هشدار وزارت راه و شهرسازی به مردم؛

دام سخت است مگر یار شود لطف خدا / در دام دلالان خرید و فروش نیفتید

اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی، اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، به حبس از ۴۵ روز تا شش ماه یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.

کد خبر: ۶۹۱۱۵۶

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۵:۰۳

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از تابناک اقتصادی؛ مدتی است که همزمان با افزایش قیمت‌ها در بازار‌های مالی، عده‌ای سودجو نیز دست به کار شده اند تا با آگهی فروش امتیاز خانه‌های نهضت ملی مسکن، از آب گل آلود شده قیمت ها، ماهی بگیرند؛ غافل از اینکه بسیاری از این امتیازها، پیشرفت فیزیکی پنج درصدی دارند و هنوز ساخته نشده اند. به بیان دیگر، هنوز واحد مسکونی فرد ثبت نام کننده وارد فرآیند اجرا نشده و زمین آن نیز مشخص نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد افرادی که در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند، امتیاز خود را در دفاتر برخی از مشاوران املاک به صورت قولنامه‌ای واگذار می‌کنند، تا خریدار با خیال خانه دار شدن در این طرح، مبلغ مورد توافق را بپردازد. این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی بارها نسبت به این مساله واکنش نشان داده و تاکید کرده است، واگذاری و انتقال امتیاز مسکن ملی به غیر، به صورت وکالتی فاقد وجاهت قانونی و غیرمعتبر است.

حتی مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی اخیرا تاکید داشت: شهروندان تا زمانی که بحث سند واگذاری ملک مورد نظر به شکل رسمی انجام نشده، از هرگونه خرید و فروش امتیاز طرح و سایر طرح‌های حمایتی حوزه مسکن خودداری کنند.

با این حال، انتشار آگهی‌هایی در فضای مجازی خبر از این می‌دهد که در شهر‌های جدید خرید و فروش این امتیاز‌ها به روش‌های غیرقانونی تداوم دارد؛ اتفاقی که باعث شده تا رئیس هیات مدیره شرکت عمران شهر‌های جدید در اطلاعیه‌ای نسبت به آن واکنش نشان دهد.

«سعید غفوری» رئیس هیات مدیره شرکت عمران شهر‌های جدید در تازه‌ترین اطلاعیه خود که رونوشت آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اتاق اصناف نیز ارسال شده است، بیان کرد: "همانگونه که مستحضر هستید عملیات اجرایی طرح نهضت ملی مسکن و ثبت نام متقاضیان مشمول آن از سال ۱۳۹۸ آغاز شده و اغلب متقاضیان این طرح با پرداخت مراحل اولیه سهم آورده خود در پروژه‌های طرح مذکور که دارای پیشرفت‌های فیزیکی مختلف (از ۵ تا ۹۰ درصد) می‌باشند جانمایی شده اند.

لیکن از آنجا که بر اساس شیوه نامه اجرایی این طرح، تخصیص واحد به متقاضیان در مراحل پایانی اجرای پروژه صورت خواهد پذیرفت در اغلب پروژه ها، فرایند انتخاب واحد به متقاضیان و بالتبع آن، انعقاد قرارداد واگذاری واحد‌ها تاکنون صورت نپذیرفته است بر این اساس و با توجه عدم انعقاد قرارداد، بدیهی است خرید و فروش و انجام معاملات ثانویه این واحد‌ها غیر قانونی بوده و به رسمیت شناخته نخواهد شد. این در حالی است که بر اساس گزارشات واصله، امتیاز طرح نهضت ملی مسکن در برخی از شهر‌های جدید مورد معامله قرار گرفته و دفاتر اسناد رسمی نسبت به ثبت این معاملات اقدام نموده اند که این امر با توجه به عدم آگاهی برخی خریداران امتیاز‌ها و در نهایت درگیری پروژه‌ها با پرونده‌های حقوقی و قضایی ناشی از این تخلفات و جرائم، موجب تضرر ایشان و تشکیل پرونده‌های قضایی می‌گردد.

با عنایت به ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان (اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، به حبس از ۴۵ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند) و ماده ۳ آئین نامه اجرایی طرح نهضت ملی مسکن که مقرر گردید کلیه امور مربوط به این طرح، مطابق با دستورالعمل‌ها و نمونه قرارداد‌های ابلاغی وزارت راه و شهرسازی انجام شود خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به ممنوعیت هر گونه خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن در حال حاضر و پیشگیری از تبعات آتی و طرح دعاوی متعدد در این بخش نسب به ابلاغ ممنوعیت ثبت نقل و انتقال و ممانعت از انجام هرگونه معامله مربوطه واحد‌های طرح مذکور و ثبت رسمی آن‌ها در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر املاک اقدام لازم به عمل آید."