آغاز محاکمه «شهروندان رایش» به اتهام طراحی کودتا در آلمان

محاکمه ۹ عضو گروه راست افراطی موسوم به «رایشبورگر» از امروز (دوشنبه) در اشتوتگارت آلمان آغاز می‌شود.

کد خبر: ۶۹۳۲۶۵

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۱:۰۱

به گزارش ایران اکونومیست، مقام‌های آلمانی می‌گویند اعضای گروه رایشبورگر یا همان «شهروندان رایش» قصد داشتند به اتاق نمایندگان آلمان در برلین حمله، مقامات منتخب را دستگیر و دولت را سرنگون کند. این طرح «کودتا» در پایان سال ۲۰۲۲ خنثی شد.

به نقل از فرانس ۲۴، این ۹ نفر که به دادگاه فراخوانده شدند، مظنون به مسئول بودن در عملیات نظامی این شبکه بودند، اما در مجموع ۲۶ نفر از آنها باید در سه دادگاه مختلف در برابر دادگاه‌های آلمان پاسخگوی دسیسه‌چینی‌های خود باشند.

مغز متفکر احتمالی از اشراف و تاجر ۷۰ ساله، «هنری سیزدهم» معروف به «شاهزاده رویس» و از نسلی از ایالت تورینگن است. او با هشت تن دیگر از رهبران ادعایی این گروه، از جمله یک نماینده سابق راست افراطی و یک افسر عالی‌رتبه سابق ارتش، از ۲۱ مه در فرانکفورت محاکمه خواهد شد.

سومین دادگاه از ۱۸ ژوئن در مونیخ علیه هشت عضو دیگر دستگیر شده در ۷ دسامبر ۲۰۲۲ برگزار خواهد شد.

دفتر دادستانی فدرال دریافت که مظنونان می‌خواستند دولت خود را ایجاد و «نظام حکومتی اقتدارگرایانه بر اساس الگوی امپراتوری آلمان» را جایگزین نظام پارلمانی کنونی کنند. به گفته دادستان‌های آلمانی، مظنونان تدارکات مشخصی فراهم کرده بودند و شاخه‌های نظامی و اداری جداگانه‌ای تشکیل داده بودند و پذیرفته‌اند که اقداماتشان ممکن بود به تلفات جانی منجر شود.

اعضای جنبش راست افراطی رایشبورگر (شهروندان رایش) به تئوری توطئه «دولت عمیق» یا «دولت پنهان» (Deep state) اعتقاد دارند و جمهوری فدرال آلمان را که پس از جنگ جهانی دوم تشکیل شد، به رسمیت نمی‌شناسند و اقتدار دولت آلمان را رد می‌کنند. آن‌ها معتقدند که مرزهای ۱۹۳۷ امپراتوری آلمان هنوز پای بر جاست.

این شبکه با در اختیار داشتن حدود ۵۰۰ هزار یورو و همچنین انباری از حدود ۳۸۰ اسلحه گرم، نزدیک به ۳۵۰ سلاح سرد و همچنین ۵۰۰ سلاح دیگر و حداقل ۱۴۸۰۰۰ فشنگ برای دستیابی به جاه‌طلبی‌های خود فراهم کرده بود.

آنها همچنین تجهیزات دیگری از جمله کلاه ضد فشنگ، جلیقه ضدگلوله، دوربین دید در شب و دستبند خریداری کرده بودند. برای هر یک از سه دادگاه، اشتوتگارت، فرانکفورت، مونیخ، دادگاه‌ها حدود پنجاه روز دادرسی، حداقل تا ژانویه ۲۰۲۵، برنامه‌ریزی کرده‌اند.