چرا برخی تصویری وارونه از «مالیات بر سوداگری» ارائه می‎دهند؟

برخی افراد و جریان‎ها در ماه‎های اخیر علیه طرح مالیات بر عایدی سرمایه موضع گرفته و به عبارتی در حال تصویرسازی نادرست نسبت به تصویب و اجرای یک طرح اصلاحی در اقتصاد ایران هستند. متأسفانه برخی فعالان سیاسی نیز به دلایل نامشخص، تصویری از اقدامات اصلاحی دولت و مجلس ارائه می‌دهند که فرسنگ‌ها با واقعیت فاصله دارد.

کد خبر: ۶۹۴۲۶۷

تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۵:۳۵

به‌تازگی «عباس عبدی» فعال سیاسی با انتقاد از روند بررسی و تصویب قانون مالیات بر سوداگری نوشته است: «نتیجه مالیات بر «عایدی سرمایه» کنارگذاشتن هرگونه سیاست اقتصادی منجر به مهار تورم است. چون دولت یک‌بار از راه تورم جیب مردم را خالی می‌کند و برای بار دوم هم از طریق مثلاً «عایدی سرمایه» که همان تورم است. مهار تورم یعنی حذف این دو منبع درآمدی.»

تردید نسبت به اجرای پایه‎های مالیاتی جدید در ایران از سال‎های دور تا کنون وجود داشته و دولت‎های گوناگون در دهه‎های اخیر به دنبال افزایش سهم درآمد‎های مالیاتی در کشور بوده‎اند اما به دلیل درنظرگرفتن مصالح سیاسی و بی‌توجهی به ناپایدار بودن منابع درآمدی حاصل از نفت، طراحی و اجرای مالیات‎های جدید را به تعویق می‎انداختند.

«باقر درویشی» اقتصاد‎دان دررابطه ‌با مشکلات نظام مالیاتی در ایران می‎گوید: نظام مالیاتی ایران با وجود قدمت و تغییرات مکرر در دوران معاصر، همواره با چالش‌های متعددی همراه بوده که این امر دستیابی به وضعیت مطلوب را دشوار کرده است. عوامل متعددی در ایجاد و تکوین آسیب‌های موجود مداخله دارد اما نتایج حاصل از مطالعات نشان می‌دهد از بین سه رکن تشکیل‌دهنده نظام مالیاتی (قوانین و مقررات مالیاتی، سازمان اجرایی و مؤدیان مالیاتی) بخش عمده چالش‌های موجود به رکن اول یعنی قوانین و مقررات مالیاتی برمی‌گردد.

برای مقابله با چالش‌های نظام مالیاتی کشور چاره‌ای جز اصلاحات ساختاری در قوانین مالیاتی وجود ندارد و در این زمینه دستیابی به وضعیت مطلوب تنها زمانی محقق می‌شود که کسورات، معافیت‌ها، تخفیف‌ها، استثناها و به‌طورکلی رفتارهای ترجیحی مالیاتی تا حد ممکن تعدیل یا حذف شوندبنابراین، برای مقابله با چالش‌های نظام مالیاتی کشور چاره‌ای جز اصلاحات ساختاری در قوانین مالیاتی وجود ندارد و در این زمینه دستیابی به وضعیت مطلوب تنها زمانی محقق می‌شود که کسورات، معافیت‌ها، تخفیف‌ها، استثناها و به‌طورکلی رفتارهای ترجیحی مالیاتی تا حد ممکن تعدیل یا حذف شوند که با انجام این کار پایه مالیاتی گسترش‌یافته و امکان کاهش نرخ‌ها فراهم می‌شود و به دنبال آن، به بقیه اهداف اقتصادی و اجتماعی (عدالت، کارایی، کاهش فرار مالیاتی، بهبود تمکین مالیاتی و کاهش هزینه‌های اجرا و تمکین) نیز دست خواهیم یافت.

در همین زمینه، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه که در نهایت در طرحی با عنوان «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید همچنان به‌عنوان یک ایده مهم در اصلاح نظام اقتصادی کشور سرگردان مانده، به‌گونه‌ای که باوجود سال‎‌ها پیگیری، مصوبه‌ها و رفت‌وآمد بین مراجع قانونی تصمیم‌ساز یعنی مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، هنوز به دلیل پیچیدگی‌ها و اختلاف‌نظرهای کارشناسی و نیاز به گرفتن تصمیم‌هایی از جنس سیاست‌گذاری در نظام اقتصادی، بلاتکلیف مانده است.

بنا بر اذعان بیشتر کارشناسان اقتصادی، یکی از مسائلی که در نظام مالیاتی ایران، دارای خلأ است، موضوع مالیات بر عایدی سرمایه است. عایدی سرمایه به میزان افزایش ارزش قیمت فروش یک دارایی نسبت به قیمت خرید آن گفته می‌شود. نبود چنین پایه مالیاتی در کشور، سبب شده فعالیت‌های سوداگرانه در اقتصاد دارای سود بالایی شود و در بسیاری از موارد کالاهایی که جنبه مصرفی دارند، تبدیل به کالای سرمایه‌ای شوند و زمینه‌ای برای سفته‌بازی و اخلال در نظام اقتصادی فراهم شود. این امر سبب شده است، دولت در کنترل برخی بازارها، ناکام مانده و در انجام وظایف خود، دچار اختلال شود.

چه کسانی باید از مالیات بر عایدی سرمایه بترسند؟
اعلام نگرانی درباره پیامدهای اجرای هر قانون جدید، زمانی می‎تواند مورد پذیرش قرار گیرد که سیاست‎گذار نسبت به شرایط اجرای قانون موردنظر آگاهی کامل نداشته و می‎خواهد قانون خود را بدون توجه به شرایط حقیقی جامعه اجرایی کند. این در حالی است دولت و مجلس تاکید دارند در طراحی قانون مالیات بر عایدی سرمایه به عوامل بحران‎‌زا دقت شده و فقط فعالیت‎ سوداگران را هدف قرار داده‎اند.

البته طرح مالیات بر عایدی سرمایه تنها مختص ایران نیست و در بسیاری از کشورهای جهان اجرایی شده است؛ این طرح در ایران از نظر قانونی ذیل قانون پایانه‌‎‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸ قرار گرفته است و به‌نوعی تکمیل‌کننده آن است.
برخلاف سخنان هشداردهنده برخی کارشناس‎ها و رسانه‎‌ها، مالیات بر عایدی سرمایه از وجود تورم و افزایش ارزش اسمی دارایی‌ها بر اثر تورم سرچشمه نمی‌‎‌گیرد بلکه مالیات بر عایدی سرمایه در این طرح، زمانی محاسبه می‌شود که تورم در آن سرمایه محاسبه و تعدیل شده باشد.

آنهایی که به دنبال تبدیل مسکن (خودرو) اول خود به مسکن (خودرویی) بهتر هستند مشمول این مالیات نمی‌شوند. سرپرست خانوارهای مالک دو مسکن (خودرو) مشمول این مالیات نمی‌شوند. آنهایی که مسکن (خودرو) سوم، چهارم، پنجم و ... را می‌خرند اما قصد فروش آن را ندارند مشمول این مالیات نمی‌شوندوجود معافیت‎های متنوع، موجب آسودگی خاطر مردم خواهد شد
جامعه هدف این طرح، در حال حاضر کمتر از پنج درصد از مردم هستند و بخش زیادی یعنی بیش از ۹۵ درصد از خانوارها مشمول این مالیات نمی‌ شوند. این مالیات برای مقابله با سوداگری است و به ضرر افراد سوداگری است که در بازارهای چهارگانه به دنبال سفته ‌بازی و دلالی هستند و شامل حدود یک تا ۲ درصد افراد جامعه می‌شود؛ بنابراین کنترل سوداگری، مهمترین دستاورد این نوع مالیات است و افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد همچون سفته‌بازی و سوداگری در بازار املاک، ارز، سکه و غیره به‌گونه‌ای که مزیت خود را از دست دهند، از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است.

هدف اصلی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در همه جای دنیا، اخراج سوداگران، سفته‌بازان و دلالان از بازار دارایی‌هاست؛ بنابراین ترس دلالان این قبیل دارایی‌ها، از مالیات بر عایدی سرمایه، یک ترس منطقی است. هدف این است کسانی که به‌جای بهره‌گیری از نقدینگی خود در تولید، با دلالی دارایی‌هایی همچون املاک، خودرو، طلا و ارز به کسب سودهای سرشار رسیده‌اند به‌تدریج باروبندیل خود را بسته و از این بازارها اخراج شوند.

فلسفه اصلی ترس منطقی ناشی از مالیات بر عایدی سرمایه، کاهش سود سوداگری و دلالی است. به‌واسطه فرار این سودجویان از بازار (و در نتیجه کاهش تقاضای سوداگرانه این افراد) قیمت این دارایی‌ها در کوتاه‌مدت و رشد قیمت این دارایی‌ها نسبت به سایر کالاها کاهش پیدا خواهد کرد.
باید به این مساله توجه کرد که مسائل اقتصاد ایران چندوجهی بوده و نمی‎توان با اجرایی‌شدن قانون مالیات بر عایدی سرمایه شاهد کاهش چشمگیر تورم در اقتصاد ایران باشیم. البته بنا بر اظهار کارشناسان، بخشی از تورم موجود در کشور به‌ دلیل فقدان مالیات بر عایدی سرمایه و دلالی روبه‌رشد و افسارگسیخته در کشور بوده است. به همین دلیل با اجرای درست این قانون می‌توان شاهد کاهش نسبی مشکلات بازار‎هایی چون مسکن، خودرو و ارز و حتی اجاره‌بهای مسکن به‌عنوان یکی از بازارهای متأثر از این قانون بود. همچنین می‎توان با اجرای سیاست‎های مکمل هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد را افزایش داد.

بخشی از مخالفت‎ها با مالیات مقابله با سوداگری به علت اثر مهم این قانون بر کاهش سودجویی نامشروع برخی گروه‎ها در اقتصاد ایران می‎شود. ذی‎نفعانی که با تمسّک به عناوینی همچون «مالیات بر تورم»، «مالیات عامل قفل‌شدگی دارایی‌ها» و «مالیات اسباب خروج سرمایه» با ایجاد ترس بین مردم، هدفی جز گل‌آلود کردن آب و گرفتن ماهی خود از آن ندارند. آنها به دنبال ایجاد ترسی غیرمنطقی بین مردم هستند تا با فشار مردم، مانع از تصویب و اجرای این قانون بسیار مهم شوند.

یکی از مواردی که از سوی منتقدان مطرح می‌شود و دلالان بزرگ هم پشت این موضوع مخفی می‌شوند این است که افزایش ارزش دارایی‌های افراد در شرایط کنونی اقتصاد ایران ناشی از تورم است و از طرفی عموم افراد باهدف حفظ ارزش دارایی، ریال را به یک کالا تبدیل می‌کنند تا ارزش پولشان حفظ شود؛ بنابراین نباید از عایدی سرمایه، مالیات گرفته شود.

در این باره گفتنی است، در قانون مالیات بر عایدی سرمایه این موضوع تا حدودی که به عموم افراد جامعه فشاری وارد نکند پذیرفته شده و همان‌طور که اشاره شد، میزان مشخصی از خانه، ارز، طلا و خودرویی که افراد به‌عنوان پس‌انداز نگه می‌دارند معاف از مالیات است و اتفاقاً جهت‌گیری این مالیات، مردم نیستند؛ بلکه جهت‌گیری به سمت دلالانی است که گاهی ده‌ها و صدها واحد مسکونی و خودرو و همچنین مقادیر زیادی طلا و ارز را باهدف برهم‌زدن بازار و فروش آن به قیمت‌های گزاف نگهداری می‌کنند.

در قانون مالیات بر عایدی سرمایه برای اینکه به عموم افراد جامعه فشاری وارد نشود، تورم سالانه در نظر گرفته شده و بر این اساس مقرر شده میزان مشخصی از خانه، ارز، طلا و خودرویی که افراد به‌عنوان پس‌انداز نگه می‌دارند معاف از مالیات باشدچرا ۹۹ درصد مردم نباید نگران اجرایی شدن طرح مالیات بر سوداگری باشند؟
بر اساس آمار پایگاه رفاه ایرانیان، ۵۰ درصد از خانوارهای ساکن در کشور از اساس خودرویی ندارد و همچنین مستأجرند؛ ضمن آنکه ملک و مسکنی نیز ندارند. طبق آخرین اصلاحات انجام شده، آنهایی که یک مسکن دارند مشمول مالیات نمی‌شوند. آنهایی که به دنبال تبدیل مسکن (خودرو) اول خود به مسکن (خودرویی) بهتر هستند مشمول این مالیات نمی‌شوند. آنهایی که به عنوان سرپرست خانوار می‌خواهند مالک دو مسکن (خودرو) باشند مشمول این مالیات نمی‌شوند. آنهایی که مسکن (خودرو) سوم، چهارم، پنجم، ششم و ... را می‌خرند اما قصد فروش آن را ندارند مشمول این مالیات نمی‌شوند.

همان‌گونه که گفته شد، مالیات بر عایدی سرمایه بر اساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته، فقط شامل یک تا پنج درصد افراد جامعه می‌شود. اگر کسی خانه، ماشین یا طلا و ارز بخرد و زود بفروشد تا سود کند، باید طبق فرمول اعلام شده مالیات بر عایدی سرمایه را بپردازد. مالیات بر عایدی سرمایه در بیشتر موارد بر خریدوفروش‌های مکرر تعلق می‌گیرد و افرادی که در اندازه معمول، به طور مثال برای داشتن خانه بزرگ‌تر، وارد فرایند خرید مسکن می‌شوند یا سرمایه‌گذاری و کسب سود جزو نیت‌هایشان نیست معاف از مالیات هستند.

مالیات بر عایدی سرمایه شاید برای دلالان و سوداگران ترسناک باشد، اما معافیت‌ها را نیز تا حد امکان دست‌ودل‌ بازانه تعیین کرده‌اند. همان‌گونه که پیش‌ از این اشاره شد، اگر سرپرست یک خانواده، همسرش و دو فرزند بالای ۱۸ سال آن‌ها روی‌هم چهار ملک یا چهار خودرو داشته باشند، همه‌ از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند و ملک پنجم در تور مالیات بر عایدی سرمایه گرفتار می‌شود. برای همین است که می‌گویند حتی در صورت تصویب و ابلاغ و اجرا، در بدترین حالت فقط پنج درصد افراد جامعه مشمول قانون مالیات بر عایدی سرمایه هستند.

متأسفانه، با وجود اذعان کارشناسان به منافع این طرح برای اقتصاد کشور، جریان رسانه‌ای متعلق به ملاکان بزرگ و مافیای مسکن، خودرو، ارز و طلا و رسانه‌هایی که گاهی در این زمینه اجاره می‌شوند به‌شدت پای‌کار آمدند تا اجازه ندهند طرح یا لایحه‌ای در زمینه مالیات بر عایدی سرمایه شکل بگیرد و حالا که این طرح پس از سال‎ها به مراحل تصویب و اجرا نزدیک شده است، هجمه‌هایی وارد می‌کنند تا اثرگذاری قانون کمتر شود.