جهانگیری: به نام فساد آدرس اشتباه به دولت ندهند

معاون اول رییس جمهوری با بیان این که دولت مبارزه با فساد و عمل به قانون را پشت درهای بسته مطلوب و ممکن نمی داند، گفت: قرار نیست برخی به نام فساد آدرس اشتباه به ما بدهند.

کد خبر: ۷۰۲۱۲

تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۳ - ۱۵:۴۷

ایران اکونومیست - اسحاق جهانگیری روز شنبه در چهل و سومین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران، افزود: «قرار نیست سر ما کلاه رود، به نام فساد آدرس اشتباه به ما ندهند که ما به اشتباه به دنبال نقاط دیگری برویم که از نقاط اصلی فساد غافل شویم. ما می دانیم فساد کجا انجام شده است.»
وی اظهارداشت: «این دوستان مدام به ما نگویند آقا آنجا فساد بود چرا به دنبالش نمی روید؟، قرار است جایی که واقعا فساد و رانتی وجود دارد مقابل آن گرفته شود.»
معاون اول رییس جمهوری خطاب به مردم تاکید کرد: به شما اطمینان می دهیم بنای دولت در مبارزه با فساد عمل به قانون و صراحت و صداقت در مقابل افکار عمومی است.
جهانگیری تصریح کرد: مبارزه با فساد زمانی انجام می شود که مردم و افکار عمومی نسبت به موضوع حساس و رسانه ها در صحنه باشند.
وی، محوری ترین سیاست دولت را کشف رانت های اقتصادی، منافذ و مجاری فساد، قانون گریزی و مقابله با آن ها ذکر و اضافه کرد: امیدواریم با حمایت قوای دیگر و راس آن کمک مردم بتوانیم این سیاست را پیش ببریم.
معاون اول رییس جمهوری خاطرنشان کرد: جامعه، حکومت و بخش خصوصی سالم پایه کشور سالم از لحاظ فکری و مادی است، تجربه نشان داده هیچ کشوری بدون بخش خصوصی کارآمد و سالم به توسعه نرسیده است.
جهانگیری با تاکید بر این که بخش خصوصی باید مدار توسعه باشد، افزود: دولت خود را رقیب بخش خصوصی نمی داند و نباید نیز این گونه باشد.
وی یادآور شد: اتاق بازرگانی می تواند بسیار تاثیرگذار باشد و وظایف مهمی را بر عهده دارد؛ انتظار ما این است که به اهداف خود به صورت جدی بپردازد. ما در سال 94 نیازمند همکاری و تعامل بیشتر با هم هستیم.
معاون اول رییس جمهوری خطاب به حاضرین در چهل و سومین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهار داشت: ما به عنوان دولت و شما به عنوان نمایندگان خصوصی باید هر چند وقت یکبار دور هم بنشینیم تا مروری بر مسایل ملی، فرصت ها و تهدید های پیش روی کشور داشته باشیم.
جهانگیری با ضروری خواندن تحرک بیشتر حکومت و جامعه در جهت سند چشم انداز توسعه، اجرای اقتصاد مقاومتی، رهایی از وابستگی به نفت و تلاش برای رفع تحریم ها گفت: دغدغه، حساسیت و مساله مشترک ما می تواند نهاد دولت و بخش خصوصی را به راه حل مشترک برساند.
وی یادآور شد: مسایل مهمی پیش روی کشور قرار دارد که عدم درک صحیح از صورت مساله نمی تواند منجر به راهکار صحیح شود.

**عملکرد تیم مذاکره کننده روند تحریم ها را متوقف کرد/تحریم جدیدی در این دولت وضع نشد
معاون اول رییس جمهوری با بیان این که مشکلات کشور ناشی از تحریم ها، کیفیت و نوع سیاست های اقتصادی اتخاذ شده در سال های اخیر است، گفت: ما در هر دو زمینه و همزمان وارد عمل شدیم. در بخش خارجی تیم متبحر، عاقل و فهیمی انتخاب شد که مذاکرات با 1+5 را آغاز کرد و روند رو به افزایش تحریم ها متوقف شد و تحریم جدیدی در این دولت وضع نشد.
جهانگیری خاطرنشان کرد: شرایط بین المللی تا حدی آرام شد و به نقطه ای رسیدیم که وقتی رییس جمهوری در سازمان ملل پیشنهاد جهان عاری از خشونت را ارایه کرد، به اتفاق آرا در سازمان ملل تصویب شد.
وی ادامه داد: در کنار ورود به مسایل تحریم، امیدواریم دنیا به حق قانونی ایران اعتراف کند و با ایران وارد توافق شود که البته به بخشی از حقوق ما اعتراف کرده است اما ما به هیچ عنوان از حقوق قانونی خود عقب نخواهیم نشست. ما با گفت و گو می توانیم این حق را اثبات کنیم.

**تیم اقتصادی دولت کم نظیر است
معاون اول رییس جمهوری با بیان این که در زمینه اقتصاد چشم انداز بلند مدت و کوتاه مدت در دستور کار دولت است، اظهار داشت: ما از همان ابتدا باید به سرعت آرامش و ثبات را به کشور باز می گردانیم، تورم فزاینده را کنترل می کردیم و جلوی رکود عمیق که بر اقتصاد کشور وارد شده بود را می گرفتیم.
جهانگیری تاکید کرد: باید دانست که تیم اقتصادی دولت، کارآمد، مجرب، عاقل و باتجربه است که در تاریخ دولت ها کم نظیر است. این تیم چکیده تجربه جمهوری اسلامی ایران است و قطعا با چنین تیمی خواهیم توانست از مشکلات عبور کنیم.
وی به کاهش بهای نفت اشاره کرد و گفت: کاهش قیمت با این سرعت، می تواند برای اقتصاد ایران دردسر ساز باشد.
معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: نمی دانم یک جوانی از کجا وارد سیستم اقتصادی کشور شد و دو میلیارد و 700 میلیون دلار پول مملکت در اختیار وی به صورت نقد یا نفت قرار گرفت. اگر این پول به کشور بازگردانده نشود، برای کشور مایه روسیاهی خواهد شد. مردم منتظرند که ما اعلام کنیم چه زمانی این پول به کشور باز می گردد.
معاون اول رییس جمهوری اضافه کرد: ما از روزهای نخست دولت متوجه این موضوع شدیم و قوه قضاییه این فرد را از یک سال پیش دستگیر کرد. البته ما به عنوان دولت تاکنون چیزی دستگیرمان نشده است. از همان ابتدا هم تقاضای ما از دوستانمان در قوه قضاییه این بود که به حواشی نپردازیم و تمرکزمان بازگرداندن این پول به کشور باشد.
وی همچنین گفت: سوال این است که با این پول چقدر می شود به سفر، عیش و نوش پرداخت. این پول حتما در جایی است و باید مشخص شود که کجاست؟
معاون اول رییس جمهوری یادآور شد: موضوع بعدی این است که این فرد چگونه به سیستم ورود پیدا کرده است، اگر چنین موضوعی مشخص نشود ممکن است فرد دیگری نیز وارد شود.
جهانگیری اظهارداشت: من شنیده ام که وقتی این شخص به بانک مرکزی می رفت، رییس کل بانک مرکزی از جلسه بیرون می آمد تا با او صحبت کند، وزرا نیز اینگونه بودند. باید پرسید چه کسی پشت پرده بوده و این دست های پشت پرده باید رو شوند.
وی با بیان این که تیمی که امروز سر کار است، تیم مسوولیت پذیری است، افزود: تیمی که امروز سر کار است، هوی و هوس پُست را از سر گذرانده است، ما مسوولیت را پذیرفتیم تا مشکلات را حل کنیم، با تمام آبرو و توان آمدیم و قرار هم نیست ملاحظه کسی را کنیم.
جهانگیری در ادامه سخنان خود در مورد کنترل نرخ ارز نیز گفت: برای کنترل ارز تدبیری به کار گرفتند و گفتند ارز را به صرافی های دبی و استانبول بفرستید و بدین ترتیب طی 18 ماه 22 میلیارد دلار پول این کشور به خارج از ایران رفت.
جهانگیری یکی از اصلی ترین اقدامات پیش رو را توجه جدی به صادرات ذکر و اضافه کرد: با توجه به شرایط تحریم با کشورهای اطراف خود، گفت وگوهای بسیاری داشتیم.
وی با اشاره به نمونه هایی در این زمینه یادآور شد: در همین راستا در دیدار رییس جمهوری با ولادیمیر پوتین روس ها مکرر از ما خواستند که ایرانی ها کالاهای خود به ویژه کالاهای خوراکی را جایگزین کالاهای اروپایی در این کشور کنند بنابراین انتظار ما از بخش خصوصی این است که وقتی چنین فضایی ایجاد می شود تحرک بیشتری از خود نشان دهد.
معاون اول رییس جمهوری به اهمیت سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران در کشور عراق نیز اشاره کرد و گفت: عراق کشور ثروتمندی است و بیشتر از ما نفت صادر می کند. برخی موضوع نبود امنیت را مطرح می کنند بدین ترتیب رقبای جدی نمی توانند در بازار عراق حضور پیدا کنند، ما با دولت عراق در بهترین شرایط از نظر رابطه سیاسی هستیم.
وی با اشاره به سفر احتمالی خود در ماه آینده به عراق اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم با این کشور اقدامات جدی تری را به ویژه در زمینه صدور کالا و خدمات فنی و مهندسی دنبال کنیم.
معاون اول رییس جمهوری افزود: دولت ترکمنستان اصرار دارد که شرکت های ایرانی در این کشور پروژه اجرا کنند.
جهانگیری تاکید کرد: اگر مانعی برای فعالیت بخش خصوصی وجود دارد دولت وقت گذاشته و آن را در حد توان حل خواهد کرد. شاید تا سال آینده یکی از فرصت های خوب این است که حدود 15 میلیارد دلار فاینانس چین در اختیار ما باشد و این رقم به 50 میلیارد دلار برسد.
وی همچنین درمورد اجرای طرح های عمرانی درکشور اظهار داشت: به این نتیجه رسیدیم که اگر طرح های عمرانی فقط در اختیار دولت باشد، سال های سال تکمیل نخواهد شد، بنابراین خرید خدمت را مطرح کردیم؛ بدین معنا که پروژه برای اجرا در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد و خدمت آنها خریداری می شود.