امکان استرداد مجرمان مطابق «کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد» فراهم شد

سرپرست ریاست جمهوری، تصویبنامه هیأت وزیران در خصوص ابلاغ تصمیم دولت به دبیر کل سازمان ملل متحد در زمینه استرداد مجرمان مطابق با کنوانسیون مبارزه با فساد این سازمان را به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

کد خبر: ۷۰۲۷۴۹

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۸:۵۷

به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایران اکونومیست، محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری تصویبنامه ۳۰ اردیبهشت امسال هیأت وزیران در خصوص مجاز بودن وزارت دادگستری نسبت به صدور اعلامیه موضوع بند ۶ ماده ۴۴ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد را در تاریخ ۱ خرداد امسال به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

این تصویبنامه بر اساس پیشنهاد وزارت دادگستری مستند به بند ۶ ماده ۴۴ پیوست قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب ۲۰ مهر ماه ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی به تصویب هیأت دولت رسیده است.

مطابق تصویبنامه فوق الذکر، به وزارت دادگستری اجازه داده می شود به عنوان مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران متن زیر را خطاب به دبیرکل سازمان ملل صادر کند:

«جمهوری اسلامی ایران بر مبنای قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه درباره استرداد مجرمان و رعایت احترام متقابل، بر اساس بند ۶ ماده ۴۴ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، این کنوانسیون را به عنوان اساس حقوقی همکاری های خود در خصوص استرداد مجرمان با دولت های عضو این کنوانسیون که اعلامیه پذیرش را صادر کرده اند، قرار می دهد.»

بند ۶ ماده ۴۴ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد به شرح زیر است:

کشور عضوی که استرداد را منوط به وجود معاهده‌ای بنماید، موارد زیر را در نظر خواهد گرفت:

الف- در هنگام سپردن سند تنفیذ، پذیرش یاتصویب یا الحاق به این کنوانسیون، به دبیرکل سازمان ملل متحد اطلاع خواهد داد که آیا این کنوانسیون را به ‌عنوان اساس حقوقی جهت همکاری در خصوص استرداد با سایر کشورهای عضو این کنوانسیون قرار خواهد داد یا خیر؟

ب-چنانچه این کنوانسیون را به عنوان اساس حقوقی جهت همکاری درخصوص استرداد قرار ندهد، درصورت اقتضاء به منظور اجراء این ماده درصدد خواهد بود تا معاهدات استرداد را با سایر کشورهای عضو این کنوانسیون منعقد نماید.