شورای عالی مسکن، تکیه‌گاه تولید

اقدامات مؤثر دولت در بخش مسکن در کمتر از ۳ سال

احیای شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم آن هم بعد از ۱۰ سال وقفه فعالیت، توانست گره‌های کور بخش تولید مسکن را باز کند به گونه ای که سرپرست ریاست جمهوری بر اجرای وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در این دولت تأکید کرد.

کد خبر: ۷۰۱۶۴۱

تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۷:۵۱

به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایران اکونومیست، هفدهمین جلسه شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم امروز شنبه ۵ خرداد به ریاست محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری و با حضور تعدادی از وزرا و مسئولان دستگاه های مربوطه برگزار شد که مخبر در این نشست با تأکید بر اینکه دولت سیزدهم به تمامی تعهدات و پیمان‌های رئیس جمهور فقید با مردم متعهد است، تصریح کرد: ساخت مسکن یکی از وعده‌های مهم رئیس جمهوری بر مبنای قانون جهش تولید مسکن مجلس بود که دولت با پیگیری‌های مکرر ایشان در طول سه سال گذشته توانست موضوع مسکن را به نقطه‌ای برساند که الان در کشور موضوع برنامه ریزی برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی با جدیت در حال انجام است.

تصویب و ابلاغ قانون جهش تولید مسکن همزمان با آغاز طرح نهضت ملی مسکن/ جریمه ۲۵۰ همتی بانک های متخلف از قانون

آغاز فعالیت سیزدهم با شعار ساخت مسکن، با تصویب قانون جهش تولید مسکن در مجلس یازدهم همزمان شد که تسهیل و ریل‌گذاری مناسبی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در اختیار دولت قرار داد؛ یکی از مهمترین بخش های این قانون، احیای شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور، تکلیف بانک ها به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن و نیز راه اندازی صندوق ملی مسکن برای جمع آوری منابع لازم جهت تسریع در تولید و ساخت مسکن خصوصا برای دهک های پایین جامعه بود.

یکی از اصلی ترین و بارزترین نمودهای عینی اجرای دقیق قانون جهش تولید مسکن در کنار الزام بانک ها به هدایت منابع خود به سمت تولید مسکن، تکلیف بانک های خاطی در پرداخت این تسهیلات به پرداخت مالیات بود که این اتفاق در دولت سیزدهم و به دستور شهید خدمت آیت الله رئیسی رخ داد و جریمه مالیاتی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی برای این بانک ها تعیین و ملزم به پرداخت آن شدند.

مخبر: دولت به وعده ساخت مسکن به جد متعهد است

به گفته سرپرست ریاست جمهوری، یکی از مهمترین وعده های شهید خدمت آیت الله سید ابراهیم رئیسی از آغاز فعالیت دولت سیزدهم، تولید و ساخت ۴ میلیون مسکن بود که علی رغم شهادت ایشان، دولت سیزدهم به وعده های شهید آیت الله رئیسی متعهد خواهد بود و برنامه ریزی برای ساخت این تعداد مسکن با جدیت در حال انجام است. این در حالی است که به گفته مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی، ساخت واحدهای مسکونی ذیل نهضت ملی مسکن، از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد گذشته است.

بنیاد مسکن پای کار آمد

از سوی دیگر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از ابتدای دولت سیزدهم بخشی از تعهدات ۴ میلیون واحد نهضت ملی مسکن را بر عهده گرفت که تاکنون موفق شده بیش از ۸۰۱ هزار واحد اعم از شهری و روستایی را وارد فرایند ساخت کند؛ از این تعداد نیز بیش از ۲۹۷ هزار واحد را تکمیل کرده و تحویل متقاضیان داده است.

وزیر راه: فرآیند ساخت مسکن از ۲.۶ میلیون واحد عبور کرد

وزیر راه و شهرسازی نیز در پایان نشست شورای عالی مسکن در گفت وگویی رسانه ای با تأکید بر اینکه در دست ساخت بودن ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکن ملی، رقم قابل توجهی است گفت: این هفته در ۳ استان یزد، تهران و سیستان و بلوچستان حدود ۶۰ هزار واحد به بهره برداری رسیده و تحویل متقاضیان خواهد شد.

شکست رکورد صدور پروانه نوسازی بافت فرسوده در دولت سیزدهم

بذرپاش با اشاره به بررسی موضوع نوسازی بافت های فرسوده در شورای عالی مسکن اظهار کرد: در سال گذشته رکورد صدور پروانه ساخت نوسازی مسکن در بافت های فرسوده شکسته و بیش از ۹۲ هزار پروانه ساختمانی برای نوسازی این بافت ها صادر شد که بی سابقه است مجموع پروانه های ساختمانی نوسازی مسکن در بافت های فرسوده در دولت سیزدهم از ۲۷۷ هزار واحد عبور کرده است.

قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها؛ ابزاری برای کنترل بازار مسکن

یکی دیگر از نمونه های همکاری خوبی مجلس یازدهم و دولت سیزدهم، تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها در مجلس یازدهم و ادغام آن با لایحه مشابهی بود که دولت سیزدهم برای مداخله در بازار اجاره مسکن و عبور از اجاره بهای بی قاعده و بی قانون در سال های اخیر بود.

بسیاری از مردم در سفرهای استانی رئیس جمهور شهید و همچنین اعضای کابینه دولت سیزدهم یکی از درد دل هایی که با آیت الله رئیسی و وزرای دولت در میان می گذاشتند، موضوع گرانی اجاره بها بود اما با توجه به اینکه قانون موجر و مستأجر دست دولت در ساماندهی بازار اجاره مسکن را بسته بود، امکان مداخله دولت وجود نداشت و تنها یک بار در سال ۱۳۹۸ که ستاد ملی کرونا تشکیل و برای اجاره بهای مسکن سقف تعیین شد، دیگر امکان اعمال چنین سقفی وجود نداشت.

لبیک رئیس جمهور شهید به درخواست مردم در بخش کنترل اجاره بها

با تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که با همکاری وزارت راه و شهرسازی و دفتر اقتصاد مسکن در مجلس بررسی و تصویب و اخیرا در شورای نگهبان تأیید و از سوی رئیس جمهور فقید به دستگاه های اجرایی خصوصا وزارت راه و شهرسازی به عنوان مجری اصلی این قانون ابلاغ شده، امکان مداخله دولت در تعیین سقف اجاره بها برای شهرهایی که تورم مسکن از تورم عمومی بالاتر است، فراهم شده است.

به خصوص که فصل جابه‌جایی مستأجران طی روزهای آینده و با پایان امتحانات دانش‌آموزان و دانشجویان آغاز می شود؛ تصویب قانون تعیین سقف اجاره بها به همراه قانون مالیات بر خانه های خالی که مالکان را ملزم به عرضه مسکن خالی خود در بازار می کند، می تواند زمینه را برای جلوگیری از نرخ های نجومی در بازار اجاره مسکن فراهم کند؛ از سوی دیگر قانون جدید الابلاغ ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، اجازه نظارت مؤثر وزارت راه و شهرسازی بر دفاتر مشاوران املاک را صادر کرده و درنتیجه همه راه های دور زدن قانون تعیین سقف اجاره بها مسدود است.

وزیر شهرسازی: ظرف یک هفته آینده سقف اجاره‌بهای هر استان تعیین می شود

در همین رابطه وزیر راه و شهرسازی در پایان نشست شورای عالی مسکن خاطرنشان کرد: این قانون چند روز قبل از مجلس به دولت و سپس از سوی شهید آیت الله رئیسی به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد که بر اساس آن به شورای مسکن استان ها اختیار داده شد که میزان سقف اجاره بها را ظرف ۴۸ ساعت آینده مطابق این قانون تعیین و برای تصویب به دبیرخانه شورای عالی مسکن ارسال کنند که ظرف یک هفته به این درخواست استان ها پاسخ داده می شود تا بتوانند مداخله منظم تر و قانونی در بازار اجاره مسکن شاهد باشیم.

سامانه خودنویس؛ برگ زرین دیگر دولت در کمک به مستأجران

یکی دیگر از اقداماتی که دولت سیزدهم در ماه های پایانی سال گذشته و ابتدایی سال جاری عملیاتی کرد، راه اندازی سامانه ثبت رایگان قراردادهای اجاره مسکن در وزارت راه و شهرسازی با عنوان سامانه خودنویس است.

بر اساس این سامانه، موجر و مستأجر می توانند قرارداد اجاره مسکن را چه به امضای دفاتر مشاوران املاک رسانده باشند و چه قرارداد خود را در این دفاتر ثبت نکرده باشند، در سامانه خودنویس به صورت رایگان بارگذاری کنند و کد رهگیری دریافت کنند.

چنین اقدامی سبب می شود تا آن دسته از موجرانی که تمایل به امضای قراردادهای اجاره مسکن در دفاتر مشاوران املاک ندارند ولی برای ثبت نام فرزندان دانش آموز خود در مدارس نیازمند دریافت کد رهگیری هستند، به صورت رایگان این کد را دریافت کنند. ضمن اینکه از مزایای قانونی ثبت قرارداد اجاره خود همچون امکان شکایت مستأجر از موجر در صورت عدم رعایت سقف اجاره بها، بهره مند شوند.