دستگاه دولتی نباید در پرداخت خسارت به شاکی تعلل و تأخیر کند

رئیس قوه قضاییه گفت: یک دستگاه دولتی نباید انتظار داشته باشد وقتی از او شکایت می‌شود و رأی به نفع شاکی قطعی می‌شود، در پرداخت خسارت به شاکی تعلل و تأخیر شود چرا که ما به‌عنوان قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشیم و حقوق آحاد جامعه را استیفا کنیم.

کد خبر: ۶۹۷۰۹۳

تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۷:۵۶

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در جلسه شورای اداری استان کهگیلویه و بویراحمد، اظهار کرد: مسئولان استانی با کار انقلابی و جهادی و رسیدن به اشتراک نظر و عمل می‌توانند از پس مشکلات چندین ساله برآیند. در استان هرمزگان که چندی پیش سفر کردیم، شاهد بودیم که یک مشکلی که بیش از نیم قرن استمرار داشت با هماهنگی مسئولان استانی و ملی رفع شد. همین موضوع در استان‌های بوشهر و گلستان نیز صادق بود.

رئیس قوه قضاییه گفت: مسئولان استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص عموم مسائل و مشکلات استان از جمله موضوعات مرتبط با منابع آبی و سدسازی در استان به یک راه‌حل جمعی برسند و در آن صورت من قول می‌دهم که نهایت تلاش خود را برای تثبیت نظر جمعی شما در مرکز به کار ببندم.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: پیش‌تر معاون حقوقی ریاست‌جمهوری بخشنامه‌ای را ناظر بر نحوه عمل در پرونده‌های اختلاف حقوقی میان دستگاه‌های دولتی صادر کرده بود، اگر آن بخشنامه کماکان به قوت خود باقیست ما نیز از آن استقبال می‌کنیم و بخشنامه خود را تمدید می‌کنیم تا هیچ دادخواست و شکایتی علیه یک نهاد دولتی از سوی نهاد دولتی دیگر تا زمان اتخاذ تصمیم در دولت در این خصوص، مورد رسیدگی قرار نگیرد.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: یک دستگاه دولتی نباید انتظار داشته باشد وقتی از او شکایت می‌شود و رأی به نفع شاکی قطعی می‌شود، در پرداخت خسارت به شاکی تعلل و تأخیر شود؛ چرا که ما به‌عنوان قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشیم و حقوق آحاد جامعه را استیفا کنیم؛ البته دستگاه دولتیِ محکوم‌شده می‌تواند با هماهنگی رئیس کل دادگستری استانِ خود، درخصوص نحوه پرداخت خسارت به شاکی، از راهکارهایی قانونی بهره بگیرد؛ به نحوی که هم مشکلی برای آن دستگاه ایجاد نشود و هم خدای‌ناکرده حق شاکی تضییع نگردد.

محسنی اژه‌ای اظهار داشت: باید توجه داشت که مقوله ترک فعل دارای شقوق مختلفی است و طبق قانون نمی‌توانیم هر موردی را ترک فعل بنامیم و آن را تحت تعقیب قرار دهیم؛ با این وجود شما مسئولان استانی، مصوبات دولتی را که به مرحله اجرا در نیامده منعکس کنید تا در خصوص آن‌ها اتخاذ تصمیم شود.

وی گفت: در قضیه تغییر کاربری‌ها و تصرف غیر مجاز اراضی دولتی، مسئولان استانی مربوطه در همان مراحل اول ساخت‌وسازهای غیر مجاز به موضوع ورود کنند و اجازه ندهند یک بنایی با صرف هزینه‌های زیاد فی‌المثل در بستر رودخانه‌ای ساخته شود و پس از آن قوه قضاییه به تخریب و قلع و قمع آن بپردازد؛ البته قطعاً دستگاه قضایی در قبال بناهای غیر مجاز، اقدامات قانونی را قاطعانه انجام خواهد داد، اما این امر نافی وظایف پیشگیرانه مسئولان مربوطه در دستگاه‌های اجرایی نیست.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: به موجب اقدامات و تدابیر قاطعانه و قانونی صورت گرفته تغییر کاربری اراضی و ساخت و سازهای غیر مجاز در برخی از استان‌ها به صفر رسیده و در سایر استان‌ها نیز بسیار تقلیل یافته است.

محسنی اژه‌ای افزود: چند ماه پیش گزارشی به من واصل شد ناظر بر آنکه در جنگل‌های جلگه‌ای نوشهر در استان مازندران با ایجاد قطعاتی، ویلاهایی آنچنانی را ساخته و یا در آستانه ساخت دارند و این ویلاها را با قیمت حدوداً ۸۰ میلیارد پیش‌فروش کرده‌اند؛ من بلافاصله هیئتی فرستادم و بصورت ویژه موضوع را در دست بررسی قرار دادیم که نتیجه این امر آن شد که از آن اراضی تصرف‌شده، رفع تصرف صورت گرفت و آن اراضی با صرف هزینه و زمان کم و با غرس بیش از ۲ هزار نهال به حالت اولیه بازگشتند. مجموع این اقدامات در طی حدود چهار ماه صورت گرفت و هزینه بازگشت آن اراضی به حالت اولیه نیز به موجب قانون از فردی اخذ شد که مبادرت به ساخت‌وساز در آن منطقه کرده بود. این قبیل کارها را باید جهادی و انقلابی و سریع انجام داد و تعلل و تأخیر در آن‌ها جایز نیست.

رئیس قوه قضاییه در جریان این نشست به رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد دستور داد که موضوعات مربوط به مجتمع دامپروری استان و همچنین اسناد اراضی شهرستان چرام را به صورت ویژه و سریع مورد پیگیری قرار دهد.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «احمدزاده» استاندار کهگیلویه و بویراحمد به ارائه گزارشی از وضعیت سدهای این استان پرداخت و گفت: احداث سد خِرسان ۳ باعث جابجایی قریب به ۸ هزار نفر از مردم استان کهگیلویه و بویراحمد و افزایش میزان حاشیه‌نشینی در استان خواهد شد.

وی همچنین در خصوص برخی آرای دیوان عدالت اداری که موجب کاهش قدرت نظارتِ دستگاه‌های اجرایی می‌شود، مطالبی را مطرح کرد.

آیت الله «حسینی» نماینده، ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مشکلات مربوط به جاده‌های این استان گفت: وضعیت خطرناک جاده‌های استان کهگیلویه و بویراحمد، علاوه بر تصادفات زیادی که در پی داشته است، باعث فرار سرمایه‌گذاران از این استان نیز شده و ضرورت دارد که تصمیم عاجلی برای حل این مشکل اتخاذ شود.

وی با اشاره به همکاری‌های قوه قضاییه در زمینه احیا و راه‌اندازی مجدد بنگاه‌های تولیدی اظهار کرد: در حال حاضر نزدیک به ۱۵۰ نفر در کارخانه قند یاسوج که چند سال پیش به همت قوه قضاییه احیا شد، مشغول به کار هستند.

حجت‌الاسلام «موحد» یکی از نمایندگان استان کهگیلویه و بویراحمد در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه امروز شاهد یک تحول ارزشمند و حرکت مثبت در قوه قضاییه هستیم گفت: سد آبریز می‌تواند کام تشنه چند شهر کهگیلویه و بویراحمد را سیراب کند و به راستی چرا ما نباید از حق‌آبه قانونی خودمان برخوردار شویم؟

معاون توسعه منابع انسانی استان کهگیلویه و بویراحمد نیز در این جلسه با بیان اینکه اقدامات سازمان بازرسی در بسیاری از موارد، موجب کاهش ریسک‌پذیری و جرأت مدیران کشور می‌شود، گفت: ضرورت دارد برای رسیدگی به پرونده‌هایی که در یک طرف آن‌ها دولت قرار دارد، شعب تخصصی در سطح کشور ایجاد شود.

مدیر جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از وضعیت برخی پرونده‌های قضایی این استان پرداخت که پس از گذشت یک دهه هنوز تعیین تکلیف نشدند.

مدیرعامل آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد نیز در این جلسه گفت: طی سه سال اخیر و با همکاری قوه قضاییه، ۴۵۰ هکتار از اراضی بستر رودخانه‌های استان کهگیلویه و بویراحمد رفع تصرف شده است.

رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان کهگیلویه و بویراحمد به زیارت قبور مطهر شهدای مدفون در محل سپاه استان پرداخت و با ذکر فاتحه‌ای به این شهدای والا مقام ادای احترام کرد.