ضرورت به‌کارگیری روش‌های جدید تامین مالی برای تحقق اهداف توسعه‌ای کشور

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در بحث مهم تامین مالی، نباید تمرکز مستمر بر استفاده از پول داخلی باشد و اگر دنبال دستیابی به اهداف توسعه‌ای کشور هستیم بایستی به دنبال روش‌‎های جدید و جایگزین تأمین مالی باشیم تا هم، رشد اقتصادی تحقق یابد و هم کنترل تورم عملیاتی شود.

کد خبر: ۷۰۲۹۳۸

تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۹:۵۱

به گزارش ایران اکونومیست از بانک مرکزی، محمدرضا فرزین در نشست تحلیلی «تبیین و ارزیابی سیاست‌های پولی و ارزی» که در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد، نظام تأمین مالی را بانک محور خواند و اظهار داشت: بر اساس آمار بیش از ۹۲ درصد تامین مالی کشور بر عهده نظام بانکی است و ۸ درصد بقیه هم از طریق دیگر شیوه های تامین مالی مانند بازار سرمایه و سرمایه خارجی تامین می شود؛ این مسئله کار را برای بانک مرکزی در جهت کنترل تورم و رشد نقدینگی و برقراری آرامش در اقتصاد بسیار سخت کرده است.

وی با اشاره به افزایش نرخ بازدهی اوراق دولت در ماه‎های اخیر به دلیل برنامه‎ریزی دولت در فروش این اوراق در ابتدای سال گفت: برای حل مشکل تامین مالی، باید این موضوع را به صورت یک کل در نظر بگیریم و با هماهنگی بین مجموعه دولت و نظام بانکی ان مسئله را حل کنیم و لازمه این موضوع حرکت به سمت استفاده از روش های جدید تامین مالی است.

فرزین خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی و در شرایط تحریم به دلایل محدودیت ها، امکان تک نرخی کردن ارز وجود ندارد. همچنین ایجاد انتظارات تورمی منفی از طریق کانال های غیررسمی و بازار قاچاق، موجب اثرگذاری بر نرخ ارز شده و التهاب آفرینی از طریق نرخ گذاری های غیررسمی نیز در این شرایط مزید بر علت شده است تا به همراه شوک ها و مخاطرات سیاسی، نرخ ارز بعضی اوقات دچار تلاطم شود.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بنابراین برای اینکه ما بتوانیم جریان ورود کالا و خدمت به کشور بدون خدشه ادامه یابد و نیازهای ضرور مردم تامین شود و بازار، هویت پیش بینی پذیر خود را حفظ کند چاره ای جز اجرای سیاست تثبیت نداریم . لذا معتقدم امکان تک نرخی شدن ارز همزمان با اجرای سیاست های تثبیت وجود ندارد اما در عین حال باید تلاش کنیم تا فاصله میان نرخ ها به حداقل برسد چراکه ایجاد فاصله در نرخ ها بستر ساز رانت است.

وی با اشاره به چارچوب سیاست های بانک مرکزی بر پایه سه دسته "‌سیاست کلان اقتصادی" " سیاست کلان احتیاطی " و "سیاست های خرد احتیاطی " خاطرنشان کرد : این سه دسته سیاست، بحث قاعده مندی در سیاستگذاری را بیان می کند چرا که باید قواعد در اقتصاد ایران جدی گرفته شود.

منظور افزود: متاسفانه عده ای در کشور که منافع آنها در قبال قاعده مندی در سیاستگذاری، دچار ضرر و زیان می شود کل سیاست ها را زیرسوال می برند و تلاش می کنند این نظم ناشی از قاعده مندی را مخدوش کنند و ما به عنوان بانک مرکزی باید قواعد را جدی بگیریم و روی قواعد بایستیم؛ نظارت ها را تقویت کنیم و نظارت ها باید در کنار سیاستهای احتیاطی و سیاست های اقتصاد کلان باشد و امیدواریم در تقسیم بندی جدیدی که در حال ایجاد ان هستیم با حداقل شوک ها، بتوانیم اقتصاد را کنترل کنیم.

مخالف تک نرخی کردن ارز در شرایط فعلی هستم

سید احمدرضا جلالی نائینی تعمیق بازار اعتبار از طریق ابزارهای نوین، تقویت منابع و همچنین هدایت اعتباری را یکی از سیاست‌های صحیح بانک مرکزی دانست و عنوان کرد: بهره‌گیری از ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای به هدایت اعتبارات بانکی و قاعده‌مندی تسهیلات‌دهی در کنار محدودسازی ترازنامه بانک‌ها کمک می‌کند.

وی تصریح کرد: هدف‌گذاری نرخ رشد نقدینگی از دسته سیاست‌های پولی هدف‌گذاری است که اثر مناسبی بر متغیرهای پولی و اقتصاد کلان کشور گذاشته است. کاهش نرخ رشد نقدینگی و متناسب آن کاهش رشد پایه پولی نشان می‌دهد اعمال این سیاست با موفقیت مواجه شده است.

جلالی نائینی افزود: کاهش شاخص قیمت مصرف کننده به ۳۷ درصد و قیمت بهای تولیدکننده به ۳۱.۲ درصد در اردیبهشت ماه امسال در نتیجه اجرای سیاست تثبیت اقتصادی محقق شد و نشان از مسیر درست سیاست‌گذاری بانک مرکزی در هدف‌گذاری متغیرهای پولی دارد.

وی یادآور شد: بانک مرکزی قصد دارد نرخ رشد نقدینگی را به ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی دو درصد، نرخ رشد پایه پولی را به کانال ۲۰ درصد و تورم نقطه به نقطه را به کانال ۲۰ درصدی برساند. اعلام این هدف گذاری‌ها و تلاش برای تحقق آن در تداوم بهبود وضعیت متغیرهای پولی کشور و بهتر شدن وضعیت اقتصاد کلان کشور موثر است.

جلالی نائینی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی مخالف تک نرخی کردن ارز هستم تاکید کرد: با توجه به اینکه نرخ ارز به عنوان یک لنگر تورمی عمل می‌کند، کنترل و مدیریت موثر بازار ارز به کاهش تورم کمک کرده است.

تسهیلات تکلیفی علت العلل بسیاری از مشکلات نظام بانکی است

طهماسب مظاهری؛ رئیس کل اسبق بانک مرکزی، نیز در این نشست گفت: تسهیلات تکلیفی علت العلل بسیاری از مشکلات نظام بانکی است. در ابتدای جلسه مسئله سرریز کسری بودجه به تزارنامه نظام بانکی مطرح شد، علاوه بر این مسئله مشکل تسهیلات تکلیفی نیز در ناترازی شبکه بانکی موثر است که باید کنترل شود.

وی تصریح کرد: رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان نظام بانکی باید با تمام توان در مقابل تکلیف بیش از حد تسهیلات به نظام بانکی ایستادگی کنند و از تحمیل تکالیف به شبکه بانکی که منجر به ناترازی می‌شود، جلوگیری کنند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: در سیاستگذاری نرخ ارز نباید شوک‌تراپی انجام شود، بلکه باید به آرامی به سمت سیاست‌های دیگر از جمله سیاست ارز تک‌نرخی پیش برویم؛ زیرا این کار نیاز به الزامات و مقدماتی دارد.

این کارشناس ارشد پولی و بانکی اظهار کرد: باید ریشه نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی که پدیده بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور است را بخشکانیم. تصمیم بدی که در شب شوم ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ گرفته شد، در نهایت مشکلات بسیار شدیدی را در اقتصاد ایران ایجاد کرد. یکی از اثرات منفی ارز ۴۲۰۰ تومانی این است که برخی از آمارهای اقتصادی کشور در سازمان‌های بین‌المللی بر اساس نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شود و این باعث می‌شود که منافع کشورمان در نهادهای جهانی تضییع شود.

وی اضافه کرد: در مواجهه با پدیده‌های نوظهور امور مالی غیرمتمرکز نیز باید برنامه‌ای را در نظر بگیریم. رمزارزها و بازارهای مالی نوظهور در حال حاضر بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار حجم دارد و بانک مرکزی باید در برابر این بخش مواجهه اثباتی کند و نباید برخورد سلبی با این بخش داشته باشیم، بلکه باید همچون تمام نظام‌های اقتصادی جهان از آن در چرخه اقتصاد کشور استفاده کنیم.

مظاهری عنوان کرد: امروز روز افتتاح مجلس دوره جدید است و ضروری است از همین ابتدا تعامل میان بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی بهبود یابد. می‌توانم توصیه کنم پیش از اینکه مطالبه نماینگان از بانک مرکزی شکل بگیرد و تبدیل به فشار سنگین غیرقابل مقاومت شود، بانک مرکزی با برگزاری جلسات آموزشی سطح دانش اقتصادی نماینگان مجلس را افزایش دهد تا در آینده با مشکل مواجه نشویم.

بانک مرکزی علی رغم فرازونشیب ها در سال گذشته به هدف رشد نقدینگی دست یافت

اکبر کمیجانی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی نیز در این نشست درخصوص عملکرد بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی علی رغم فراز و نشیب ها توانسته است با استقامت به هدفی که برای رشد نقدینگی در نظر گرفته بود دست یابد و به آن تحقق بخشد. این پایبندی در بهبود محیطی اطمینان بخش و زدودن انتظارات تورمی از اقتصاد نقش به سزایی داشته است. این مهم باید چراغ راه سال جاری نیز باشد.

وی ادامه داد: در کنار اقدامات مناسب بانک مرکزی نباید برخی اتفاقات مثبتی که در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ رخ داد را نادیده گرفت، چراکه این اتفاقات به بهبود رشد اقتصادی و کنترل نرخ رشد نقدینگی کمک کرد؛ اما همچنان دو چالش مهم در حوزه سیاست‌های پولی وجود دارد، یکی از آن مسئله تداوم تحریم است و بانک مرکزی نیز نمی‌تواند به تنهایی کاری در این مورد انجام دهد؛ اما رئیس کل برای کاهش اثر تحریم‌ها باید تلاش کند با بانک‌های مرکزی دنیا ارتباط برقرار کند.

کمیجانی تاکید کرد: با وجود اشاره وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه بودجه به موضوع انضباط مالی ما همچنان شاهد فشار دولت در این حوزه هستیم، اگر حجم معاملات بازار باز را در کنار اضافه برداشت و خطوط اعتباری در دو سال گذشته را بررسی کنیم، متوجه افزایش حجم عملیات بازار باز می‌شویم که این ناشی از تمهیدات بودجه و تسهیلات تکلیفی بوده است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی یادآور شد: مجموع اقدامات بانک مرکزی در کنار بهبود شرایط اقتصاد کلان و بهبود درآمدهای نفتی باعث جریان یافتن بیشتر منابع ارزی به سمت تولید به ویژه بخش صنعت و خدمات شد که این زمینه را برای رشد اقتصادی فراهم کرد.

وی افزود: نکته دیگر آنکه ما باید به سالم سازی در ساختار مالی دولت توجه کنیم. اقداماتی که بانک مرکزی برای کاهش نرخ ارز تا ۵۶ هزار تومان انجام داد، باتوجه به فراز و نشیب اسفندماه، بسیار اثرگذار بود. علاوه بر این، ضروری است تامل بیشتری در مورد شکاف بین نرخ بازار آزاد و نیما صورت گیرد.

چارچوب هدف گذاری تورم به صورت جدی در کشور دنبال می شود

سید محمد حسین عادلی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در سی و یکمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی عنوان کرد: هنگامی که از سیاست‌های تثبیتی صحبت می کنیم، مقصود آن است که باید از تغییرات ناگهانی در عرضه و تقاضای کل جلوگیری شود. در این کنترل‌ها، سیاست‌های پولی نقش مهمی دارد که باید در اجرای آن‌ها از لنگرهای اسمی مناسبی استفاده شود. نکته مهم اینکه چارچوب هدف‌گذاری تورمی در ایران به وجود آمده و کار به صورت جدی جلو رفته است که جای خوشحالی دارد.

وی افزود: سیاست‌های تثبیت دو وجهه دارد که تنها یکی از آن‌ها سیاست‌های پولی و بانک مرکزی است. بخش دیگر، دولت و سیاست‌های مالی است که اگر این دو همسو نباشند نمی‌توانند موثر واقع شوند و این عدم هماهنگی می‌تواند سیاست‌های مثبت بانک مرکزی را خنثی کند. باید بدانیم که کاهش تورم و هدفگذاری تورمی امری بلند مدت است، نه کوتاه مدت و قرار نیست نتایج سیاست‌ها به سرعت مشاهده شود.

عادلی ادامه داد: سیاست‌های اعلامی بانک مرکزی با هدف اینکه مردم از پیش بینی و هدفگذاری تورمی و مسیر حرکت خود باخبر کند، خیلی مهم است و در ادبیات اقتصادی نیز مقالات جدیدی در رابطه با آن وجود دارد. در کل اولویت اصلی بانک مرکزی باید هدف تورمی باشد.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی یادآور شد: در کنترل نرخ ارز هم نباید زیاده روی شود و باید نسبتی بین نرخ ارز و نرخ تورم وجود داشته باشد و اینگونه نیست که نرخ ارز هرچه قدر پایین‌تر نگه داشته شود، بهتر است بلکه باید نوسانات آن کنترل شود.

وی خاطرنشان کرد: در بودجه سال ۱۴۰۳، ۳۰۰ همت تسهیلات تکلیفی برای شبکه بانکی در نظر گرفته شده و ۲۹۶ همت برای اوراق مالی و این‌ها در حالی است که ۴۰۰ همت کسری صندوق‌ها در بودجه دیده نشده است.

عادلی اظهار کرد: رئیس کل بانک مرکزی زمانی مسئولیت تورم را دارد که سیاست‌های مالی مناسب همراه داشته باشد. در فضای کنونی، مخاطرات مختلف سیاسی و اقتصادی وجود دارد. لذا هم اکنون بانک مرکزی با دو چالش سیاست‌های مالی و ریسک‌های سیاسی و تحریم‌ها مواجه است.