کمر اقتصاد اسرائیل خم شد

با گذشت ۹ ماه از جنگ غزه، آمارهای رسمی نشان می‌دهد اقتصاد رژیم صهیونیستی تاب تحمل این وضعیت را از دست داده و در خطر بزرگی قرار گرفته است.

کد خبر: ۷۰۷۹۴۲

تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۲:۰۵

به گزارش ایران اکونومیست، آمارهای مقدماتی وزارت دارایی رژیم صهیونیستی نشان داد کسری مالی در ماه مه، به ۱۰ میلیارد شِکِل (۲.۶۶ میلیارد دلار) معادل ۷.۲ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. با در نظر گرفتن این موضوع که میلیاردها شِکِل برای تامین مالی جنگ با حماس هزینه می‌شود، این بالاترین رقم در ۱۲ ماه گذشته محسوب می‌شود.

ناکامی رژیم صهیونیستی در تحقق اهداف مالی

آن طور که نشریه اقتصادی اسرائیلی «گلوبز»، گزارش کرده است، یالی روتنبرگ، حسابدار وزارت دارایی اسرائیل  فاش کرد کسری مالی رژیم صهیونیستی در ماه مه، بر مبنای سالانه، به ۷.۲ درصد تولید ناخالص داخلی معادل ۱۳۷.۷ میلیارد شِکِل رسید که در مقایسه با ۶.۹ درصد تولید ناخالص داخلی در پایان آوریل، افزایش داشته است.

منابع آگاه بر این باورند که رسیدن به هدف ۶.۶ درصدی کسری مالی تا پایان سال ۲۰۲۴ که توسط قانون در بودجه تعیین شده است، دشوار خواهد بود، زیرا این کسری تنها در ماه مه، به ۱۰ میلیارد شِکِل رسیده است. با این حال، این کسری با توجه به پرداخت مالیات به تعویق افتاده، در مقایسه با کسری ۴.۵ میلیارد شِکِل در ماه مه سال ۲۰۲۳، بالاتر بوده بود.

هزینه‌های دولت غاصب از ابتدای سال، ۳۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و به ۲۴۹.۳ میلیارد شِکِل رسیده است. طبق گزارش «گلوبز»، حتی بدون احتساب هزینه‌های جنگ که در کسری مالی چشمگیر تاثیرگذار بوده، افزایش هزینه‌های دولت حدود ۱۰.۷ درصد است.

وزارت دارایی پیش‌بینی کرد که کسری بودجه تا سپتامبر، به اوج خود می‌رسد و پس از آن کاهش پیدا می‌کند. با این حال، دپارتمان بودجه، ادعا می‌کند که کسری بودجه، کمتر خواهد شد و به هدف ۶.۶ درصد خواهد رسید.

از سوی دیگر، اداره کل حسابداری معتقد است کسری مالی در سال ۲۰۲۴، به معادل حدود هشت درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد.

هزینه‌های کمرشکن جنگ

جنگ غزه، پرهزینه‌ترین جنگ در تاریخ اشغال است و بانک مرکزی رژیم صهیونیستی تخمین زده است مجموع هزینه‌های آن تا سال ۲۰۲۵، به ۲۵۰ میلیارد شِکِل (۶۷.۴ میلیارد دلار) می‌رسد.

امیر یارون، رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی، ۱۰ روز قبل در یک کنفرانس اقتصادی گفت: هزینه‌های جنگ تا سال ۲۰۲۵، به ۲۵۰ میلیارد شِکِل معادل ۶۷.۴ میلیارد دلار خواهد رسید.

یارون در این اظهارات، هزینه انباشته جنگ در غزه را «قابل توجه» ارزیابی کرده و هشدار داده بود این هزینه، بار جدی بر بودجه ملی ایجاد خواهد کرد. دولت باید مطمئن شود که توازن مناسبی و اصلاحات بودجه به دلیل رشد دائمی هزینه‌های امنیتی، ایجاد می‌کند.

این مقام اسرائیلی پیش بینی کرد افزایش هزینه‌های دفاعی، اقتصاد این رژیم را متاثر خواهد کرد. وی اظهار کرد: این هزینه‌ها، قطعا یک بار برای بودجه است. بعلاوه، انتظار می‌رود بودجه دفاعی آینده، رشد دائمی داشته باشد و اقتصاد کلان را تحت تاثیر قرار دهد.

تقریبا ۵۰ درصد از هزینه‌های مربوط به جنگ معادل حدود ۳۲ میلیارد دلار، برای نیازهای مختلف دفاعی تا سال ۲۰۲۵ در نظر گرفته شده است. همچنین ۱۰ میلیارد دلار اضافی برای هزینه‌های غیرنظامی استفاده خواهد شد که شامل بودجه برای اسکان ده‌ها هزار اسرائیلی است که مجبور شده اند در بحبوحه جنگ، خانه‌های خود در جنوب و شمال سرزمین‌های اشغالی را ترک کنند. بعلاوه، بانک مرکزی رژیم صهیونیستی، حدود ۹ میلیارد دلار ضرر درآمد مالیاتی و ۶ میلیارد دلار برای پوشش خسارات مستقیم جنگ تخمین زده است.

طبق آماری که از سوی اداره مرکزی آمار رژیم صهیونیستی منتشر شده است، اقتصاد این رژیم در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۳، تقریبا ۲۰ درصد بر مبنای سالانه، رشد منفی داشت.

وزیر دارایی به دست و پا افتاد

بزالل اسوتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی، روز یکشنبه خواستار مذاکره در هفته آینده برای تهیه بودجه ۲۰۲۵ شد که به گفته او، مذاکرات ماراتن‌وار با هدف عبور دادن اقتصاد از جنگی است که مالیه عمومی را برای تقویت رشد، در مضیقه قرار داده است.

اسوتریچ، در نامه‌ای به یوگف گرادوس، رئیس بودجه گفت: از شما می‌خواهم برای مذاکرات بودجه در روزهای ۱۸ و ۱۰ ژوئن، آماده شوید. این داده‌ها برای به دست آوردن تصویری جامع و واضح به منظور واکنش سریع و کارآمد درباره چالش‌های متوجه اقتصاد، بررسی خواهند شد.

وزیر دارایی رژیم صهیونیستی اظهار کرد: جنگ و اثر آن بر اقتصاد، مستلزم مسئولیت مالی و شفافیت کامل در تصمیم گیری و تدوین سیاست است.

پیش بینی می‌شود اقتصاد رژیم صهیونیستی امسال، رشد سرانه دو درصد یا صفر درصد داشته باشد.

اسوتریچ بابت موافقت با هزینه‌های بزرگ به منظور تامین مالی جنگ علیه حماس از زمان آغاز عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر و همچنین علیه حزب الله در لبنان، با انتقاد از سوی عموم مردم و قانونگذاران مخالف روبرو شده است.

بر اساس گزارش رویترز، وزیر دارایی ماه گذشته بر مخالفت با گالانت، وزیر دفاع، برای ایجاد کمیته‌ای برای بررسی بودجه دفاعی، غلبه کرد. رئیس بانک مرکزی در آن زمان گفت که جنگ، نیازی به «چک خالی» برای ارتش ندارد.