ورود ۲ میلیون و ۷۷۹ هزار پرونده به دادگستری تهران در سال ۱۴۰۲

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه در سال ۱۴۰۲ تعداد پرونده‌های وارده با احتساب اجرای احکام به میزان دو میلیون و ۷۷۹ هزار و ۳۱۷ پرونده بوده است و به میزان دو میلیون و ۷۷۹ هزار و ۳۱۲ پرونده نیز مختومه شده است.

کد خبر: ۶۹۸۴۸۸

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۱:۵۹

به گزارش ایران اکونومیست، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، در نشست فصلی شورای برنامه‌ریزی مدیران قضایی دادگستری کل استان تهران که با حضور معاون اول دستگاه قضا برگزار شد، ضمن گرامی‌داشت دهه کرامت و میلاد با سعادت حضرت علی ابن موسی‌الرضا علیه السلام با اشاره به انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی به‌عنوان معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: انتصاب ایشان در مسئولیت خطیر و مهم معاونت اول عدلیه قطعا برای دستگاه قضا، نظام مقدس جمهوری اسلامی و نظام قضایی کشور نویددهنده پیشرفت و تعالی است.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به سوابق و تجارب حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در کسوت‌های مختلف در قوه قضاییه عنوان کرد: با توجه به حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در بطن امورات دستگاه قضا در سمت‌ها و استان‌های مختلف و آشنایی عمیق ایشان با زوایای کار در دستگاه قضا، انتصاب ایشان به‌عنوان معاون اول قوه قضاییه نعمت بزرگ و فرصت غنیمتی برای دستگاه قضا است و حضور ایشان را در جمع مدیران قضایی دادگستری کل استان تهران به فال نیک می‌گیریم.

وی در ادامه ضمن اشاره به آگاهی و اشراف معاون اول دستگاه قضا با مسئولیت‌ها، وظایف و شرایط دادگستری کل استان تهران اذعان کرد: مجموعه قضایی استان تهران به‌لحاظ اینکه در کانون تصمیم‌گیری‌ها در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران واقع شده است، دارای شرایط و وضعیت خاص و پیچیده‌ای است و به‌لحاظ صلاحیت‌های انحصاری موجود در دادگستری کل استان تهران در بخش‌های مختلف و انتظارات و توقعات موجود از این مجموعه قضایی که ناشی از ماموریت‌های قانونی آن می‌باشد، مسئولیت رسیدگی به پرونده‌های مهم و کلان در بخش‌های مختلف اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی با دادگستری کل استان تهران است.

القاصی با اشاره به اینکه شرایط، مسئولیت‌ها و صلاحیت‌های خاص دادگستری کل استان تهران سبب شده که به‌عنوان پیشانی عدلیه در تصویرسازی اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضا بیشترین نقش را عهده‌دار باشد، گفت: قریب به یک چهارم پرونده‌های قوه قضاییه در سراسر کشور مربوط به استان تهران است و در حدود ۲۵ درصد آمار کمی پرونده‌های وارده کشور، امروز در دادگستری کل استان تهران مطرح است.

ورود دو میلیون و ۷۷۹ هزار و ۳۱۷ پرونده در سال گذشته به دادگستری کل استان تهران

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه در سال ۱۴۰۲ تعداد پرونده‌های وارده با احتساب اجرای احکام به میزان دو میلیون و ۷۷۹ هزار و ۳۱۷ پرونده بوده است و به میزان دو میلیون و ۷۷۹ هزار و ۳۱۲ پرونده نیز مختومه شده است، اذعان کرد: در مجموعه قضایی استان تهران عملکرد همکاران در بعد کمی نیز به نسبت میانگین هر شعبه و هر قاضی از میانگین کشوری بالاتر است و امروز یکی از چالش‌های اساسی دادگستری کل استان تهران کمبود کادر قضایی به‌نحو قابل توجهی است.

عدم تامین کادر قضایی از چالش‌های اساسی مجموعه قضایی استان تهران است

وی ضمن اشاره به اینکه میانگین وارده در دادگاه‌های تجدید نظر در هر ماه بیش از ۲۴۴ پرونده به ازای هر شعبه است، تصریح کرد: یکی از چالش‌ها، دغدغه‌ها و مشکلات اساسی که مجموعه قضایی استان تهران با آن مواجه است، عدم تامین کادر قضایی است که دارای علل مختلفی است.

۴۶ درصد از پست‌های قضایی در دادگستری کل استان تهران بلاتصدی است

القاصی در ادامه با بیان اینکه بیش از ۴۶ درصد از پست‌های قضایی در دادگستری کل استان تهران بلاتصدی است که رقم قابل توجهی محسوب می‌شود، گفت: آنچه که در مجموعه قضایی استان تهران مسلم و مسجل است، تلاش شبانه روزی همکاران قضایی و اداری است که حقیقتا قابل تحسین و ستودنی است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه رسیدگی به بیش از ۲۵۰ پرونده در شعب حقوقی به‌صورت ماهانه حاکی از تلاش جهادگونه کارکنان قضایی استان تهران است، گفت: در حوزه برخورد با مفاسد اقتصادی سعی شده امورات قضایی به‌طور تخصصی دنبال شود تا رسیدگی‌های قضایی با رعایت عدالت و انصاف همراه باشد و سعی شده تا حقوق اشخاص در فرایند رسیدگی‌های قضایی رعایت شود و از پرداختن به حواشی جلوگیری به‌عمل آید.

وی با تاکید بر اینکه دادگستری کل استان تهران به‌منظور ارتقای عملکرد خود و رفع نواقص احتمالی موجود به هدایت‌ها، ارشادات و پشتیبانی معاون اول عدلیه نیازمند است، عنوان کرد: سند «تحول و تعالی» عدلیه باید مبنای تمامی اقدامات در مجموعه قضایی استان تهران باشد و مدیران واحدهای قضایی استان تهران ضرورتا باید اهتمام خود را به‌طور کامل در جهت اجرای مطلوب و صحیح این سند داشته باشند.

تشکیل ۸ کارگروه برای پیگیری و نظارت بر اجرای سند «تحول و تعالی»

القاصی با اشاره به تشکیل ستاد راهبری و پیگیری سند «تحول و تعالی» دستگاه قضا در استان تهران و ایجاد کارگروه‌های متناظر با آن بیان کرد: در حال حاضر با توجه به تصویب شورای قضایی استان تهران، هشت کارگروه به‌منظور پیگیری، اجرا و نظارت بر حسن اجرای سند «تحول و تعالی» تشکیل شده که پنج کارگروه آن مرتبط با دادگستری کل استان تهران است که تاکید بر فعال‌سازی این کارگروه‌ها و تشکیل جلسات مرتبط با این کارگروه‌ها به‌طور مستمر است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه در سند «تحول و تعالی» دستگاه قضا برای بخش‌های مختلف اهداف برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف و تدوین شده است، خاطرنشان کرد: این سند مبتنی بر اسناد بالادستی، قانون اساسی، برنامه ششم و هفتم توسعه، قوانین لازم‌الاجرا و فرمایشات امامین انقلاب اسلامی و تاکیدات ریاست قوه قضاییه است که در سطح کلان پیش‌بینی شده و دستگاه قضا موظف به سازمان‌دهی اقدامات خود در چارچوب این سند با توجه به بازه زمانی پیش‌بینی شده است.

وی با یادآوری ضرورت «خودارزیابی» از اقدامات بخش‌های مختلف در مجموعه قضایی استان تهران بیان کرد: بهترین ناظر بر عملکرد هر بخش خود آن بخش محسوب می‌شود که می‌تواند نقاط قوت و ضعف و ایرادات احتمالی موجود در آن بخش را احصا و در جهت رفع آن اقدام کند؛ لذا تاکید می‌شود پیش از آنکه مقام بالادست ایرادات و اشکالات موجود در کار را گوشزد کند بهتر است خود آن بخش نسبت به رفع آن ایرادات و اشکالات اقدام کند.

القاصی با تاکید بر ضرورت آشنایی مدیران واحدهای قضایی در هر بخش با پرونده‌های چالش‌زا موجود در آن بخش عنوان کرد: نظم و انضباط در واحدهای قضایی یکی از موضوعاتی است که همواره باید در امر مدیریت مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که در بسیاری از موارد نواقص و ایرادات به کمبودها برنمی‌گردد، بلکه ناشی از خلا وجود نظم و انضباط است؛ بنابراین توجه به مقوله نظم و انضباط امری است که حتما در مدیریت واحدهای قضایی باید مدنظر قرار گیرد؛ در همین زمینه معاون امور اجرای احکام مدنی روز گذشته تصویری از بایگانی مجتمع قضایی شهید باهنر برای بنده ارسال کردند که حاکی از وجود نظم و ترتیب بسیار خوب و محسوس در آن مجموعه بود و تاکید شد از مسئول آن بخش قدردانی به‌عمل آید.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دوم نشست فصلی شورای برنامه‌ریزی مدیران قضایی دادگستری کل استان تهران با اشاره به وجود تفاوت و تمایز در عملکرد واحدهای قضایی در بخش‌های مختلف گفت: ارزیابی عملکرد واحدهای قضایی استان تهران در بخش‌های مختلف حاکی از وجود تفاوت و تمایز در برخی از حوزه‌ها و زمینه‌ها است، در همین زمینه تاکید می‌شود که در شاخص‌هایی که عملکردها احیانا ضعیف‌تر از واحدهای قضایی مشابه است، اهتمام شایسته‌ای در جهت رفع آن کاستی‌ها و بهبود عملکرد در آن شاخص صورت گیرد.

القاصی در ادامه افزود: تاکید بر این است که رئیس دادگستری و دادستان‌ها با زیرمجموعه خود جلسات مشترکی داشته باشند و عملکردهای خود را مورد ارزیابی قرار دهند و با بقیه حوزه‌ها مورد قیاس قرار دهند و سعی شود که حس رقابت مثبتی در مجموعه ایجاد گردد تا منجر به ارتقای عملکردها شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید دوباره بر ضرورت «تشکیل شناسنامه برای پرونده‌های مسن، معوق و مهم» در هر حوزه قضایی، به معاون امور اجرای احکام مدنی ماموریت داد تا هیات‌های بازرسی در حین بازرسی از حوزه‌های قضایی شناسنامه پرونده‌های مسن، معوق و مهم در آن حوزه را اخذ و بررسی کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود مقوله «حسن خلق با مراجعان» را مورد تاکید قرار داد و گفت: دستگاه قضا محل رجوع مردم است و در عین حال کار در عدلیه به‌واسطه جنس ماموریت‌های آن بر اعصاب و روان کارکنان تاثیر می‌گذارد؛ چرا که نفس کار قضا، استرس‌زا و نفس‌گیر است؛ اما باید مراقب بود که این موارد موجب

نشود که با مردم بداخلاقی و بدرفتاری صورت گیرد؛ چرا که کسانی که به عدلیه مراجعه می‌کنند قطعا از سر خوشی نیست و این ما هستیم که باید صبر و حوصله به خرج دهیم.

القاصی در ادامه سخنان خود مساله «تدقیق و تسریع در اجرای احکام» را مورد اشاره قرار داد و گفت: گزارشات واصله در برخی از حوزه‌های قضایی حاکی از این است که اجرای احکام صادره قطعی دچار تاخیر گردیده است. باید توجه داشت که دوام و قوام عدلیه بر این است که اجرای تصمیمات و آرا قطعیت داشته باشد و اگر دچار تزلزل شد، قطعا جامعه دچار هرج و مرج می‌شود؛ لذا تاکید بر این است که هم روسای دادگستری‌ها و هم دادستان‌ها بر روند اجرای احکام قطعیت یافته و لازم‌الاجرا نظارت لازم را داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ضرورت رعایت اصل «تناسب جرم با مجازات» و اصل «بازدارندگی مجازات‌ها» گفت: در مجازات‌های جایگزین حبس موضوع اصل تناسب جرم با مجازات و اصل بازدارندگی همواره مورد تاکید است و باید مورد دقت قرار گیرد. در تبدیل مجازات‌ها، نباید با تبدیل مجازات به یک مجازات خفیف و نامتناسب، اصل بازدارندگی از بین رود و زائل شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت «ضابطه‌مند بودن اعمال ممنوع‌الخروجی اشخاص» تاکید کرد و گفت: این موضوع بارها مورد تاکید ریاست دستگاه قضا قرار گرفته است و تاکید می‌شود که در انجام اقدامات قضایی از جمله اعمال ممنوع‌الخروجی‌ها از چارچوب قوانین و مقررات خارج نشویم.

القاصی با تاکید بر اینکه در اقدامات قضایی سعی قضات بر این باشد که به احدی ظلم نشود، گفت: قلم قاضی، قدرت است و این قدرت مسئولیت دارد، لذا باید در ازای این قدرت، خودکنترلی داشت و باید مراقب بود که در کسوت قضا به کسی ظلم نشود. رحم و مروت داشتن یک اصل برای قاضی است و باید در راس اقدامات قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ضرورت «پرهیز از صدور قرارهای نامتناسب» عنوان کرد: بعضا در برخی موارد قرارهای نامناسبی صادر می‌شود و یا ممکن است حقوق اشخاص در اقدامات قضایی مورد غفلت واقع شود؛ در همین زمینه تاکید می‌شود به همان اندازه که نسبت به امنیت جامعه باید حساس بود، باید نسبت به حفظ حقوق اشخاص نیز حساسیت به خرج داد.

وی در خصوص مجازات‌های تکمیلی نیز اظهار کرد: در تعیین مجازات‌های تکمیلی نیز باید دقت لازم صورت گیرد تا متناسب با اهمیت جرم، اوضاع و احوال مرتکب و اوضاع و احوال فردی و اجتماعی وی باشد. نباید در تعیین مجازات‌های تکمیلی برای اشخاص مجازات‌هایی اعمال شود که اساسا هیچ نوع ارتباطی با اوضاع فردی و اجتماعی فرد ندارد. باید در تعیین مجازات‌های تکمیلی تدبیر به خرج داد.

القاصی در ادامه خاطرنشان کرد: انسداد کد ملی اشخاص و ممنوع‌الخدمات نمودن اشخاص با اقدامات قضایی به خصوص در اجرای احکام مدنی بعضا در ملاقات‌های مردمی گلایه‌هایی را در پی دارد. باید توجه داشت که کارت ملی با گواهینامه و سایر موضوعات متفاوت است و انسداد آن تمام زندگی اشخاص را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد بر همین اساس با توجه به منع قانونی برای انسداد کد ملی اشخاص، این اقدام به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت توجه به آثار و تبعات صدور برخی از دستورات قضایی عنوان کرد: دستورات قضایی متعاقب گزارشات ضابطین همواره باید با دقت نظر و اعمال بررسی‌های لازم باشد و از طرفی اجرای احکام قضایی نباید خسارت و زیان غیرقابل جبران برای جامعه در پی داشته باشد.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت «پرهیز از صدور قرارهای بازداشت و قرارهای تامین منتهی به بازداشت» در موارد غیرضرور تصریح کرد: در خصوص قرارهای بازداشت موقت و قرارهای تامین منتهی به بازداشت در مواردی که شرایط و اقتضائات لازم وجود دارد، نباید تردید کرد؛ اما در مواردی که ضرورتی ندارد، باید از صدور قرار بازداشت موقت پرهیز نمود.

القاصی افزود: بازداشت غیرضرور اشخاص می‌تواند آثار سوئی برای اعتبار خانوادگی آن‌ها در پی داشته باشد. بر اساس گزارشات واصله، در دادسرای تهران، اعمال بازداشت‌های موقت حتما باید با تایید سرپرست ناحیه مربوطه باشد که اقدام ارزشمندی است. تاکید می‌شود در خصوص اشخاصی که قرار تامین منتهی به بازداشت صادر می‌شود تا پیش از ساعت هشت غروب از اعزام آن‌ها به زندان پرهیز گردد تا شخص فرصت لازم برای معرفی کفیل یا ارائه وثیقه داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت «سرکشی و بازدید مستمر مقامات قضایی از محل نگهداری متهمان و بازداشتگاه‌ها» عنوان کرد: بر بازداشت‌های انفرادی باید نظارت شود؛ در خیلی از موارد اقتضا بازداشت انفرادی وجود ندارد، لذا تاکید می‌شود در مراحل تحقیقات، نظارت لازم اعمال شود تا حتی‌الامکان بازداشت انفرادی به جز در مواردی که ضرورت دارد و قانون مشخص کرده، صورت نگیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: یکی از آسیب‌ها در خصوص بروز اطاله در پرونده‌های اقتصادی این است که بعضا در بدو امر تحقیقات، ردیابی مالی صورت نمی‌گیرد و همین امر سبب طولانی شدن فرایند تحقیقات می‌شود؛ تاکید می‌شود که موضوع ردیابی مالی در پرونده‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد و در کنار آن به نقش اشخاص در انجام فرایند مجرمانه توجه شود.

القاصی عنوان کرد: در تعیین رد مال، گاها گزارشات حاکی از این است که میزان رد مال مبهم است و یا اینکه مشخص و دقیق نیست و همین امر سبب شده تا برخی از احکام صادره، در اجرای احکام بلاتکلیف مانده باشد و گاها سبب طولانی شدن بازداشت شخص به دلیل موضوع رد مال شده است. بر همین اساس، تاکید می‌شود بر بازداشت‌های ناشی از رد مال نظارت و رصد صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود با اشاره به ضرورت توجه به بخشنامه صادره در نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه گفت: با توجه به بخشنامه صادره، نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه باید به‌صورت سالانه باشد و تاکید می‌شود از سوی مدیران واحدهای قضایی بر روند بخشنامه صادره در این حوزه نظارت به‌عمل آید؛ همچنین اگر شخص اصل رد مال را انجام داد، توجیهی ندارد که به دلیل خسارت تاخیر تادیه شخص در بازداشت بماند.

وی در ادامه و در خصوص مقوله اتقان آرا گفت: توجه به عنصر اتقان آرا بار دیگر مورد تاکید قرار می‌گیرد. در مواردی که میزان آرا نقض شده یک شعبه قابل توجه است، باید آسیب‌شناسی و بررسی صورت گیرد که علت این امر چیست.

القاصی اظهار کرد: سرکشی به زندان توسط قضات و دادستان‌ها مساله مهمی است و حضور دادستان‌ها باید در زندان‌ها مستمر و موثر باشد. در جریان بازدید از زندان‌ها اشخاصی هستند که گرفتارند و دست آن‌ها به جایی نمی‌رسد و دادستان‌ها می‌توانند با حضور در زندان ناجی آن‌ها باشند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود تجدید بلاجهت اوقات رسیدگی را یک آسیب در مرجع قضایی مربوطه ارزیابی کرد و در عین حال به معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان تهران ماموریت داد تا با تشکیل کارگروهی آسیب‌شناسی لازم را در خصوص علت تجدید اوقات رسیدگی به‌عمل آورد.

وی در همین زمینه تصریح کرد: مدیران واحدهای قضایی به‌منظور جلوگیری از تجدید اوقات بدون توجیه ورود داشته باشند. قابل قبول نیست شخصی که مدت‌ها منتظر بوده که به پرونده او رسیدگی شود با تجدید بلاجهت وقت رسیدگی در احقاق حقوق خود دچار مشکل شود.

القاصی ادامه داد: همچنین ضرورت دارد، مدیران واحدهای قضایی بر میزان تعداد اوقات تعیین شده در هر روز نظارت لازم را اعمال کنند و بررسی شود که علت تفاوت در تعیین اوقات میان شعب مختلف چیست.

رئیس کل دادگستری استان تهران بار دیگر بر ضرورت حضور مسئولان قضایی در متن مردم و محافل مردمی از جمله مساجد تاکید کرد و گفت: تاکید می‌شود که کلیه دادستان‌ها و روسای دادگستری‌ها برنامه زمان‌بندی شده‌ای برای ملاقات‌های مردمی در محافل مردمی داشته باشند.

القاصی با اشاره به نقش شورای حفظ حقوق بیت‌المال در صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: مسئولان قضایی و به‌طور خاص دادستان‌ها باید نسبت به موضوعاتی که مرتبط با اراضی ملی، منابع طبیعی و تغییر کاربری‌ها و مواردی از این دست می‌باشد، حتما باید حساس باشند و ورود جدی داشته باشند. به طور مثال؛ رئیس حوزه قضایی رودهن در این زمینه بسیار فعال هستند و حضور میدانی دارند که آثار خوبی در پی داشته است. متولی امر دستگاه قضا نیست، اما عدلیه می‌تواند از دستگاه‌های متولی در این زمینه مطالبه کند و بر فعالیت آن‌ها نظارت کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اهمیت تسریع در اخذ درخواست اعسار زندانیان و تسریع در رسیدگی به این نوع از دادخواست‌ها عنوان کرد: تاکید می‌شود که با توجه به تاکیدات قانونی، دادخواست‌های اعسار به‌صورت ویژه و خارج از نوبت رسیدگی و تعیین تکلیف شود و پیگیری لازم اعمال شود تا دادخواست زندانیان معسر به موقع ثبت شود و پرونده‌های این اشخاص خارج از نوبت استخراج و بررسی شود.

وی با اشاره به تاکیدات ریاست دستگاه قضا در خصوص ضرورت تسریع در تعیین تکلیف خودروهای توقیفی و کالاهای رسوبی در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اظهار کرد: نباید اجازه داد که کالایی در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی دچار رسوب شود.

القاصی در بخش پایانی سخن خود با تاکید بر ضرورت پرهیز از «ارجاع بی‌اساس پرونده‌های قضایی» گفت: در ارجاعات نظم و اصول رعایت شود و از ارجاعات بی‌اساس پرونده‌ها که سبب تضییع حقوق مردم می‌شود به‌طور جد پرهیز شود.