دلایل بازنگری مصوبه جدید بازارگردانی تشریح شد

معاون سازمان بورس، مدیر نظارت بر بورس‌ها و مدیران عامل بورس تهران و فرابورس، دلایل بازنگری مصوبه جدید بازارگردانی را تشریح کردند.

کد خبر: ۶۹۴۰۵۴

تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۲:۱۴

به گزارش ایران اکونومیست از سازمان بورس، نشست خبری معاون نظارت بر بورس‌ها وناشران، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و مدیران‌عامل بورس تهران و فرابورس با حضور اصحاب رسانه برگزار شد و در این جلسه، رضا عیوضلو، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، دلایل بازنگری مصوبه بازارگردانی را تشریح کرد.

رضا عیوضلو با اشاره به مصوبه اخیر هیات‌مدیره سازمان بورس درباره بازارگردانی گفت: هدف از برگزاری این نشست، مشخص‌تر شدن ابعاد تصمیم هیات مدیره سازمان مبنی بر خارج شدن بازارگردانی از حالت الزامی و واگذاری آن به بورس و فرابورس و پاسخگویی به ابهامات فعالان و اصحاب رسانه است.

وی افزود: الزام بازارگردانی به سال ۹۹ بازمی‌گردد؛ مصوبه‌ای که در آن مقطع از سوی هیات مدیره سازمان بورس با توجه به شرایط خاص گرفته شد و برای کلیه ناشران بازارهای بورس تهران و فرابورس الزامی شد.

عیوضلو در ادامه با اشاره به این که طبق این مصوبه، ناشران ثبت شده در بورس و فرابورس، مکلف بودند براساس دستورالعمل فعالیت بازارگردانی به تعهدات موجود عمل کنند، عنوان کرد: متعاقب این مصوبه، تمامی ناشران موظف شدند نسبت به بستن قرارداد با بازارگردان‌های دارای مجوز از سازمان بورس، اقدام کنند.

جزییات تغییر مصوبه بازارگردانی

وی با اشاره به دلایل بازنگری مصوبه بازارگردانی گفت: اولین دلیل برای بازنگری این مصوبه این بود که با انبوهی از منابع ناشران مواجه بودیم که می‌توانست صرف تولید، منابع در گردش و پروژه‌های شرکت شود اما در این شرایط فقط صرف بازارگردانی شده است.

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس اظهار داشت: دلیل دیگر مرتبط با بحث حاکمیت شرکتی است چرا که تملک سهام شرکت‌های اصلی که توسط شرکت فرعی ممنوع شده بود با مشکل همراه می‌شد، به این معنا که ناشر مالک سهام خود می‌شود و این موضوع چالش‌هایی را برای راهبری شرکت به وجود می‌آورد.

وی با بیان این که مطالعات برای بازنگری این مصوبه از آذرماه ۱۴۰۱ آغاز شد، تصریح کرد: بر این اساس کار مطالعاتی برای بازارگردانی در حوزه بورس ها آغاز و جلساتی با بورس و فرابورس برگزار و موضوع از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

عیوضلو افزود: در نهایت در آذرماه ۱۴۰۱ گزارشی معاونت نظارت بر بورس‌ها در هیات مدیره سازمان مطرح و در آن مقطع مقرر شد الزامی که در سال ۹۹ برای بازارپایه فرابورس گذاشته شده حذف و اختیاری شود.

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: با اجرای این مصوبه به فرابورس این اختیار داده شد که بر اساس تشخیص خود و هیات مدیره در مورد ناشرانی که در بازار پایه هستند، براساس قاعده ای که به تایید مدیریت نظارت بر بورس‌ها رسیده، تصمیم گیری کند چرا که ‌ بخشی از ناشران نیاز به وجود بازارگردان نداشتند اما برخی دیگر می‌توانستند کماکان کار بازار گردانی را ادامه دهند.

وی گفت: به دنبال این موضوع، هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه آذرماه ۱۴۰۱، حوزه نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس را ملزم کرد پس از اجرایی شدن این مصوبه، بازخورد و اثرات اجرایی آن را به هیات مدیره گزارش دهد تا در صورت نیاز در مورد ادامه بازنگری، تصمیمات دیگری اتخاذ شود.

تمرکز بر ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری

عیوضلو در ادامه اظهار داشت: حوزه نظارت بر بورس‌ها طبق بازخوردی که از فرابورس دریافت کرده بود، عمدتا با تمرکز بر ترکیب دارندگان واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مطالعات گستره‌تری انجام دادند تا مشخص شود چه بخشی از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری متعلق به سهامدار عمده و اشخاص وابسته به سهامدار عمده و چه بخشی متعلق به خود ناشر است.

الزام‌ بازارگردانی برای بازار اول بورس تهران

وی گفت: در نهایت، با جمع‌بندی هیات مدیره سازمان بورس مقرر شد برای بازارهای دوم بورس تهران و بازار های اول و دوم فرابورس، الزامی که سال ۹۹ وضع شد بود، حذف و این مهم در اختیار بورس و فرابورس قرار گیرد. البته کماکان این موضوع برای بازار اول بورس تهران اجباری است ولی برای مابقی ناشران بر اساس تصمیم بورس و فرابورس و با هماهنگی سازمان بورس عملیاتی خواهد شد.

وی تاکید کرد: بورس و فرابورس قرار نیست بازارگردانی کنند اما ناشران ملزم هستند همچنان با نظارت بورس و فرابورس بازارگردان داشته باشند.

عیوضلو با اشاره به ۱۸۰ همتی که در صندوق های بازارگردانی وجود دارد، گفت: هدف سازمان بورس این است که تصویر واضحی از میزان نقدینگی موجود در صندق‌ها برای ناشران و همچنین برای سهامدار عمده و یا اشخاص وابسته به سهامدار عمده داشته باشد.

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: براساس تصمیمات گرفته شده قرار است این مصوبه برای بازار اول بورس کماکان الزامی باشد و برای ناشرانی که تملک بیشتری از واحدهای سرمایه‌گذاری دارند و در بازار اول بورس تهران حضور دارند، این عدد کوچک و یا کمرنگ باشد.

وی اضافه کرد: طبق این مصوبه خروج ناشران از این صندوق‌ها باید با هماهنگی بورس و فرابورس و در قالب معاملات بلوکی باشد.

دارایی صندوق‌های بازارگردانی

در ادامه این نشست خبری، قادر معصومی خانقاه، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در خصوص اعداد و ارقام مربوط به صندوق‌های بازارگردانی گفت: دارایی این صندوق‌ها به تفکیک سهام، اوراق بهادار و وجه نقد است. بر این اساس ۱۸۰ همت دارایی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری موجود بود که از این میزان، ۱۵۰ همت به سهام و ۳۰ همت نیز به وجه نقد و سایر اوراق بهادار اختصاص داشت. وی یادآور شد؛ ۱۸۰ هزار میلیارد تومان سهام موجود در صندوق‌های بازارگردانی طی فرایندهایی که در آینده اعلام خواهد شد از این صندوق‌ها خارج می‌شود.

وی عنوان کرد: با توجه به اجرای این مصوبه، به مرور باید با ساز و کار تعیین شده از سوی بورس‌ها، ناشران از صندوق‌ها خارج شوند و برای آن گروه از ناشران که ملزم به اجرای مصوبه هستند، کماکان در صندوق‌ها به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

معصومی خانقاه اظهار داشت: شاخص‌هایی که براساس آن شرکت‌ها ملزم به بازارگردانی و یا انعقاد قرارداد بازارگردانی خواهند بود توسط هیات مدیره بورس‌ها تصویب خواهد شد اما قبل از تصویب، مذاکره ای با سازمان خواهند داشت تا چارچوب‌ها در بورس‌ها سلیقه ای نباشد.

دلایل توقف عرضه‌های اولیه

در ادامه این نشست خبری، محمود گودرزی، مدیرعامل بورس تهران در رابطه با توقف عرضه‌های اولیه، گفت: تصمیم اتخاذ شده برای توقف عرضه‌های اولیه بر اساس خرد جمعی و شرایط بازار گرفته شده، به طوری‌که وقتی که عرضه ای انجام می‌شود باید به بازار فرصت داد تا آن عرضه اولیه را هضم کند.

وی افزود: به نظر می‌رسد به محض مهیا شدن بازار و معقول شدن ارزش معاملات، عرضه‌های اولیه با هماهنگی سازمان بورس مجدا از سر گرفته ‌شود.

سه قاعده برای بازار پایه

در ادامه این نشست، محمد علی شیرازی، مدیرعامل فرابورس در خصوص مصوبه اخیر بازارگردانی، با بیان این که سه قاعده برای بازارپایه وجود دارد، تاکید کرد: اولین قاعده مربوط به بانک، بیمه و نهادهای مالی بوده و دومین قاعده مرتبط با شرکت‌هایی است که سرمایه آنها از یک حدی بزرگتر و تعداد سهامداران آنها بیشتر است.

مدیرعامل فرابورس افزود: سومین قاعده متعلق به ناشرانی است که سهامداران قابل توجه اما نقدشوندگی کمتری دارند. البته شرکت‌هایی که نقدشوندگی قابل توجهی دارند، نیاز به این موضوع ندارند.

تغییر دامنه نوسان

وی در رابطه با دامنه نوسان اظهار داشت: افزایش دامنه نوسان به نقدشوندگی کمک چندانی نخواهد کرد. مهم‌ترین موضوع این است که شکاف قیمتی نمادهای متقاضی عرضه و تقاضا به واسطه بازارگردان پر شود.