رئیس سازمان ثبت: تثبیت مالکیت ۱۰۰ درصدی اراضی کشور راهبرد مهم نظام است

تعیین تکلیف متر به متر اراضی کشور به جهت جلوگیری از زمین‌خواری، جنگل‌خواری و ساحل‌خواری، از تأکیدات مقام معظم رهبری و راهبرد مهم نظام است که انجام ۱۰۰ درصدی آن نیازمند هم افزایی قوای سه گانه است.

کد خبر: ۶۹۴۸۲۶

تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۲۱:۰۳

به گزارش ایران اکونومیست، نشست بررسی عملکرد حدنگاری اراضی کشاورزی با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رئیس سازمان امور اراضی، معاونان و مدیران ستادی و حضور وبیناری مدیران استانی و شهرستانی دو سازمان در محل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.

حسن بابایی، معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام حدنگاری و صدور اسناد رسمی ۵۴ درصد از اراضی کشاورزی در همکاری و تعامل با دستگاه‌های متولی به‌ویژه سازمان امور اراضی کشور و جهش چشم‌گیر صدور این اسناد در دو سال اخیر، گفت: تعیین تکلیف متر به متر اراضی کشور به جهت جلوگیری از زمین‌خواری، جنگل‌خواری و ساحل‌خواری، از تأکیدات مقام معظم رهبری و راهبرد مهم نظام است که انجام ۱۰۰ درصدی آن نیازمند هم افزایی قوای سه گانه است.

وی با اشاره به حدنگاری و صدور اسناد بیش از ۹۹ درصد از عرصه‌های ملی و منابع طبیعی، تحقق حدنگاری ۵۴ درصد معادل ۸ میلیون و ۶۰۴ هزار و ۹۰۸ هکتار از اراضی کشاورزی و بخش عمده‌ای از اراضی و املاک روستایی، اظهار کرد: این اقدامات با فعالیت‌های جهادی دستگاه قضایی و سازمان ثبت و همراهی سازمان امور اراضی، منابع طبیعی، کمیسیون اصل ۹۰ و سایر دستگاه‌های متولی که نقش تسهیل‌گری را در این زمینه عهده‌دار هستند به انجام رسیده و می‌بایست تا تحقق ۱۰۰ درصدی این هدف و با تمام ظرفیت‌ها و تعامل بین دستگاهی به پیش برود.

بابایی، افزود: زمین‌های کشاورزی با صدور سند هویت‌دار می‌شوند و حدنگاری و تثبیت مالکیت آن‌ها با قید کاربری کشاورزی، موجب جلوگیری از تغییر کاربری این اراضی خواهد شد.

وی با بیان اینکه باید از ظرفیت‌های موجود در نظام مهندسی کشاورزی و سازمان منابع طبیعی برای برون‌سپاری برخی فعالیت‌ها بهره‌گیری کرد و لازم است سازوکارهایی تهیه شود تا از بهترین و با کیفیت‌ترین شرکت‌ها در این حوزه استفاده شود، گفت: ارتباط بین دو سازمان ثبت و امور اراضی باید به صورت سامانه‌ای باشد و هیچ پرونده فیزیکی بین دو مجموعه ردوبدل نشود.

معاون رئیس قوه قضاییه با اشاره به قانون خرد شدن اراضی و برخی موانع و تفاسیر ناشی از این قانون در کند کردن روند حدنگاری، افزود: باید بر اساس نوع مناطق و اقلیم و موقعیت جغرافیایی، در اجرای این قانون معیارهای متفاوتی داشته باشیم و ضمن احترام به قانون می‌بایست اسناد بالادستی و قوانین خاص مؤخر همچون سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و قانون حدنگار را در اولویت قرار دهیم.

رئیس سازمان امور اراضی کشور نیز در این نشست، گفت: حفاظت از اراضی کشاورزی از مهمترین مأموریت‌های سازمان امور اراضی کشور است و رفع تداخلات و سنددارکردن اراضی زمینه انجام این دو مأموریت مهم سازمان را فراهم می‌آورد.

رضا افلاطونی با بیان اینکه رفع تداخلات و سنددار کردن اراضی از تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری می‌کند و موجب حفظ اراضی کشاورزی می‌شود، افزود: سیاست‌گذاری سازمان امور اراضی کشور در سال‌های اخیر تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی بوده است و اگر این کار در همکاری با سازمان ثبت به اتمام برسد خدمت بزرگی به مردم کرده‌ایم و باید یکبار برای همیشه مالکیت اشخاص را بر این اراضی به رسمیت بشناسیم که این مقدمه‌ای بر حفاظت از اراضی کشاورزی است.

رئیس سازمان امور اراضی کشور با تأکید بر قوانین، مقررات و مصوبات قرارگاه مرکزی صدور اسناد، حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی به عنوان ملاک عمل استان‌ها، خطاب به مسئولین امور اراضی در سراسر کشور، گفت: نباید وقت ما در سازمان امور اراضی بجای اینکه حول این دو وظیفه اصلی بچرخد صرف امور روزمره و جاری شود.

افلاطونی، خاطرنشان کرد: سیاست‌گذاری سازمان امور اراضی در سنوات اخیر با تأکیدات رئیس‌جمهوری و ارشادات وزیر جهاد، بر محور تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی بوده و اگر تثبیت مالکیت به معنای واقعی و منطبق با قانون انجام بگیرد، به این اراضی هویت می‌بخشیم و نوع کاربری اراضی نیز مشخص و تثبیت کرده‌ایم.

وی رفع تداخلات و سنددار کردن اراضی کشاورزی را مصداق بارز همکاری سه قوه و خدمت‌رسانی به مردم دانست و افزود: پاسخگویی به استعلامات ثبتی باید از سوی تمامی ادارات امور اراضی کشور تسریع و از طریق سامانه انجام شود و در حال حاضر نیز این سامانه در زمینه افراز، تفکیک و تقسیم فعال است و لازم است در زمینه نقل و انتقال هم فعال شود.

رئیس سازمان امور اراضی کشور، گفت: نباید اجازه دهیم اراضی کشاورزی خرد شود تا بتوانیم بهره‌وری اراضی کشاورزی را افزایش دهیم و به نظر می‌رسد برخی تفاهم‌نامه‌های بین دو سازمان باید به‌روزرسانی و مورد بازنگری قرار گیرد.

صفدر کشاورز، معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در این نشست، گفت: از مجموع ۱۶ میلیون هکتار اراضی کشاورزی تا کنون ۸ میلیون و ۱۹۳ هزار و ۲۰۳ هکتار معادل ۷۴۹ هزار و ۱۱۱ قطعه تا پایان سال ۱۴۰۲ سند دار شده و از ابتدای سال جاری تا کنون نیز برای ۴۱۱ هزار و ۷۰۵ هکتار معادل ۴۹ هزار و ۹۹۱ قطعه سند صادر شده که مجموعآ ۵۴ درصد اراضی کشاورزی کشور حدنگاری و سنددار شده است.

معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت در این نشست همچنین با اهداء لوح و هدایایی از همکاری مؤثر رئیس سازمان امور اراضی و دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و عملکرد ۲۲ اداره امور اراضی که در پاسخ به استعلامات واحدهای ثبتی در کمترین زمان ممکن تلاش کرده‌اند، تقدیر کرد.