دمای انتظارات تورمی، بهاری شد

کاهش رشد حجم پول به ۱۵.۷ درصد در فروردین

رئیس کل بانک مرکزی در دیدار اخیر خود با اعضای اتاق بازرگانی، آخرین وضعیت شاخص‌های پولی موثر بر تورم را اعلام کرد که نشان می‌دهد انتظارات تورمی جامعه به باثبات‌ترین وضعیت از ابتدای ۹۷ تاکنون رسیده و به پیش از تحریم‌ها بازگشته است.

کد خبر: ۶۹۶۸۷۲

تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۱:۳۱

به گزارش ایران اکونومیست، محمدرضا فرزین در نشست اخیر خود با اعضای اتاق بازرگانی، ضمن تشریح سیاست‌های بانک مرکزی برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور، آخرین وضعیت شاخص‌های پولی موثر بر تورم را بازگو کرد.

رئیس شورای پول و اعتبار گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته رسید. این شاخص مهم البته در پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ نیز به ۱۵.۷ درصد کاهش یافت؛ بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.

کاهش شاخص «رشد حجم پول» به ۱۵.۷ درصد، نشان دهنده افت انتظارات تورمی جامعه و اطمینان خاطر بیشتر مردم نسبت به ثبات قیمت‌ها در ماه‌های آتی است. شاخص رشد حجم پول، یکی از معیارهای سنجش انتظارات تورمی در جامعه به شمار می‌رود. در شرایطی که جامعه انتظار افزایش تورم را داشته باشد، افراد با هجوم به بازار دارایی‌ها و خرید کالاهای سرمایه‌ای نظیر طلا، ارز و...، تلاش می‌کنند سرمایه‌های خود را از تورم حفظ کنند. این اقدام با تبدیل شبه پول به پول، باعث افزایش سریع حجم پول می‌شود.

بر همین اساس، کاهش نرخ رشد حجم پول، به معنای فروکش کردن انتظارات تورمی و حاکم شدن چشم‌انداز مثبت از روند نزولی تورم در ماه‌های پیش رو است.

بررسی پیشینه شاخص‌های پولی نشان می‌دهد آخرین بار سال ۹۶ بود که شاخص رشد حجم پول در ارقام کمتر از ۱۶ درصد نوسان داشت. پس از آن به دلیل رها شدن فنر ارز در نتیجه سال‌ها ارزپاشی و سرکوب مصنوعی نرخ ارز و سپس بازگشت تحریم‌ها در اردیبهشت سال ۹۷، انتظارات تورمی در جامعه شعله‌ور شد و شاخص رشد حجم پول افزایش یافت. روند صعودی شاخص رشد حجم پول به حدی بود که این شاخص در مهر ۹۹ به ۸۸.۶ درصد هم رسید؛ رکوردی که پس از آن هرگز تکرار نشد.

زمستان ۱۴۰۱ و زمانی که فرزین به عنوان رئیس کل بانک مرکزی جانشین صالح‌آبادی شد، بسته سیاستی تثبیت اقتصادی را اجرا کرد که هدف آن، بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور و پیش‌بینی پذیر کردن شاخص‌ها بود. محدود کردن نوسانات بازار ارز و بهبود ثبات در این بازار و خنثی شدن معدود نوسانات رخ داده در یک سال و نیم اخیر با ورود بانک مرکزی، باعث بازیابی اعتماد مردم به سیاستگذار پولی و ارتقای اعتماد جامعه به توانمندی بانک مرکزی در مهار نوسانات اقتصادی شده است.