صیانت از حقوق همه کودکان از سوی مرجع ملی حقوق کودک

سی و ششمین نشست شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک پیش از ظهر یکشنبه دوم اردیبهشت ۱۴۰۳ به ریاست امین حسین رحیمی وزیر دادگستری و با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو این شورا برگزار شد.

کد خبر: ۶۹۱۱۵۱

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۵:۰۵

به گزارش ایران اکونومیست، در این نشست امین حسین رحیمی وزیر دادگستری با تشکر از فعالیت‌ها و برنامه‌های انجام شده در حوزه حقوق کودک، تلاش‌های صورت گرفته توسط دستگاه‌های ذیربط را عبادت و فراتر از یک وظیفه صرف اداری عنوان کرد و اظهار کرد: فعالیت در حوزه مدیریت و رفع آسیب‌های اجتماعی نیازمند اعتقاد درونی و ایمانی است تا با نگاه به افراد و بخصوص کودکان درگیر این آسیب‌ها به عنوان بخشی از خانواده خود، اقدامات حمایتی و پیشگیرانه را انجام داد.

وی با تصریح بر این که وجود آسیب‌های اجتماعی زیبنده نظام اسلامی نیست، افزود: توفیقات به دست آمده نتیجه وحدت کلمه و همصدایی است که در این زمینه بین دستگاه‌های متولی به وجود آمده که این امر باید تقویت شده و ادامه یابد تا به سر منزل مقصود که رفع آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از بروز آن است دست یابیم.

رییس مرجع ملی حقوق کودک یادآور شد: سال گذشته علیرغم توفیقات خوبی که در زمینه صیانت از حقوق کودکان داشتیم، سال برنامه‌ریزی و آماده‌سازی بستر و مقررات و آیین‌نامه و شیوه‌نامه‌های لازم بود که در نشست‌ها و کارگاه‌های مختلف و متنوع پیگیری شد، سال جدید سال اجراست و همه مقدمات کار و فعالیت هم در حوزه کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست و هم در حوزه آسیب‌های اجتماعی فراهم آمده تا ان شاالله برنامه‌ها را به صورت جدی پیگیری کنیم.

وزیر دادگستری با اذعان به اینکه امسال، موعود ثمردهی برنامه‌ ریزی‌های صورت گرفته دولت است افزود: باید جدی‌تر از قبل و با حفظ وحدت کلمه و هماهنگی نسبت به اجرای برنامه‌ها اقدام نماییم، مرجع ملی باید با فعالیت و تحرک بیشتر، با قدرت و دقت تمام برنامه‌های تعیین شده را پیگیری نماید.

رحیمی با تاکید بر اینکه مرجع ملی حقوق کودک، متولی حقوق همه کودکان کشور است، اظهار داشت: هرچند شرایط ویژه کودکان در معرض آسیب‌های اجتماعی، رسیدگی به وضعیت آنان را در اولویت قرار داده و بخش اعظم امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این مرجع و دستگاه‌های عضو شورای هماهنگی آن را به خود اختصاص داده، اما مرجع ملی حقوق کودک بر اساس قانون وظیفه حفظ و صیانت از حقوق همه کودکان کشور را به عهده دارد.

وزیر دادگستری اظهار داشت: آسیب‌های اجتماعی موجود بخصوص در حوزه زنان و کودکان زیبنده نظام اسلامی نیست و لازم است علیرغم همه اقدامات ارزنده و عظیم صورت گرفته با همت مضاعف و تلاش بیشتر این موضوع را به بهترین شکل ممکن مدیریت و مرتفع نماییم.

رییس مرجع ملی حقوق کودک با اشاره عزت و اقتدار به وجود آمده در خصوص پاسخ نیروهای نظامی کشورمان به رژیم جعلی اسراییل افزود: یکی از دلایل مهم این موفقیت، فرماندهی واحد بوده است، معمولا در حوزه‌هایی که دچار تشتت فرماندهی و تصمیم گیری است توفیق و نتیجه گیری چندان مطلوب نیست. در حوزه کودکان و آسیبهای اجتماعی نیز این موضوع می‌تواند صادق باشد، فرماندهی واحد، تسهیل امور و هم‌افزایی و هم‌آوایی شورای هماهنگی مرجع ملی می‌تواند منجر به توفیق و نتیجه‌گیری شود.

پیش از سخنان وزیر دادگستری، گزارش اقدامات و چالش‌های مرتبط در مورد مراقبت‌های جایگزین توسط نماینده سازمان بهزیستی و گزارش وضعیت اجرای طرح حمایت از کودکان کار و خیابان توسط نماینده شهرداری تهران ارایه شد.