انفعال و سکوت مراجع مسئول

فرافکنی پروژه‌بگیران اینترنتی علیه رسانه‌های معتبر

رقابت ناسالم و تخریب‌های انتخاباتی با حضور کانال‌ها و صفحات بی‌نام‌ و نشان فضای‌مجازی که عمدتا بصورت پروژه‌ای و زرد فعالیت می‌کنند، وارد فاز جدیدی شده است. نکته عجیب این‌که به دلیل خلاء‌های قانونی و عدم اشراف و نظارت موثر نهادهای ذی‌ربط، ادعاها و دروغ‌پردازی‌های این بظاهر رسانه‌های جدید، محل تحلیل و تفسیرها نیز می‌شود. در جدیدترین پروژه تخریبی انتخاباتی، جریاناتی نامعلوم اما با انگیزه مشخص به هدف تخریب لیستی انتخاباتی، اقدام به تهمت‌پراکنی علیه خبرگزاری ایسنا کرده‌اند.

کد خبر: ۶۹۴۷۵۱

تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۷:۱۶

این درحالیست که خبرگزاری دانشجویان ایران(ایران اکونومیست) در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، انعکاس دیدگاه همه جریان‌ها و فعالان سیاسی در چارچوب قانون را در دستور کار داشته و در دومین دور انتخابات مجلس دوازدهم هم این رویکرد را با هدف زمینه‌سازی  برای انتخاباتی مشارکتی و سالم دنبال کرده است.

جست‌وجو کلیدواژه‌های "انتخابات ۱۴۰۲" و  "انتخابات مرحله دوم مجلس دوازدهم"  از سوی مخاطبان و مطالعه اخبار  آن برای ایشان گویای تلاش‌ها و پوشش فعالیت‌های جریان‌های سیاسی مختلف از جمله اصلاح طلبان، مستقلین و اصولگرایان خواهد بود؛ در این اخبار اعضای لیست‌های مختلف از جمله شانا و پایداری، امنا، صبح ایران، شورای وحدت، صدای ملت و سایر لیست‌ها و نامزدها به مردم معرفی شدند.
همچنین در نشست‌ها و مناظره‌های مختلف، دیدگاه‌های فعالان و جریان‌های سیاسی در مقابل یکدیگر قرار گرفتند تا فرصت بهتری برای ارزیابی و قضاوت برای مردم فراهم شود و به اذعان ناظران خبرگزاری ایران اکونومیست یکی از فعال‌ترین خبرگزاری‌ها جهت آگاهی بخشی و داغ‌کردن تنور انتخابات بوده است.

در همین زمینه، ایران اکونومیست در راستای کمک به جریان‌های سیاسی برای معرفی داوطلبان خود، اعلام کرد که بدون دریافت هیچ هزینه‌ای میزبان نشست این جریان‌ها خواهد بود و این درحالیست که برخی از رسانه‌ها، من جمله رسانه‌ملی جهت معرفی نامزدها مبلغی را به عنوان هزینه فنی و عوامل دریافت کرده است.

با مروری در اخبار انتخاباتی ایران اکونومیست، آنچه واضح و شفاف در روز پنجم اسفندماه اعلام شده است، این خبرگزاری اعلام کرد که آماده است با هدف ایجاد بستر مناسب برای «انتخاب اصلح» ضمن میزبانی از شخصیت‌ها، گروه‌ها و احزاب سیاسی فعال در قالب نشست خبری، میزگرد و مناظره، دیدگاه‌های آنها را منعکس نماید.»

در دو هفته اخیر و در آستانه برگزاری انتخابات مرحله دوم مجلس دوازدهم نیز نشست‌ها و مناظره‌های متعددی از سوی جریان‌ها و فعالان سیاسی از جمله شانا و پایداری، امنا، شورای وحدت و صبح ایران در ایران اکونومیست برگزار شده است. دسترسی به آرشیو تمامی این اخبار برای مخاطبان واقعی به سادگی فراهم است، نکته‌ای که پروژه‌بازان معلوم‌الحال فضای مجازی به آن توجهی نداشته‌اند و برای تخریب دیگری، به شیوه مرسوم زردنگاران، اتهاماتی را متوجه رسانه شناسنامه‌دار ایران اکونومیست کرده‌اند تا به در بگویند و دیوار بشنود!

حال سوال اینجاست که چرا برخی کانال‌ها و صفحات بی نام ونشان که همواره نقش تخریبی و منفی در بزنگاه‌های مهم کشور داشته‌اند و با سیاه‌نمایی و انتشار گسترده شایعات و اخبار غیرواقعی و در ازای دریافت وجه به بهانه آگهی، بذر اختلاف و ناامیدی می‌افکنند، ضمن انتساب خبرگزاری غیردولتی ایران اکونومیست به جانبداری سیاسی، با تفسیر اشتباه قانون، سعی در گمراه کردن، مخاطبان خود دارند؟

برای مثال با استناد به قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، ایران اکونومیست به عنوان خبرگزاری غیردولتی متهم به سوءاستفاده از امکانات دولتی شده است!یعنی نگارنده پروژه آنقدر ناشی بوده که حتی اطلاع ندارد، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با قانون ریاست‌جمهوری تفاوت دارد و اینقدر هم نمی‌دانسته که براساس اصلاحیه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، طبق ادعایی که مبنی بر دولتی بودن خبرگزاری داشته‌اند، امکانات دولتی باید عادلانه در اختیار داوطلبان قرار گیرد.

یکی از اصول خبری ایران اکونومیست همواره استقلال از جریان‌ها و اشخاص بوده است و خط مشی خبرگزاری به صراحت اعلام شده و در این انتخابات نیز عملکرد خبرگزاری در خروجی برای قضاوت قرار دارد.

حال به نظر می‌رسد، مسئولان ذی‌ربط و مراجع تصمیم‌گیر یکبار برای همیشه می‌بایست برای صیانت از افکارعمومی و امنیت روانی جامعه، با اقتدار و اشراف ضمن اصلاح فوری قوانین، ساماندهی فضای مجازی رها و مدعیان شب‌نامه‌نویس آن را که بعضا هویت آنها مشخص است، روشن کنند و منابع مالی سفارش‌دهندگان و سفارش‌گیران شفاف و روشن شود.

آنچه امروز در برخی فعالیت‌های فضای‌مجازی و رسانه‌ای مشخص است، عدم اعتقاد به اصول اخلاقی و رعایت ضرورت‌های حرفه‌ای خبری و مستندنگاری‌های معتبر و منطقی است که گران و به مرور به دست می‌آید و آنچه ارزان هراج می‌شود آبروی افراد و اعتبار مجموعه‌هایی است که در کف میدان صادقانه و شبانه‌روز در تلاشند و مرجعی برای رسیدگی و روشن‌شدن ادعاهای نسبت به آنها وجود ندارد و افکارعمومی بی‌دفاع در مقابل انواع و اقسام مطالب کذب و تهمت‌ها رها شده است و در انتخابات اخیر متاسفانه، شاهد تخریب‌ها و ترورهای شخصیت‌ها و نهادهایی بودیم که نیازمند رسیدگی و آسیب‌شناسی در آینده‌ای نزدیک است.

اینکه تمام قوانین، نظارت‌ها و پیگیری‌ها شامل رسانه‌های شناسنامه‌داری باشد که در چارچوب ضوابط و براساس مستندات فعالند و از آنطرف برخی جریانات خاص و جمع‌های به اصطلاح فعال فضای مجازی و کارتل‌های کانال‌دار و صفحات پروژه‌بگیر شامل هیچ قاعده‌ای نباشند، به صورت معضلی حاد ظهور و بروز پیدا کرده است که بار آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی بر دوش رسانه‌های رسمی باشد و شبهه‌رسانه‌ها و صفحات و کانالهای بی‌هویت صرف اندک دانش تهیه و انتشار مطلب، عنوان انسان رسانه و رسانه مستقل(!) را یدک بکشند و در هیچ چارچوبی قرار نگیرند و گویا مصونیتی آهنین دارند و منابع مالی و پشتیبانی آنها همواره مخفی و بصورت رازآلود باید باقی بماند و نه مالیاتی می‌دهند و نه مجوزی دارند و نه در قبال جامعه و افکارعمومی، پاسخگو هستند و احساس مسئولیتی می‌کنند.