دلایل اصرار بر رفع حصر سران فتنه چیست؟

خطوط تبلیغاتی «پروژه جنجال‌سازی» درباره «حصر سران فتنه»، از شاخصه‌های مختلفی برخوردار است که با کمی تحلیل می‌توان آن را ادامه تبلیغات رسانه‌های زنجیره‌ای طی «فتنه ۸۸» تا امروز دانست.

کد خبر: ۶۹۹۰۰

تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۹۳ - ۰۰:۰۱

ایران اکونومیست - در روزهایی که توطئه آل سعود و آمریکا، همزمان با تمدید و فرسایشی شدن مذاکرات هسته‌ای موجب سقوط قیمت نفت و وارد شدن فشار مضاعف به اقتصاد کشور شده است، برخی افراد معتقدند دفاع از فتنه‌گران و ایجاد التهاب سیاسی، خدمت به کشور محسوب می‌شود!

در این بین هستند افرادی که بر کرسی نمایندگی ملت در مجلس شورای اسلامی تکیه زده‌اند اما از تعیین جایگاه و میزان اهمیت مسائل و مشکلات کشور عاجز هستند.
حصر، رفع حصر، جنجال و جلب توجه چرا؟
برخی از این خطوط آن‌چنان واضح از سوی افراد شناخته شده و بازوی رسانه‌ای جریانات خاص و بدخواهان نظام دنبال می‌شود که جای هیچ‌گونه کتمان و تکذیبی باقی نمی‌گذارد:

۱) ادعاهای کذب و نسبت‌های ناروا به مسئولان کشور و نظام
اینکه بعضاً ادعا می‌شود فلان مسئول قضایی یا یکی از مسئولان اجرایی کشور طی سال‌های پس از وقوع فتنه، به موضوعاتی همچون «وقوع تقلب» و یا «بی‌گناهی سران فتنه» تأکید کرده است، روشی نخ‌نما و حربه لو رفته رسانه‌های زنجیره‌ای است.

هم‌زمان با وقوع اغتشاشات سال ۸۸ که قبل، حین و بعد از برگزاری انتخابات دور دهم ریاست‌جمهوری در تهران و بعضی از شهرهای بزرگ کشور به وقوع پیوست، همواره پیامک‌های جعلی، ایمیل‌های انبوه، مطالب وبلاگی با منابع نامشخص و ادعاهای متعدد از سوی فتنه‌گران، فضا را آلوده و مخدوش کرد.
ادعای دروغین کشته شدن ۷۲ تن از حامیان جنبش سبز، ادعای وقوع تقلب در انتخابات به دلیل آنکه یکی از سران فتنه داماد لرستان و فرزند آذربایجان است و چندین مورد دیگر، به‌قدری مضحک بود که وقتی چند تن از کشته‌های جعلی انتخابات، جلوی دوربین‌های تلویزیونی حاضر شده و مصاحبه کردند، سکوت رسانه‌های زنجیره‌ای فتنه، اسباب خنده مردم را فراهم کرد.
در این مسیر روسای فعلی و سابق قوه قضائیه و حتی رییس‌جمهور سابق کشور نیز از گزند ادعاهای حامیان فتنه مصون نمانده‌اند.

۲) تضعیف جایگاه شورای امنیت ملی و تشکیک در جایگاه قانونی آن
خطی که موضوع «رفع حصر از سران فتنه» می‌کوشد آن را با جنجال‌سازی مبدل به دغدغه نخست مملکت کند، یقیناً جایگاه «شورای امنیت ملی» را زیر سؤال برده و با هدف تضعیف جایگاه آن وارد عرصه شده است.

تشکیک در جایگاه قانونی این شورا چنان با آرامی و خزنده در حال انجام است که کمتر توجه کسی را جلب می‌کند. فراموش نکنیم که همزمان با روی کار آمدن دولت «تدبیر و امید» و تعیین امیر «شمخانی» به ریاست آن، وظیفه این شورا در مذاکرات هسته‌ای بنابر نظر دولت «اعتدال» به وزارت خارجه محول شد و همزمان هجمه‌ها و فشارها بر روی «حسن روحانی» برای لغو مصوبه «حصر سران فتنه» که خروجی «شورای امنیت ملی» است، آغاز شد.

ناگفته نماند که سیاست و زیرکی خاص رییس‌جمهور در برخورد با این تلاش‌ها چنان بوده است که نه صدای منتقدان بلند شود و نه حامیان «اصلاح‌طلب» دولت «تدبیر و امید» بهانه‌ای برای گله داشته باشند. همین رفتار وی سبب شد تا جریان خاصی که قصد تضعیف «شورای عالی امنیت ملی» را دارد، با اهداف مختلف وارد فاز جنجال‌سازی رسانه‌ای شود. و مفاهیمی همچون «امنیت ملی» و «مصلحت نظام» را به بهانه تلاش برای «رفع حصر فتنه‌گران» زیر سؤال ببرد.

۳) ارائه تفاسیر ناقص، مخدوش، غیر کارشناسی و شبهه برانگیز از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
متأسفانه در طیف مدعی روشنفکری و حامیان «فتنه»، بسیاری از افراد چنان خود را متخصص همه امور می‌دانند که هم درباره اقتصاد به ارائه تحلیل مبادرت می‌ورزند و هم درباره روابط بین‌الملل. همین افراد خود را در جایگاه جامعه‌شناس و حتی حقوقدان نیز فرض کرده و بدون اطلاع از محتوای اصول قانون اساسی، اقدام به ارائه تفسیر درباره آن می‌کنند.

البته این تفاسیر با هدف تضعیف نظام و ارکان آن ارائه می‌شود که در جای خود قابل بحث است.

۴) سوءاستفاده از عناوینی همچون «امنیت»، «مصالح ملی» و «مصلحت نظام» در جهت اهداف معاندان انقلاب اسلامی
اینکه برخی مدعی هستند کلماتی همچون امنیت، مصلحت نظام و یا مصلح ملی ممکن است تعابیر مختلف داشته باشد، مغلطه تکراری دشمنان انقلاب است.
جریان خبرساز رسانه‌های زنجیره‌ای مدعی آن است که تعابیر نادرست از کلمات و اصطلاحات مورد اشاره سبب شده است تا فتنه‌گران به حصر خانگی دچار شوند!
این حرف می‌تواند صحیح باشد اگر فراموش کنیم که فتنه ۸۸ دقیقاً چه خیانتی در حق کشور مرتکب شد.
اگر از یاد ببریم که فتنه‌گران با آشوب داخلی، هم زمینه افزایش تحریم‌ها را فراهم کردند، هم به ایجاد اختلاف در کشور پرداختند شاید این ادعا درست باشد.

فتنه۸۸ و موضوع ادعای تقلب، تهمت ناجوانمردانه به نظام و مردم ایران اسلامی بود که باعث شد جشن بزرگ ملی و حماسه حضور حداکثری مردم در انتخابات که می‌توانست منشأ قدرت‌نمایی ملی در سطح جهانی باشد، بهانه اغتشاش، آتش‌زن اموال عمومی، حمله به مساجد و اهانت به مقدسات دینی کشور باشد و تا مرحله سر دادن شعار «جمهوری ایرانی» به پیش برود.

۵) تلاش برای ایجاد انحراف در وظیفه ذاتی و شرعی قوه قضائیه
قوه قضائیه مانند شورای امنیت ملی، از جمله سنگرهایی است که اصحاب فتنه ۸۸ هرگز نتوانستند اثرگذاری خاصی روی آن داشته باشند و تا امروز نیز این دو ستون محکم نظام، قدرتمندانه عمل کرده و همچون سد محکمی در برابر حملات مختلف ایستادگی کرده‌اند.

اصحاب فتنه می‌کوشند تا هم دادگاه را جایگاه فتنه‌گری جلوه دهند و هم متهم را در مقام مدعی! این هدف میسر نمی‌شود مگر با تضعیف جایگاه قوه قضائیه. به همین سبب خط تضعیف قوه قضائیه در حال پیگیری از سوی حامیان فتنه ۸۸ است.
با این تفاسیر باید درک کنیم که فتنه و حامیان فتنه اگر گاه و بیگاه از تریبون‌های گوناگون اقدام به حمایت از فتنه ۸۸ می‌کنند، نه‌تنها برخلاف ادعاهای خود، خیرخواهانه و بدون حب و بغض سخن نمی‌گویند، بلکه رفتار آن‌ها نتیجه‌ای جز تأمین خواسته‌های دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران (که تضعیف جایگاه و به حاشیه بردن اسلام و ایران است) ندارد.

منبع: فرهنگ نیوز