نقايص‌، چالش‌ها و مشكلات ارزي در ايران* ارز ثابت يا شناور؛ مساله اين نيست

ايران اكونوميست :مدت‌هاي مديدي است كه نظام ارزي ما مشكل دارد و اين مشكلات زماني حل مي‌شوند كه تاثير دوسويه‌ي اين متغير مهم و كليدي را بر بازار باور كنيم و دست از تنظيم دستي قيمت‌ها و نرخ‌ها برداريم. مضاف بر اين، بايد توجه داشته باشيم كه تعادل عرضه و تقاضاي ارز در كشور ما تا حد زيادي متاثر از فروش نفت است.

کد خبر: ۶۹۴۰

تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۰:۲۶

به گزارش ايسنا، بي‌توجهي به توسعه كيفي بورس، وضعيت بازار‌هاي جانشين سرمايه‌گذاري را بحراني كرده است. مدت‌هاي مديدي است كه نظام ارزي ما مشكل دارد و اين مشكلات زماني حل مي‌شوند كه تاثير دوسويه‌ي اين متغير مهم و كليدي را بر بازار باور كنيم و دست از تنظيم دستي قيمت‌ها و نرخ‌ها برداريم. مضاف بر اين، بايد توجه داشته باشيم كه تعادل عرضه و تقاضاي ارز در كشور ما تا حد زيادي متاثر از فروش نفت است.

در گذشته، هر از چند گاهي كه مشكل ملتهب‌شدن نرخ ارز در بازار پيش مي‌آمد، دولت عمدتا با استفاده از افزايش قرار‌دادهاي پيش‌فروش نفت _ و تزريق بيشتر ارز _ بازار را به سمت تعادل مي‌كشاند. با تحريم نفتي اخير كشورمان، بيم آن مي‌رود كه اين ابزار مهم تنظيم بازار، از دست خارج شده و نتوان تعادل را در بازار ايجاد كرد.

مهم‌ترين دليل وجود التهاب در بازار‌‌هاي ارز، طلا و مسكن _ و به‌طور كلي هر بازار جانشين سرمايه‌گذاري در ايران _ فقدان بهره‌مندي از محيطي امن براي سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه است. البته در سال‌هاي اخير تلاش‌هايي در راستاي ارتقاي توسعه ي بورس صورت گرفته است، اما اين تلاش‌ها عمدتا متوجه توسعه‌ي كمي بازار ثانويه بوده‌اند و نه توسعه‌ي كيفي آن. نمي‌توان تنها از افزايش ارزش معاملات در بورس سه سخن به ميان آورد، در حالي كه سهم مردم كشور از اين افزايش نامعلوم است.

چند سال پيش تحقيقي در يكي از دانشگاه‌هاي فرانسه صورت گرفت كه نشان‌ مي‌داد بخشي از بحران‌هاي اقتصادي _ سياسي كشور‌ها ناشي از بي‌اعتمادي مردم به عملكرد‌هاي آتي دولت‌ها است كه اين خود نيز تابعي از عملكرد‌هاي پيشين سياست‌گذاران و دولتمردان است.

در ادامه اين مطلب كه در نشريه اقتصاد ايران منتشر شده، آمده است: نكته آن است كه در زمان‌هاي بحراني، اقدامات دولت‌ها تنها در سايه‌ي اعتماد مردم به ابزار‌هاي اقتصادي و سياسي دولت مركزي نتيجه خواهند داد. خوب يا بد، بايد قبول كنيم امروز به خاطر عدم تحقق وعده‌هاي دولتمردان طي ساليان اخير، مردم كشورمان اعتماد كمي نسبت به سياست‌هاي اقتصادي مسوولان دارند و به همين دليل قادر نيستيم مشكلات اقتصادي كشور را در سايه‌ي اين سياست‌ها حل كنيم.

سيگنال‌هاي بي‌نظم تورم و مصرف

مساله ديگر در خصوص التهابات بازار‌هاي جانشين، تورم موجود در كشور و شكل‌گيري انتظارات تورمي در بين مردم است. اين دو مقوله به روي هم، عارضه‌ي ديگري را به وجود مي‌آورند و آن اين‌كه رفتار مردم در كشورمان همسو با سيگنال قيمت‌ها نيست و با افزايش قيمت يك كالا و يا طيفي از كالاها، مردم به دليل ترس از تداوم گراني و عدم دستيابي به كالاي مورد نظر، اقدام به خريد بيشتر به منظور ذخيره احتياطي (در خصوص كالاهاي مصرفي) و حفظ ارزش دارايي‌هايشان (در خصوص كالاهاي سرمايه‌اي) مي‌نمايند و همين رفتار، دليلي براي التهاب بيشتر قيمت‌ها در بازار مي‌شود.

با توجه به نارسايي‌هايي كه در حوزه‌ي ارزي كشور برشمرده شدند، پيشنهاد مي‌كنيم راهكارهاي زير به كار بسته شوند تا مشكلات به حداقل برسند:

_ تمركز جدي روي توسعه‌ي كيفي بورس اوراق بهادار در كنار پيشبرد كمي آن.

_شفاف‌سازي اطلاعات در تمام عرصه‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي و كاهش بوروكراسي‌هاي پيچيده.

_ بستر‌سازي با حساب و كتاب براي آزاد‌سازي نرخ ارز و استفاده از سيستمي به‌نام ثبات طبيعي ارز و جلوگيري از اقداماتي نظير كنترل دستوري و يا آزاد‌سازي بي‌مهابا.

_ احترام به انديشه‌ي سرمايه‌گذاري و فراهم‌سازي مأمني براي سرمايه‌گذاران با دانستن اين نكته كه فقدان چنين بستري، زمينه‌ي تداوم سرمايه‌گذاري در بازار‌هاي جانشيني هم‌چون طلا، ارز و مسكن را در پي دارد.

_ رفع بي‌چون و چراي ريسك‌ها در فضاي اقتصادي و سياسي كشور.

_ توسعه بيشتر قرار‌داد‌هايي نظير فوروارد ارز، قرار‌دادهاي آتي و سوآپ ارزي براي محافظت از صنعت‌ گراني كه با مبادلات ارزي سروكار دارند.