ابلاغ مصوبه 10 ماده‌اي براي اجاره‌بها

ايران اكونوميست :مصوبه دولت در خصوص «كنترل تعزيراتي بازار اجاره مسكن» يك‌ماه پس از تصويب در كارگروه مربوطه، سرانجام به بنگاه‌هاي املاك سطح شهر تهران ابلاغ شد؛ اين مصوبه 10ماده‌اي كه عملا براي تعيين اجاره‌بها در قراردادهاي اجاره آپارتمان، سقف مجاز «15درصد افزايش نسبت به اجاره‌بهاي تابستان90» را درنظر گرفته است، تفاوت عمده‌اي با كنترل تعزيراتي سال گذشته دارد به اين شكل كه امسال دفترخانه‌ها نيز بايد اين نرخ را در اجاره‌نامه‌ها رعايت كنند. با ابلاغ اين مصوبه به مشاوران‌‌املاك آن هم در شروع ماه رمضان، پيش‌بيني مي‌شود، فشار اجاره‌بها در بازار اجاره‌نشين‌ها نسبت به تيرماه كاهش قابل‌توجهي پيدا كند.

کد خبر: ۶۹۴۸

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۱ - ۰۵:۳۹

گزارش «دنياي‌اقتصاد» در دولت پيگيري شد: ابلاغ ديرهنگام تعزيرات‌اجاره‌بها به بنگاه‌هاي‌ مسكن
مصوبه 10 ماده‌ای برای بازار اجاره
دفترخانه‌ها هم موظف به رعایت سقف مجاز اجاره‌بها شدند
مدت اعتبار بهانه‌هايي كه دلالان بازار مسكن در طول تيرماه براي طفره‌رفتن از تنظيم معاملات‌اجاره با نرخ مصوب دولت مي‌گرفتند، تمام شد.
روز شنبه مصوبه 10ماده‌اي دولت درخصوص نحوه كنترل اجاره‌بهاي مسكن در تابستان91، بعد از يك ماه تاخير، سرانجام به مشاوران‌املاك سطح شهر تهران ابلاغ شد.
اين مصوبه درست اوايل اولين‌هفته تابستان در كميته‌اي مركب از نمايندگان سه وزير و معاون قوه‌قضائيه تنظيم و تصويب شده بود اما تصوير و متن آن تا اواخر هفته پیش به اطلاع مشاوران‌املاك نرسيده بود طوري كه «دنياي‌اقتصاد» در گزارش دوشنبه اخير ضمن انعكاس گلايه مستاجران بابت ابهام در نحوه كنترل بازار از مسوولان وزارت راه‌وشهرسازي خواست علت عدم ابلاغ مصوبه را پيگيري كنند.
حالا ابلاغ اخیر اين مصوبه اگر چه همزمان شده با دوره 30 روزه افت رمضاني معاملات مسكن اما پيش‌بيني مي‌شود به اعتبار همين دو رويداد –ماه روزه و ابلاغ مصوبه- هيجان بازار اجاره در روزهاي آينده تعديل شده و اجاره‌نشين‌ها بتوانند آپارتمان‌هاي موردنظرشان را با نرخ‌هاي واقعي‌تر انتخاب كنند. به گزارش «دنياي‌اقتصاد» مصوبه‌اي كه از این هفته به مشاوران‌املاك ابلاغ شده همان خط‌قرمز اجاره‌بها است كه طبق آن اگر در اين روزها اجاره‌نامه‌اي با نرخ بيش‌از 15 درصد نسبت به تابستان سال گذشته در بنگاه‌هاي مسكن تنظيم شود، تخلف محسوب شده و موجر و مشاور‌املاك هر دو متخلف شناخته مي‌شوند. در متن اين مصوبه علاوه بر ممنوعيت افزايش بيش‌از 15 درصدي اجاره‌بها در بنگاه‌ها، سخت‌گيري‌هاي تازه‌اي براي ديگر نهادها نيز تعريف شده است. از جمله اینکه علاوه بر بنگاه‌هاي مسكن، دفاتر اسناد رسمي نيز موظفند سقف افزايش اجاره‌بها را براي اجاره‌نامه‌هاي تابستان91 رعايت كنند. اين در حالي است كه سال گذشته فقط مشاوران‌املاك موظف به رعايت نرخ تعزيرات اجاره‌بها بودند و اين باعث شد بخشي از معاملات اجاره مسكوني براي فرار از نرخ مصوب روانه دفترخانه‌ها شود.
گزارش «دنياي‌اقتصاد» از متن مصوبه دولت همچنين حاكي از اين است: همه مشاوران‌املاك بايد تك‌تك قراردادهاي اجاره واحدمسكوني را در سامانه رهگيري ثبت رايانه‌اي كنند تا از اين طريق رديابي تخلفات ناشي از تعيين اجاره‌بها بيش از نرخ مصوب دولت، در هر زمان و به راحتي امكان‌پذير باشد.
سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان به عنوان مرجع دريافت و رسيدگي به شكايات مردمي در خصوص اجاره‌نامه‌هاي منعقده در واحدهاي صنفي مشاوران‌املاك و دفاتر اسناد رسمي تعيين شده است و مستاجراني كه به مبالغ قيد‌شده در قراردادهايشان معترض باشند مي‌توانند از طريق اين سازمان اعتراض خود را پيگيري كنند.
ظرافت در تنظيم مصوبه
به گزارش «دنياي‌اقتصاد» مفاد مصوبه كنترل و نظارت اجاره‌بها به گونه‌اي تنظيم و نوشته شده كه در هيچ كجاي آن مشاوران‌املاك به صراحت مسوول رعايت سقف مجاز اجاره‌بها شناخته نشده‌اند.
فقط در ماده2 اين مصوبه از تكليف موجر براي رعايت نرخ 15درصد گفته شده و در ساير مفاد اشاره مستقيم به مسووليتي كه مشاوران‌املاك دارند، نشده است.
به اين ترتيب اگر چه متن اين مصوبه بايد در بالاي ميز همه بنگاه‌‌ها نصب شود تا قابل رويت براي موجر و مستاجر باشد اما ظاهرا مشاوران‌املاك كه اجاره‌بها با قلم آنها در قرارداد نوشته مي‌شود آنچنان وظيفه رعايت مفاد مصوبه را ندارند.
البته در مقابل اين استدلال كه از متن مصوبه برمي‌آيد، مسوولان بازار مسكن تاكيد مي‌كنند ماده 4 و ماده 8 اين مصوبه حجت را بر تعهد املاكي‌ها به رعايت نرخ مصوب اجاره‌بها تمام كرده است.
متن كامل مصوبه به شرح زير است:
نظر به اينكه همزمان با شروع فصل تابستان و آغاز نقل و انتقالات در بخش مسكن، برخي از موجرين بدون در نظر گرفتن قوانين و مقررات و عرف وجود در جامعه، اقدام به افزايش نامتعارف اجاره‌بها مي‌كنند كه اين امر تبعات بسيار نامطلوبي در جامعه برجاي مي‌گذارد، براين اساس وزارتخانه‌هاي راه‌وشهرسازي و دادگستري جلساتي را برگزار و دستگاه‌هاي مسوول را مكلف به تشكيل كارگروه كرده (موضوع نامه شماره 2054/1/و/91 مورخ 22/03/91) تا ضمن بررسي دقيق موضوع افزايش اجاره‌بهاي واحدهاي مسكوني در سال 1391 راه‌هاي مقابله با افراد سودجو و فرصت‌طلب را از طريق مجاري قانوني مسدود كرده و اقدامات مقتضي را به عمل آورند. اهم مصوبات این کارگروه به شرح ذيل است.
ماده 1- ميزان افزايش اجاره‌بهاي واحدهاي مسكوني در سال 1391 نسبت به سال گذشته، با ملاحظه نرخ رشد هزينه مسكن به ميزان 13 الي 15 درصد در كلان‌شهرهاي تهران و كرج تعيين مي‌شود.
ماده2- موجر مكلف است جهت عقد قرارداد اجاره در سال‌جاري اجاره‌نامه سال قبلي را به مشاوران املاك ارائه كند. در خصوص املاكي كه در سال جاري وارد بازار اجاره مي‌شوند از طريق مشاوران املاك داراي پروانه رسمي با معادل‌سازي املاك مشابه قيمت كارشناسي، اعلام مي‌شود.
ماده 3- اتحاديه مشاوران املاك نسبت به اطلاع‌رساني در زمينه اين تفاهم‌نامه حسب مورد از طريق مصاحبه با رسانه‌هاي عمومي و خبري و نيز ابلاغ مراتب به واحدهاي صنفي در سطح شهرهاي تهران و كرج اقدام مقتضي معمول دارند.
ماده4- سامانه تلفن 124 سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان به عنوان مرجع دريافت و رسيدگي به شكايات مردمي در خصوص اجاره‌نامه‌هاي منعقده در واحدهاي صنفي مشاوران املاك و دفاتر اسناد رسمي تعيين مي‌شود.
ماده 5- سازمان ثبت اسناد و املاك تهران در مواردي كه سند رسمي اجاره در دفاتر اسناد رسمي تهران و خارج از مقررات و قوانين جاري تنظيم شده باشد با وصول گزارش يا اعلام مراجع ذي‌ربط در تفاهم‌نامه به موضوع رسيدگي و اقدام قانوني معمول خواهد كرد.
ماده 6- سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان نسبت به تعيين بازرس در مناطق 22 گانه تهران و نيز كلان‌شهر كرج اقدام كند.
ماده 7- سازمان تعزيرات حكومتي نسبت به تعيين شعب ويژه رسيدگي به تخلفات مربوطه در تهران و كرج اقدام كرده و پس از وصول گزارش با قيد فوريت رسيدگي و احكام صادره اجرا گردد.
ماده 8- به منظور دسترسي به قراردادهاي اجاره مسكوني منعقده، كليه واحدهاي مشاوران املاك ملزم به تخصيص و درج كدرهگيري روي قراردادهاي مربوطه مي‌باشند.
ماده 9- اشخاص حقيقي و حقوقي كه در فضاي مجازي و سايت‌هاي اينترنتي اقدام به ارائه خدمات رهن و اجاره مسكن مي‌كنند ملزم به رعايت مقررات تعيين شده هستند.
ماده 10- اين تفاهم نامه در 10 ماده و در 5 نسخه به تاريخ 5/4/91 تهيه كه هر كدام ارزش واحدي داشته و مفاد آن براي طرفين لازم‌الرعايه مي‌باشد.
مصوبه به امضاي اين افراد رسيده است: سيد جواد تقوي معاون وزير و رييس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، ابوالفضل صومعه‌لو معاون مسكن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازي، علي مژدهي معاون وزير دادگستري رييس سازمان تعزيرات حكومتي، سيد صادق سعادتيان مديركل ثبت و اسناد املاك كشور، مصطفي قلي‌خسروي رياست اتحاديه صنف مشاوران املاك تهران و كشوري.