تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران بر تشکیل شناسنامه برای پرونده‌های مسن و معوق

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ضرورت تشکیل شناسنامه برای پرونده‌های مسن و معوق گفت: در این شناسنامه‌ها باید سن پرونده، آخرین وضعیت آن و علت ماندگاری مشخص شود.

کد خبر: ۶۹۸۶۷۶

تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۹:۵۴

به گزارش ایران اکونومیست از دادگستری کل استان تهران، علی القاصی مهر در نشست شورای قضایی استان تهران که در محل سازمان قضایی نیروهای مسلح برگزار شد، با تاکید بر اینکه ضرورت دارد همه بخش‌های دستگاه قضا در استان تهران از جمله دادگستری و سازمان‌های تابعه در جهت برآورده‌سازی انتظارات به حق مردم از عدلیه به‌طور ویژه و جهادی اهتمام داشته باشند، افزود: یکی از موضوعاتی که همواره بر آن تاکید شده است، روزآمدسازی و تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و معوق است که هم به‌عنوان چالشی برای دستگاه قضا محسوب می‌شود و هم گلایه‌هایی را در میان مراجعان به‌وجود آورده است؛ در این رابطه تاکید می‌شود که برای پرونده‌های مسن و معوق در هر یک از شعب شناسنامه‌ تشکیل شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران روز گذشته (۲۹ اردیبهشت) نیز در نشست فصلی شورای برنامه‌ریزی مدیران قضایی دادگستری کل استان تهران با تاکید بر ضرورت «تشکیل شناسنامه برای پرونده‌های مسن، معوق و مهم» در هر حوزه قضایی، به معاون امور اجرای احکام مدنی ماموریت داد تا هیات‌های بازرسی در حین بازرسی از حوزه‌های قضایی شناسنامه پرونده‌های مسن، معوق و مهم در آن حوزه را اخذ و بررسی کنند.

القاصی مهر با اشاره به ابلاغ سند «تحول و تعالی» دستگاه قضا از سوی ریاست عدلیه اظهار داشت: سند روزآمد شده تحول و تعالی دستگاه قضا در واقع نسخه ارتقایافته سند قبلی است و ضرورت دارد که در همه برنامه‌ریزی‌ها، اقدامات و هدف‌گذاری‌ها مورد پیگیری قرار گیرد و بر اساس آن عمل شود.

وی با اشاره به اینکه نتیجه اجرای دقیق و صحیح «سند تحول و تعالی» دستگاه قضا به‌طور قطع پیشرفت و تعالی عدلیه در تراز انقلاب اسلامی خواهد بود، خاطرنشان کرد: سند تحول و تعالی صرفا محدود به دادگستری‌های استان‌ها نیست بلکه بر اساس این سند، برای سازمان‌های تابعه دستگاه قضا نیز وظایف و ماموریت‌های مختلفی بر اساس برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، بلندمدت و میان‌ مدت مندرج در سند پیش‌بینی شده که تاکید می‌شود به‌طور ویژه و بر اساس زمان‌بندی تعریف شده مورد اهتمام و توجه قرار گیرد.

القاصی‌مهر در ادامه سند «تحول و تعالی» دستگاه قضا را برگرفته از اسناد بالادستی عدلیه، قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی و فرامین امامین انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: با توجه به تاکیدها و دستورهای صادره، مجموعه قضایی استان تهران مکلف به برگزاری مستمر و منظم جلسات شورای برنامه‌ریزی در زمینه سند «تحول و تعالی» است و در عین حال کارگروه‌هایی به‌منظور پیگیری و اجرای ماموریت‌های موجود در سند چه در سطح ملی و معاونت راهبردی قوه قضاییه و چه در سطح استانی و مجموعه قضایی استان تهران تشکیل شده که مسئولیت رصد و نظارت بر کیفیت اجرای سند تحول و تعالی و میزان پیشرفت آن در بخش‌های مختلف را بر عهده دارند.

ضرورت «خودارزیابی» نحوه اجرای سند تحول و تعالی

رئیس کل دادگستری استان تهران با یادآوری ضرورت «خودارزیابی» از نحوه اجرای سند تحول و تعالی و میزان پیشرفت برنامه‌های آن گفت: تاکید می‌شود که از این پس بخشی از زمان نشست‌های شورای قضایی استان تهران به ارائه اقدامات انجام شده از سوی قسمت‌های مختلف در دستگاه قضایی استان تهران برای عمل به برنامه‌های سند تحول و تعالی اختصاص یابد و کیفیت اجرای برنامه‌های این سند در حضور اعضای شورای قضایی استان تهران مورد سنجش قرار گیرد.

بیشتر بخوانید

۲۵ درصد پرونده‌های قضایی در تهران رسیدگی می‌شود

۲۰۱۸ قاضی «کارنامه قضایی» دریافت می‌کنند

بازداشت متهمان باید در کمترین زمان ممکن باشد/ گاهی احکام جایگزین حبس معقول به نظر نمی‌رسد

میزان پرونده‌های وارده به مجموعه قضایی استان تهران فراتر از میانگین کشوری است

القاصی مهر به انتظارات موجود از دستگاه قضا و به‌طور خاص مجموعه قضایی استان تهران اشاره کرد و افزود: پرونده‌های وارده به مجموعه قضایی استان تهران فراتر از میانگین کشوری است و سختی و مشقت کار در حوزه قضایی تهران مشخص و مبرهن است؛ اما در کنار همه مسائل و چالش‌های موجود، حجم انتظارات از دادگستری کل استان تهران بسیار بالا و قابل توجه است زیرا مجموعه قضایی استان تهران در نگاه مردم به‌عنوان پیشانی عدلیه محسوب می‌شود و ارزیابی جامعه نسبت به عملکرد ما در حقیقت نگاه جامعه به عدلیه را تعیین می‌کند.

وی در زمینه رویکرد دادگستری کل استان تهران درباره مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی، گفت: با توجه به راهبرد تعیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب برای سال جاری و تاکیدهای ریاست قوه قضاییه مبنی بر مساعدت به چرخه تولید در حوزه وظایف عدلیه، ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران مدل کاری خود را بر شناسایی مسائل و مشکلات ریشه‌ای حوزه تولید در استان تهران و ارائه طریق و راهکار برای حل مسائل و مشکلات موجود قرار داده و بر همین اساس بازدیدهایی که از واحدهای تولیدی و صنعتی انجام می‌شود، جنبه کارشناسی و اجرایی دارد.

تشکیل ۱۲ کارگروه تخصصی شناسایی و رفع موانع تولید

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ایجاد ارتباط بر خط میان تولیدکنندگان و مجموعه قضایی استان تهران اظهار داشت: ۱۲ کارگروه تخصصی نیز به‌منظور شناسایی و رفع موانع واحدهای تولیدی استان تهران تشکیل شده که در نتیجه آسیب‌شناسی‌ها حدود ۴۰ آسیب در این حوزه شناسایی شد که به‌عنوان اولویت با مطالبه از دستگاه‌های مسئول مورد پیگیری قرار خواهند گرفت تا خروجی محسوس و ملموسی برای تولیدکنندگان و چرخه تولید در استان تهران در پی داشته باشد.