مناطق آزاد تجاری_صنعتی از نگاه موسسه‌های بین‌المللی و متفکران غربی

تاکنون درباره اصطلاح یا مفهوم «منطقه آزاد» تعریف‌های زیادی از سوی سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی بویژه مجامع قانون‌گذاری کشورهای میزبان مناطق و سرزمین‌های آزاد بیان شده؛ تعاریفی که دستمایه بیشتر پژوهشگران امور اجتماعی و برخی علمای اقتصاد قرار گرفته و آنها نیز هرکدام بنا به برداشت خود از موضوع، تعریف‌های مشابهی در این زمینه بیان کرده‌اند.

کد خبر: ۶۹۳۱۹۴

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۴:۰۵

اما این تعریف‌ها که در بیشتر نوشتارهای مربوط به مناطق و سرزمین‌های آزاد مورد، استفاده و استناد قرار گرفته، کم یا بیش تعریف‌های کلی هستند. تعریف‌هایی که هر چند گاه بنا به نیاز و متقضیات روز با عنوان‌های بنادر آزاد و مناطق آزاد تجاری (Free Trade Zone)، مناطق تجارت خارجی (Foregin Trade Zone)، مناطق پردازش صادرات (Export Processing Zone)، مناطق آزاد صنعتی، ... و سرزمین‌های آزاد تعمیم یافته، مورد استفاده قرار می‌گیرند. شناخت تعریف مناطق آزاد تجاری _ صنعتی، ما را به درک درست از چیستی و چرایی آن کمک می‌کند.
علاوه بر این، شناخت از دامنه نگاه سازمان‌های بین‌المللی و همچنین پژوهشگران اقتصادی سایر کشورها، ما را در بومی‌سازی دستاوردهای بشتری در دیگر نقاط دنیا کمک خواهد کرد. بنابراین در این گزارش از ابعاد و نگاه‌های مختلف تعریف ارائه‌شده برای معرفی مناطق آزاد تجاری _ صنعتی در بخش‌های مختلف مؤسسه‌ها و مراکز بین‌المللی، صاحب‌نظران و کارشناسان غربی و همچنین تعریف قوانین ایران از مناطق آزاد تجاری _ صنعتی ارائه می‌شود.

الف) مؤسسه‌ها و مراکز بین‌المللی
مؤسسه‌ها و مراکز بین‌المللی به فراخور نگاه به مسائل بازرگانی بین‌المللی، مناطق آزاد تجاری را تعریف کرده‌اند که در این بخش به معرفی و تبیین برخی از مهمترین آنها می‌پردازیم.

بانک جهانی
بانک جهانی یک موسسه مالی بین‌المللی است که به منظور پیگیری پروژه‌های سرمایه‌ای، به دولت‌های کشورهای کم‌درآمد و متوسط وام اعطاء می‌کند. بانک جهانی در سال ۱۹۴۵ تأسیس شد و در سال ۱۹۴۷با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به جرگه نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد پیوست.

بانک جهانی، مناطق آزاد تجاری را اینگونه تعریف کرده است:‌
«منطقه آزاد تجاری، قلمرو معینی است که غالباً در محدودۀ داخل یک بندر یا در مجاورت آن قرار گرفته و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته شده است. چنانچه کالاها را می‌توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این مناطق صادر یا به این مناطق وارد کرد و آنها را برای مدتی در انبار ذخیره و در صورت لزوم بسته‌بندی و دوباره صادر کرد. کالاهایی که از منطقۀ آزاد تجاری به کشور میزبان وارد می‌شود، حقوق و عوارض گمرکی مقرر را می‌پردازند. مناطق پردازش صادرات علاوه بر تسهیلات یادشده، ابنیه و خدمات مورد نیاز برای تولید، تبدیل مواد خام و کالاهای واسطه‌ای وارداتی به محصولات نهایی را به هدف صدور آنها و گاهی برای فروش در بازار داخلی به شرط پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معمول، فراهم می‌کند.»

همچنین در تعریف بانک جهانی از منطقه پردازش صادرات نیز آمده است: «منطقه آزاد پردازش صادرات، علاوه بر تسهیلات منطقه آزاد تجاری، ابنیه و خدمات مورد نیاز برای تولید (تبدیل مواد خام و کالاهای واسطه‌ای وارداتی به محصولات نهایی) را با هدف صدور آنها و یا فروش در بازارهای داخلی (به شرط پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معمول) فراهم می‌کند. تسهیلات این گونه مناطق معمولاً برای جذب سرمایه‌گذاری برای توسعه صنعتی است و اغلب با مشوق‌های دیگر نیز همراه است».
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، تعریف بانک جهانی از مناطق آزاد و پردازش صادرات، از جامع‌ترین تعریف‌های ارائه شده در این زمینه است.

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو)
یونیدو یا سازمان توسعه صنعتی ملل متحد The United Nations Industrial Development Organization _UNIDO) یک سازمان تخصصی سازمان ملل متحد است و در وین قرار دارد. هدف اصلی این سازمان ارتقاء و تسریع توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه یا اقتصادهای در حال گذار و توسعه روابط صنعتی بین‌المللی است.

در تعریف سازمان ملل متحد (یونیدو) از مناطق آزاد به عنوان «محرکه» برای تشویق صادرات صنعتی تلقی می‌شود. همچنین در برداشت جدید از مناطق آزاد _ که به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است _ به ناحیه صنعتی ویژه‌ای در خارج از مرز گمرکی، که تولیداتش جهت‌گیری صادراتی دارند، گفته می‌شود.
فلسفه این اصطلاح را می‌توان در تغییر استراتژی واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست. همچنین مناطق ویژه تجاری صنعتی را می‌توان اینگونه تعریف کرد: «به محدوده جغرافیایی مشخص که قوانین گمرکی محدوده گمرکی کشور در آن اجرا نمی‌شود و به منظور تسهیل در امر واردات و صادرات کالا و حمایت از صنعت داخلی کشور و همچنین جذب فناوری‌های نوین در امر تولید و توسعه منطقه‌ای در مبادی گمرکات و نقاط مرزی کشور ایجاد می‌شود، مناطق ویژه تجاری _ صنعتی می‌نامند.»

موافقت‌نامه عمومی تعرف و تجارت (گات)
موافقت‌نامۀ عمومی تعرفه و تجارت (General Agreement on Tariffs and Trade) یا به اختصار گات (GATT) توسط ۲۳ کشور در سال ۱۹۴۷ در شهر ژنو تهیه شد. موافقت‌نامه در اصل بخشی از یک پیش‌نویس منشور سازمان تجارت بین‌المللی بوده که در کنفرانس «برتون وودز» تنظیم شده‌ است، که پس از جنگ جهانی، همراه با صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی معرفی شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بعد از کش‌وقوس‌های فراوان، اصطلاح تجارت آزاد برای نخستین‌بار در ماده ۲۴ موافقت‌نامه عمومی تعرف و تجارت وارد حقوق اقتصاد بین‌المللی شد. در واقع ماده ۲۴ گات، منطقه تجارت آزاد را اینگونه تعریف می‌کند: «مجموعه‌ای از دو یا تعداد بیشتری از قلمرو گمرکی که در آن حقوق و عوارض گمرکی و دیگر قواعد محدود کننده تجارت از اساس برای کل مبادلات تجاری میان قلمروهای تشکیل دهنده، در مورد کالاهایی که مبدأ آنها قلمروهای یادشده باشد، از میان برداشته می‌شوند.»

کنوانسیون کیوتو
از دیگر نهادها و سازمان‌هایی که مناطق آزاد تجاری را تعریف کرده‌اند، پیمان کیوتو(Kyoto Protocol) است. این پیمان به عنوان پیمانی بین‌المللی به منظور کاهش صدور گازهای گلخانه‌ای است که عامل اصلی گرم‌شدن زمین در دهه‌های اخیر محسوب می‌شود. این پیمان که پیمان‌نامهٔ ریو را تکمیل و ترمیم می‌کند در چارچوب سازمان ملل متّحد شکل گرفت. طبق تعریفی که در کنوانسیون کیوتو ارائه شده «منطقه آزاد بخشی از سرزمین یک کشور است که کالای عرضه شده در آن خارج از محدودۀ قوانین آن کشور به شمار می‌آید و کنترل‌های متداول بر ورود و خروج کالاها اعمال نمی‌شود».

گمرکات و دارایی انگلستان
تعریف گمرکات و دارایی انگلستان از مناطق آزاد به این شرح است:
منطقه محصوری که می‌توان بدون پرداخت حقوق گمرکی و یا سایر انواع پرداخت‌های مشابه مانند مالیات ارزش افزوده واردات و ... به آنجا کالا وارد کرد. اما در صورتی که کالاهای وارد شده به منطقه آزاد، به بازارهای داخلی انگلستان فرستاده شود و یا داخل منطقه به مصرف برسد، حقوق گمرکی، مالیات ارزش افزوده و سایر عوارض و پرداخت‌های متعارف بر واردات به آنها تعلق خواهد گرفت.

هر گاه روی کالاها عملیاتی به منظور صدور به خارج از جامعه مشترک اروپا انجام شود، از پرداخت مالیات ارزش‌افزوده معاف خواهند بود و فقط عوارض گمرکی به آنها تعلق خواهد گرفت. همه کالاها و خدمات ارائه شده در منطقه آزاد، تابع قوانین عادی مالیات بر ارزش افزوده است. از لحاظ مالیاتی هیچ‌گونه تخفیف ویژه‌ای در منطقه آزاد وجود ندارد. قوانین استخدامی، بهداشتی، ایمنی و حفظ محیطزیست در داخل منطقه همانند سایر نقاط کشور لازم‌الرعایه است.

ب) صاحبنظران غربی
علاوه بر مجامع و سازمان‌های بین‌المللی، برخی افراد و اشخاص صاحب‌نظر غربی نیز تعاریف متفاوتی به فراخور شرایط و سابقه کاری از منطقه آزاد تجاری _ صنعتی ارائه کرده‌اند.

اودیل ـ شاپمن (odil shapman)
«اودیل ـ شاپمن» اقتصاددان و سفیر اسبق فرانسه در واشنگتن که از زبده‌ترین صاحب‌نظران فرانسه در زمینه بازرگانی بین‌المللی و به ویژه اینگونه منطقه‌هاست پس از بازدید، مطالعه و بررسی و تجزیه و تحلیل همه جانبه‌ای که درباره منطقه تجاری خارجی و زیر منطقه‌های مربوط در ایالات متحده آمریکا انجام داده، در یک گزارش رسمی، در تعریف و توصیف منطقه آزاد می‌نویسد: «منطقه آزاد، محدوده محصور و حفاظت شده‌ای در خاک یک کشور است که کشور میزبان نامیده می‌شود. این منطقه مشمول پرداخت هیچگونه حقوق گمرکی یا کنترل بر واردات نیست و گاه معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد شرکت‌ها را برای استفاده‌کنندگان خود تضمین می‌کند. برخی نیز این‌گونه تسهیلات را فقط در مورد اجناس تبدیل‌شده یا صادرات مجدد اعمال می‌کنند؛ ضمن آنکه ملزم نیستند ورود کالا به منطقه را به گمرک کشور میزبان اعلام کنند.»

جان ویدیفیلد
«جان ویدیفیلد» یکی از سرشناس‌ترین صاحب‌نظران آمریکایی درخصوص بازرگانی بین‌المللی است و همه جا به تعریفی که وی در سال۱۹۸۳ درباره منطقه‌های آزاد ارائه داده است استناد می‌شود. وی درباره «منطقه‌های تجارت خارجی» که در واقع نگرش ویژه آمریکایی‌ها درباره «منطقه‌های آزاد تجاری _ صنعتی» یا «پردازش صادرات» است، می‌گوید: «منطقه تجارت خارجی، مکانی است بیرون محدوده گمرکی ایالات متحده آمریکا که از نقطه نظر قانونی مشمول معافیت گمرکی است. بنابراین کالاهای خارجی که به طور مستقیم از خارج وارد این منطقه می‌شوند، مشمول حقوق و عوارض گمرکی و مالیات نمی‌شوند؛ اما محدودیت سهمیه‌بندی در بیشتر موارد وجود دارد. مواد خوراکی ورودی به منطقه مشمول مقررات بازرسی، تجدید بسته‌بندی، اصلاح و ترکیب با کالاهای داخی، تولید، تغییر شکل یا از بین بردن هستند. حقوق و عوارض گمرکی، مالیات و سهمیه‌بندی، تنها زمانی در مورد آنها اعمال می‌شود که همراه با این کالاها برای مصرف وارد منطقه شده باشد. حمل‌ونقل در این مناطق نیز ممکن است بدون پرداخت حقوق و عوارض اعم از گمرکی یا جز آن انجام شود.

ماک دانیل و کوساک
«ماک دانیل و کوساک» دو تن از اقتصاددانان برجسته ایالات متحده آمریکا، در بررسی منطقه‌های آزاد جهان، در سال ۱۹۸۳ تعریف رسمی کنگره ممالک متحده آمریکا درباره «منطقه‌های تجاری خارجی» که تعریفی رسمی و مورد عمل در آن کشور است را به شرح زیر نقل کرده‌اند:
«حوزهای مجزا و محدود، تحت مراقبت پلیس که همانند انبارهای آزاد عمومی اداره می‌شود. از امکانات و تسهیلات لازم برای بارگیری، تخلیه، جابه‌جایی، انبار کردن، تغییر شکل، تولید، نمایش کالا و همچنین تجدید بارگیری از طریق زمین، آب‌وهوا، جایی که می‌توان کالاهای داخلی و خارجی را به جز کالاهایی که به لحاظ ایمنی و سلامتی از نظر قانون ممنوع هستند، معاف از مقررات گمرکی ایالات متحده آمریکا، به ایلات متحده وارد کرد.

روژه برونه
«روژه برونه» نویسنده و مولف نخستین اطلس جهانی، منطقه‌های آزاد که با عنوان «منطقه‌های آزاد و پردیس‌های مالی» انتشار یافته است در تعریفی کلی اما همه‌جانبه درباره منطقه‌های آزاد می‌نویسد: «منطقه آزاد به مکانی محدود و بسته اطلاق می‌شود که در آن قانون‌های ملی یا برقرار نیستند و یا اینکه به طور ناقص اجرا می‌شوند. بطلان قانون در این منطقه‌ها فقط محدود به حقوق و عوارض گمرکی مربوط است.»

علاوه بر این، وی ایجاد فروشگاه‌های آزاد را که در محوطه‌های ترانزیت فرودگاه‌های بین‌المللی در خدمت توسعه توریسم قرار دارند، نقطه آغازین اندیشه ایجاد منطقه‌های آزاد در شکل نوین آن می‌داند، با این تفاوت که در منطقه‌های آزاد، اقدامات و فعالیت‌هایی جدی‌تر از مسائل مربوط به توسعه توریسم و به بیان دیگر تأمین نیازهای جامعه توریست مطرح و مورد عمل است.»

در منطقه‌های آزاد، اعم از فروشگاه‌های دایر در ترانزیت فرودگاه‌های بین‌المللی، ترانزیت دریایی و شاید داخل هواپیما و کشتی، یا انبارهای آزاد مال‌التجاره، بنادر داخلی، کارگاه‌های پراکنده یا مناطق صنعتی، کالا و اجناس بدون پرداخت حقوق گمرکی وارد و صادر می‌شوند. کالاهایی که بازرسی می‌شوند، جور و دستچین شده و کم یا بیش برای مدتی در انبار می‌مانند؛ بدون آنکه هزینه حمل‌ونقل یا دخالت واسطه‌های در انتظار مشتری، افزایش قیمت، تعویض مارک و .... به آنها تعلق بگیرد. این امکانات و تسهیلات، مدت‌ها فقط در قالب فعالیت‌های بازرگانی قابل اجراء بود و شهرهای برخوردار از شرکت‌های بزرگ بازرگانی و به طور کلی دادوستد کالا و چند بندر اروپایی این اعمال را به‌گونه‌ای ظریف حفظ کرده بودند.

ج) جمع‌بندی
وجه تمایز یا تفاوت این تعریف‌ها بی‌هیچ تردیدی ناشی از محل استقرار منطقه و نوع و چگونگی بهره‌گیری از آن و به طور کلی تلقی کشور میزبان و قوانین جاری و حاکم بر آن است. با توجه به نقش عمده و اساسی منطقه‌ها و سرزمین‌های آزاد در رشد و توسعه اقتصادی به ویژه بازرگانی، تردیدی نیست که هدف از ارائه تعریف‌های مورد اشاره بیشتر از آن جهت اهمیت دارد که به لحاظ آنکه تاکنون درباره منطقه‌های آزاد تعریف جامع، همه‌جانبه و فراگیر درستی که مبتنی بر مبانی عملی _ علمی باشد، به طور مشخص در اختیار مسئولان و کارگزاران مربوط، به‌ویژه برنامه‌ریزان و یا دست‌کم پژوهشگران ایرانی قرار نگرفته و تعریف‌هایی که اینجا و آنجا در این زمینه ارائه شد، به جز برخی تعریف‌های کلی در جراید و آنچه ذیل تبصره‌های ۱۹ و ۲۰ قانون نخستین برنامه ۵ ساله توسعه اقتصادی _ اجتماعی و فرهنگی کشور آمده و به هر حال می‌تواند مبنائی برای تهیه و تدوین و ارائه تعریف‌هایی علمی درباره انواع انبارهای آزاد، در یک منطقه گمرکی و در هر حال حراست شده باشد، بیشتر تعریف‌هایی کمتر علمی و جامع و برخوردار از مبانی علمی است.
این تعریف‌ها کم یا بیش با فلسفه وجودی این‌گونه منطقه‌ها در تضاد است؛ بنابراین به‌کارگیری این تعریف‌ها و یا برداشت‌ها از منطقه‌های آزاد اگر مشکل‌آفرین نباشد - که هست و نمونه‌های آن تجربه شده- در هر حال راهگشا نیز نخواهد بود.

منابع:
_ امینی، امیرهوشنگ، دنیای مناطق و سرزمینهای آزاد، نامه اتاق بازرگانی، نشریه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، شماره ۳، سال ۱۳۷۴.
_ پیری سارمانلو، عادل، توسعه مناطق آزاد تجاری در بستر نظام اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی: منطقه چابهار)، ماهنامه پژوهش ملل، دوره دوم، شمار ۱۷، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶.
_ فتح اللهی، سعید، مناطق آزاد ایران، تجربهای ناکام و ضرورت بازنگری اساسی، فرهنگ و تعاون، شماره پنجم، فروردین ماه ۱۳۷۷.
_ فیضی، کامران، تجزیه و تحلیل عملکرد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در ایران، فصلنامه مطالعات مدیریت، دوره، شماره ۱۳ و ۱۴، شهریورماه ۱۳۷۳.
_ مناطق تجارت آزاد، بررسیهای حقوقی، ماهنامه بررسی های بازرگانی، شمارۀ چهار، شهریورماه ۱۳۶۸.