فضای مقرراتی سرمایه گذاری خارجی کشور نباید تحت التهابات رسانه ایی باشد

ايران اكونوميست :شرکتهای سرمایه گذاری خارجی در ایران می توانند مالک اموال منقول و غیرمنقول شوند.

کد خبر: ۷۰۱۱

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۱ - ۰۸:۴۲

بهروز علیشیری معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه نشست سی و ششم هیات مقررات زدایی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درخصوص انتشار برخی خبرها در رسانه ها در روزهای اخیر مبنی بر واگذاری زمین های کشاورزی به قطری‌ها گفت: گاهی اوقات بی تدبیری در اطلاع رسانی ، زیانهای جبران ناپذیری به فعالیت‌های اقتصادی کشور وارد می کند، در حالیکه برای جذب یک سرمایه گذاری خارجی باید زمان زیادی را برای فرصت یابی، مذاکره و بازاریابی صرف کرد تا سرمایه گذاران ضمن اطمینان از فضای عمومی و مقرراتی کشور، تصمیم به حضور دراز مدت در اقتصاد کشور بگیرند.
رئیس سازمان سرمایه گذاری تاکید کرد: آیا می شود تمام پنبه های سرمایه گذاری خارجی کشور با یک التهاب رسانه‌ایی رشته شود؟ آیا رسانه ها جایگزین دستگاه‌های حاکمیتی برای اجرای قوانین و مقررات و نظارت بر آن هستند؟ چگونه می‌توان موضوعی که بر پایه رویه‌ای قانونی و مقرراتی شفاف از 1310 تاکنون در کشور اجرایی می‌شود، "ماجرا" سازی کرد و پای این آن را به میان کشید ؟ اگر قرار باشد رسانه‌ها به جای مسئولین و دستگاه‌های حاکمیتی نظام تصمیم گیری کنند پس چرا جای یکدیگر را عوض نکنیم!
معاون وزیر اقتصاد گفت: بنده بارها در نشستهای خبری عرض کرده ام میزان موفقیت در جذب منابع مالی خارجی بدون حمایت و بهره گیری از توپخانه رسانه‌ایی بویژه برای مقابله با پدیده ایران هراسی غیر ممکن است. به همین دلیل ما در سال گذشته کارگاه آموزشی فنی را برای خبرنگاران رسانه‌ها و برای آشنایی آنها از فضای عمومی، مقرراتی و اجرایی سرمایه‌گذاری برگزار کردیم و آنها خوب می دانند که پاسخ هرگونه سئوالات آنها به شش زبان بین المللی در سایت سازمان سرمایه گذاری وجود دارد و یا با یک تماس تلفنی با مراکز خدمات سرمایه گذاری در مرکز و سایر استانها می توان این سؤالات را پرسید و پاسخ گرفت.
علیشیری یادآور شد: امروز سفرای ما در کشورهای سرمایه فرست برای معرفی فرصتهای کشور تلاش می‌کنند. سفیر ما هم در قطر در راستای دیپلماسی اقتصادی کشور مذاکراتی را با طرفهای قطری برای انجام طرح های مشترک اقتصادی در دو کشور انجام داده است. تمایل آنها را برای کار در حوزه کشاورزی و مواد غذایی به سازمان توسعه تجارت اعلام نموده است. سازمان توسعه تجارت این اقدام ارزشمند آقای سفیر را اطلاع رسانی کرده است از جمله به ما. ما هم وظیفه شناسایی طرح های این حوزه را از استانهای خواسته ایم و پس از اخذ آنها به طرفهای قطری معرفی خواهیم کرد. اینک عده‌ایی تصور می کنند که مچ 250 نفر را گرفته‌اند و پای آنها "گیر" است چرا که آنها احتمالاً زمین فروش و وطن فروش هستند.

شرکتهای خارجی در ایران می توانند مالک اموال منقول و غیرمنقول باشند.

علیشیری سپس ضمن تشریح شرایط قانونی در کشور درخصوص اعطای مالکیت اموال منقول و غیرمنقول به خارجی ها گفت: براساس قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 16/3/1310 "تملک هر نوع زمین به هر میزان بنام اشخاص خارجی مجاز نمی باشد". بر این اساس اتباع خارجی (اشخاص حقیقی خارجی) نمی‌توانند به نام خود صاحب زمین در کشور شوند.
وی تأکید کرد: به استناد ماده (1) قانون ثبت شرکتها مصوب 1310 که اشعار می دارد "هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب است" لذا اشخاص خارجی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که با ثبت شرکت در ایران سهامدار آن شرکت می شوند، شرکت ثبت شده فارغ از ملیت سهامداران آن، یک شخصیت حقوقی ایرانی محسوب می گردد.
علیشیری گفت: براساس بند (ب) ماده (4) آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، "محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد". به عبارت دیگر سرمایه‌گذاران خارجی می توانند شرکتی را در ایران تا نسبت 100 درصد سهام متعلق به سهامداران خارجی ثبت نمایند.
رئیس کل سازمان سرمایه گذاری یادآور شد: ماده (34) آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی اشعار می دارد "در مواردی که انجام سرمایه‌گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه‌گذاری به تشخیص سازمان مجاز می باشد".
معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: با عنایت به مستندات قانون و مقرراتی فوق الذکر، بدیهی است چنانچه اشخاص خارجی اعم از حقیقی و حقوقی، به منظور سرمایه گذاری در کشور اقدام به ثبت شرکت در کشور نمایند و صاحب تمام یا بخشی از سهام آن شرکت گردند (دارای مشارکت سهمی در شرکت ایرانی شوند) می‌توانند به نام شرکت ایرانی ثبت شده، زمین تملک نمایند.
علیشیری درخصوص اجاره اموال غیر منقول گفت: توسط شرکت ایرانی، با استناد به ماده 10 قانون مدنی ایران که اشعار می دارد "قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است" همچنین طبق ماده 219 قانون مدنی ایران "عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است، مگر این که به رضای طرفین اقاله یا بعلت قانونی فسخ شود"، لذا شرکت ثبت شده در کشور به عنوان یک شخص حقوقی می تواند وارد هرگونه ترتیبات قراردادی یا عقد قرارداد اجاره با اشخاص دیگر گردد و براساس مفاد قرارداد از منافع آن منتفع گردد.
معاون وزیر اقتصاد، ضمن درخواست از اصحاب رسانه ها برای ایجاد آرامش و متانت فنی در اطلاع رسانی مباحث ملی مرتبط با اقتصاد بین‌المللی بویژه سرمایه گذاری مستقیم خارجی درخواست کرد تا هر سؤال یا ابهامی را در هر حوزه تجهیز منابع مالی بین المللی با سازمان و مراکز خدمات سرمایه گذاری کشور طرح بحث کنند.
معاون وزیر اقتصاد در انتها از همه صاحبان و بنگاه‌های کشور بویژه حوزه کشاوزی و صنایع غذایی خواست، طرحهای جدید، نیمه تمام و یا زیر ظرفیت اسمی خویش را به زبان انگلیسی و برای ارائه به سرمایه گذاران خارجی در اختیار سازمان قرار دهند.