بازگشت اعتبار به چک، توسعه بانکداری الکترونیک و سامانه‌های نظارتی

در دولت سیزدهم بازگشت اعتبار به چک با ایجاد سامانه‌های صیاد و چکاد، توسعه بانکداری الکترونیک و گسترش چتر نظارتی و ایجاد سامانه‌های نظارتی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت که در نهایت همه موارد محقق شد.

کد خبر: ۷۰۷۶۳۷

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۴:۳۴

به گزارش ایران اکونومیست، اصلاح نظام بانکی به عنوان قلب نظام اقتصادی کشور از رویکردهای اصلی دولت سیزدهم بود و در این راستا نظامند سازی سامانه‌های نظارتی و اصلاح رویکردهای رایج در شبکه بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت؛ به گونه این که از ابتدای استقرار دولت سیزدهم تاکنون شاهد دستاوردهای مهمی در فعالیت نظام بانکی بودیم که از آن جمله می‌توان به بازگشت اعتبار به چک، توسعه بانکداری الکترونیک و راه اندازی سامانه‌های به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات در بستری امن برای فعالیت‌های مالی و پولی برای فعالان اقتصادی اشاره کرد. در این گزارش نگاهی به مهمترین اقدامات حوزه فناوری‌های نوین بانک مرکزی در دولت سیزدهم داریم.

بازگشت اعتبار به چک با سامانه‌های صیاد و چکاد

سامانه‌های صیاد و چکاد به‌منظور اجرای قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ در سریع‌ترین زمان ممکن و با هدف کاهش میزان جرائم مرتبط با چک، سهولت در دریافت چک، کاهش هزینه و زمان، کاهش مراجعات حضوری افراد به شعب بانک‌ها و کاهش آلودگی هوا و محیط زیست مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند.

با عملیاتی شدن این سامانه‌ها و ایجاد زیرساخت لازم به‌منظور اجرای امن فرآیندهای چک دیجیتال به صورت غیرحضوری؛ امکان صدور یکپارچه دسته چک در شبکه بانکی، ثبت چک و مبادلات آن با استفاده از ابزارهای مختلف در سامانه، ثبت و صدور سیستمی چک تضمین شده، ثبت و صدور سیستمی چک موردی، استعلام وضعیت اعتباری صادرکننده چک برای ذینفعان، اعمال کنترل‌های لازم و ممنوعیت صدور و اعطای دسته چک و ثبت چک برای اشخاص ورشکسته، معسر محکوم‌ به و دارای سابقه چک و همچنین امکان ثبت و صدور چک الکترونیک، فراهم شده است.

هم‌اکنون زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات چک الکترونیک در ۳۰ بانک کشور مهیا است و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده تا سه سال آینده تمامی چک‌ها الکترونیکی خواهد شد. تا پایان اردیبهشت ماه امسال  ۲۸۳ هزار برگ/ فقره چک دیجیتال صادر شده است که از این تعداد ۲۴۰ هزار برگ آن به صورت غیرحضوری نقد شده است. در حال حاضر ۱۲ بانک در زمینه ارائه خدمات چک الکترونیک فعال هستند و زیرساخت‌های فنی چک الکترونیک در همه ۳۰ بانک کشور بطور کامل فراهم شده است.

در حال حاضر چک‌های الکترونیک هر بانک در ابزارهای الکترونیک همان بانک قابلیت نقد شدن دارند و با توجه به آن‌که مزیت اصلی این نوع چک این است که برای نقد شدن آن نیاز به مراجعه به شعبه نیست، زیرساخت‌های فنی نقد شدن چک هر بانک در ابزارهای بانک‌های دیگر از طرف بانک مرکزی فراهم شده است و توسعه ابزارهای مربوطه در دستور کار بانک‌ها قرار گرفته است.

فراهم‌سازی زیرساخت ارائه خدمات چک دیجیتال به مشتری حقوقی، ارائه نسخه IOS امضای همراه هامون و تعجیل در ارائه خدمت واگذاری چک دیجیتال به صورت غیرحضوری از آخرین اقدامات صورت‌گرفته در زیرساخت چکاد است.

سامانه سیاق؛ انقلابی در حوزه برخط‌سازی اجرای احکام در شبکه بانکی

با هدف برخط سازی اجرای احکام قضائی بین مراجع صدور حکم قوه قضائیه و شبکه بانکی کشور، امکان اجرای آنی دستورات استعلام، مسدود و رفع مسدودی از حساب‌های بانکی افراد نیز توسط سامانه سیاق مهیا شده است که به واسطه آن، ضمن جلوگیری از هدررفت زمانی اجرای احکام، جلوگیری از تخلفات و سوء‌استفاده‌های احتمالی، حذف بروکراسی و تعابیر شخصی از نحوه اجرای حکم، رضایت‌مندی آحاد جامعه را در پی داشته است.

با توجه آن‌که از سامانه سیاق-سامانه یکپارچه‌سازی و برخط‌سازی استعلامات قضایی در مسدودسازی بابت چک‌های برگشتی استفاده شده است، حجم چک‌های برگشتی کاهش یافته و آمار زندانیان چک به شدت کم شده است به‌گونه‌ای که رئیس دستگاه قضا در محضر مقام معظم رهبری، از آن به‌عنوان یک انقلاب در حوزه برخط‌سازی اجرای احکام در شبکه بانکی نام برده است.

با استقرار این سامانه متوسط اجرای حکم از ۲۰۰ روز در سال ۱۳۹۴ به حداکثر چهار دقیقه در سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرده است. همچنین به طور متوسط سالانه بیش از ۵۰ میلیون نفر ساعت، در زمان مردم در راستای رسیدگی به احکام قضایی مالی صرفه جویی شده است.

سامانه محچک، کاهش زمان اقدام برای رفع سوء اثر چک و احقاق حقوق ذینفع چک

مطابق بند ب ماده ۵ مکرر قانون، وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده چک برگشتی که تحت هر عنوان نزد بانک‌ها یا موسسات اعتباری وجود دارد به میزان چک برگشتی، به ترتیب حساب‌های بلند مدت، کوتاه مدت، قرض‌الحسنه پس انداز، قرض‌الحسنه جاری و حساب‌های مشترک به میزان سهم‌الشرکه مسدود می‌شود.

کاهش زمان اقدام برای رفع سوء اثر چک از دستاوردهای این پروژه است؛ به‌گونه‌ای که در ابتدای سال ۱۳۹۸، افراد صادرکننده چک برگشتی به طور متوسط پس از حدود ۱۵۰ روز برای رفع سوءاثر چک اقدام می‌کردند اما این زمان در حال حاضر به کمتر از یک ماه کاهش یافته است.

تعداد چک‌های پردازش شده به کل چک‌های برگشتی در سامانه محچک از ۲۲ درصد در ابتدای راه‌اندازی این سامانه به ۱۰۰ درصد چک‌ها پس از هفت هفته رسید.

گزارش سامانه محچک لغایت خردادماه ۱۴۰۳ به شرح ذیل است:

·        تعداد کل چک‌های برگشتی ۴۶۲,۸۶۴,۱۷ به مبلغ کل ۸۹۵,۱ همت

·        تعداد حساب‌های مسدود شده ۱۸۴,۲۷۰,۴۴ و مجموع مبلغ مسدود شده توسط محچک ۲۹۴ همت

·        تعداد حساب‌های رفع مسدودی ۵۷۹,۳۸۷,۳۹ و مبلغ رفع مسدودی ۲۸۰ همت

·        تعداد چک‌های رفع سوء شده ۹۴۲,۵۷۹,۱۴ و مبلغ چک‌های رفع سوء شده ۲۳۵,۱ همت

·        درصد مبلغ چک‌های رفع سوء شده ۶۶ درصد

·        درصد تعداد چک‌های رفع سوء شده ۸۱ درصد

سامانه سرآمد؛ کاهش زمان رسیدگی به دستورات قضایی در شبکه بانکی

سامانه سرآمد با هدف کمک و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی مرتبط با شبکه بانکی/پرداخت تعریف و عملیاتی گردید.

یکسان‌سازی ادبیات میان ذینفعان، ساخت یافته نمودن دستورات قضایی، کاهش زمان رسیدگی به دستورات قضایی در شبکه بانکی و شبکه پرداخت و افزایش سرعت پاسخ دهی و کاهش زمان اطاله دادرسی دستورات قضایی مرتبط با شبکه بانکی از جمله دستاوردهای راه‌اندازی و توسعه سامانه سرآمد است.

ثبت تعداد هفت میلیون و ۳۴۷ هزار و ۶۹۶ زیر دستور قضایی در سامانه سرآمد از مرداد ماه سال ۱۴۰۰ تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، از جمله دستاوردهای این پروژه است.

تقویت سامانه‌های نظارتی، کاهش چشم‌گیر تراکنش های مرتبط با قمارخانه‌داران و فعالیت های مجرمانه

نظارت دقیق و منظم بانک مرکزی بر PSP ها، پرداخت‌یارها و سایر فعالان حوزه نظام‌های پرداخت و تدوین دستورالعمل‌های انضباطی، همکاری بین بانک‌ها، شبکه پرداخت و پرداخت‌سازها که در نقل و انتقالات کارت به کارت دخیل هستند؛ منجر به کاهش چشم‌گیر تعداد تراکنش‌های واریزی به حساب قمارخانه‌داران، از آذر ماه ۱۴۰۲ تاکنون شده است.

همچنین، آمار افراد قمارباز فعال در این حوزه نیز، روند نزولی داشته است. نتایج تحلیل و بررسی‌های صورت پذیرفته در مرکز واکنش سریع به عملیات مشکوک بانک مرکزی نشان می‌دهد که تراکنش‌های قمار بطور متوسط از مبلغ بیش از ۷۲۰ میلیارد تومان در هر ماه طی سال ۱۴۰۰، به مبلغ تقریبی ۶۹۳ میلیون تومان در فروردین ماه ۱۴۰۳ رسیده است؛ که کاهش بیش از ۹۹ درصد در مبلغ تراکنش‌های حوزه مذکور را نشان می‌دهد. از جمله دستاوردهای این پروژه می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

- مسدودسازی کارمزد شرکت‌های ارائه دهنده‌ی خدمات پرداخت که سهم بیشتری از موارد سوء‌استفاده شناسایی شده در حوزه قمار را داشته‌اند تا زمان اطمینان از امن‌سازی خدمات ارائه شده

- راه‌اندازی سامانه هوشمند نظارت داده محور به منظور گسترش دامنه‌ی پایش رفتار کارت‌های بانکی و طراحی الگوریتم‌های هوشمند شناسایی کارت‌های مشکوک به فعالیت در شبکه‌های قمار و شرط‌بندی سایبری

- رتبه‌بندی بانک‌ها به صورت مستمر بر اساس تعداد کارت‌های شناسایی‌شده‌ی مورد سوء‌استفاده در قمار و الزام بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی به راه‌اندازی مرکز مقابله با تقلب

- تشکیل کارگروه امنیت تراکنش در بانک مرکزی و با همکاری معاونت اقتصادی واجا و دعوت از نمایندگان بانک‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی خدمات پرداخت به منظور رسیدگی به موارد مظنون شناسایی شده در این حوزه

- همکاری سازنده در تدوین و پیاده‌سازی سند جامع مقابله با قمار و شرط‌بندی سایبری در مرکز ملی فضای مجازی

- مسدودسازی حساب‌های مظنونین شاخص شناسایی شده در شبکه‌های قمار و شرط‌بندی سایبری از طریق مصوبه شورای عالی امنیت ملی و با بهره‌گیری از ظرفیت دستوراالعمل اجرایی ماده (۸۳) تا (۸۵) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، با همکاری وزارت اطلاعات و مرکز اطلاعات مالی

- ایجاد «مرکز واکنش سریع به عملیات مشکوک» که با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود درون‌بخشی، تسهیل‌گر فرآیند تشخیص و به اشتراک‌گذاری اطلاعات عملیات مشکوک در نظام بانکی کشور بوده و با هماهنگی نهادهای برون‌بخشی، فرآیند رسیدگی به‌هنگام و اثربخش به فعالیت‌های متقلبانه یا مجرمانه در نظام بانکی را تسهیل می‌کند.

- مکلف نمودن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به ایجاد «قابلیت مدیریت مخاطرات تقلب و سوء استفاده از ابزارهای بانکی» در راستای شناسایی و پیاده‌سازی الگوهای نامتعارف

- ابلاغ بخشنامه شماره ۹۹/۲۹۵۶۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در خصوص الزام به ایجاد «قابلیت مدیریت مخاطرات تقلب و سوءاستفاده از ابزارهای بانکی و پرداخت» و پیگیری روند پیشرفت ایجاد قابلیت مورد اشاره و رفع موانع احتمالی در مسیر عملیاتی

_ جلوگیری از ارائه سرویس تراکنش کارت به کارت توسط شرکت‌های پرداخت‌ساز متخلف

- و در نهایت، فراهم‌سازی امکان تشخیص واسط نرم‌افزاری  در تراکنش‌های کارت به کارت از طریق هاب مالی فناوران و مقابله با سوء استفاده از واسط‌های نرم‌افزاری پرداخت‌سازی در شبکه قمار و شرط‌بندی سایبری پرداخت‌سازان و بانک‌ها