دکتر حسین عبده تبریزی

تلاطم تورم و چالش‌های بخش مالی

بخش مالی اقتصاد، قلمرو متغيرهاي عمده‌اي چون تورم، نرخ بهره پایه و نرخ برابری ارزها است. بخش عمده‌ای از سیاست‌گذاری اقتصادی نیز معطوف به تعيين راهبردهای سیاست‌گذار در مورد این نرخ‌هاست.

کد خبر: ۶۹۱۶۳

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۳ - ۰۸:۳۴

ایران اکونومیست- بخش مالی اقتصاد، قلمرو متغيرهاي عمده‌اي چون تورم، نرخ بهره پایه و نرخ برابری ارزها است. بخش عمده‌ای از سیاست‌گذاری اقتصادی نیز معطوف به تعيين راهبردهای سیاست‌گذار در مورد این نرخ‌هاست. در واقع، بخش بزرگي از اقتصاد و خصوصا بخش مالی با تنظیم این ابرنرخ‌ها هدایت می‌شود. از ميان تمامی این ابرنرخ‌ها، تورم در اقتصاد همیشه ‌متورم ايران همواره اهمیت بیشتری داشته است؛ این اهمیت با ویژگی‌های بخش مالی بی‌ارتباط نبوده است.
تبیین دقیق این ارتباط نیازمند كالبدشكافی بخش مالی است. اگر بخش مالی را از منظر سررسید به بلندمدت و غیربلندمدت تقسیم‌بندی كنیم، نمونه‌های موفق بخش غیربلندمدت آن را می‌توانیم نام ببریم. اما ذكر مواردی موفق از بخش مالی بلندمدت واقعا دشوار است. كافي است به ياد آوريم كه حتي نمي‌توانيم به انتشار 2 يا 3 مورد ابزار مالی 10، 15 يا 20 ساله در اقتصاد ایران اشاره كنيم؛ كم است تعداد قراردادهاي با سررسيد بلندمدت كه براساس واحد پولی ریال تنظيم‌شده باشند.
عموم برنامه‌ریزی‌های مالی اقتصادی در ایران غیربلندمدت بوده است؛ هرجا نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت اقتصادی و مالی داشته‌ایم، این فرآیند به شكل مطلوب محقق نشده و سراغ توافقات ارزي رفته‌ايم. كاملا مشهود است كه عدم‌اطمینان در قیمت‌ها و نبود ثبات به شكلی برای اقتصاد ملی هزینه‌زا بوده است.
بی‌ثباتی قراردادهای مالی بلندمدت به بخش‌هاي بازرگانی و تولید صدمه زده و انگیزه آحاد اقتصادی را براي توافق‌هاي بلندمدت از بین برده است. در بخش مالی، مشاركت‌های بلندمدت بخش خصوصی و عمومی جایگاه درخور خود را نیافته است؛ تامین مالی بلندمدت طرفدارانی نداشته و بنگاه‌های اقتصادی از برنامه‌ریزی مالی بلندمدت به سمت واكنش‌های منفعل با محیط اقتصادی متمایل شده‌اند و بازارهای مالی بلندمدت و مهمی مانند بازار رهن در اقتصاد ملی شكل نگرفته است. وقتی طبقه‌بندي معيني از قراردادهای یك حوزه در اقتصاد شكل نگیرد، آن حوزه از جریان منابع مالی به درستی تغذیه نخواهد شد.
اما ارتباط موضوع با تورم چه می‌تواند باشد؟ ارتباط این موضوع با تورم، در پويايي تورم و تلاطم تورم نهفته است. ذهن اقتصادی می‌پذیرد كه اهمیت دینامیك نرخ تورم كمتر از مقادیر خود نرخ نیست. مسیری كه نرخ تورم طی می‌كند، مقادیر میان‌دوره‌ای، نوسانات مطلوب و نامطلوب و توالی این متغیرها تماما به اقتصاد جهت می‌دهد؛ زیرا پدیده‌های اقتصادی پویا است و بخش مالی كه یك يا چند خاكریز از بخش واقعي اقتصاد فاصله دارد، پویاتر هم هست.
تلاطم يادشده فضای برنامه‌ریزی مالی را مخدوش و بنگاه‌های اقتصادی را در سیاست‌های ساختار سرمایه، بودجه‌بندی سرمایه‌ای و... نامطمئن می‌سازد. تلاطم تورم اجازه نمي‌دهد نرخ‌های بهره در بازار شكل بگيرد و عدم‌اطمینان در قیمت‌ها دائما به‌شكل صرف ریسك مطالبه می‌شود و بر هزينه‌هاي مالي مي‌افزايد. تلاطم تورم صحت پیش‌بینی‌های مالی و اقتصادی را در افق‌های طولانی به‌طور جدي به چالش می‌كشد. درواقع، هرچه قيمت ریال قابل پیش‌بینی‌تر باشد، اقتصاد روان‌تر مي‌شود و اهداف كلان اقتصاد تحقق‌پذيرتر خواهد بود.
بدون‌شك، اقتصاد ایران همچون هر اقتصاد ديگر نیازمند قراردادهای بلندمدت به پول ملي(ريال) است. تمایل فعالان اقتصادی به قراردادهای بلندمدت با واحدپول داخلی مشخصه‌ای از وضعیت ثبات بخش مالی اقتصاد هر كشور است. ریال ایران امروز تقاضای بلندمدت كمتری دارد و این خود مانعی برای توسعه انواع بازارهای مالی در اقتصاد داخلی بوده است. قراردادهاي بسياري با ماهيت بلندمدت مي‌بايد به ريال تنظيم شود تا مشكلات اقتصاد ايران كاهش يابد: قرارداد بلندمدت تسهيلات رهني، قرارداد بلندمدت مشاركت عمومي‌ـ خصوصي بين دولت و سرمايه‌گذاران در حوزه‌هايي چون راه، حمل‌ونقل، انرژي و ...، قرارداد بلندمدت بيمه، قرارداد حساب‌هاي پس‌انداز بلند‌مدت يا بازنشستگي، قرارداد بلندمدت خريد خدمت همچون خريد خدمات آموزشي، بهداشت ... از بخش خصوصي توسط دولت و ... .
متوسط تورم مصرف‌كننده برای دوره اقتصادی 25 سال اخیر حدود 18 درصد است. این عدد با لحاظ گرفتاري‌ها و مصائب متعدد اقتصاد كشور از جمله دوران جنگ تحمیلی تا حدي قابل ‌توضيح است اما تلاطم سالانه (انحراف معیار استاندارد) تورم بر اساس داده‌های ماهانه و فصلی شاخص مصرف‌‌كننده حدودا 5 درصد است. به‌عبارت دیگر، تورم سالانه نزدیك به یك سوم مقدار میانگین، حول آن نوسان كرده ‌است. محاسبه تلاطم تورم نقطه به نقطه نشان مي‌دهد كه این عدد بازهم بزرگ‌تر است. این ابهام بزرگ در نرخ تورم باعث شده است اقتصاد ایران از موهبت برخورداري از بازارهای مالی قدرتمند و باعمق محروم شود.
در اقتصاد ایران، به‌رغم فرصت‌های سرمایه‌گذاری متنوع و نیازهای سرمایه‌ای دولت، شركت‌های دولتی و شركت‌هاي خصوصی، بازار بدهی جایگاه درخور خود را نیافته است. سهم ناچیز تامین مالی از طریق ابزارهای بدهی مانند اوراق مشاركت يا صكوك؛ عدم‌شكل‌گیری بازار بدهی دولتی شامل اسناد خزانه؛ عدم‌رواج قراردادهاي ريالي بلندمدت فروش برق، نفت و گاز و پتروشيمي در داخل كشور و عدم‌توسعه بازار رهن از مصاديق عدم‌توسعه آن بازار بوده است.
به‌طور ويژه، در اقتصاد ایران، بازار رهن جایگاه درخور خود را نیافته است؛ هنوز خانوارها با تعهد واگذاري پس‌انداز آتی خود نمي‌توانند مسكن مورد نياز را خريداري كنند. بازار بدهی بلندمدت و نبود قراردادهای بلندمدت ريالي از ناحیه تلاطم تورم آسیب دیده‌اند. مي‌دانيم اگر این بازارها شكل می‌گرفت، منفعت اجتماعی و اقتصادی عمده‌اي برای آنها متصور بود.
اگر امروز بازار بدهی گسترده و عمیقی در اقتصاد ایران وجود مي‌داشت، می‌توانست در انتقال عدم‌تطبیق احتمالی سررسید بدهی‌های بخش بانكی موثر واقع شود، شكنندگی بخش مالی را كاهش دهد و منابع مالی بلندمدتی را به سمت كسب‌وكارها هدایت كند. اگر امروز در اقتصاد ایران بازار رهن كارآمد و فراگیری وجود داشت، دسترسی خانوارها به مسكن تسهیل مي‌شد، بخش مسكن فعال و بنگاه‌های حوزه مسكن و ساختمان از نظر مالی به ‌نسبت توانگرتر مي‌بودند و ديگر نيازي به اجراي طرح‌هاي ضربتي از قبيل مسكن مهر و تحمل آثار عدم‌تعادلي آنها نبود.
اگر تورم باثبات‌تری را تجربه كرده بودیم و تلاطم انتظارات تورمی پایین‌تری پیش‌بینی می‌شد، تخصیص منابع در اقتصاد ایران منفعت اجتماعی بیشتری ایجاد مي‌كرد. به بیانی دیگر، به‌رغم فضای تورمی مستمر چندساله و چشم‌انداز اقتصادی موجود كه در آن كاهش پایدار تورم هنوز با ضریب اطمینان بالایی قابل پیش‌بینی نیست، مدیریت تلاطم تورم خود امری اولی‌تر است. این راهكاری جایگزین و راهبردی موثر خواهد بود تا اقتصاد ايران را به‌سطح تورم مطلوب‌تري برساند. اگر قادر به كنترل تورم و كاهش نرخ‌ها به ارقام تك‌رقمي نيستيم، حداقل نوسان و تلاطم نرخ تورم را كاهش دهيم تا برنامه‌ريزي دقيق ممكن‌تر شود. زمینه‌سازی براي تشكیل بازارهای مالی نباید بیش از این به تعویق بیفتد؛ تاخیر در راه‌اندازی بازارهای مالی و عدم‌تهيه نسخه‌ای ملی براي گسترش بازار بدهي در ايران، قفل و بندهاي بيشتري به پاي اقتصاد ايران مي‌زند.
تلاش‌های مقام ناظر پولی در دولت یازدهم مقدمات بخش مالی منضبط و باثباتی را فراهم ساخته است. امید می‌رود با هدف‌گذاری تلاطم نرخ تورم و پیش‌بینی‌پذیری آن و كاهش هزینه عدم‌اطمینان در شاخص قیمت‌ها، بازار بدهي در كشور شكل گيرد و مشكلات آن بخش از اقتصاد ايران كه نيازمند قراردادهاي بلندمدت ريالي است، حل شود.
این مقاله مشترکا با آقای بهرنگ اسدی تدوین شده است.