسکن از منابع داخلی و مولدسازی دارایی ها استفاده می کردیم. دارایی را شناسایی، در سیر مراحل ارزش افزایی قرار دادیم، بازاریابی، فروش و تهاتر کردیم. خودمان در سازمان ملی زمین و مسکن کسب درآمد کردیم تا بتوانیم پروژه ها را پیش ببریم.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: در طی دولت سیزدهم همچنین توانستیم  ۴۸ هزار پرونده حقوقی را در زمینه هایی همچون تعرض به اراضی و زمین خواری به سرانجام برسانیم. طی این سه سال بیش از ۱۵ هزار و ۹۲۱ مورد تعرض به اراضی دولتی به یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن اعلام و ۱۵ هزار و ۲۰۲ مورد بلافاصله رفع تعرض کردند. همکاران ما با کمترین حقوق و مزایا از اراضی دولتی حفاظت می کنند.

بازپسگیری زمین در صورت عدم ساخت توسط مالکان

مالکی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا زمینی که اختصاص می‌یابد در صورت ساخته نشدن توسط متقاضیان، به دولت بازگردانده می‌شود گفت: ما زمین را برای ساخت در یک زمان مشخص واگذار می کنیم‌که این موضوع در همه قراردادها اعلام می‌شود. مهلتی بین ۳ تا ۶ ماه برای اخذ پروانه ارایه می دهیم. بعد از آن یک سال تا ۳۶ ماه و بعضا در پروژههای بزرگ برای ساخت پیش بینی می‌شود. اگر در این مدت پروژه به نتیجه نرسد طبق قانون، قرارداد فسخ و زمین به دولت بازگردانده می‌شود. تا کنون ۳۵۲۲ هکتار شناسایی و اخطار بازپس‌گیری زمین به متقاضیان داده شده است.

وی درباره روند ساخت اراضی اختصاص یافته برای ساخت مسکن در کشور بیان کرد: ما در استانهای مختلف با ظرفیتهای مختلفی رو به رو هستیم. در برخی استانها مثل سیستان و بلوچستان تعاونی‌ها قوی هستند. در برخی دیگر از استان‌ها و شهرها مثل یزد، خراسان جنوبی و خراسان رضوی از واگذاری‌های انفرادی و گروهی استقبال شده و به نتیجه رسیده است.

مدیرعامل سازمان ملی  زمین و مسکن درخصوص اینکه آیا برای بانکهایی که در پرداخت تسهیلات همکاری لازم را ندارند پرونده‌های حقوقی به منظور برخورد تشکیل شده است یا خیر، گفت: بانکها سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ همکاری بهتری با بخش مسکن داشتند. در قانون جهش تولید مسکن تکلیف بانکها مشخص شده و باید تسهیلات را پرداخت کنند لذا نیازی به پیشنهاد به بانکها برای پرداخت وام نیست. اگر در پرداخت وام تمکین نکنند قانون‌گذار جریمه‌هایی را در نظر گرفته است.

مالکی در پاسخ به این سوال که با پایان دولت سیزدهم سرنوشت استانهایی که با مساله کمبود زمین برای طرح نهضت ملی مسکن مواجهند گفت: تامین زمین به عهده سازمان ملی زمین و مسکن سپرده شده و در دولت آینده نیز پیگیری می شود و جای نگرانی نیست. در استانهایی مثل کردستان، همدان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد به دلیل توپوگرافی و کمبود اراضی با کمبود زمین مواجهیم که از ظرفیت نهادها و بنیاد مستضعفان برای تامین زمین استفاده می‌کنیم.

وی بیان کرد: دولت سیزدهم تلاش کرد با توسعه مناطق شهری، قیمت زمین و مسکن را کنترل کند. این سیاست در برنامه هفتم توسعه نیز در پیش گرفته شده که اراضی به شهرها الحاق می‌شود. مقدمات این برنامه در وزارت راه و شهرسازی پیگیری می‌شود.

به گفته مالکی، اجرای چهار میلیون مسکن تماما شهری نیست و همه‌ی آن نیز تکلیف سازمان ملی زمین و مسکن نیست. بخشی مربوط به روستاها، بافت فرسوده و شهرهای جدید مرتبط است. ۸۰۰ هزار واحد روستایی، ۶۰۰ هزار بافت فرسوده ۶۰۰ هزار شهرهای جدید، یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مربوط به سازمان ملی زمین و مسکن است و مابقی خودمالکی خواهد بود که جمعا به چهار میلیون واحد می‌رسد.

وی درباره سوالی مبنی بر اینکه علت طولانی شدن مدت زمان خانه‌دار شدن در دولت سیزدهم و تاخیر در اجرای پروژه نهضت ملی مسکن چیست؟ بیان کرد: ما در ابتدای دولت زمین نداشتیم. بخشی از تامین زمین انجام شد و باید مردم را در ساخت و ساز مشارکت دهیم. هرجا دولت با انباشت تقاضا و عقب ماندگی مواجه شده نشان می‌دهد دولت به تنهایی قادر به تامین مسکن نخواهد بود. اینکه چرا طرحها کند پیش می‌رود لزوما به کم کاری دولت مربوط نمی‌شود؛ زیرا واگذاری زمین انجام شده است.

واگذاری زمین در بهشهر و دماوند به تعاونی های ۳۳ گانه شهر تهران

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره تعیین تکلیف تعاونی های ۳۳ گانه مسکن شهر تهران که دچار مشکلات حقوقی هستند گفت: در دهه ۷۰ و اواخر دهه ۶۰ در نوار شمالی شهر تهران اراضی توسط وزارت جهاد کشاورزی به تعاون‌های ۳۳ گانه واگذار شد. کاری به این نداریم که واگذاری درست بود یا نه. اما مردم الان گرفتار شده‌اند. این اراضی در ارتفاعات و خارج از محدوده شهر تهران بود. به این امید نیز واگذار شد که شهر تهران از نوار شمالی در ارتفاعات توسعه پیدا کند.

وی ادامه داد: موضوع واگذاری زمین به تعاونی‌ها در اراضی زیست طبیعی تهران هم از نظر زیست محیطی و هم از نظر بارگذاری و جمعیتی با مخالفتهایی مواجه است. چرا که باید این مناطق به فضای سبز کلانشهر تهران اختصاص یابد. مردم در این فرآیند ناراضی بودند و اعتراض داشتند. انتقادات منتج به دستور مقام معظم رهبری شد که فرمودند این اراضی برای فضای سبز تهران اختصاص یابد و به مردم زمین معوض اختصاص یابد.

مالکی خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۸۶ تا الان چند دولت را پشت سر گذاشته‌ایم. به جرأت از سال ۱۳۸۶ تا ابتدای دولت سیزدهم هیچ اتفاقی برای تامین معوض این اراضی اتفاق نیفتاده است. تکلیف ما نیز در سازمان ملی زمین و مسکن نبود. قاعدتا باید شهرداری این اراضی را آزاد می‌کرد و به فضای سبز اختصاص می‌داد ولی حجم کار از دست شهرداری و وزارت راه و شهرسازی خارج است. لذا این ماموریت به دولت سپرده شد.

به گفته مالکی، روش اجرا این است که زمین برای این تعاونی‌ها در خارج از شهر تهران اختصاص یابد. تا قبل از دولت سیزدهم تامین زمین اتفاق نیفتاده و نگاه مردم و مجریان به یکدیگر نزدیک نبود. سازمان ملی زمین و مسکن در سال ۱۴۰۱ در یک اقدامی که خیلی از افراد به آن نقد داشتند اعلام کرد کار را انجام می‌دهیم. قبل از آن متولی این مسئولیت، استانداری و معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی بود و کسی زیر بار این اقدام نمی‌رفت. ما گفتیم گرهی از مشکلات باز کنیم. ساختمانی در قسمتی از شهر داشتیم که به مدیریت این کار اختصاص دادیم که احصاء تعاونی‌ها و تعداد آنها را بررسی کردند.

ادعای درجاسازی از طریق توافق با سران را تایید نمی‌کنم

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن تصریح کرد: هرچه سازمان ملی زمین و مسکن می‌توانست زمین به این تعاونیهای اختصاص دهد از جمله در شمال کشور، بهشهر و دماوند اختصاص داد. ظرفیت‌سازی بسیار خوبی صورت گرفت و زمینهای خوبی برای تعاونی‌ها در نظر گرفته شد. کارهای آماده‌سازی در حال انجام است تا به این ظرفیت اضافه شود. اما اینکه چرا بعضا به سرانجام نرسیده یکی از دلایلش این است که برخی تعاونی‌ها با معوض موافق نیستند و معتقدند ارزش زمین آنها بیشتر از زمین معوض است. بعضی نیز قائل به درجاسازی هستند که محدودیتهایی دارد.

وی با اشاره به ادعاهایی مبنی بر توافق برخی تعاونی ها با سران قوا برای درجاسازی گفت:  اینکه ادعا می‌شود با نهادهای بالادستی یا سران قوا برای درجاسازی به نتیجه رسیده‌اند را تایید نمی‌کنم. بعضا نمایندگان این افراد تغییر می‌کند و ما نمی دانیم با چه کسی طرف هستیم. پیشنهادی از طرف برخی تعاونی‌ها داده می‌شود اما تصمیم برای درجاسازی یا توافق با سران قوا را تایید نمی‌کنم.