دیدگاه‌های انتخاباتی برخی کاندیداهای مجلس دوازدهم

دو نفر از کاندیدای انتخابات دور دوم مجلس دوازدهم از «شورای ائتلاف نیروهای انقلاب» و «ائتلاف مردمی نیروهای انقلاب» با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران به ارائه دیدگاه‌های خود در موارد مختلف پرداختند.

کد خبر: ۶۹۴۸۸۸

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۸:۴۰

به گزارش ایران اکونومیست، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی از اعضای لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب (شانا) و بیژن نوباوه از اعضای لیست ائتلاف مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (امنا) با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایران اکونومیست) دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود را تشریح کردند.

حضو پررنگ مردم در انتخابات به حل مشکلات کشور کمک می‌کند

حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا سلیمی از اعضای لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب درباره اهمیت حضور مردم در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: حضور در انتخابات در مرحله دوم تفاوت ماهوی با مرحله اول ندارد چون حضور مردم پشتوانه عظیمی برای نماینده‌ای است که با رای بالا وارد مجلس شورای اسلامی می‌شود. این پشتوانه رای قدرت مانور نماینده را بیشتر می‌کند.

وی تاکید کرد: نباید نسبت به مسائل اجتماعی بی‌تفاوت بود البته گلایه‌های به‌حقی وجود دارد اما نباید به مسیری منتهی شود که نتیجه آن کاهش مشارکت‌های اجتماعی در حوزه‌های مختلف باشد. بر این اساس انتخابات مرحله دوم هیچ تفاوتی با انتخابات دور اول ندارد و قطعا حضور پررنگ مردم و انتخاب اصلح می‌تواند به حل مشکلات کشور کمک کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره اولویت‌های مجلس دوازدهم اظهار کرد: مجلس دوازدهم باید تمرکز بر بهبود وضعیت معیشت مردم داشته باشند چه این‌که به تعبیر مقام معظم رهبری بخش تلخ حرکت کشور بحث معیشت است؛ معیشت شامل مسکن، اشتغال، افزایش قدرت پول ملی و اصلاح نظام بانکداری می‌شود.

وی ادامه داد: یکسری مسائل دیگر همچون هوش مصنوعی و کوآنتوم نیز وجود دارد که فضای جدیدی در دنیا ایجاد می‌کند. باید برای این موضوع هم چاره‌اندیشی کرد تا از قافله عقب نمانیم.

سلیمی با بیان این‌که کم‌کاری‌های جدی در حوزه فرهنگی وجود داشته است، گفت: یکسری قوانین در مجلس یازدهم جا مانده که نمونه آن قانون تعارض منافع است؛ باید بهبود وضعیت معیشتی، افزایش قدرت پول ملی، کنترل تورم و چاره‌جویی برای مسکن در اولویت باشد.

قوانین مصوب مجلس یازدهم نتوانست تحرک معناداری به حوزه مسکن دهد

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به قوانین مصوب در مجلس یازدهم در حوزه مسکن تصریح کرد: این قوانین نتوانست تحرک معناداری به حوزه مسکن دهد لذا باید نظارت جامعی برای اجرا و عملیاتی شدن این قوانین وجود داشته باشد.

سلیمی توجه به وضعیت بازنشستگان را از دیگر اولویت‌های مجلس دوازدهم بیان کرد و افزود: ما شرمنده بازنشستگان هستیم امروز بازنشستگان با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته‌اند. هزینه بازنشستگان سنگین است و درآمدهای آنها کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد. ما در مجلس شورای اسلامی بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را مصوب کرده و اعتباراتی هم پیش‌بینی کردیم باید نظارت جدی بر اجرای این قانون وجود داشته باشد علاوه بر این هم باید بیمه بازنشستگان نیز پیگیری شود چون ضعف‌های جدی در حوزه درمان بازنشستگان وجود دارد.

این کاندیدای مجلس دوازدهم همچنین با تاکید بر اصلاح قانون بانک‌ها گفت، امروز بانک‌ها شیره جان مردم را مکیده‌اند که در صورت ورود به مجلس دوازدهم قطعا موضوع اصلاح قانون بانک‌ها را دنبال می‌کند.

وی اضافه کرد: یکی دیگر از موارد وضعیت خودرو است که علی‌رغم وضع قوانین مساله خودرو در کشور حل نشد موضوع دیگر هم وضعیت نیروهای شرکتی است که علی‌رغم ورود مجلس یازدهم به سرانجام نرسید وضعیت به گونه‌ای است که در یک اداره دو نفر مثل هم کار می‌کنند اما حقوق متفاوت می‌گیرند. این یک بی‌عدالتی است که باید هرچه‌ سریع‌تر رفع شود این کار با کمک دولت شدنی است.

سلیمی ادامه داد: موضوع دیگر وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و بیمه آتیه‌سازان است. تعارض منافع هم روی زمین مانده که باید مورد پیگیری قرار گیرد مجلس بعدی باید تمرکز ویژه‌ای برای ایجاد ظرفیت عادلانه برای اشتغال داشته باشد همچنین بدون تعارف با فساد مبارزه شود چون یکی از عرصه‌های فساد، فساد اداری است.

این کاندیدای مجلس دوازدهم با بیان این‌که فساد اداری زمینه‌ساز فساد اداری و سیاسی زمینه‌ساز فساد اقتصادی است، تصریح کرد: ما خلاءهای قانونی جدی در حوزه فساد اداری داریم که نمونه آن در خود مجلس شورای اسلامی است این‌که نمایندگان به صورت منظم در جلسات مجلس حضور پیدا نمی‌کنند یک خلاء است؛ باید موضوع مبارزه با فساد اداری از درون مجلس شروع شود.

باید نظارت بر اجرای قوانین در مجلس دوازدهم جدی‌تر دنبال شود

این کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره ضعف‌های مجلس یازدهم اظهار کرد: مجلس یازدهم در حوزه قانون‌گذاری کارهای خوبی را انجام داد که نمونه آن قوانین جهش تولید دانش بنیان، جهش تولید مسکن و تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار و همچنین قانون جمعیت است. منتهی باید مجلس شورای اسلامی نظارت بیشتری بر اجرای قوانین داشته باشد البته که ما در مجلس یازدهم «سه‌شنبه‌های نظارتی» را داشتیم که گام رو به جلویی بود اما باز هم باید موضوع نظارت در مجلس دوازدهم تقویت شود.

سلیمی با تاکید بر این‌که مجلس نباید در حوزه نظارت اسیر برخی حواشی و وعده و وعیدها شود، اضافه کرد: نباید برخی از نمایندگان با بده‌بستان‌های پشت پرده از وظایف نظارتی خود کوتاه آیند نمونه آن موضوع سوال از وزرا است که علی‌رغم قرار گرفتن در دستور مجلس شورای اسلامی به یکباره نماینده از طرح منصرف می‌شد و آن را پیگیری نمی‌کرد؛ باید این نقص‌ها جبران شود تا مردم نمود اجرای قوانین را به صورت ملموس درک کنند. در این بین برخی از قوانین هم تا به مرحله اجرا برسند زمان‌بر است.

این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره راهکارهای مقابله با بده‌بستان‌های پشت پرده برخی از نمایندگان تصریح کرد: باید قانون هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تغییر کند تا بتواند ورودی در این حوزه داشته باشد البته در این بین ضعف به برخی از وزرای دولت هم بر می‌گردد؛ چه دلیلی دارد که با نمایندگان ساخت‌وپاخت می‌کنند؟ این کار آسیب‌زننده است. اساسا چه نیازی به امتیاز دادن وجود دارد؟ متاسفانه روند به نحوی شده که اگر نماینده‌ای به قصد امتیازگیری سوالی از وزرا مطرح کرده و یا به دنبال استیضاح باشد، موفق می‌شود. این کار غلط است؛ چون از یکسو دخالت در امور اجرایی است که رهبری نهی کردند و از طرف دیگر باعث می‌شوند روند ساری و جاری قانونی کشور دچار اختلال شود.

نباید برخی نمایندگان با بده‌بستان‌های پشت پرده از وظایف نظارتی خود کوتاه بیایند

وی اضافه کرد: در صورت تغییر قانون هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، اگر نماینده‌ای به این سمت حرکت کرد، می‌توان با استناد به این قانون جلوی این فرد گرفته شده و حتی به مردم معرفی شود. همچنین دولت هم باید وزیری که به خاطر یک سوال امتیاز می‌دهد را مواخذه کند پس در این موضوع هر دو طرف مقصر هستند.

این داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره لزوم آگاهی مردم نسبت به وظایف نمایندگان اظهار کرد: بخشی از این موضوع به خود نمایندگان بر می‌گردد که به جای طرح وظیفه اصلی نمایندگان، وعده‌های اجرایی می‌دهند؛ بخشی هم به رسانه‌ها بر می‌گردد که باید وظیفه نماینده را برای مردم تبیین کند. بخشی هم به برخی از ساختارهای غلطی برمی‌گردد که در حوزه سیاست شکل گرفته است.

سلیمی اضافه کرد: در همین ایام تبلیغات انتخابات یکی از آقایان کاندیدا وعده‌هایی را مطرح می‌کرد همچون این‌که در عرصه کشاورزی فلان اقدام را انجام می‌دهد یا این‌که به فلان منطقه مترو می‌آورد، این وعده‌ها برای جذب رای مردم است. درست است که نماینده باید امور را پیگیری کند اما این‌که به صراحت وعده کار اجرایی دهد موضوع متفاوتی است، متاسفانه برخی از کاندیداها در ایام انتخابات برای اخذ رای مردم از این صحبت‌ها زیاد می‌کنند بخشی از دلیل هم به این برمی‌گردد که در کلانشهرها نمایندگان با مردم زیاد ارتباط ندارند لذا مردم متوجه وظیفه نماینده نمی‌شوند. حتی شاید یکی از دلایلی که مردم در کلانشهرها انگیزه برای حضور در انتخابات ندارند، نبود ارتباط نمایندگان کلانشهرها با مردم است.

وی با تاکید بر این‌که باید کارنامه نمایندگان در معرض دید مردم قرار گیرد، تصریح کرد: بخشی از حواشی در میدان انتخابات به این دلیل است که کاندیداها نمی‌خواهند مردم اطلاعی از کارنامه‌شان داشته باشند چون اساسا کارنامه‌ای برای عرضه ندارند آنها با غبارآلود کردن فضا نمی‌خواهند کارنامه عملکردی آنها در مجلس را ببینند که گاهی اوقات هم موفق شده و با هیاهو حواس‌ها را پرت می‌کنند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم اجرای قانون انتخابات ادامه داد: طبق قانون انتخابات هر فردی که وعده انتخاباتی اجرایی می‌دهد باید از کاندیداتوری محروم شود که باید قانون انتخابات به صورت دقیق اجرا شود که اکنون این اتفاق رخ نداده است به طوری که شاهد تبلیغات خارج از چارچوب بودیم.

مجلس دوازدهم باید در بحث فضای مجازی به صورت جامع ورود کند

سلیمی درباره انتقادات از وضعیت فضای مجازی گفت: اکنون مردم در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی ممنوع الفعال هستند. چرا برای این وضعیت چاره‌اندیشی نمی‌شود که مردم مجبور به خرید فیلترشکن می‌شوند و در این بین درآمدهای هنگفتی از فروش وی پی ان‌ها به حساب افراد خاص به دست می‌آید و مافیایی شکل گرفته که باید فکری به حال آن کرد؛ مجلس دوازدهم باید در بحث فضای مجازی به صورت جامع ورود کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وعده شفافیت مجلس یازدهم اظهار کرد: مارپیچی در شفافیت راه انداخته‌اند که به اینجا رسیدیم البته که ۲۲۰ نماینده به صورت شفاف و داوطلبانه اعلام کردند که حضور و غیاب و آرای‌شان منتشر شود پس باید مردم نتیجه شفافیت را ببینند نه این‌که شفافیت برای شفافیت باشد اکنون زمانی است که مردم می‌توانند با مراجعه به سامانه مجلس شورای اسلامی از عملکرد نمایندگان مطلع باشند و آگاهانه رای دهند مثلا بنده حضور مرتبی در جلسات علنی مجلس داشتم و تنها یک روز مرخصی گرفته که حضورم ۹۹ درصدی است پس چه طور می‌شود برخی آقایان با داشتن بیشترین غیبت در جلسات علنی، اکنون در برخی لیست‌ها حضور دارند و کسی هم چیزی نمی‌گوید؛ اکنون باید از این شفافیت استفاده کرد.

سلیمی اظهار کرد: برخی‌ها غایب بزرگ یک دوره مجلس شورای اسلامی هستند، چهار سال عمر مجلس ۱۴۶۱ روز است که برخی حتی به صورت ۱۰۰ روز به طور کامل در جلسات مجلس حضور نداشتند؛ اعتقاد ما به شفافیت واقعی و نه شفافیت برای ایجاد هیاهو است الان باید سراغ شفافیت رفت.

وی اضافه کرد: در این بین برخی ادعاهایی در تلویزیون علیه مجلس شورای اسلامی مطرح کردند که باید درست یا نادرستی آن مشخص شود بعد چه‌طور می‌شود که یک دفعه با نزدیک شدن به انتخابات همان مدعیان مساله را فراموش کرده و به حاشیه می‌برند؛ این حاشیه‌سازی‌ها علیه مجلس برای چه بود؟ باید این ادعاها به قوه قضاییه داده می‌شد.

این کاندیدای مجلس شورای اسلامی مجددا با تاکید بر استفاده از سامانه شفافیت مجلس به عنوان ملاکی برای انتخاب نمایندگان گفت: باید از سامانه شفافیت برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی استفاده کرد تا دوقطبی‌های جعلی و یا مسائل حاشیه‌ای ایجاد نشود؛ یکی از الزامات مجلس دوازدهم پیگیری امور با انسجام است که در غیر این صورت مجلس وارد حاشیه شده و تبدیل به مجلس ابتری خواهد شد.

وی در پایان اظهار کرد: باید شفافیت درباره هزینه تبلیغات کاندیداها هم وجود داشته باشد همان طور که قانون انتخابات آن را مشخص کرده و باید به درستی اجرا شود. قطعا در این صورت خیلی از مسائل حل خواهد شد.

نوباوه: مجلس یازدهم در عملکرد و برآورد کردن نیازهای روز جامعه نسبتا موفق بود
مدیریت مجلس جدید باید قطعاً با مجلس یازدهم متفاوت باشد

بیژن نوباوه از اعضای لیست امنا برای مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران در گفت‌و گو با خبرنگار ایران اکونومیست درباره عملکرد مجلس یازدهم اظهار کرد: مجلس یک دوره چهار ساله است که اگر بخواهیم در این دوره نگاه مجلس را به مسائل روز بررسی کنیم، فکر کنم مجلس یازدهم در عملکرد و برآورد کردن نیازهای روز جامعه به نسبت مجلس موفقی بوده و قوانین مهمی را تصویب کرده است که قوانین مربوط به تسهیل کسب و کار، مسائل مالیاتی، همسان سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان و رتبه بندی معلمان از جمله این قوانین است.

وی افزود: در کنار این قوانین یکسری قوانین هم بود که متاسفانه در عین حال که نیاز روز کشور است یا تصویب نشد یا اینکه عده‌ای از تصویب آن ممانعت کردند؛ این موضوع بسیار مهمی است؛ در ابتدای این مجلس قانون مربوط به حریم خصوص کاربران فعال مجازی را داشتیم که با توجه وضعیت فضای مجازی موضوع بسیار مهمی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی فرهنگی و اجتماعی کشور محسوب می‌شود و توقع این بود که این فضا قانونی داشته باشد که بتوانیم جلوی خطرات آن را بگیریم. به گفته پلیس فتا در نیم سال اول سال ۱۴۰۲ حدود۱۲۰ هزار پرونده در حوزه فضای مجازی داشتیم اما وقتی قانون نداشته باشیم، پلیس فتا و دستگاه قضا چگونه می‌توانند به این مسائل رسیدگی کنند؟

طرح مربوط به فضای مجازی با مخالفت عده‌ای مسکوت ماند

این نماینده مجلس یازدهم گفت: تلاش بسیاری شد که این قانون تصویب شود و هیئتی از نخبگان مجلس انتخاب شدند تا بر اساس اصل ۸۵ به این موضوع رسیدگی کنند اما متاسفانه شاهد بودیم که به دلیل مخالفت عده‌ای که بیشتر هم در هیئت رئیسه مجلس بودند، این طرح بدون هیچ دلیل قانونی مسکوت ماند. بعد از این اتفاق مشاهده کردیم که به دلیل ضعف در قوانین مربوط به فضای مجازی مسائل بسیاری در جامعه ایجاد شد. امروز در همه جای دنیای شاهد برخورد خیلی خوبی با مسائل مربوط به فضای مجازی هستیم و کشورهای اروپایی و آمریکا با تصویب قانون مبنی براینکه «آن‌چه که در فضای حقیقی جرم است در فضای مجازی نیز جرم محسوب می‌شود» به راحتی با جرائم این فضا برخورد می‌کنند؛ از نظر من به نتیجه نرسیدن لایحه مربوط فضای مجازی یک ناکامی بزرگ در عملکرد مجلس یازدهم محسوب می‌شود.

برخی از جناح‌های سیاسی و افراد خاص در مجلس نمی‌خواستند برخی قوانین به تصویب برسد

نوباوه ادامه داد: به دلیل اینکه برخی از جناح‌های سیاسی و افراد خاص در مجلس نمی‌خواستند برخی قوانین به تصویب برسد، متاسفانه شاهدیم قوانینی نظیر عفاف و حجاب در مجلس تصویب نشد و امروز هم که در روزهای پایانی مجلس هستیم لایحه مربوطه بعد از چهار مرتبه رفت و برگشت بین شورای نگهبان هنوز هم به قانون تبدیل نشده است. آنچه که می‌گویم به این معنا نیست که این مسائل خواست مردم نبود، بلکه بود اما عده‌ای چون منافع‌شان در گرو یکسری تصمیمات بیرونی بود، امکان تصویب این قوانین را ندادند و این خطر بزرگی است که یک معضل و مشکل در مجلس یازدهم محسوب می‌شود.

وی در ادامه درباره اولویت‌های مجلس دوازدهم عنوان کرد: آنچه که ما می‌خواهیم جدا از خواست مردم و ضرورت‌های جامعه نیست؛ وقتی در شعار سال رهبری به حل مشکلات اقتصادی مردم اشاره مستقیم می‌شود، به نظرم تصویب طرح‌ها و لوایح که به تسهیل  فضای کسب و کار و تولید کمک کند از اولویت‌های مجلس دوازدهم محسوب می‌شود. ضرورت نگاه مجدد به اخذ مالیات‌ها و جلوگیری از فرار مالیاتی و مقابله با رانت خواری و دلال بازی از دیگر اولویت‌های مجلس دوازدهم است. مهمترین اولویت ما نگاه به اقتصاد و معیشت است اما این به معنای آن نیست که ما از مسائل دیگر از جمله فرهنگ غافل شویم؛ امروز با وجود همه فشارها حتی در حوزه نظامی و اقتصادی، مشاهده می‌کنیم که دشمن در قالب رفتارهای فرهنگی در حال ضربه زدن به ماست.

اولین اولویت اجرایی مجلس تغییرات اساسی در مدیریت مجلس است

این داوطلب انتخابات مجلس دوازدهم با بیان اینکه «اولین اولویت اجرایی مجلس در کنار نگاه به طرح ها و لوایح اقتصادی و فرهنگی و غیره، تغییرات اساسی در مدیریت مجلس است»، اظهار کرد: یکی از بزرگترین مشکلات ما در مجلس یازدهم مدیریت مجلس بود؛ در این مجلس شاهد تردد افرادی مختلف و بدون مسئولیت در داخل صحن علنی بودیم که خط خاصی را پیگیری و تصمیم سازی، فکرسازی و رای سازی می‌کردند و بدون اینکه احساس شود، روی تصمیم نمایندگان در موضوعات مختلف تاثیر می‌گذاشتند.

نوباوه با تاکید بر اینکه دستور جلسات مجلس باید بر اساس یکسری اصول و شرایط خاص و نیاز جامعه باشد، ادامه داد: در مدیریت مجلس یازدهم یکی از مشکلات اساسی مسأله تعیین دستور جلسات  بود؛ شاید خود اعضای هیئت رئیسه هم در این موضوع دخالت نداشتند و یکی دو نفر بیرونی که معلوم نیست مشاور هستند یا مسئول دفتر در این موضوع دخیل بودند و به این ترتیب اولویت‌های مجلس آن طور که باید تعیین نمی‌شد. در مجلس یازدهم دستور کارهایی نظیر قانون فضای مجازی، حجاب، استیضاح و طرح سوال از برخی از وزرا در صورت عدم تشخیص این افراد اصلاً از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول هم نمی‌شود.

وی تصریح کرد: این نوع نگاه پدرخواندگی و تحکم خودکامه، جایی در مجلس ندارد؛ مجلس محل تضارب فکر و اندیشه است اما اینکه جریانی بخواهد همه چیز به ویژه بودجه و برنامه توسعه را در اختیار خود بگیرد و برای اختصاص بودجه‌های بیشتر به برخی جاها اعمال نفوذ کند، یک بلیه است. در این شرایط اولین وظیفه مجلس جدید باید این باشد که مدیریت مجلس قطعاً با مجلس یازدهم متفاوت باشد و ما حتماً به تحولی اساسی در این زمینه نیاز داریم.

چون عده‌ای طرح شفافیت را نمی‌خواستند، شعارهای فریبنده سر دادند

این عضو لیست امنا در مرحله دوم انتخابات مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا موضوع شفافیت در مجلس دوازدهم مورد توجه قرار خواهد گرفت؟ گفت: امیدوارم تغییر مدیریت مجلس و ریاست مجلس این امکان را بدهد که اصل ماجرا مطرح شود؛ اصل شفافیت که در ابتدا مطرح شد فقط مربوط به شفافیت رای نمایندگان بود اما چون عده‌ای آن را نمی‌خواستند، شعارهای فریبنده سر دادند و گفتند که چرا فقط مجلس بلکه همه دستگاه‌ها باید شفافیت داشته باشند؛ این را مطرح کردند تا طرح شفافیت تصویب و اجرایی شود؛ دیدیم که شفافیت همه دستگاه‌ها به سنگی بزرگ تبدیل و از سوی شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام رد و همانی شد که ما پیش‌بینی می‌کردیم؛ با این حال عده‌ای در یک شانتاژ رسانه‌ای اسامی خود را به عنوان کسانی که حاضرند آرای خود را شفاف اعلام کنند به صدا و سیما دادند و اولین کسی که اسمش اعلام شد یک روحانی از یکی از شهرستان‌های بود که خودش از اولین مخالفان شفافیت بود و در جلسات علنی در مخالفت با این این طرح صحبت می‌کرد.

اصل موضوع شفافیت باید از سرچشمه اصلاح و تعریف شود

نوباوه همچنین با انتقاد از عدم شفاف سازی درباره برخی اتهامات علیه مجلس یازدهم نظیر ماجرای اعطای تعدادی خودروی شاسی بلند به نمایندگان و برخی کارکنان مجلس گفت: علت این عدم اطلاع رسانی به دلیل مشکلات در داخل است. وقتی این تخلفات به صورت مکرر صورت بگیرد به نمایندگان یک ملت اهانت می‌شود. باید نگاه مدیریت مجلس شفاف باشد؛ اگر اینگونه باشد حتی فرد خطاکار نیز جرات غیر شفاف بودن نمی‌کند. امروز نماینده‌ای داریم که اصلاً رای نمی‌دهد یا اینکه نماینده‌ای در کمیسیون فرهنگی داریم که دو سال است در جلسات این کمیسیون شرکت نکرده است؛ بنابراین اصل موضوع شفافیت باید از سرچشمه اصلاح و تعریف شود؛ حتی پیشنهاد می‌دهم در این زمینه از طریق قیام و قعود رای گیری انجام شود که شفافیت داشته باشد و مردم بفهمند که واقعاً چه کسی موافق و چه کسی مخالف است.

امنا یک جریان انقلابی است

وی درباره علت انتشار دو لیست از سوی جریان اصولگرایی برای انتخابات مجلس دوازدهم با بیان اینکه «امنا یک جریان انقلابی است»، عنوان کرد: قریب به ۳۰ سال است که در کشور ما عده‌ای هستند که اصلاً معلوم نیست چه کسانی هستند و در ایام انتخابات دور هم جمع می‌شوند و اعلام می‌کنند که فلان جبهه ائتلاف را تشکیل دادیم؛ این اتفاق افتاد و همه ما دیدیم که چه آسیب‌هایی را به کشور زدند؛ جریان امنا و صبح ایران و دیگر جریانات و تشکل‌های انقلابی در اعتراض به این موضوع شکل گرفت و جالب اینکه این شکل‌گیری این جریان همراه با خواست مردم بود. آنهایی که آمدند پسر خاله، دختر خاله، منشی دفتر و کیف کش را وارد لیست‌ها کردند و حتی وقتی درباره یکی از این افراد پرسیده بودند که سوابق سیاسی او چیست که گفته بودند بزرگترین سابقه سیاسی او این است که داماد فلانی است.

مردم پاسخ پدرخوانده‌هایی که مردم را پاجوش می‌خواندند، دادند

این نماینده مجلس ادامه داد: این جریان باعث شد که یک جریان انقلابی شکل بگیرد و این جریان در چندین بزنگاه خود را نشان داد و دیدید مردم با این جریان همراهی بسیاری کردند و حتی پاسخ پدرخوانده‌هایی که مردم را پاجوش می‌خواندند، دادند؛ عکس‌العمل مردم آنچنان بود که حتی یک نفر از قوم و خویش این افراد رای نیاوردند؛ اتفاق بزرگی بود که نه آن گروه‌ها بلکه مردم رقم زدند. قطعاً در دور دوم نیز این اتفاق خواهد افتاد؛ مردم به این نقطه رسیدند که واقعاً باید انتخاب صحیحی باشد و به کسی که سابقه درستی ندارد، صرفاً به خاطر عروس یا داماد بودن، رای ندهند. این اتفاق می‌تواند خودش را در داخل مجلس نیز نشان دهد و هیئت رئیسه‌ای بیاید که کوچکترین شائبه‌ای درباره او وجود نداشته باشد این درحالیست که الان چند نفر از هیئت رئیسه مجلس از سوی شورای نگهبان تأیید صلاحیت نشده‌اند و این برای نظام اسلامی بد است.

شنیده‌ام که به ۱۱ نفر قول نایب رئیسی مجلس داده شده است

نوباوه با تاکید بر اینکه قطعاً مجلس آینده یک مجلس آگاه خواهد بود، گفت: همین الان برای روسای شعب و کمیسیون‌ها در حال لابی هستند و من شنیده‌ام که به ۱۱ نفر قول نایب رئیسی مجلس داده شده است؛ این حرکات که به فردی قول داده شود به چه معناست؟ پس رای کجاست؟ به همین دلیل است که باید در مجلس دوازدهم مسأله شفافیت را از روز نخست پیگیری کرد تا از روز نخست همه چیز شفاف باشد. امیدوارم بزرگترین هدف مجلس دوازدهم در ابتدا و ماه اول اصلاح سیستم انتخاب هیئت رئیسه و نواب و غیره باشد.

وی خطاب به منتخبان مجلس دوازدهم به ویژه جدیدالورودها تاکید کرد: دقت کنید و گول هیچ چیز را نخورید؛ هرچه به شما دادند همه‌اش مال مردم است؛ انتخاب‌تان درست باشد و به هیچ فردی نگاه نکنید؛ مطالعه کنید و بدانید که برخی که امروز می‌بینید، فردا بر گُرده شما سوار خواهند شد و همه کار خواهند کرد.

هنوز هیچ گزینه خاصی برای ریاست مجلس دوازدهم نداریم

این عضو لیست امنا درباره پیش بینی‌اش از هیئت رئیسه مجلس دوازدهم اظهار کرد: ما هنوز هیچ گزینه خاصی نداریم اما اولین تلاش‌مان این است که رئیس قبلی رئیس نشود و تمام تشکیلات او اعم از دفتر و مشاورین تغییر کنند. طی این سال‌ها ۲۰۰ الی ۳۰۰ نفر بی دلیل وارد بدنه اجرایی مجلس کردند؛ اگر این اتفاق اصلاح نشود، قطعاً بخش مهمی از بودجه مجلس صرف همین هزینه‌ها می‌شود؛ اولین  کار مجلس رسیدگی به این موضوع است و هر کسی که بدون ضابطه استخدام شده است، باید بدون تعارف کنار گذاشته شود تا عدالت رعایت شود.

امروز اینترنت و فضای مجازی جزو لاینفک زندگی بشر است

نوباوه هچنین در پاسخ به پرسشی درباره مطالبات در خصوص کاهش فیلترینگ فضای مجازی تاکید کرد: امروز باید عنوان فضای مجازی را تغییر داد؛ من در کتابخانه‌ام حدود ۸۰۰ الی ۹۰۰ جلد کتاب دارم اما شاید به سختی به آنها مراجعه کنم چون که تقریباً همه نیازهای ضروری‌ام را از طریق اینترنت تامین می‌کنم. در واقع امروز اینترنت و فضای مجازی جزو لاینفک زندگی بشر است اما مانند چاقو است؛ با چاقو می‌توان آدم کشت اما بدون چاقو نیز زندگی انسان لنگ است؛ ما بخاطر آدم کشی نمی‌توانیم همه چاقوها را بشکنیم بلکه باید کاری کنیم که استفاده از  چاقو درست باشد و فرهنگ آن را درست کنیم و قوانینی برای آن بگذاریم.

وی تاکید کرد: برخی درباره فضای مجازی طوری هوچی‌گری می‌کنند که گویا در جامعه دو دسته سیاه و سفید وجود دارند؛ در حالی که اصلاً چنین چیزی وجود ندارد و همه ما باید بپذیریم و پذیرفتیم که فضای مجازی باید باشد توسعه پیدا کند و پهنای باند اینترنت باید پاسخگوی نیازها باشد. متاسفانه این فضا فاقد قانون است و باید قوانین بسیار خوب و کارساز در فضای مجازی داشته باشیم تا بتوانیم از آن استفاده بهینه کنیم. من اصلاً کلمه‌ای به عنوان فیلترینگ را قبول ندارم، چراکه قرآن می‌فرمایند هر آن‌چیزی که انسان را از آن منع می‌کنید، نسبت به آن حریص می‌شود اما اگر فیلترینگ نباشد، آیا قانونی وجود دارد؟ فضای مجازی فضایی صددرصد ضروری و نیاز امروز جامعه ماست و رشد و پیشرفت در آینده منوط به توسعه آن است مشروط بر اینکه بتوانیم قوانینی در کنار آن توسعه دهیم.