آثار کاهش قیمت نفت بر زندگی مردم

بخش مهمی از اشتغال کشور به ادامه پروژه های عمرانی دولت وابسته است که با کاهش میزان بودجه عمرانی این پروژه ها در آستانه توقف قرار می گیرند.

کد خبر: ۷۰۳۷۵

تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۳ - ۱۸:۳۷

ایران اکونومیست - برآوردهای اولیه نشان می دهد که کاهش ناگهانی قیمت نفت به میزان ۱۱ درصد از کل حجم بودجه دولت کاسته است. این اتفاق هم در شرایطی رخ می دهد که فعالان اقتصاد ایران برای خروج از رکود، تلاش های فراوانی را به کار بسته و حتی دولت برای کمک به تولید ۱۰ میلیارد تومان یارانه نقدی در بودجه در نظر گرفته است. اما کاهش ناگهانی قیمت نفت نگرانی های تازه ای را برای اقتصاد ایران به وجود آورده است.

اما حتی پیش از آنکه بحران قیمت نفت به اقتصاد ایران برسد، صنایع ایرانی قید دریافت یارانه های دولتی را زده بودند. به گفته محمدباقرنوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی دولت تا پایان امسال باید ۵ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان به صنایع، کشاورزی و حمل و نقل پرداخت می کرد ولی تا شش ماه ابتدای سال تنها ۵۰۰ میلیارد تومان از سهم یک هزار و ۲۰۰ میلیاردی برای صنعت، ۳۰۰ میلیارد تومان از سهم یک هزار میلیاردی برای کشاورزی و ۱۷۵ میلیارد از سهم یک هزار و ۲۰۰ میلیاردی برای بخش حمل و نقل به ارمغان آمد. نوبخت کسری های مالی دولت را دلیل اصلی عدم پرداخت یارانه نقدی صنایع اعلام کرده بود. همزمان محمدحسین کریم پور رئیس پیشین کمیسیون کشاورزی اتاق ایران و از چهره های معتمد بخش خصوصی در گفت و گویی کوتاه با سایت صدای اقتصاد به این تصمیم دولت اعتراض کرد. او گفته بود:«

اقتصاد ایران به تزریق درآمد نفتی حاصل از ٢/٢ میلیون بشکه نفت با بهایی که مدتها بیش از صد دلار ماند، عادت کرده بود. سفره بزرگی برای مصرف این در آمد پهن شد که یک شاخص آن وجود ۳.۷ میلیون کارمند حاکمیت و ٢ میلیون بازنشسته مستمری بگیرست.مطالعات می​گوید کار مفید این افراد، کمتر از یک ساعت در روزاست. حالا تحریم حجم نفت صادراتی را نصف کرده و تحولات اخیر بازار بهای هر بشکه را نیز بازهم کمتر از نصف کرده است. درآمد نفتی کشور در سال آتی عملا یک چهارم سال قبل تحریم​های شدید موجود است. اما آن لشکر حقوق بگیر نه تنها کاهش نیافته بلکه بر اساس تعهدات بوجود آمده در دولت قبلی امسال ١٨٠ هزار نفر هم افزایش می یابد. با استمرار کاهش قیمت نفت پیش بینی آن است که سال بعد منابع صرف بودجه جاری شده و بودجه ٤٠ هزار میلیارد تومانی عمرانی عملا محقق نشود. البته در همین دوره اخذ مالیات افزایش می​یابد. به زبان ساده لشکر کم فایده و پرهزینه کارمندان حاکمیتی حقوق، مزایا و رشد سنواتی خود را همچنان دریافت خواهند کرد، ولو کار عمرانی تعطیل بوده و سنگ روی سنگ گذاشته نشود. انتظار می​رود تولید کنندگان، صنایع و تجارت کشور علیرغم رکودی که قطع بودجه عمرانی تشدیدش میکند، کمبود این هزینه را از زیر سنگ هم شده در آورده و در غالب مالیات بپردازند.» اما دولت برای تامین نیازهای مالی لشکر کارمندان خود در لایحه بودجه سال ۹۴ به میزان ۱۷ درصد برحقوق کارمندان افزوده است. کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای دولت نیز نمی تواند از میزان پرداختی های ماهیانه و سالیانه دولت به کارمندان کم کند.

برهمین اساس طی سال ۹۴ بیشترین میزان فشار مالی بربخش های دیگر اقتصاد ایران تحمیل می شود و همچنان بدنه سنگین دولت با همان شرایط قبل به کارشان ادامه می دهند. اما از سوی دیگر با کاهش درآمدهای نفتی و کم شدن حجم بودجه عمرانی دولت، میزان پیش بینی اشتغال در این بخش ها نیز کاهش می یابد. یکی از بزرگترین امیدهای دولت برای خروج از رکود به انجام پروژه های زیربنای وابسته بود. اما با توجه به شرایط جدید مالی دولت، تعداد زیادی از این پروژه ها نیز متوقف می شود. اطلاعات بازار کار نیز نشان می دهد که دولت باید تصمیم جدیدی در مورد آینده بازار کار بگیرد. براساس گفته های علی ربیعی جعمعیت فعال کشور به رقم ۴۱ میلیون نفر رسیده است. ۶۳ میلیون نفر از جمعیت کشور نیز در سن بالای ده سال قرار دارند. هر نفر نیز در کشور سرپرستی ۳.۷ نفر را برعهده دارد. ۳۱ درصد بیکاران کشور را نیز فارغ التحصیلان دانشگاه تشکیل می دهند. امسال که هنوز نشانه های بحران در صنایع کشور نمایان نشده بود، از مجموع ۲۴۴ گروه صنعتی تنها ۱۳ گروه افزایش تولید داشته اند. در صورتی که فشارهای مالیاتی و مالی برصنایع کشور وارد شود، میزان تولید آنها نیز روند نزولی را پیش می گیرد. محاسبات جدید هم نشان می دهد، احتمالا در سال ۹۴ صنایع رنگ یارانه ۱۰ هزار میلیاردی را نمی بینند.

نفت ۴۰ دلاری چقدر از بودجه کم می کند؟

قیمت نفت طی شش ماه ۶۰ درصد کاهش داشته ولی با این حال دولت در لایحه بودجه سال ۹۴، قیمت نفت را ۷۲ دلار تعیین کرده بود. قیمت دلار هم در لایحه بودجه ۲ هزار و ۸۵۰ تومان تعیین شده هرچند که تحلیلگرانی مانند سعید لیلاز و مسعود خوانساری اعتقاد دارند که نرخ دلار در لایحه بودجه می تواند رقمی بالاتر از ۳هزار تومان باشد. دولت پیش بینی کرده بود که از راه فروش نفت، ۷۱ هزار میلیارد تومان درآمد را به خزانه واریز کند. این عدد ۳۱ درصد از کل منابع بودجه سال آینده را تشکیل می دهد. در صورتی که میزان صادرات روزانه نفت ایران از یک میلیون بشکه در روز فراتر نرود، درآمد نفتی سال آینده با قیمت نفت ۴۰ دلاری به عدد ۴۰ هزار میلیارد تومان می رسد. براین اساس میزان درآمدهای نفتی به میزان ۳۱ هزار میلیارد تومان کسری پیدا می کند. هفته گذشته تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق مجلس نیز در گفت و گوی با سایت اقتصاد نیوز به این موضوع اشاره کرده و میزان کسری بودجه سال آینده دولت را حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان دانسته بود.

چه کسانی تاوان می دهند؟

برآوردهایی که محسن بهرامی ارض اقدس مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور انجام داده و محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور آن را تایید کرده نشان می دهد، حداقل ۷۵ هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد. محاسبات دیگر که عباس آخوندی به آن اشاره کرده نیز مشخص می کند دولت ۲۵ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهی مالی دارد. براساس گفته های شریعتمداری دولت برای اتمام پروژه های عمرانی و پرداخت بدهی هایش به ۴۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. این درحالی است که میزان بودجه عمرانی سالیانه کشور طی سال های گذشته بین ۴۱ هزار میلیارد تومان تا ۴۷ هزار میلیارد تومان در نوسان بوده است. برهمین اساس در صورتی که تمامی بودجه عمرانی صرف ادامه پروژه های نیمه تمام باقی مانده از سال های گذشته شود، حداقل ۱۰ سال دیگر زمان برای به سرانجام رسیدن این پروژه ها زمان نیاز است. دولت برای امسال رقم بودجه عمرانی را ۴۷ هزار میلیارد تومان تعیین کرده بود ولی در حال حاضر و براساس قیمت جدید نفت، تنها ۱۶ هزار میلیارد تومان آن باقی می ماند. در چنین شرایطی فشارهای مالی دولت بیش از آنکه بخش های عمومی اقتصاد را به لرزه درآورد، پروژه های عمرانی را به تعطیل می کشاند.

مالیات گیری سخت تر می شود؟

گزارش های رسمی سازمان مالیاتی نشان می دهد که امسال ۴۲ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی محقق شده است. دولت طی سال ۹۳ فشار بیشتری را برای تحقق درآمدهای مالیاتی به کار بسته بود که همین جریان نیز با اعتراض برخی اقتصاددانان همراه بود. این گروه از اقتصاددانان اعتقاد دارند که با توجه به سیاست های خروج از رکود اقتصادی، دولت نیاید فشار مالیاتی را برصنایع کشور وارد می کرد. سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه امسال ۶۷ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود که طبق آنچه رییس سازمان امور مالیاتی گفته، از این میزات تاکنون تنها حدود ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده و برآوردها برآن است که تا پایان سال سقف درآمد مالیاتی وصولی دولت حدود ۹۰ درصد باشد. سال آینده میزان درآمدهای مالیاتی دولت باید به رقم ۸۶ هزار میلیارد تومان برسد. این میزان در قیاس با امسال، ۱۷ درصد رشد را نشان می دهد.

رییس سازمان امور مالیاتی هم گفته است سهم اشخاص حقوقی در نظام مالیاتی کشور حدود ۵۷ درصد است که عمده این بخش شامل واحدهای تولیدی و صنعتی می شود. سهم مالیات کارمندان و حقوق بگیران دولتی رقمی مشخص است و در سال آینده نسبت به امسال تغییر خاصی نخواهد داشت؛ بنابراین بخشی از بار افزایش درآمدهای مالیاتی سال آینده طبق آنچه که پیش بینی می شود به دوش بخش تولید و صنعت گذاشته خواهد شد. این اطلاعات نشان می دهد با وتوجه به کاهش قیمت نفت، فشارمالیاتی بر بخش تولید بیشتر می شود.