شورای حکام تحت نظر قدرت‌های سلطه گر عمل می‌کند

نماینده مردم شیراز در مورد قطعنامه ضدایرانی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: شورای حکام تحت نظر قدرت های سلطه گر با رویکرد سیاسی و به دور از نگاه حرفه ای عمل می‌کند  و جایگاه  این شورای به دلیل نگاه جانبدارانه و مغرضانه آسیب دیده است .

کد خبر: ۷۰۶۵۱۸

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۵:۱۰

ابراهیم عزیزی در گفتگو با ایران اکونومیست، با اشاره به قطعنامه ضدایرانی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: قانون راهبردی لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران تکلیف را روشن کرده است و رهبر انقلاب هم در این زمینه فرمودند: «این قانون کشور را از سرگردانی نجات داد» مجلس هم انتظار دارد که دولت با اجرای صریح این قانون جلوی زیاده خواهی شورای حکام را بگیرد و پاسخ شایسته ای به رفتار شورای حکام دهد.

نماینده مردم شیراز تصریح کرد: منافع ملی کشور ما با قطعنامه‌های شورای حکام تغییر نمی‌کند مگر اینکه منافع ملت ایران در این مسیر تامین شود و آمریکایی ها هم مطمئن باشند که نمی‌توانند از این ابزارها سوء استفاده کنند.

وی با بیان اینکه قطعنامه شورای حکام بیشتر سیاسی است تا فنی و حقوقی، گفت: شورای حکام باید از تصویب قطعنامه هایی که بیشتر خاصیت سیاسی دارد تا حرفه ای پرهیز کنند و در حدود صلاحیت های خود در موضوعات تخصصی و با رویکرد فنی اظهار نظر کنند و تحت تاثیر قدرت های سلطه گر نباشند.

وی صدور این قطعنامه را عامل تنزل جایگاه شورای حکام عنوان کرد و افزود: اگر قرار باشد شورای حکام این مسیر سیاسی را ادامه دهد به جایگاه خود لطمه وارد می‌کند و شورای حکام تحت نظر قدرت های سلطه‌گر با رویکرد سیاسی و به دور از نگاه حرفه‌ای به مسائل نگاه می‌کند و اکنون هم جایگاه این شورای به دلیل نگاه جانبدارانه و مغرضانه آسیب دیده است .

به گزارش ایران اکونومیست، قطعنامه پیشنهادی سه کشور انگلیس و فرانسه و آلمان درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ۱۶ خرداد ۱۴۰۳ برابر با ۵ ژوئن ۲۰۲۴ با ۲۰ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع در شورای حکام تصویب شد. این قطعنامه بدون اشاره به همکاری‌های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از تهران خواسته است تا برای حل و فصل مسائل ادعایی پادمانی «اقدامات ضروری و فوری» صورت دهد.

این قطعنامه همچنین از ایران می خواهد بیانیه موسوم به ۴ مارس درباره حل‌وفصل تمام موضوعات باقیمانده بین ایران و آژانس را «بدون تاخیر» اجرا و مجوز بازرسان آژانس را که ایران براساس حقوق حاکمیتی مصرح در ماده ۹ موافقتنامه جامع پادمان لغو کرده است، احیا کند.

در این قطعنامه با تکرار ادعاهای سیاسی پادمانی و ریشه‌دار در اسناد جعلی رژیم اسرائیل از تهران خواسته شده است که در خصوص «ذرات اورانیوم با منشاء انسانی در دو مکان اعلام نشده در ایران، توضیحات معتبر ارائه کند و آژانس را از مکان(های) فعلی مواد هسته ای و/یا تجهیزات آلوده مطلع کند»

این درحالی است که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکنون بارها از تاسیسات هسته‌ای ایران بازدید کرده و هرگز مدرکی که نشان دهد برنامه صلح آمیز انرژی هسته‌ای کشور به سمت مقاصد نظامی انحراف داشته باشد، پیدا نکرده‌اند. ایران نیز به همکاری خود با آژانس در چارچوب موافقتنامه جامع پادمان ادامه داده و تاکید دارد که مسائل باقی‌مانده با رویکرد حرفه‌ای و بدون جانبداری آژانس قابل حل است.

با این حال، در قطعنامه شتابزده و غیرسازنده تروئیکا ادعا شده است که در صورت عدم «همکاری لازم، کامل و بدون ابهام ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حل و فصل همه مسائل پادمانی باقیمانده» ممکن است از مدیرکل آژانس خواسته شود که یک «ارزیابی جامع و به روز شده در مورد احتمال حضور یا استفاده از مواد هسته ای اعلام نشده در ارتباط با مسائل باقی مانده گذشته و حال، در مورد برنامه هسته ای ایران، بر اساس اطلاعات موجود ارائه کند.»

پیش از آغاز رای‌گیری درباره این قطعنامه، کشورهای موسوم به گروه همفکر، با صدور بیانیه‌ای مشترک، تصویب قطعنامه علیه ایران را اشتباه محاسباتی خوانده و هشدار دادند که چنین اقدامی نتیجه معکوس خواهد داشت. آن‌ها از کشورهای عضو شورا خواستند که در برابر تلاش‌ها برای سیاسی کردن مسائل پادمانی مقاومت کرده و به این قطعنامه رای موافق ندهند.

جمهوری اسلامی ایران نیز پیشتر هشدار داده بود که هرگونه اقدام سیاسی در شورای حکام، با واکنش متناسب، موثر و فوری مواجه خواهد شد.