اصلاح قوانین با رویکرد تضمین سرمایه‌گذاری مشارکت مردم را در تولید افزایش می‌دهد

مشاور امورحاکمیتی و مجلس مرکز ملی رقابت گفت: برای بالابردن مشارکت مردم در جهش تولید به اصلاح قوانین و مقررات با رویکرد تضمین امنیت سرمایه گذاری و تولید نیاز به رفع انحصارات، تنظیم‌گری دولت و اجرای اصل ۴۴ قانون، مدیریت کارآمد و نظارت بر مدیران نیاز است.

کد خبر: ۶۹۲۳۸۸

تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۸:۴۳

به گزارش ایران اکونومیست، رهبر انقلاب روز گذشته در دیدار با جمعی کارگران فرمودند: اگر مردم وارد میدان اقتصاد شوند، تولید جهش پیدا می‌کند. وقتی تولید جهش پیدا کند، کشور و آحاد مردم ثروتمند می‌شوند و مشکلات فراوان کارگری و اقتصادی در کشور از بین می‌رود. ایشان همچنین تاکید کردند: مسئولین باید زمینه‌های مشارکت مردم در تولید را تبیین و آماده کنند. در زمینه‌های صنعتی، مسائل خانگی، صنایع دستی، مسئله کشاورزی و دامداری مردم می‌توانند مشارکت کنند که راهش باید به مردم نشان داده شده‌ و زمینه‌ مشارکت مردم فراهم و آسان‌سازی شود.

بیشتر بخوانید

برنامه هفتم توسعه؛ نقشه عملی و منسجم برای تحقق اقتصاد مردمی

فرمایشات رهبری چراغ راه همه مسوولان است/جهش تولید در گرو مشارکت مردم

سیاست‌های صنعتی باید تعیین تکلیف شود/سهم اندک تولید از اعتبارات بانکی

حسن یاسری در گفت‌وگو با ایران اکونومیست در خصوص شعار سال ۱۴۰۳ و جهش تولید با مشارکت مردم اظهار داشت: این انتخاب یک انتخاب ظریف و دقیق و از دو نگاه قابل بررسی است؛ نگاه اول نگاه دانشگاهی و مبتنی بر این است که اکنون مدل های اقتصادِ رفتاری جایگزین مدل های اقتصادِ سنجی شده است و پارادایم‌ها (الگوواره‌های اصلی) به سمت اقتصادِ رفتاری تغییر یافته است.

وی توضیح داد: یعنی قبل از این در تصمیم گیری های اقتصادی به پارامترهای اقتصادی مانند سرمایه گذاری ثابت و جاری و رشد تولید و غیره توجه می شد؛ ولی اکنون رویکرد اقتصاد رفتاری جایگزین مدل های اقتصاد سنجی شده است. یعنی به رفتار مردم، رفتار واحدهای تولیدی و رفتارهای سرمایه گذاری توجه می شود.

پژوهشگر پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از نگاه دیگر بدون رونق و جهش تولید اعتماد مردم به عنوان سرمایه ملی، جلب و جذب نمی‌شود، سرمایه گذاری میسر نیست و جهش تولید بدون حضور مردم و سرمایه آنها ممکن نیست.

وی افزود: سرمایه چه به شکل سرمایه انسانی در قالب ایده های نوآورانه و خلاقانه و چه به صورت سرمایه اجتماعی که ریسک تولید و سرمایه گذاری را کاهش می‌دهد و از طرفی به کاهش تورم در بخش انتظارات تورمی کمک می‌کند و چه به صورت سرمایه فیزیکی و مالی جهت سرمایه گذاری جایگزین و جبران استهلاک سرمایه، ظهور و بروز می یابد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این انتخاب مهم درواقع مکمل و لازم و ملزوم هم هستند و مشارکت مردم در تولید می‌تواند به عنوان سرفصل برنامه هفتم توسعه کشور ضمیمه این برنامه شود.

وی با بیان اینکه در این گفت‌وگو با رویکرد اقتصادِ رفتاری موضوع مشارکت مردم را در اقتصاد تشریح می‌کند، ادامه داد: ثبات سیاست‌های ارزی و پولی از عوامل مهم در جلب مشارکت مردم در تولید است. برخی از مردم برای حفظ قدرت خرید و ارزش دارایی خود، نقدینگی خود را به ارز و سکه تبدیل کرده‌اند و بدیهی است در صورت ثبات سیاست‌های پولی و ارزی این دارایی ها وارد عرصه تولید و تجارت می‌شود.

عضو شورای علمی پژوهشی گمرک ایران، عضو شورای تحقیقات کاربردی گفت: ثبات بازار ارز هزینه‌ها را قابل پیش بینی کرده و قیمت تمام شده واردات مواد اولیه ماشین‌آلات را به خصوص برای تولیدکننده‌ها و صادرکننده‌ها اگر کاهش ندهد، قابل پیش بینی کرده و به امر تولید کمک زیادی می کند.

نیاز به برنامه‌های مدون و هدایت‌گری دولت

به گفته یاسری حضور مردم بدون برنامه‌های مدون و هدایت و تنظیم‌گری دولت میسر نیست. برای افزایش کارایی و بهره‌وری اقتصادی هدایت سرمایه ها اعم از سرمایه انسانی سرمایه فیزیکی و سرمایه اجتماعی نقش بسزایی در مشارکت موثر مردم در اقتصاد کشور و بهبود شاخص‌های اقتصادی دارد.

این مدرس دانشگاه تاکید کرد: استفاده از ایده‌های نو و مبتکرانه مردم در صنایع و به خصوص صنایع کوچک و کشاورزی در بالابردن نرخ مشارکت مردم و جبران کاهش رشد اقتصادی این سال‌ها می‌تواند نقش موثری داشته باشد.

وی تصریح کرد: چگونگی افزایش مشارکت مردم و استفاده از ظرفیت های مردمی در بخش‌های مختلف اقتصاد به خصوص بخش تعاونی باید طی برنامه‌ای جامع و کامل تدوین شده و دستگاه های اجرایی باید برنامه‌های عملی برای آن ارائه دهند و در حد شعار نماند. یکی از راهکارها در این زمینه اصلاح و بازنگری قوانین است؛ به طوری که ریسک بازار کاهش یابد.

یاسری با ارائه مثالی در این زمینه گفت: فعالیت شرکت‌های فروش اقساطی یا برخی شرکت هایی که سرمایه های مردم را جذب کرده اما خدمات ادعایی خود را به آنها ارایه ندادند، سبب شده مردم برای مشارکت در تولید و تجارت تردید داشته باشند و نرخ مشارکت در اقتصاد کاهش یابد. قوانین باید تضمین کننده امنیت سرمایه گذاری مردم باشد و امنیت سرمایه گذاری یکی از عوامل بسیار مهم در بالابردن مشارکت مردم در تولید است.

این کارشناس اقتصادی گفت: مردم برای حفظ ارزش سرمایه خود در شرکت های پیش فروش اقساطی و شرکت های مختلف سرمایه گذاری می کنند؛ اما یا مدیرعامل متواری می شود یا تا طی شدن مراحل دادرسی و صدور رای، ارزش دارایی مردم از دست رفته است. در این شرایط مردم کمتر ریسک می‌کنند. حفظ ارزش پول ملی و حفظ ارزش دارایی مردم کمک بزرگی به جهش تولید می کند. بنابراین امنیت سرمایه گذاری و تضمین این امنیت از سوی دستگاه‌های نظارتی و قضایی نقش مهمی در جهش تولید دارد.

مشاور امورحاکمیتی و مجلس مرکز ملی رقابت موضوع دیگر را اجرای اصل ۴۴ و رفع انحصارات دولتی دانست که باید برنامه ریزی مدون و مشخصی در این زمینه وجود داشته باشد به طوری که حفظ ارزش پولی ملی و حداقل ثابت نگه داشتن تورم محقق شود. همچنین چنانکه کاهش قیمت ارز مقدور نیست، سیاست های کنترل و افزایش نیافتن تورم اندیشیده شود.

یاسری موضوع دیگر را ممنوعیت ها یا معافیت‌های صادرات و واردات دانست و گفت: نظر بخش خصوصی یا در خصوص تخصیص و تغییر نرخ ارز باید نظر بخش های خصوصی و بخش های تعاونی باید گرفته شود و قبل از صدور هر گونه بخشنامه به خصوص بخشنامه های خلق الساعه در خصوص ممنوعیت‌ها، معافیت ها و تخصیص نرخ ارز در حوزه صادرات و واردات باید نظرهای بخش خصوصی و شرکت‌های تولیدی آسیب پذیر اخذ شود.

ثبات سیاست‌های پولی و مالی

وی با اشاره به موضوع تعیین نرخ سود و اهمیت آن در حوزه اقتصاد اظهار داشت: تا وقتی نرخ سود بانکی ۳۰ درصد و از سوی دیگر نرخ سود تولید ۱۵ درصد است، برای تولیدکننده‌ها به صرفه نیست که از تسهیلات و وام های بانک‌ها استفاده کنند. بنابراین از پس انداز ملی و پول مردم که در بانک‌ها نگهداری می‌شود، استفاده درست نمی‌شود و در جهت تقویت تولید استفاده نمی‌شود. این امر بانک‌ها را به بنگاه‌داری وادار می‌کند که خود بانک‌ها هم بنگاه‌دارهای خوبی نیستند و ثبت سیاست‌های پولی و مالی باید مد نظر برنامه‌ریزهای کشور قرار بگیرد.

این مدرس دانشگاه عامل مهم دیگر در مشارکت مردم و جلب اعتماد عمومی را فعال شدن دستگاه‌های نظارتی و کنار گذاشتن برخی ملاحظات به خصوص در حوزه گشت مدیران دانست و خاطرنشان کرد: آمار اخیر گمرک در مورد ۱۰۰ واردکننده و صادرکننده عمده نشان می‌دهد شرکت‌های دولتی در راس واردکننده های عمده هستند و از طرف دیگر میلیون‌ها تن کالا در بنادر و گمرکات رسوب کرده است. کالاهایی که برای واردکردن آن ارز مصرف شده؛ ارز از محل اشخاص یا از محل تخصیص ارز دولتی (ارز ترجیحی یا نیمایی) یا هر صورت دیگر از طرف دولت تخصیص یافته است.

یاسری گفت: بنابراین انباشت کالا از یک سو و برنگشتن بموقع ارزهای دولتی به سیستم بانکی از سوی دیگر صرف نظر از گسترش فساد و فعالیت بیشتر دلال ها و واسطه ها در این حوزه، موجب کاهش عرضه کالاها و ارز و بالارفتن قیمت آن در بازار و کمبود و دیر تخصیص یافتن ارز به واردات کالاها به خصوص کالاهای اساسی می‌شود که این امر باعث افزایش تورم و کمبود ارز و بالارفتن نرخ ارز است. بنابراین بحث مدیریت تجارت خارجی و صادرات و واردات و نظارت بر مدیران و از بین بردن نقاط ریسک و فساد در حمایت از دولت و کاهش تورم و ورود مردم به عرصه تولید و افزایش نرخ مشارکت آنها در اقتصاد کشور نقش بسزای دارد.

وی موضوع دیگر را در این زمینه جلوگیری از واردات بی رویه برشمرد و خاطرنشان کرد: واردات بی رویه کمر تولید و تولیدکننده را شکسته است.

به عنوان نمونه موارد مرتبط با واردات گوشی‌های همراه و قطعات منفصله آن مانند عملکرد شرکت‌هایی که ارز به آنها تخصیص یافته است و از تسهیلات تولید استفاده می کنند، باید از سوی دستگاه‌های نظارتی بررسی و توضیح داده شود. این موارد قابل بررسی است و توضیح دستگاه‌های نظارتی به مردم می تواند به بالابردن نرخ مشارکت مردم کمک کند.

مشاور امورحاکمیتی و مجلس مرکز ملی رقابت در پایان نتیجه گرفت: برای بالابردن مشارکت مردم در جهش تولید نیاز به اصلاح قوانین و مقررات با رویکرد تضمین امنیت سرمایه گذاری از یک طرف و در طرف تولید نیاز به رفع انحصارات، تنظیم‌گری دولت و اجرای اصل ۴۴ قانون، مدیریت کارآمد و نظارت بر مدیران داریم.

یاسری تاکید کرد: تنظیم سیاست‌های تجارت خارجی، ثبات سیاست‌های مالی و ارزی و انضباط مالی دولت و مبارزه قاطع با فساد برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و ورود مردم بسیار ضروری است.