ادعای ارزپاشی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی تکذیب شد

بانک مرکزی ادعای مدیر مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر ارزپاشی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی را تکذیب کرد.

کد خبر: ۶۹۳۴۱۸

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۵:۵۴

به گزارش ایران اکونومیست، بانک مرکزی در واکنش به ادعای اخیراً مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر کسری در تأمین ارز ۲۸۵۰۰ برای واردات کالاهای اساسی شده و انتقاد از افزایش نیافتن سقف نرخ ارز در مرکز مبادله، پاسخ داد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اشاره‌ای به ارز حمایتی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی نشده و صرفاً در تصویب‌نامه شماره ۳۳۱۰۷ مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۱۱ هیات وزیران سقف مصارف ارز حمایتی ۱۸.۵ میلیارد دلار منظور تعیین شده است.

برخلاف ادعای طرح شده از سوی مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، عملکرد مصارف ارز حمایتی در سال ۱۴۰۲ کمتر از سقف تعیین شده در تصویب‌نامه هیات وزیران بوده است.

کل تأمین ارز انجام شده با احتساب مبلغ اختصاص یافته برای گندم حدود ۶.۱۷ میلیارد دلار بوده که در این راستا معادل ۱.۱۶ میلیارد دلار پرداخت شده و از این مبلغ حدود ۵.۱ میلیارد دلار به واردات گندم برای تأمین ذخایر استراتژیک اختصاص یافته که دارای مجوز خاص از مراجع قانونی بوده است.

در ارتباط با منابع ارز حمایتی، عملکرد محقق شده حاکی از آن است که کل مصارف انجام شده از محل سهم دولت و ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی از عایدات ارزی نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی تأمین ارز شده و با مدیریت انجام شده در این حوزه خوشبختانه هیچ کسری ایجاد نشده است؛ لذا اطلاعات ذکر شده در این ارتباط صحیح نیست و با عملکرد تفاوت فاحش دارد. لازم به ذکر است، استفاده از ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی با اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح قانونی انجام شده و مبلغ تأمین شده از این محل به عنوان بدهی ارزی دولت به صندوق توسعه ملی منظور شده است.

در ضمن، اختصاص ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از معیشت مردم و در سقف منابع آن انجام شده و این سیاست از سوی مجلس شورای اسلامی با اختصاص حدود ۶.۱۳ میلیارد یورو در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مورد تأیید قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، اختصاص ارز حمایتی و حذف آن، همانند سایر سیاست‌های اقتصادی دولت واجد آثار و پیامدهای مثبت و منفی متعددی است؛ لذا تاکید بر جنبه‌های منفی سیاست مزبور و ایجاد نگرانی در این زمینه به‌ویژه در زمانی که وفق قانون بودجه سال ۱۴۰۳ از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تأیید قرار گرفته است صحیح به نظر نمی‌رسد.