اعمال محدودیت در ثبت سفارش کالا

مکاتبه کنفدراسیون صادرات با معاون ارزی بانک مرکزی

رئیس کنفدراسیون صادرات، در نامه‌ای ضمن انتقاد از شرایط جدی ثبت سفارش، پیشنهاد کرده که حداقل بانک مرکزی در هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت رفع تعهد ارزی، امکان استفاده از روش «واردات در مقابل صادرات خود» و همچنین «رفع تعهد ارزی با واردات طلا» را مجدد فعال کرده و اجازه ایفای تعهدات ارزی از این روش را به صادرکنندگان اعطا کند.

کد خبر: ۷۰۳۷۸۷

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۶:۵۵

به گزارش ایران اکونومیست، محمد لاهوتی -  رئیس کنفدراسیون صادرات - در نامه‌ای به معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به "اعمال محدودیت‌های جدید و غیرقابل اجرا در ثبت سفارش واردات از یک سو و صدور اطلاعیه سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر تعیین ضرب‌العجل رفع تعهد ارزی سال ۱۴۰۲ تا پایان تیرماه جاری از سوی دیگر" گفته که وضع اینگونه سیاست‌های دوگانه از سوی دستگاه‌های دولتی، عملا فرصت رفع تعهد ارزی را از صادرکنندگان سلب کرده و منجر به بروز مشکلات و چالش‌هایی در حوزه ایفای تعهدات ارزی صادراتی و به تبع آن، تعلیق کارت‌های بازرگانی و توقف صادرات خواهد شد.

وی همچنین پیشنهاد کرده که حداقل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت رفع تعهد ارزی، امکان استفاده از روش «واردات در مقابل صادرات خود» و همچنین «رفع تعهد ارزی با واردات طلا» را مجدد فعال کرده و اجازه ایفای تعهدات ارزی از این روش را به صادرکنندگان اعطا کند.

به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات، عدم هماهنگی بین دستورالعمل‌ها و فراهم نبودن امکان اجرای آنها، منجر به توقف ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان به خصوص از سوی واحدهای کوچک و ‌متوسط که بیشترین سطح اشتغال در کشور را به خود اختصاص داده‌اند، خواهد شد و در نهایت توقف تولید، آن هم در سال جهش تولید با مشارکت مردمی را در پی خواهد داشت.

گفتنی است اخیرا سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که بر اساس مصوبات جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان اخذ ثبت سفارش جدید صرفا برای واحدهای تولیدی وزارت صنعت، معدن و تجارت که برنامه تولید سال ۱۴۰۳ خود را در بخش تجارت داخلی ثبت کرده باشند و این برنامه به تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصی مربوطه رسیده باشد، امکان پذیر خواهد بود.

بر این اساس امکان اخذ ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچون گذشته برقرار است، اما اولویت اول با ۷۵۰ کد تعرفه‌ای است که در تامین کالاهای مورد نیاز کشور از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. در اصل به نظر می‌رسد مسئولان متولی این حوزه بر این عقیده هستند که ثبت سفارش‌ها برای مدیریت منابع و مصارف ارزی باید کنترل شود تا به این وسیله از افزایش قیمت ارز جلوگیری شود؛ اما این تصمیم انتقاداتی به دنبال داشت.