وصول درآمدهای مالیاتی بدون فشار به اصناف با تاکید بر شناسایی فرارهای مالیاتی

یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش وابستگی به درآمدهای نفت و جلوگیری از خام‌فروشی، بهره‌گیری از درآمدهای درون‌زا و پایدار است که نظام مالیاتی در دولت سیزدهم با تاکید بر داده‌محوری فشار را از مودیان و اصناف را برداشته و فرارهای مالیاتی را زیر تیغ رصد قرار داده است.

کد خبر: ۶۹۸۷۴۱

تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۵

به گزارش ایران اکونومیست، مالیات به عنوان مهم‌ترین منبع درآمدهای عمومی، عاملی تعیین‌کننده و راهگشا در ایجاد اقتصادی خودکفا، تولیدمحور و پایدار و به دور از بی‌ثباتی‌ها و نوسانات قیمت‌های جهانی و پشتوانه‌ای قابل اطمینان جهت تامین منابع مالی و بودجه کشورهاست.

فرایندهای اخذ مالیات باید به نحوی باشد که فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع با آرامش خاطر و آسودگی خیال نسبت به پرداخت مالیات رغبت نشان داده و اطمینان داشته باشند که مبالغ پرداختی آنها به‌درستی صرف آبادانی، پیشرفت جامعه و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به مردم می‌شود.

بر اساس این گزارش، در کشور ما در گذشته به دلیل وجود درآمدهای نفتی و تامین هزینه‌های دولت از آن نیاز کمتری به درآمدهای مالیاتی احساس می‌شد؛ به عبارت دیگر نگاه جدی به تامین هزینه‌ها و مخارج دولت از طریق درآمدهای مالیاتی وجود نداشت. همین امر هم باعث شده بود که سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین هزینه‌های دولت و همچنین نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در مقایسه با کشورهای دیگر ارقام پایین‌تری را نشان دهد؛ در سال‌های اخیر اما به دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه از سوی غرب و نوسانات قیمت نفت و انرژی در بازارهای جهانی، ضرورت تامین مالی حداکثری هزینه‌های دولت از طریق منابع پایدار مالیاتی بر بیش از پیش عیان شده است.

در این راستا دولت سیزدهم و سازمان امور مالیاتی به منظور به حداقل رساندن پیامدهای اقتصادی ناشی از کسری بودجه دولت و با چشم‌انداز کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار همچون نفت وصول هر چه بیشتر درآمدهای مالیاتی را در دستور کار خود قرار داده است. بر این اساس این سازمان توانست با تحقق ۱۰۴ درصدی «درآمد وصولی نسبت به میزان مالیات مصوب» در سال ۱۴۰۱، حدنصابی جدید در تاریخ مالیات‌ستانی کشور از خود به جای بگذارد.

در سال ۱۴۰۱، میزان وصول درآمدهای مالیاتی در بخش مالیات‌های مستقیم ۴۱۰ هزار میلیارد تومان (همت) بوده است که ضمن برخورداری از رشد ۵۴ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۰ از آن، ۱۰۱ درصد از مبلغ مصوب در بودجه را محقق کرده است. در این بازه زمانی در بخش مالیات بر کالاها و خدمات (مالیات بر ارزش افزوده) ۲۸۶ همت وصول شده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد ۷۷ درصدی را نشان می‌دهد و ۱۰۳ درصد از مبلغ مصوب در بودجه را نیز محقق کرده است.

طبق گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، در سال ۱۴۰۲ درآمدهای مالیاتی با تحقق ۱۰۸ درصدی نسبت به بودجه مصوب همراه شده است.

در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۸۰۵ هزار و ۹۲۲ میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل (حدود۴۷۲ هزار میلیارد تومان) رشد ۷۱ درصدی و نسبت به بودجه مصوب تحقق ۱۰۸ درصدی را نشان می دهد. ثبت این رکوردها در حالی رقم خورده است که مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور معتقدند این دستاورد بدون هیچ‌گونه فشار بر مودیان کنونی به دست آمده است.

در این رابطه سید محمدهادی سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور می‌گوید: تحقق کامل درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه بدون فشار به مؤدیان قانونمند و خوش حساب کنونی و از طریق مقابله با فرار مالیاتی و شناسایی مؤدیان جدید حاصل شده است. وی همچنین گسترش چتر مالیاتی و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی بدون فشار به بخش رسمی اقتصاد را راهکار تحقق منابع درآمدی پایدار برای دولت عنوان می‌کند.

کاهش ۷درصدی مالیات تولیدکنندگان

به گفته مقامات سازمان امور مالیاتی کشور این میزان تحقق در درآمدهای مالیاتی در ۲۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده و با تکیه بر اطلاعات شفاف، دقیق و بدون فشار بر مؤدیان دارای پرونده و منضبط انجام گرفته است؛ به گونه‌ای که با تمرکز بر پایه‌های جدید مالیاتی، حتی از بار مالیاتی بخش تولید نیز کاسته شده است.

گواه این موضوع هم رشد درآمدهای مالیاتی همزمان با کاهش ۷ درصدی مالیات تولیدکنندگان است که بنا به اعلام مقامات وزارت اقتصاد این کاهش مالیات بر فعالیت‌های تولیدی در صورت تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و اجرای مالیات بر مجموع درآمد می‌تواند تا ۱۰ درصد نیز پیش برود.

یکی از وعده‌های دولت سیزدهم تامین اعتبار موردنیاز بودجه از محل درآمدهای پایدار و تلاش برای کاهش سهم درآمدهای نامطمئن نفتی در تامین هزینه‌های جاری دولت بوده است.

در این راستا هوشمندسازی نظام مالیاتی با بهره‌گیری از ابزار اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مسیر رسیدن دولت به این هدف تعیین شده است. بر این اساس با اجرای مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از بهمن ۱۴۰۰ فعالان اقتصادی مکلف شدند حساب‌های بانکی شخصی و تجاری خود را از یکدیگر تفکیک نمایند.

در این میان بانک مرکزی هم مکلف شد درگاه‌های بانکی را که به پرونده‌های مالیاتی متصل نبودند غیرفعال نماید. اجرای این امر مهم منجر به ساماندهی ۲۳ میلیون درگاه بانکی شد و به این ترتیب بیش از ۲.۲ مودی جدید شناسایی شدند.

دستاورد دیگر این موضوع شفاف‌سازی درآمدهای افراد و در نتیجه کاهش فرار مالیاتی بود که همه این اقدامات افزایش شناسایی و وصول درآمدهای مالیاتی بر مبنای داده‌های متقن و اطلاعات مستند را به دنبال داشته است. گفتنی است شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی و گسترش آن و افزایش نرخ تورم از دیگر دلایل افزایش درآمدهای مالیاتی بوده است.