سکان قوه مجریه در دست رییس جمهور جدید ایران / اولویت‌های اقتصادی دولت آینده در طوفان حوادث

در تیرماه امسال همزمان با انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری، یک سوال مهم و اساسی قبل از اینکه بگوییم رییس جمهور جدید ایران که سکان قوه مجریه را در دست خواهد گرفت، کیست مطرح است، اولویت‌های اقتصادی دولت آینده چیست؟

کد خبر: ۷۰۵۹۸۵

تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۷:۵۹

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از تیتر کوتاه؛ کارشناسان بازار کار معتقدند که با توجه به شرایط فعلی و آینده، توسعه بازار کار از طریق روش‌های سنتی دیگر امکان‌پذیر نیست. به نظر آنها، ایجاد ظرفیت‌های جدید نیازمند تغییر راهبردی و استراتژیک در بازار کار و اقتصاد کشور است.

در واقع، باید ظرفیت‌های جدید و متفاوتی برای بازار کار تعریف و جست‌وجو کرد.

علاوه بر این، باید توجه داشت که مشکلات اقتصادی ایران فقط ناشی از عملکرد دولت‌ها نیست. بلکه ساختارهای معیوب نیز در به وجود آمدن این مشکلات نقش دارند.

بنابراین، دولت آینده باید ضمن توجه به راه‌حل‌های نوین برای بازار کار، به دنبال اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور نیز باشد.

در این رابطه گفتگویی داشته ایم با فردین آقابزرگی کارشناس اقتصادی و مدیرعامل سبدگردان نیکان، او در خصوص اولویت ها و راهکارهای دولت جدید در جهت بهبود وضعیت بازار، تشریح کرد: مدت های مدیدی است (حداقل حدود دو دهه) که با این گونه تغییرات انتظارات خود را مطرح می‌کنیم ولی متأسفانه پیشرفت و رشد بسیار بسیار کمی در این زمینه حاصل می‌شود و تحولات اندکی را شاهد هستیم.

آقابزرگی با اشاره به رئوس مطالبی که باید به آن پرداخته شود تا تغییراتی ایجاد گردد، گفت: از جمله زیر ساخت‌هایی که برای بهبود وضعیت اقتصادی و در نتیجه بازار سرمایه لازم می باشد، به رسمیت شناختن حقوق بخش خصوصی و نیز ایجاد تریبون ها و جایگاه های قانونی است که بخش خصوصی از آن طریق بتواند در عرصه اقتصاد و تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشد، اینکه با سرمایه قابل توجه، بخش خصوصی باید در کنار دولتی قرار بگیرد که دولت خود قانون را شکل می دهد و تنظیم می کند و حتی بعضا به اقتضای شرایط در قانون مقررات تغییراتی ایجاد می‌کند که منافع خودش به طور مطلق حفظ شود، خارج از قاعده اقتصاد آزاد است، بنابراین یکی از اصول و ادبیات اولیه این است که دولت همانطور که در کلیات اصل ۴۴ قانون اساسی نیز قید شده به مرور زمان به جایگاه اصلی خود که نظارت و رگولاتوری آن هم نه به عنوان یک مجری بلکه به عنوان کسی که با الهام و با در نظر گرفتن نقطه نظرات کارشناسی بخش خصوصی، سیاست‌گذاری می کند، بازگردد.

کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه انتظار می‌رود نهاد ناظر در این حوزه حداکثر استقلال خود را به دست آورد، اظهار داشت: متاسفانه شاهد هستیم که دولت‌ها به دلیل تغییر دولت و جابجایی مدیران، در بازار سرمایه دخالت می‌کنند و این امر تا حدی به نحوه عملکرد مدیران در سازمان و ارکان بورس برمی‌گردد.

وی با تاکید بر اینکه بازار پول و بازار سرمایه باید از لحاظ آکادمیک و تئوریک مستقل باشند، گفت: نهاد ناظر باید به عنوان محافظ منافع فعالان در این دو حوزه نیز مستقل عمل کند و اجازه ندهد دولت‌ها و مسئولین به راحتی در این بازار اعمال نظر و نفوذ کنند.

آقابزرگی در ادامه افزود: در بازاری که انتظار می‌رود بیش از پیش به تأمین مالی، تولید و صنعت کمک کند، استقلال نهاد ناظر از اهمیت بسزایی برخوردار است.

مدیرعامل سبدگردان نیکان با تأکید بر اینکه درگاه ایجاد موازین و موقعیت‌های قانونی سازمان بورس است، اظهار داشت: سازمان بورس باید فضا را به ترتیبی پیش ببرد که حداکثر مشارکت بخش خصوصی انجام و نمایندگان بخش خصوصی در این گونه تصمیمات اقتصادی اثرگذار، در کنار دولت قرار بگیرند و تا زمانیکه از کنار این موضوع بگذرد و این مجال به بخش خصوصی و نمایندگان آن ها داده نشود با تغییر دولت، تغییر خاص محسوس و اثربخشی در فضای کسب و کار ایجاد نخواهد شد.

آقابزرگی با بیان اینکه اجازه تأسیس و نیز اجازه فعالیت اتحادیه‌ها و تشکل های خودانتظام و همچنین فعالیت نمایندگان بخش خصوصی به غلط بر عهده سازمان بورس و ارکان بورس داده شده است، خاطر نشان کرد: این اجازه باید داده شود که این تشکل ها گسترش پیدا کند و رقابت سالم صورت گیرد و نیز حضور داشته باشند نمایندگان بخش خصوصی و موضوع مطالبه گری و استیفای حقوق خود را از تریبون و جایگاه قانونی خود در کنار سازمان بورس پیگیری و مطالبه نمایند، صرفاً سپردن موضوع (ماده هفت قانون بازار اوراق بهادار) به دست سازمان بورس تاکنون به حداقل ممکن توفیق حاصل شده و موفقیت های قابل توجهی در این زمینه نبوده است، با این ساختار و با این روش انتظار تحول چشمگیری نمی‌توان داشت مگر اینکه در این زمینه ها تحولات بنیادین صورت گیرد که بتوان بازار سرمایه رو به کارایی و مورد توجه فعالین بازار سرمایه را داشته باشیم.