در دوازدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران چه گذشت؟

در دوازدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق، گزارشی از بسته پیشنهادی مشترک اتاق ایران و وزارت صمت برای تحقق بخشی به شعار سال ۱۴۰۳ ارائه کرد و تعدادی از اعضای هیئت نمایندگان در تذکرهای یک دقیقه‌ای، خواستار پیگیری موضوع ناترازی برق و خاموشی صنایع، اصلاح روش‌های تخصیص ارز، مشکلات صادرات پسته، توقف قیمت‌گذاری دستوری و توقف دستورالعمل‌های خلق‌الساعه در بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها شدند.

کد خبر: ۶۹۸۹۴۴

تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۷:۱۶

به گزارش ایران اکونومیست، امروز (یکشنبه) دوازدهمین نشست از دوره دهم هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با حضور نمایندگان بخش خصوصی با محوریت بررسی مسائل روز اقتصادی و پیگیری مطالبات بخش خصوصی برگزار شد.

در نطق پیش از دستور این نشست، محمدرضا گل احمد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، با ارائه گزارشی از برگزاری مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیا (ACD) در اصفهان، گفت: اصلی‌ترین هدف از برگزاری این مجمع به اشتراک گذاشتن پتانسیل‌های اصلی قاره آسیا و افزایش سطح رشد و رفاه در این قاره بود. سایتی را برای معرفی پروژه‌های سرمایه‌گذاری کشورهای عضو راه‌اندازی کردیم و از بانک‌ها و سازمان‌های تأمین مالی آسیا درخواست ارزیابی این پروژه‌ها را مطرح کردیم که نتایج آن اعلام خواهد شد.

گل احمد با اشاره به برگزاری نشست روسای اتاق‌های بازرگانی کشورهای عضو مجمع، ادامه داد: هدف به اشتراک‌گذاری تجارب و مزیت‌ها در حوزه‌های مختلف ازجمله فناوری اطلاعات، گردشگری، امنیت غذایی و کشاورزی با هدف افزایش هم‌افزایی میان کشورهای عضو بود.

تا رشد اقتصادی رخ ندهد، افزایش تعطیلی منطق ندارد

احمد اثنی عشری، دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، با تأکید بر ضرورت توجه به بهره‌وری، اظهار کرد: در برنامه هفتم ۳.۵ درصد از رشد ۸ درصدی اقتصادی از محل بهره‌وری دیده شده درحالی‌که در سال‌های گذشته رشد بهره‌وری کمتر از یک درصد بوده است. پیشرفت کشورها مرهون توجه به بهره‌وری است.

اثنی عشری گفت: در ایران ۱۰۳ روز کسر کار داریم که با افزوده شدن یک روز تعطیلی دیگر، ۱۵۵ روز کسری کار خواهیم داشت که اگر تعطیلی ناشی از قطع برق و گاز را هم اضافه کنیم از این بیشتر خواهد شد. تا رشد اقتصادی رخ ندهد این تعطیلی منطق ندارد.

لزوم هماهنگی سیاست‌ها و ایجاد ثبات در تصمیمات اقتصادی

در ادامه نشست، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: اقتصاد ایران طی بیش از یک دهه اخیر، در عین مقاومت در برابر تحریم‌های همه‌جانبه، با تورم، رکود اقتصادی، اشتغال‌زایی اندک و غیره مواجه بوده است. گرچه تلاش‌هایی برای مواجهه با این معضلات در یک دهه و به‌ویژه دو سال گذشته صورت گرفته، اما همچنان این مشکلات گریبان گیر اقتصاد کشورمان است.

او با بیان اینکه رشد اقتصادی در چند سال اخیر، عمدتاً تحت تأثیر فروش نفت و محصولات وابسته به آن افزایش یافته است، گفت: اتکا به نفت و درآمدهای نفتی و نادیده گرفتن نقش بخش خصوصی، رشد اقتصادی کشور را شکننده کرده و جهش تولید با مشارکت مردم به معنای واقعی آن به‌این‌ترتیب حاصل نخواهد شد. توصیه بخش خصوصی این است که دولت، به نقش خود در تأمین زیرساخت مانند آب و برق و گاز و تولید کالاهای عمومی مانند امنیت و تأمین امور قضائی و ... بپردازد و تأمین کالاهای خصوصی، به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار شود. از این حیث توجیهی ندارد که توسعه زنجیره‌های ارزش در حوزه‌های مانند مس و فولاد و پتروشیمی و غیره، توسط شرکت‌های دولتی یا نهادهای عمومی انجام شود.

حسن‌زاده با بیان اینکه بدون پذیرش سازوکار قیمت‌ها، نه رفاه اقتصادی حاصل خواهد شد و نه بخش خصوصی رشد خواهد کرد، گفت: نقش سیاست‌گذاری و تنظیم گری دولت را طبعاً می‌پذیریم، اما نتیجه مداخله دولت‌ها در بازار کالاهای خصوصی و سرکوب قیمتی را هم در ایران و در کشورهای مختلف دیده‌ایم و مستند شده است. ضرورت توجه به این موضوع برای کشور ما که دولت امکانات قبلی یعنی درآمدهای ارزی حاصل از نفت و گاز را در اختیار ندارد، دوچندان است.

او در ادامه به موضوع هماهنگی سیاست‌های اقتصادی و ایجاد ثبات در تصمیم‌های مهم اقتصادی اشاره کرد و گفت: هماهنگی و اعلام به‌موقع سیاست‌های پولی و مالی و ارزی و تجاری برای ایجاد ثبات اقتصادی و برنامه‌ریزی تولید و تجارت و حتی مصرف، برای همه فعالان اقتصادی و مردم دارای اهمیت است. اما در کشور ما به دلیل پراکندگی مسئولیت‌ها و اختیارات درباره این موضوعات در دستگاه‌های مختلف شاهد ناهماهنگی‌های زیاد هستیم.

حسن‌زاده افزود: در حوزه سیاست ارزی، در همین دو ماه بانک مرکزی و وزارت صمت، مقررات مختلف وضع کرده‌اند، در حوزه قیمت انرژی بخش تولید، هنوز سیاست دولت برای سال ۱۴۰۳ مشخص نشده است، در حوزه سیاست پولی هم وضع به همین‌گونه است. از دولت تقاضا می‌شود در این حوزه‌ها همه دستگاه‌های دارای اختیار ظرف مدت معینی سیاست‌های خود را با هدف جهش تولید و صادرات هماهنگ و اعلام کنند تا مبتنی بر آن برنامه‌ریزی برای تولید و صادرات امکان‌پذیر شود.

رئیس اتاق ایران نکته مهم دیگر را تعامل بین اقتصاد و سیاست دانست و گفت: سربلندی ایران و سعادتمندی ایرانیان دو هدف مهم ملی هستند که تحقق آنها نیازمند تعامل سازنده حکومت با جامعه و به‌ویژه فعالان اقتصادی است. برای تغییر این شرایط، باید چرخشی اساسی از ذهنیت سیاست‌زده به تفکر توسعه‌گرا، پدید آید و اجماعی خردمندانه با این مضمون حاصل شود که «تأمین منافع ملت و استقلال ملی به معنای الزام به انزواگرایی و جدا ماندن از مناسبات جهانی نیست». برای مثال، کشور چین در مسیر توسعه خود به بازتعریف «استقلال ملی» خود پرداخت و ذهنیت «استقلال به معنای خودکفایی و انزوا» را وانهاد و بجای آن تفکر «استقلال به‌منزله توان اثرگذاری بر روندهای مهم و اساسی اقتصادی جهان» را دنبال کرد.

حسن‌زاده تأکید کرد: ظرفیت‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی ایران، ضرورت و فوریت تغییر ذهنیت تقابل اقتصاد و امنیت و برقراری توازن بین ملاحظات سیاسی و اقتصادی، برای تحقق منافع ملی را دوچندان ساخته است؛ فرصتی که در صورت بی‌توجهی و تعلل از دست خواهد رفت و آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر پیکر کشور و آینده ملت وارد خواهد آورد.

رئیس اتاق ایران در بخش دیگری، با اشاره به برگزاری سه رویداد اجلاس اتاق‌های کشورهای عضو ACD، اکسپو ۲۰۲۴ ایران و کرمان آیدکس، ادامه داد: استقبال از این سه رویداد نشانگر علاقه‌مندی کشورهای دیگر برای ارتباط با ایران و بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و امکانات ایران در حوزه معادن، پتروشیمی و صنعت است. خوشبختانه قراردادهای تجاری خوبی نیز در جریان حضور هیائت‌های تجاری، منعقد شد. باوجود عقد این قراردادها اما با عدم تأمین ارز و نقدینگی و نبود زیرساخت‌های ضروری برق و گاز و آب و ارائه تسهیلات سرمایه در گردش با بهره‌های بالای ۳۵ درصد، تمامی این زحمات به هدر خواهد رفت، مگر اینکه دولت این موانع سرمایه‌گذاری و توسعه کشور را از مسیر بردارد.

پیشنهادهای اتاق ایران برای تحقق شعار سال

در ادامه، محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، با ارائه گزارشی از بسته پیشنهادی مشترک اتاق ایران و وزارت صمت برای تحقق بخشی به شعار سال ۱۴۰۳، گفت: مشکلات اقتصادی ایران مشکلات فنی نیست. مشکل اصلی اقتصاد ایران یا بعد بینشی (اختلاف در نوع اداره اقتصاد) دارد یا ناشی از محدودیت‌هایی از جمله تحریم‌ها است.

او با طرح این پرسش که چرا سرمایه‌گذاری در کشور روند نزولی پیدا کرده است؟ افزود: از اواسط دهه ۸۰ به دلیل اجرای نامناسب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بخش عمده صنایع سودآور کشور به نهادها و بنیادها واگذار شد. متأسفانه این نهادها عمدتاً این سود را مصرف می‌کنند. مثلاً اگر پرتفوی شستا را ببینید این‌ها منابع شرکت‌ها را می‌بلعند تا با آن‌ها حقوق بدهند؛ ازاین‌رو بخش مهمی از منابعی که امکان سرمایه‌گذاری داشت، مصرف شد و سهام عدالت هم آخرین میخ بر این تابوت بود.

قاسمی اظهار کرد: درنتیجه این وضع زیرساخت‌های کشور و بنگاه‌های بخش خصوصی و عمومی سالانه مستهلک‌تر می‌شوند. این شرایط، اقتصاد سیاسی جدیدی ایجاد کرده که به‌راحتی قابل اصلاح نیست و مشابه آن در سایر حوزه‌ها هم وجود دارد.

او با بیان اینکه اتاق ایران در بسته پیشنهادی خود برای جهش تولید، بر ۹ موضوع کلیدی تمرکز کرده است، افزود: اولین و مهم‌ترین موضوع، مداخله دولت در قیمت‌گذاری است، اتاق معتقد است بدون اینکه دولت راهبرد روشنی برای چارچوب دادن به مداخلات خود در حوزه کالای خصوصی داشته باشد، در عمل بخش مهمی از مشکلات پابرجا می‌ماند.

قاسمی، رقابت نابرابر بنگاه‌های عمومی با خصوصی به‌ویژه در پیمانکاری را از موضوعات مورد تأکید دیگر اتاق برشمرد و ادامه داد: در این بسته همچنین بر امنیت سرمایه‌گذاری تأکید کردیم. در کشورهای توسعه‌یافته وقتی سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی اقتصاد انجام می‌شود، تمام نظام سیاسی و اقتصادی در خدمت فعال اقتصادی قرار می‌گیرد؛ ازاین‌رو، مهم‌ترین وظیفه حاکمیت تأمین امنیت سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذاری است. موضوع ارز نکته دیگر مورد تأکید اتاق است. ما معتقدیم دولت باید دست از سر ارزهای حاصل از صادرات بخش خصوصی برای تعیین سقف قیمت بردارد و آن را مترادف ارز پتروشیمی و معدن و نفت نداند.

قاسمی افزود: در زمینه تأمین مالی تولید هم پیشنهادهایی ارائه شد. سیاست کنترل رشد ترازنامه بانکی همراه با رفع کسری بودجه دولت از منابع بانکی، نرخ‌های تأمین مالی را به‌شدت برای بخش خصوصی در سال گذشته افزایش داد. با وزارت صمت تفاهم شد اگر قرار بر ادامه این سیاست باشد، بانک مرکزی موظف باشد تأمین مالی برای بخش خصوصی را در اولویت قرار دهد.

او با اشاره به ضرورت کاهش هزینه‌های مبادله، گفت: ما در بسته پیشنهادی درخواست کردیم که زمینه‌های لازم برای کاهش هزینه و ریسک نظام بین‌الملل و خروج از لیست سیاه در fatf مورد توجه دولت قرار گیرد که مورد توافق با وزارت صمت قرار گرفت.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، ادامه داد: در زمینه توسعه صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی، واگذاری مدیریت محورهای برگزاری نمایشگاه‌ها به اتاق‌های سه‌گانه و کوتاه‌تر شدن فرایندهای آن، ۲۴ ساعته شدن چند گمرک اصلی کشور، نوسازی ماشین‌آلات تولید، توسعه تولید و صادرات مواد معدنی، تأمین و تولید انرژی و تعیین قیمت انواع خوراک گاز، حمایت از صنعت لجستیک، اقتصاد دریا پایه و ترانزیت؛ توسعه گردشگری و دسترسی آزاد به شبکه ریلی و جدا کردن امور حاکمیتی از امور تصدی‌گری، پذیرش دارایی‌های نامشهود در بورس، معافیت صنایع‌دستی از بازگشت ارز حاصل از صادرات در این بسته پیشنهادهای خوبی از سوی اتاق ایران ارائه شده و مورد توافق با وزارت صمت قرار گرفت.

چالش‌های کلان و بخشی صنعت کدم‌اند؟

در ادامه نشست علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با تشریح چالش‌های کلان و بخشی صنعت، گفت: صنعت با موانع زیادی روبروست و یکی از مهم‌ترین چالش‌های آن به بازار سرمایه و بازار ارز برمی‌گردد. بررسی روند این بازارها درنهایت به ضرر حوزه صنعت است. صنعت کشور در بخش بالادستی و پایین‌دستی دچار عدم توازن جدی است. البته صنایع بالادستی دولتی به دلیل منابع و امکانات ارزان‌قیمت، ارزش‌افزوده مناسب‌تری دارند و این حوزه به دلیل حمایت‌های ارزان‌قیمت، به سمت تولید پیچیده‌تر نرفته است.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران تصریح کرد: به دلیل عدم امنیت سرمایه‌گذاری، هیچ‌کس علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری بلندمدت‌تری در حوزه صنعت ندارد. خروجی این وضعیت، نبود فرصت‌های شغلی و کیفیت پایین فرصت‌های شغلی است؛ درحالی‌که شغل در صنایع پایین‌دستی به وجود می‌آید. باید در حوزه صنایع، توسعه متوازن داشته باشیم ولی متأسفانه چنین نیست. باید در حوزه‌ای سرمایه‌گذاری کنیم که باید در آن مزیت نسبی داریم. برای تولید کالا باید ظرفیت‌های بازار را شناخت. ۶۰ درصد سرمایه‌گذاری ما در صنایع منبع محور است.

کلاهی صمدی با اشاره به مشکلات بازار ارز، اظهار کرد: تقاضای بخش خصوصی در حوزه ارز فقط به دولت سیزدهم برنمی‌گردد. گفته ما این است که دولت از ارز بخش خصوصی بگذرد. بخش خصوصی در صادرات خود باید ارز را به کشور برگرداند وگرنه باید شرکت خود را تعطیل کند. اگر نرخ ارز واقعی نشود و به سمت تک‌نرخی شدن نرویم و قوانین ضد تولید اصلاح نشود، باید منتظر نابودی بخش خصوصی باشیم.

او تأکید کرد: در حوزه صنعت و بخش خصوصی جهت‌گیری استراتژیک نداریم و کالایی تولید می‌کنیم که در آن هیچ مزیتی نداریم. مثلاً می‌خواهیم موبایل یا هواپیما تولید کنیم. ابزار یارانه را به‌صورت ناکارآمد به کار بردیم و همه اینها به ضرر صنعت است. هزینه فرصت سرمایه‌گذاری مولد بسیار بالاست. مشکلات حاد تأمین نقدگی و مشکل تأمین مواد اولیه، بورس کالا و عدم تخصیص ارز از مشکلات این حوزه است و باید برای حل این موارد چاره‌اندیشی شود.

گزارش برگزاری ایران اکسپو ۲۰۲۴

در بخش دیگر این نشست، علی چاغروند - معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران - گزارشی از برگزاری ایران اکسپو ۲۰۲۴ ارائه کرد و گفت: در جریان برگزاری این رویداد ۲۲ نشست B۲B با ۱۰۰۰ بازرگان خارجی در پنج روز برگزار شد. همچنین سه یادداشت تفاهم همکاری با اتاق‌های مالزی، آفریقای جنوبی و کوبا به امضا رسید و ۱۰ رئیس اتاق از اتاق‌های بازرگانی کشورهای دیگر و ۱۲ عضو عالی‌رتبه از این اتاق‌ها در اتاق ایران حاضر شدند که ظرفیت بسیار مناسبی بود.

بخش خصوصی باید با امنیت کامل در حوزه نفت سرمایه‌گذاری کند

محمد حلوایی، رئیس انجمن اپک نیز در این نشست، گفت: در صد سال اخیر منبع اصلی درآمد ایران، نفت بوده است. در حال حاضر ضریب برداشت در ایران از ۸۰۰ میلیارد، ۱۶۰ میلیارد بشکه است که می‌توانیم با ۱۰۰ میلیارد دلار ۱۶۶ میلیارد مگاوات برق خورشیدی تولید کنیم. سیاست دولت کنونی تا یک سال گذشته این بود که خام فروشی نمی‌کنیم که بر این اساس از استخراج نفت جلوگیری شد.

او ادامه داد: سیاست واقعی باید این باشد که بخش خصوصی به دنبال اثرگذاری در حوزه نفت و گاز است. یکی از گرایش‌های اساسی که می‌تواند مفید و اثرگذار باشد، به‌کارگیری توان بخش خصوصی است. یعنی با درخواست پروانه بهره‌برداری برای سرمایه‌گذاری، با امنیت لازم، نفت استخراج شود. در واقع قوانین باید اصلاح شود و این امکان را به بخش خصوصی بدهد که با امنیت کافی در حوزه نفت سرمایه‌گذاری کند.

در پایان دوازدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران، تعدادی از اعضای هیات نمایندگان در تذکرهای یک دقیقه‌ای، پیگیری موضوع ناترازی برق و خاموشی صنایع، اصلاح روش‌های تخصیص ارز، مشکلات صادرات پسته، توقف قیمت‌گذاری دستوری و توقف دستورالعمل‌های خلق‌الساعه در بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها را خواستار شدند.