پذیرش یا عدم پذیرش قانون؛ مساله این است

زیر سوال بردن کل ساز و کار انتخابات یا شرط گذاشتن برای ورود به انتخابات از سوی چهره‌ها یا جریان‌های سیاسی نتوانسته است رفتار شورای نگهبان را تحت تاثیر قرار دهد.

کد خبر: ۷۰۷۷۸۳

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۷:۵۷

به گزارش ایران اکونومیست، سازوکار و روند انتخابات در ایران طبق قانون اساسی و سایر قوانین کشور مشخص است. ثبت‌نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شورای شهر در فرمانداری‌ها و ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری در وزارت کشور انجام می شود. ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی در تهران در وزارت کشور هم انجام می شود.

شورای نگهبان هم مسئول بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری و خبرگان رهبری، هیات‌های اجرایی و نظارت و شورای نگهبان هم مسئول بررسی صلاحیت‌ داوطلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم مسئول بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و روستا هستند. ویژگی‌های داوطلبان هم در قانون اساسی و قوانین انتخاباتی ذکر شده است.

زیر میز زدن برای حضور در انتخابات

این روند انتخابات چند دهه است که در ایران در حال اجراست و همه فعالان سیاسی و داوطلبان از این سازوکار اطلاع دارند، با این حال بعضا مشاهده می‌شود که برخی افراد فقط تا بخشی از این سازوکار را پذیرفته و  سایر روندها را قبول ندارند، یعنی سازوکار انتخابات را تا جایی که ثبت‌نام می کنند قبول دارند، اما سازوکار بررسی صلاحیت‌ها را تا جایی می‌پسندند که تایید صلاحیت شده باشند؛ در واقع با این پیش‌فرض به انتخابات ورود می کنند که صددرصد تایید شوند و اگر تایید نشوند این سازوکار را زیر سوال برده و به اصطلاح زیر میز بازی می‌زنند.

یکی از این افراد محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت نهم و دهم است. او که در دولت دوم خود سابقه ایجاد حاشیه‌های زیادی بین قوا، برکناری پرحاشیه وزرای خارجه و اطلاعات، نادیده گرفتن توصیه رهبری در خصوص انتخاب معاون اول و قهر و خانه نشینی را داشت، در انتخابات سال ۹۶ شرکت کرد اما تایید صلاحیت نشد و شورای نگهبان را تهدید کرد که به زودی به اقدامات شما رسیدگی می‌شود. او باری دیگر در انتخابات سال ۱۴۰۰ با اینکه از قبل گفته بود شرکت نمی‌کند، نام‌نویسی کرد اما هم ردصلاحیت شد و اعلام کرد که این انتخابات را تایید نکرده و در آن شرکت نمی‌کند.

در اینجا او باید به این پرسش پاسخ دهد که وقتی شورای نگهبان و سازوکار انتخابات را  قبول ندارد چرا برای سومین بار در انتخابات ثبت‌نام کرد و رفتاری متناقض از خود بروز داد؟ او اگر شورای نگهبان را  قبول ندارد نباید به آن سازوکار ورود می‌کرد و اگر قبول دارد، نمی‌تواند عملکرد آن نهاد را زیر سوال ببرد.

شرط‌می‌گذارم پس هستم

از آن سو شاهد تغییر رفتار اصلاح طلبان در انتخابات در فاصله سه ماه از تحریم تا مشارکت مشروط هستیم. محمد خاتمی که در انتخابات مجلس هم رای نداد، در بیانیه ای اعلام کرده است که «با توجه به اوضاع و احوال درونی و بیرونی و پیرامونی چه بسا شرکت در انتخابات موجه باشد ولو اینکه شرایط انتخابات کاملا مطلوب وجود نداشته باشد.»

سوال این است که چه اتفاقی در این فاصله انتخابات مجلس تا ریاست‌جمهوری رخ داده است که خاتمی چنین تغییر رفتاری داشته است؟ آیا او با پذیرش اینکه جامعه اقبالی به رویکرد آنها ندارد، در انتخابات شرکت نکرد و حالا با توجه به برگزاری انتخابات زودهنگام گمان کرده که ممکن است بتواند برای جریان سیاسی خود رای جمع کند؟

جبهه اصلاحات هم که با پیش‌فرض شکست در انتخابات مجلس دوازدهم، به آن انتخابات ورود نکردند، برای شورای نگهبان در این دوره شرط گذاشتند که اگر نامزد آنها تایید شود در انتخابات شرکت می کنند. در انتخابات سال ۱۴۰۲، احزاب ندای ایرانیان، اعتماد ملی و کارگزاران برخلاف تصمیم برای تحریم انتخابات از سوی جبهه اصلاحات، راهبرد مشارکت را انتخاب کرده و از افراد جریان خود یا مستقل حمایت کردند. اکنون هم فراکسیون مستقل در مجلس دوازدهم تشکیل شده که تعداد آن را حداکثر تا ۹۰ نفر تخمین زده اند یعنی چند حزب بدون شرط گذاشتن برای نظام، در انتخابات مجلس شرکت کرده و کرسی‌های قابل توجهی در مجلس از افراد نزدیک به خود یا مستقل بدست آوردند.

اکنون هم  شورای نگهبان بدون توجه به این شرط‌گذاری‌ها صلاحیت مسعود پزشکیان و پنج نامزد دیگر را تایید کرده است اما به نظر می‌رسد شاید رویکرد جبهه اصلاحات این باشد که اگر از سوی مردم مورد توجه قرار گرفته و بتوانند سهمی بدست بیاورند، وارد انتخابات شوند در غیر این صورت به بهانه‌تراشی برای توجیه شکست روی آورند. آنها در انتخابات مجلس دوازدهم هم وقتی متوجه شدند، مردم توجهی به سهم خواهی آنها ندارند، انتخابات را تحریم کردند. با این حال وقتی فهمیدند رویکرد آنها اشتباه بوده، اکنون تغییر رویه داده‌اند اما با گذاشتن شرط نمی‌خواهند علنا اعلام کنند که مسیر آنها در انتخابات گذشته اشتباه بوده است.

در پایان باید اشاره کرد که انتقاد از شورای نگهبان آزاد است و این نهاد هم ادعایی ندارد که هیچگونه اشتباهی در روند بررسی صلاحیت دوطلبان انتخابات در این ۴ دهه نداشته است ولی زدن زیر میز بازی و زیر سوال بردن کل فرایند انتخابات یا شرط‌گذاری برای شورای نگهبان اقدام معقولی از سوی یک فعال یا جریان سیاسی نیست و تجربه نشان داده است که این رفتار نتوانسته است شورای نگهبان را متاثر سازد.