پرويز خسروشاهي

پرسش درست، مقدمه پاسخ درست

در 25 سال گذشته چند گزاره در نوشته‌ها و اظهارنظرهای صاحبنظران، سیاست‌گذاران، تولیدکنندگان و حتی مردم عادی به‌صورت مکرر و انبوه مطرح مي‌شود: رشد نقدینگی به تورم می‌انجامد؛ ظرفیت‌های تولیدی خالی بوده و تولید با کمبود نقدینگی مواجه است، اگر منابع بانک‌ها به‌جای سوداگری و دلالی به تولید تخصیص یابد، اقتصاد کشور رونق می‌گیرد.

کد خبر: ۶۹۶۸۵

تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۳ - ۰۸:۴۸

ایران اکونومیست- در 25 سال گذشته چند گزاره در نوشته‌ها و اظهارنظرهای صاحبنظران، سیاست‌گذاران، تولیدکنندگان و حتی مردم عادی به‌صورت مکرر و انبوه مطرح مي‌شود: رشد نقدینگی به تورم می‌انجامد؛ ظرفیت‌های تولیدی خالی بوده و تولید با کمبود نقدینگی مواجه است، اگر منابع بانک‌ها به‌جای سوداگری و دلالی به تولید تخصیص یابد، اقتصاد کشور رونق می‌گیرد. هر یک از این گزاره‌ها نیز طرفداران جدی در میان گروه‌های مذکور دارد، اما این گزاره‌ها آنچنان که تصور می‌شود بدیهی نیستند.
نقدینگی در صورتی منجر به تورم می‌شود که یا ظرفیت‌های تولید خالی نباشد یا اینکه تولید به دلايلي غیر از کمبود تقاضا دچار ركود شده باشد. اگر خالی ماندن ظرفیت‌های تولید به دلیل کمبود تقاضا بروز کرده باشد، می‌توان با رشد معقول نقدینگی و بدون تورم، خطوط تولید را فعال کرد، در غیر این صورت نقدینگی بلافاصله خود را در تورم نشان خواهد داد. به‌ همین ترتیب اگر مشکل تولید کمبود تقاضا نباشد، تلاش برای هدایت نقدینگی به آن از بخش‌هایی که سوداگری و دلالی خوانده می‌شود نیز نتیجه‌ای نخواهد داشت. به‌عبارت دیگر، اگر عدم تحرک در تولید ناشی از مشکلات طرف عرضه اقتصاد باشد نه‌تنها نقدینگی کمکی به حل این مشکل نمي‌كند؛ بلکه از طریق تورم، آن مشکل را تشدید نیز می‌کند؛ بنابراین قضاوت درباره گزاره‌های مزبور نیازمند تامل بیشتری است.  نکته قابل‌توجه دیگر در این ارتباط عبارت از این است که حتی اگر بپذیریم باید نقدینگی را رشد داد تا تولید رونق یابد باز هم باید دانست که اعمال سیاست پولی انبساطی محدودیت‌هایی دارد. سیاست پولی دارای کارکرد تحریک‌کنندگی است و نمی‌تواند جایگزین تقاضای کل شود. نقش سیاست‌های مالی و پولی انبساطی و اصولا همه سیاست‌های اقتصادی، همانند نقش میکروب ضعیف شده‌ای است که از طریق واکسن وارد بدن انسان می‌شود تا سیستم ایمنی او را فعال سازد. اگر قرار باشد برای این منظور خود میکروب را وارد بدن انسان کنند، نتیجه‌اش مرگ وی خواهد بود. افراط در به‌كارگيري سیاست‌هاي اقتصادی مانند استفاده از میکروب واقعی به‌جای میکروب ضعیف شده در واکسن‌ها است و همان نتایج ناخوشایند را برای اقتصاد به بار مي‌آورد.  مرور روند تغییرات متغیرهای پولی كشور نشانگر آن است که نقدینگی از کانال دارایي‌هاي خارجي بانك مركزي و بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی، طی 25 سال اخیر رشدهای قابل‌توجهی را در دامنه 25 تا 40 درصد داشته است، اما این امر اثر معنی‌داری بر رشد اقتصادی نگذاشته و عمده انرژی خود را بعضا با وقفه زمانی و بعضا بدون وقفه از طریق تورم خالی کرده است. در این سال‌ها، بدون اینکه دولت و بانک مرکزی به‌دنبال اعمال سیاست مالی و پولی انبساطی به‌عنوان يك انتخاب سیاستی بوده باشند، عدم پرداخت مالیات از سوی نزدیک نیمی از پایه‌های مالیاتی کشور و همچنین نیازهای بودجه‌ای دولت و خواسته‌های او از بانک‌ها، باعث شد اقداماتی انجام شود که پیامد اولیه آن درست همانند پیامد اولیه سیاست مالی و پولی انبساطی بود (کسری بودجه و رشد نقدینگی). به‌عبارت دیگر در تمامی 25 سال گذشته اقدامات بانک مرکزی و دولت، کارکرد سیاست مالی و پولی انبساطی را در بر داشته، اما تاثير آنها در رشد اقتصادی کشور چندان محسوس نبوده است. شواهد مذکور و بسياري نشانه‌هاي ديگر حاكي از این واقعیت است که مشکل تولید در اقتصاد ایران بیش از آنکه در طرف تقاضا باشد، در سمت عرضه اقتصاد ریشه دارد. مشكل توليد در ایران در مشکلات ساختاری طرف عرضه چون محیط نامناسب کسب‌و‌کار، خصوصی‌سازی غیرشفاف و بدون آزادسازی و انحصار نهفته است نه کمبود نقدینگی. البته از اواسط سال 90 به این‌سو همان توليد نصف و نيمه‌اي هم که با وجود همه مشکلات فوق انجام مي‌گرفت به‌خاطر شوك‌های ارزي و بی‌ثباتی محیط اقتصاد کلان دچار اخلال شد. در واقع تا قبل از شوک‌های ارزی اخیر، مشكلات ساختاري یادشده تا حدي با نرخ ارز پايين بلااثر می‌شد و حداقلی از رشد توليد تامين مي‌‌شد، اما با وقوع شوك‌های ارزي، اين مزيت نیز از بين رفت ضمن آنكه مشكلات ساختاري طرف عرضه در برخي موارد تشديد هم شد. اين شوک‌ها، فضاي نااطميناني را در محیط فعاليت اقتصادي تشدید كرد، بنابراين فعاليت‌های توليدي به دليل عدم امکان پيش‌بيني‌پذيري روند تحولات آتی به‌خصوص در بازار ارز، به کسادي گراييد و اقتصاد كشور در ركود تورمي عميقي فرو رفت.
روشن است که اين مشكل با افزايش نقدينگي رفع‌شدنی نیست. طی یک سال و نیم اخیر نیز به‌رغم بهبود وضعیت محیط اقتصاد کلان، دورنمای آینده به‌خصوص از جهت پایداری شرایط محیطی هنوز به‌صورت اطمینان‌بخشی قابل‌پیش‌بینی نشده است. تا این نگرانی به‌صورت جدی رفع نشود افزایش نقدینگی به رونق تولید منجر نخواهد شد.
پيامد طبيعي مشکلاتی که برای طرف عرضه اقتصاد عنوان شد رونق فعالیت‌های اقتصادي زودبازده و همچنین فعالیت در زمینه کالاهای غیر مبادله‌ای مثل ساختمان که برخی از آن به فعالیت‌های دلالی و سوداگری یاد می‌کنند، است. این پدیده، هزینه فرصت فعالیت تولیدی را به‌شدت افزایش داده؛ بنابراین جذابیت تولید با نگاه درازمدت را شديدا کاهش داده است. در شرایطی که مشکل تولید چنین مسائلی باشد، نقدینگی به‌سوی فعالیت‌های مذکور سرازیر می‌شود و بیش از پیش به تورم دامن می‌زند. مكررا از بانک‌ها خواسته می‌شود منابع خود را به‌سوی تولید هدایت کنند و از فعالیت در حوزه‌های زودبازده، مسکن و... خودداری کنند. به فرض محقق شدن چنين خواسته‌اي، آیا تضمینی هست که دریافت‌کنندگان تسهیلات، منابع دریافتی را واقعا در تولید صرف کنند؟ چرا به‌گونه‌اي تبليغ مي‌شود گو اينكه بانک‌ها مایل‌اند منابع مالی در اختيار خويش را در فعالیت‌های دلالی و سوداگری مصرف کنند، اما درباره متقاضیان تسهیلات چنین تمایلی متصور نيست؟ وقتی بانک‌ها را که خیلی راحت‌تر از تسهیلات‌گیرندگان می‌توان کنترل کرد علي‌الظاهر نمی‌توانیم به اين امر وادار کنیم چگونه می‌توانیم چنين خواسته‌ای را در ارتباط با دریافت‌کنندگان تسهیلات اعمال کنیم؟ وقتی معتقد باشیم بانک‌ها منابع خود را در امور غیرمطلوب صرف می‌کنند مطمئن باشیم دریافت‌کنندگان تسهیلات نیز عمدتا چنین خواهند کرد.
پرسشی که امروز پیش روی ماست این نیست که کمبود نقدینگی داریم یا نه؟ یا اینکه آیا نقدینگی منتج به تورم مي‌شود یا رشد اقتصادي؟ پرسش اصلی که امروز پیش‌ روی اقتصاد ماست این است که چرا هزینه فرصت فعالیت تولیدی ميان‌مدت و بلندمدت‌نگر بسیار بالا است و رونق در فعالیت‌های زودبازده و همچنین فعالیت در زمینه کالاهای غیر مبادله‌ای چون مسکن، تولید در بخش واقعی را به کسادی کشانده است؟ اگر روی این پرسش تمرکز کنیم قطعا پاسخ‌های بهتری برای مسائل امروز اقتصاد ایران خواهیم یافت.
با توجه به اینکه از میان عوامل مؤثر بر ضعف طرف عرضه، در حال حاضر عامل عدم اطمینان نسبت به پایداری ثبات محیط اقتصاد کلان و پیش‌بینی‌ناپذیری تحولات آتی، بیشتر از بقیه فعال است؛ بنابراین باید تمرکز سیاست‌گذاری بر مديريت این امر باشد. اصولا مهم‌ترین سیاست معرفی‌شده برای بازگشت طرف عرضه در شرايط ركود تورمي، مذاکره اقناعي با عوامل اقتصادی و اعتماد‌سازي است. در این ارتباط چند نکته قابل‌توجه است: فعالان اقتصادی نباید از زبان سیاست‌گذاران مختلف حرف‌های متفاوت بشنوند، مقيد بودن به بيان سياست‌هاي مصوب دولت به‌جای دیدگاه‌های شخصی به تحقق اين امر كمك زيادي مي‌كند. سیاست‌گذاران به هیچ عنوان نباید نظرات ناسازگار ابراز کنند سیاست‌گذاران باید سخنرانی‌های خود را محدود کنند سخنرانی زیاد مستعد بیان نظرات ناسازگار است، سیاست‌گذاران نباید به قصد روحیه دادن نظری را که نسبت به آن اطمینان ندارند بیان کنند البته آنان می‌توانند از بیان سخنی که اطمینان را کم و روحیه‌ها را تضعیف می‌كند خودداری کنند، دولت باید با بانک‌ها مذاکره و آنها را قانع کند که اگر نرخ‌های سود را کم کنند و تسهیلات را به بخش‌های تولیدی که مطمئن‌اند در تولید صرف خواهد شد، بدهند اقتصاد جان مي‌گيرد و اين به‌نفع آنها هم هست، دولت باید با جامعه تولیدکنندگان مذاکره کند و آنان را قانع کند که اگر خطوط توليد را فعال کنند اقتصاد رونق مي‌گيرد و آنها نيز از اين امر منتفع خواهند شد و ... .