اقتصاد مردمی در افق تمدن نوین اسلامی

سید یاسر جبرائیلی با بیان این که مردم قصد و انگیزه مشارکت در امور اقتصادی را دارند، اما نه بستر این حضور فراهم است و نه در زرادخانه اقتصادی ما، آلات مشارکت فردی در جنگ اقتصادی یافت می‌شود که آحاد مردم آن را در دست گرفته و وارد میدان شوند معتقد است که برای مشارکت آحاد مردم در اقتصاد، یک بدیل برای سیستم تولید سرمایه‌داری نیاز است و این بدیل، یک «سیستم تولید کوچک‌مقیاس و غیر متمرکز» است که در آن، عموم مردم امکان مالکیت شخصی توام با مدیریت بر ابزارهای تولید خود را داشته باشند.

کد خبر: ۶۹۷۷۶۳

تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۳:۳۹

سید یاسر جبرائیلی، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام یادداشتی با عنوان «اقتصاد مردمی در افق تمدن نوین اسلامی» در اختیار ایران اکونومیست قرار داده‌ است که متن آن به شرح زیر است:

««جهش تولید با مشارکت مردم» که به عنوان شعار سال ۱۴۰۳ انتخاب شد، دغدغه دیرینه رهبر حکیم انقلاب اسلامی بوده است. ایشان طی سخنرانی نوروزی سال ۱۴۰۲ در حرم مطهر رضوی نیز فرموده بودند که باید راه‌های مشارکت مردم در اقتصاد شناسایی شود: «یکی از اشکالات مهمّی که ما داریم، این است که روی راه‌های مشارکت مردم فکر نکرده‌ایم. من همین جا به مسئولین محترم، به صاحب‌نظران اقتصادی، به کسانی که علاقه‌مند به سرنوشت کشورند توصیه میکنم بنشینند راه‌های مشارکت عموم مردم در مسائل اقتصادی را پیدا کنند. هر جا مردم وارد شده‌اند ما پیشرفت کرده‌ایم. در دفاع مقدّس مردم وارد شدند، ما پیروز شدیم؛ در مسائل سیاسی کشور مردم هر جا وارد شدند ما پیروز شدیم؛ در مسائل اقتصادی هم همین جور است؛ [اگر] مردم وارد بشوند، آحاد مردم وارد بشوند، ما پیروز خواهیم شد، موفّق خواهیم شد؛ منتها مردم چه جور وارد بشوند؟ باید نقشه‌ی ورود مردم در حوزه‌ی اقتصادی را به مردم نشان داد». یادداشت حاضر، به آسیب‌شناسی دلایل عدم مشارکت مردم در اقتصاد و ارائه راهکار برای این امر پرداخته است.

آنچه راقم این سطور از اندیشه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره مشارکت مردم در اقتصاد دریافت کرده‌ام، نوعی از مشارکت مردمی است که در جنگ تحمیلی شاهد آن بودیم: نظام توانست سازِکار و بستری ایجاد کند که نصاب لازمی از مردم سلاح به دست گرفته، وارد میدان جهاد شوند و پیروزی را رقم بزنند. از منظر الگوبرداری، یک نکته بسیار مهم در این فرآیند مشارکت مردمی این است که لوازم مشارکت مردم در جنگ فراهم بود. هم بستر لازم توسط حاکمیت ایجاد شد، هم آلات جنگ در اختیار مردم نهاده شد. فرضا اگر زرادخانه نظامی کشور فاقد سلاح انفرادی بود و همه تسلیحات ما از جنس هواپیما و هلی‌کوپتر و تانک و امثالهم بود، به هیچ وجه امکان مشارکت عمومی در جنگ وجود نداشت.

در اقتصاد اما شرایط دقیقا برعکس شرایط دفاع مقدس است و بستر و لوازم مشارکت عامه مردم فراهم نیست. مردم قصد و انگیزه مشارکت دارند، اما نه بستر این حضور فراهم است و نه در زرادخانه اقتصادی ما، آلات مشارکت فردی در جنگ اقتصادی یافت می‌شود که آحاد مردم آن را در دست گرفته و وارد میدان شوند. این شرایط البته محصول اراده خودمان نیست، معلول نظام سرمایه‌داری است که مع‌الاسف بر اقتصاد ما نیز حاکم است و ما تا وقتی در زمین سرمایه‌داری بازی می‌کنیم - هرچند برخی قواعد این بازی را نپذیریم یا برخی دیگر را با حق تحفظ اسلامی بپذیریم - آحاد مردم را نخواهیم توانست وارد این زمین بازی کنیم. چرا؟

در نظام سرمایه‌داری یک روابط اجتماعی خاص شکل می‌گیرد که طی آن، یک اقلیت کارفرما، مالک ابزار تولید است و اکثریت جامعه را به‌عنوان کارگر و مزدبگیر به استخدام خود در می‌آورد. این روابط اجتماعی، برخاسته از سیستم منحصربه‌فرد تولید سرمایه‌داری یعنی تولید متمرکز و انبوه (Centralized Mass Production) است که به صورت طبیعی یک اقلیت سرمایه‌دار، و یک اکثریت کارگر در جامعه ایجاد می‌کند. این اقلیت سرمایه‌دار، هم به سبب برخورداری از توان بالاتر اقتصادی و هم به سبب در اختیار داشتن ابزار تولید انبوه، منابع عمومی را نیز در اشکال گوناگون آن (مادی و معنوی) در اختیار می‌گیرند و یک مولفه دیگر و بسیار مهم ثروت‌اندوزی به امکانات قبلی‌شان افزوده می‌شود. پیش فرض ادعایی این بوده که این سازکار، منجر به رشدهای شگرف و بزرگ شدن کیک اقتصاد خواهد شد و هرچند عمده ثروت تحصیل شده به دست اقلیت سرمایه‌دار خواهد افتاد، اما از محل تراوش یا فروبارش (Trickle-down) این ثروت، اکثریت مزدبگیر نیز بهره‌مند خواهند شد. در همین چارچوب بود که «جان رالز» از نظریه‌پردازان شهره لیبرال در کتاب «عدالت» خود، با شرط «افزایش رفاه محروم‌ترین افراد جامعه»، تخصیص منابع عمومی به افراد خاص توسط دولت‌ها را توجیه کرد. با این حال، او پذیرفت که این سازکار در هر صورت منجر به شکاف طبقاتی می‌شود، اما پیش‌بینی‌اش این بود که این شکاف، چندان عمیق نخواهد بود؛ و سرمایه‌داری خلاف پیش‌بینی او رفتار کرد. این، جمله آغازین مقاله «دارون عجم اوغلو» -اقتصاددان پرآوازه موسسه ماساچوست- برای مجله فارین افیرز است: «جهان در چنگال یک بحران فراگیر اسیر شده است. شکاف میان فقیر و غنی در بسیاری از کشورها عمیق‌تر شده است»(Acemoglu, ۲۰۲۳).

در آن سو، مارکسیست‌ها این اشکال بنیادین در نظام سرمایه‌داری را به درستی تشخیص دادند، اما راهکار جایگزینی که ارائه کردند، فاجعه آفرید. آنها با نفی مالکیت خصوصی، انگیزه خلق ثروت را در انسان کشتند و کارشان به توزیع برابر فقر ختم شد. سوسیالیست‌های متاخر، هم سیستم تولید انبوه و متمرکز را پذیرفتند و هم مالکیت خصوصی را، اما شعار «انتفاع برابر از سود همگانی» را سر دادند و با نهادسازی‌هایی همچون «دولت رفاه» در صدد جبران عوارض نظام سرمایه‌داری برآمدند(که با توفیقاتی کاملا محدود، نسبی و البته ناپایدار همراه بود).

واقعیت این است که ما اگر سیستم تولید سرمایه‌داری (یعنی تولید متمرکز و انبوه) را بپذیریم، نخواهیم توانست برای ساختار و روابط اجتماعی تولید، حالت دیگری متصور شویم. حین استفاده از این سیستم، شکل‌گیری روابط «اقلیت بسیار اندک کارفرما-اکثریت کارگر» یا «اقلیت بسیار اندک اجیرکننده-اکثریت اجیرشونده» ناگزیر است؛ و طبیعتا امکان حضور و مشارکت فعال آحاد مردم در اقتصاد نیز وجود نخواهد داشت. مشارکت آحاد مردم در اقتصاد، مشروط به گسترش مالکیت ابزار تولید است؛ و در سیستم تولید متمرکز و انبوه، که ذاتا متکی به شرکت‌های بزرگ است، مالکیت واقعی و حقیقی ابزار تولید، که عبارتست از «مالکیت شخصی توام با مدیریت»، برای آحاد مردم ممکن نیست. سیاست‌های ترمیمی برای توزیع مالکیت میان عموم مردم نظیر «سهام عدالت» یا «سهامدار شدن کارگران در کارخانه» نیز شاید همچون دولت رفاه به توفیقاتی بینجامد، اما بلاتردید به سبب اینکه تغییری در سیستم تولید ایجاد نمی‌کند، به فرجام مورد انتظار یعنی مشارکت آحاد مردم در اقتصاد ختم نخواهد شد.

ما برای مشارکت یافتن آحاد مردم در اقتصاد، یک بدیل برای سیستم تولید سرمایه‌داری می‌خواهیم و این بدیل، یک «سیستم تولید کوچک‌مقیاس و غیر متمرکز» است که در آن، عموم مردم امکان مالکیت شخصی توام با مدیریت بر ابزارهای تولید خود را داشته باشند. صرفا در چنین سیستمی است که کارگر امکان خواهد یافت از مزدوری برای کارفرما، تبدیل به کارفرمای خویش شده و حاصل دسترنج خود را تمام و کمال، به تملک خویش درآورد. برای این منظور، تحولی بنیادین در چهار سطح «آلات تولید»، «محیط تولید»، «نظام توزیع» و «نقش دولت» ضروری است.

چنانچه اشاره شد رابطه مزدوری میان اقلیتِ اندک کارفرما - اکثریتِ کارگر در نظام سرمایه‌داری، معلول سیستم «تولید متمرکز و انبوه» است. اما در زنجیره علل این رابطه مزدوری اگر یک حلقه عقب‌تر رویم، به «آلات تولید مختص نظام سرمایه‌داری» خواهیم رسید. وقتی آلات تولید به گونه‌ای طراحی می‌شوند که صرفا به کار تولید متمرکز و انبوه می‌آیند، سیستم تولید نیز به تبع از آلات تولید، از نوع «متمرکز و انبوه» خواهد بود و این زنجیره تا شکل‌دهی به نهادها و روابط اجتماعی متناسب با ماهیت خود پیش خواهد رفت. لذا تحول را باید از ابتدای زنجیره آغاز، و در آلات تولید تحولی ایجاد کرد که امکان تولید در کوچک‌ترین مقیاس توسط انبوهی از تولیدکنندگان را فراهم سازد؛ به عبارت دیگر، ما برای پیاده‌سازی سیاست مشارکت آحاد مردم در اقتصاد، نیازمند جایگزین کردن «آلات تولید کوچک‌مقیاس» با «آلات تولید انبوه» هستیم که حسب توانمندی‌ها و تخصص‌های افراد، در اختیارشان قرار گیرد و به تملک شخصی‌شان درآید تا امکان تولید در مقیاس‌های کوچک را داشته باشند. این تولیدکنندگان پرتعداد، به جای رابطه هرمی حاکم در سیستم تولید سرمایه‌داری، یک «رابطه شبکه‌ای» و «وابستگی متقابل» با یکدیگر خواهند داشت، کل کشور تبدیل به «شبکه‌ای هم‌افزا از افراد مولد» خواهد شد و دولت به عنوان حامی، هادی و ناظر در مرکزیت این شبکه قرار خواهد گرفت.

برای نمونه، صنعت فرش را در نظر بگیرید. ما در گذشته انبوهی از تولیدکنندگان فرش داشتیم که در خانه خود مشغول قالی‌بافی بودند. ما می‌توانستیم آلات و ادوات تولید خانگی فرش را با پیشرفت فناوری روزآمد کنیم تا قالیبافان خانگی ما با سرعت بیشتر، رنج کمتر و کیفیت بالاتر فرش تولید کنند. می‌توانستیم آنها را از ظرفیت فناوری ارتباطات بهره‌مند سازیم تا دلال‌ها و واسطه‌ها حذف شوند و آنها مستقیما با مشتریان خود مرتبط گردند. اما کاری که کردیم، واردات «آلات تولید سرمایه‌داری» یعنی «کارخانه‌های تولید انبوه فرش» بود که آحاد مردم را از ایفای نقش مالک/مدیر در این صنعت خارج کرد و جمعی کارگر را به استخدام کارخانه‌داران درآورد.

توسعه فناوری نه تنها مانعی در مسیر این ایده نیست، بلکه مقوم آن و هم‌سو با آن نیز هست. فناوری، ابزارآلات را کوچک‌تر و فرآیندها را کوتاه‌تر می‌کند و این، تسهیل‌کننده «تولید انفرادی/خانوادگی» است؛ مشروط به اینکه طراحی فناوری نه به قصد حذف انسان از فرآیند تولید انبوه، بلکه برای تسهیل، تسریع و ارتقای کیفیت در فرآیند تولید کوچک‌مقیاس توسط افراد انسان‌ها صورت گیرد(دقیقا مانند فرآیندی که در ارتقای تفنگ سرپر به مسلسل اتوماتیک برای استفاده در جنگ انفرادی طی شده است). حاکمیت باید توسعه فناوری را به نحوی جهت‌دهی کند که آلات تولید شخصی‌سازی شوند و افراد بتوانند بدون اینکه به استخدام کسی درآیند، حلقه‌ای از حلقات زنجیره ارزش تولید را شکل دهند.

این نظام تولید، نیازمند یک نظام توزیع متناسب با خود است و از قضا، فناوری ارتباطات یک امکان و انقلاب بی‌سابقه برای این امر فراهم کرده است؛ شبکه‌های اجتماعی می‌توانند بستری باشند که هم تولیدکننده خُرد مستقیما به مصرف‌کننده خُرد متصل شود، هم حلقات زنجیره‌های ارزش با هم مرتبط شوند.

علاوه بر تحول در آلات تولید، بازمهندسی محیط تولید یعنی نهادها و فرآیندهای اقتصادی نیز بر اساس سیستم تولید کوچک‌مقیاس ضروری است. مع‌الاسف نهادها، سازکارها، قوانین و مقررات تولید در کشور، متناسب با سیستم تولید سرمایه‌داری طراحی شده‌اند و تولید کوچک‌مقیاس تقریبا از امکان تولد محروم است. باید دست به بازمهندسی این نظامات زد و شرایطی مهیا کرد تا اگر فردی خواست ولو یک قطعه از قطعات یا یک دستگاه لوازم خانگی و خودرو و... تولید و به بازار عرضه کند، امکانش را از هر حیث -از اخذ مجوز تا عضویت در صنف تا تهیه مواد اولیه تا عرضه کالا- با کمترین هزینه و بالاترین سرعت داشته باشد(نظیر تولید تویوتا در ژاپن که قطعات خودرو را حتی خانوارها در روستاها تولید می‌کنند).

در سیستم «تولید کوچک‌مقیاس و غیرمتمرکز توسط انبوه تولیدکنندگان»، مجموعه حاکمیت وظایفی متفاوت خواهند داشت: ایجاد زیرساخت‌های ملی تولید(مادی و معنوی) به نحوی که همه تولیدکنندگان خُرد بتوانند از آن بهره‌مند شوند؛ تحقیق و توسعه بر روی فناوری‌ها و آلات مدرن تولید متناسب با سیستم تولید کوچک‌مقیاس و عرضه آنها به مردم؛ جهت‌دهی و نظارت بر روند توسعه فناوری توسط شرکت‌های خصوصی به منظور رعایت این الگو؛ بازمهندسی نهادها و فرآیندها به نحوی که تولید کوچک‌مقیاس را ممکن و تقویت نمایند؛ اشراف کامل بر جریان پول و کالا در کشور؛ ترسیم چشم‌انداز، تعیین اهداف، برنامه‌ریزی و تقسیم‌کار ملی-منطقه‌ای-صنفی میان انبوه تولیدکنندگان و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های پیشرفت؛ حمایت مالی-فنی-اجرایی از تولیدات مرتبط با امنیت ملی نظیر کشاورزی که سوددهی کمتری دارند و تولیدکنندگان در معرض خروج/اخراج از بازار هستند؛ گسترش جغرافیایی بازار با استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی؛ توزیع عادلانه منابع ملی (از زمین تا مواد اولیه تا تسهیلات پولی) میان مردم؛ جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد؛ صیانت از بازار ملی برای تولیدکنندگان داخلی.

در صورتی که این پارادایم جدید را پذیرفته و پیاده‌سازی کنیم، نه تنها بستر و ابزار مشارکت آحاد مردم در اقتصاد فراهم خواهد شد و به سرعت تولیدات خوشه‌ای و زنجیره‌های ارزش به نحو عادلانه شکل خواهد گرفت، بلکه بسیاری از نهادهای سرمایه‌داری که امروز شاهد کژکارکردی و تالی فاسد فعالیت آنها هستیم، دیگر مورد نیاز اقتصاد نخواهند بود و اگر هم نیاز باشد، ماهیتی دگرگون خواهند داشت. سبک زندگی شهری متحول شده و شهر، دیگر سکونتگاه پرجمعیت کارگران کارخانه‌ها نخواهد بود. در چنین بستری است که امید و نشاط در جوانان برای شکوفاسازی استعدادهایشان موج خواهد زد.

البته که ادعای این قلم، اطلاق این الگو نیست. چه بسا در موارد استثناء نظیر صنایع بالادستی و انحصارات طبیعی چاره‌ای جز تن دادن به الگوی تولید متمرکز و انبوه نباشد، اما در همین موارد نیز حاکمیت باید به نحوی اعمال اقتدار کند که انفال به مصداق آیه شریفه «کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنکُمْ» بدل نشود و توزیع برابر منابع عمومی به قیمت عادلانه میان مردم ممکن باشد.

حضرت امام (قدس سره) در موردی به صراحت فرمودند که اگر دولت «بخش خصوصیِ جوشیده از طبقات محروم مردم» را در اقتصاد مشارکت ندهد، با شکست مواجه خواهد شد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرموده‌اند «برای اینکه بتوانیم کشور را از لحاظ ثروت ملی به حد استغناء و بی‌نیازی برسانیم، باید سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی و تولید ثروت در معرض انتخاب همه آحاد فعال کشور قرار بگیرد؛ یعنی همه باید بتوانند در این زمینه فعالیت کنند». شهید بزرگوار آیت‌الله بهشتی می‌فرمود که «تز اقتصادی اسلام برای بیرون بردن جامعه از بن بست فقر و محرومیت این است که دولت جمهوری اسلامی در برابر هر انسانی که می‌خواهد کار مولد انجام دهد، وظیفه دارد سرمایه و ابزار کار فراهم کند تا در اختیار او باشد». در اصل ۴۳ قانون اساسی نیز بر«قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند» تصریح شده است. به نظر می‌رسد پارادایم جدیدی که محضرتان پیشنهاد شد، می‌تواند ایده اولیه‌ای برای «سیاست‌های کلی اصل ۴۳ قانون اساسی» باشد. ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(قدس سره) نیز با عنایت به تجربه بنیاد برکت، می‌تواند در این زمینه پیشرو شده، با این رویکرد جدید ماموریت‌های خود را بازتعریف نماید.

و کلام آخر، سخن تاریخی شهید بزرگوار حسن باقری است که فرمود: «موج مردمی را که قرار است حضور پیدا کنند و وارد جنگ بشوند، باید سازماندهی کنیم. این‌همه با مسئولین کشوری صحبت کردیم که مردم باید وارد عرصه نبرد شوند تا جنگ موفق شود. اگر ما برای مردم، بستر آماده نکنیم و ساختار تعریف نکنیم و محور و فرمانده مشخص نکنیم، اینها می‌آیند و با ناامیدی و یاس می‌روند و دیگر برنمی‌گردند... ما برای ادامه اداره جنگ مبتنی بر نقش‌آفرینی مردمی برنامه داریم، به دو شرط: ۱-تهدیدها را تهدید نبینیم، بلکه فرصت ببینیم ۲-از قالب‌های پیش‌ساخته ذهنی عبور کنیم».»