سایه سیاست‌‎های مهاجرتی بر انتخابات ۲۰۲۵ استرالیا

انتخابات آتی فدرال در استرالیا در حالی احتمالا تحت تاثیر پویشی در مخالفت با مهاجرت و رفراندومی برای متوقف کردن ورود خارجی‌ها قرار بگیرد که به نظر کارشناسان، این موضوع با واقعیت هم‌خوانی نداشته و هرگونه محدودیت تازه بر ورود مهاجران به ویژه کارگران ماهر ممکن است اقتصاد بزرگترین کشور اقیانوسیه را به خطر بیاندازد.

کد خبر: ۷۰۷۷۵۵

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۷:۱۶

به گزارش روز دوشنبه ایران اکونومیست از روزنامه صبح جنوب چین، پس از آنکه «پیتر داتون» رهبر مخالفان دولت استرالیا در ماه گذشته از هزینه‌های بالای سیاست‌های مهاجرت برنامه‌ریزی شده در بودجه دولت فدرال انتقاد کرد، بحثی گسترده در مورد اینکه آیا این کشور یک مقصد مهاجرتی محبوب در منطقه اقیانوس هند و آرام است که با افزایش هزینه‌های زندگی، اجاره‌بها و قیمت مسکن روبه‌روست و همزمان می‌خواهد اجازه ورود افراد بیشتری را به خاک خود دهد، آغاز شد.

وی با این ادعا که مهاجران عامل اصلی کمبود مسکن، ترافیک جاده‌ای و فشار بر خدمات عمومی در استرالیا هستند و به افزایش احساس غربت‌گرایی دامن‌زده‌اند، باعث ایجاد بحث گسترده‌ تلخی در سطح ملی شد که آیا استرالیا، کشوری نژادپرست است یا نه؟

«جیم چالمرز» وزیر خزانه‌داری و معمار بودجه استرالیا، روز چهارشنبه هفته گذشته در واکنش به این موضوع، تاکید کرد که کشورش باید به نحوی مسوولانه سیاست‌های مهاجرت را مدیریت کند زیرا نمی‌توان با افزایش کارگران ماهر، کمبود مسکن یا پرستار در مراقبت از سالمندان را حل کرد.

کارشناسان مهاجرت اعتقاد دارند که اظهارات تحریک‌آمیز می‌تواند مهاجران بالقوه را متوقف کند اما این افراد پیش‌بینی می‌کنند که سیاست مهاجرتی دولت فعلی استرالیا- که تعداد مهاجران را به افراد ماهر منحصر کرده است- دست‌کم تا انتخابات آتی بدون تغییر بماند.

«آبول ریزوی» یک مقام سابق در اداره مهاجرت استرالیا، تمرکز سیاسی فعلی بر مهاجرت را شدیدترین تمرکزی توصیف کرد که در ۳۵ سال تجربه‌اش از سیاست‌های ملی دیده است.

وی تأیید کرد که موضوع مهاجرت به عنوان ترکیبی از موارد آغشته به بیگانه هراسی و منافع شخصی بر انتخابات سایه خواهد افکند. سیاست در مورد دانشجویان [بین‌المللی] قطعاً در حال سخت‌تر شدن است. ریزوی گفت: از نظر مهاجرت دائمی، دولت فعلی در حال حاضر پایدار است اما از نظر سخنرانی‌های سیاسی، همه چیز در حال تغییر است و تنش‌ها بالاتر می‌رود.

در حال حاضر در استرالیا یک روند گسترده‌تر درباره مهاجرت، نژاد و تقسیمات توسط سیاستمداران نسبت به دیگر کشورها به کار گرفته می‌شود.

«اشوک سواین» محقق سوئدی که در سال ۲۰۱۹ پژوهشی را برای سازمان ملل متحد آماده کرده بود، می‌گوید که مهاجرت به «دلیل اصلی افزایش سیاست‌های پوپولیستی در بسیاری از کشورهای مهاجرپذیر» تبدیل شده و باعث افزایش ملی‌گرایی در این کشورها شده است. وی می‌افزاید که بسیج سیاسی ضد مهاجرت، بر اساس میزان تهدیدات درک شده‌ای است که مهاجران برای «فرهنگ‌های بومی» ایجاد می کنند.

این نخستین بار نیست که داتون از نژاد و مهاجرت به عنوان ابزارهای سیاسی استفاده کرده است. وی پیشتر ترس از گروه‌های آفریقایی در استرالیا را افزایش داده، نسبت به جنگ با چین هشدار داده و در مورد افزایش سطح آب در جزایر اقیانوس آرام هشدارهای طنزآلود داده است.

کارشناسان به سرعت ادعاهای مهاجرتی داتون را رد کرده‌اند. سارا دیهم، مدرس ارشد حقوق بین‌المللی مهاجرت و پناهندگی در دانشگاه فناوری سیدنی، می‌گوید که اظهارات تفرقه‌انگیز این نماینده پارلمان استرالیا «بحران واقعی سیستم مهاجرت استرالیا را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.»

وی در توضیحی در اوایل این ماه در این رابطه تصریح کرد: چنین هراس افکنی نسبت به مهاجران، شکاف مصنوعی «ما و آن‌ها» را تقویت می‌کند و درکی بحرانی نسبت به مهاجرت ایجاد می‌کند. این موضوع سپس برای توجیه کنترل‌ها و محدودیت‌های مهاجرتی بیشتر علیه «غیرشهروندان» مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وقتی تحلیل‌گر سیاسی برجسته لورا تینگل به طور علنی اعلام کرد که «استرالیا یک کشور نژادپرست» است، با واکنش‌های منفی از سوی نمایندگان راست‌گرا مواجه شد اما او به طور قطع بر حرفش ایستاد و استدلال کرد که بررسی نقدهای رهبر مخالفان درباره بحران مسکن، به عنوان یک سخنرانی که می‌تواند توازن اجتماعی را تهدید کند، بسیار مهم است.

آلگرا اسپندر، عضو مستقل پارلمان فدرال استرالیا، داوتن را به ارائه دلایل غلط متهم کرد. وی در توضیحاتش در روز سه‌شنبه هفته گذشته گفت: مهاجران عامل فشار اجاره‌بها نیستند بلکه این سیاست‌های ناموفق تامین مسکن دولت‌های محلی، ایالتی و فدرال است که مشکل‌ساز است.

ریزوی گفت که پیشنهادهای مبهم مخالفان برای کاهش تعداد مهاجران، جزئیاتی در مورد آزادسازی مسکن یا کاهش قیمت‌ها ندارد - و حتی برخی از آن‌ها با هم تناقض دارند.

وی گفت که وعده داتون برای کاهش مهاجران دائم از ۱۸۵ هزار نفر به ۱۴۰ هزار نفر، عملی نیست زیرا بیشتر افرادی که اقامت دائم استرالیا را دریافت کرده‌اند، از قبل در کشور اقامت داشته‌اند.

ریزوی گفت: به هر حال ۱۴۰ هزار نفر، عدد چندان کمتری نسبت به میانگین مهاجران ظرف ۲۰ سال گذشته نیست. بنابراین آنچه داتون می‌گفت غیر از لفاظی‌هایی که پیرامون آن بیان کرد، از جمله در مورد «آزادسازی یکصد هزار خانه»، ظالمانه نبود.

وی اعلام کرد که دولت در چند ماه گذشته تعداد مهاجران از جمله سهمیه برای دانشجویان بین‌المللی را کاهش داده است. فکر می‌کنم او [داتون] مطمئن است که بیشتر رأی‌دهندگان به جزئیات علاقه‌ای ندارند؛ آنها فقط با این اظهارات، مهاجران را مقصر تمام مشکلات زندگی‌شان می‌دانند.

حزب لیبرال داتون که تا سال ۲۰۲۲ استرالیا را اداره می‌کرد، در واقع تعداد مهاجران را تا پایان همه‌گیری کرونا افزایش داد؛ اقداماتی نظیر افزایش تعداد دانشجویان خارج از کشور، ارائه حقوق کار نامحدود و همچنین برنامه‌های بدون هزینه و روادید ویژه، توسط دولت فعلی تا سال گذشته ادامه داشت.

در روز جمعه، تمرکز بر مهاجرت به شدت افزایش یافت، زیرا کانبرا یک دستور وزارتی را بازنگری کرد که می‌تواند به دولت فدرال اجازه دهد بیشتر افراد با سوابق جنایی را به کشورشان بازگرداند. این موضوع حتی شامل افرادی که محل تولدشان، کشور مبدا نبوده و ریشه‌های عمیقی در استرالیا داشته باشند.

در مقابل این بحث‌های فزاینده در استرالیا، در نیوزیلند کمترین اختلاف در مورد مهاجرت دیده می‌شود. با این حال، در آوریل، دولت نیوزیلند قوانین روادید کاری را سخت‌تر کرد.

ولینگتون همچنین اعلام کرد که سیاست مهاجرت از جمله تمرکز مجدد بر مهاجران ماهر را نیز مورد بررسی قرار خواهد داد. با این حال و به اعتقاد «پل اسپونلی» جامعه‌شناس، مهاجرت در حال حاضر یک اولویت سیاسی اصلی برای نیوزیلند نیست.

وی از نیوزیلند خواست تا عواملی فراتر از مهاجرت، مانند نرخ باروری و ویژگی‌های جمعیت منطقه‌ای را در شکل‌دهی به سیاست گسترده‌تر جمعیتی در نظر بگیرد.

آخرین سرشماری نیوزیلند نشان داد جمعیت این کشور در حال پیر شدن بوده و رشد آن کُند شده است، اما در عین حال جمعیت این کشور در حال متنوع‌تر شدن است و نیوزیلندی‌های آسیایی و مائوری‌ها در میان گروه‌های قومی با بیشترین رشد هستند.

ریزوی گفت که مهاجران ماهر، به ویژه در حوزه‌های بهداشت، آموزش و ساخت و ساز، اولویت اصلی برای نیوزیلند و استرالیا هستند.

براساس تحلیلی که «پیتر مک‌دونالد» استاد جمعیت‌شناسی در دانشگاه ملبورن، در ماه گذشته انجام داده، پرستاران، معلمان، کارشناسان فناوری اطلاعات و مهندسان از میان مهاجران ماهر با بیشترین تقاضا در بازار کار استرالیا هستند.

کانبرا در بودجه ماه گذشته، روشن کرد که علاقه‌مندی اصلی‌اش به مهاجران استثنایی است - حتی برخی برنامه‌ها مانند روادید طلایی را که نتایج اقتصادی ضعیفی داشتند، حذف کرد.

در حالی که بعید است تمرکز استرالیا بر مهاجران ماهر تغییر کند، ریزوی گفت که کانبرا ممکن است تغییراتی جزیی در روادید موقت مانند تعطیلات کاری ایجاد کند. اما وی انتظار دارد که تنش‌های سیاسی در مورد مهاجرت ادامه یابد.

وی اظهار داشت: در واقع، شما متوجه خواهید شد که رهبر مخالفان [داتون] از دولت انتقاد خواهد کرد که به اندازه کافی به سرمایه‌گذاران ساخت و ساز اقامت نمی‌دهد و می‌گوید به همین دلیل استرالیا خانه‌های کافی نمی‌سازد.