معاون سازمان امور مالیاتی ؛استقبال گسترده فعالان اقتصادی از کد اقتصادی

ايران اكونوميست :معاون سازمان امور مالیاتی گفت: با وجود این که هنوز اعلام فراگیر نشده، اما فعالان اقتصادی از ثبت‌نام برای دریافت کد اقتصادی استقبال کردند.

کد خبر: ۶۹۰۹

تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۱ - ۰۶:۱۶

استقبال گسترده فعالان اقتصادی از کد اقتصادی

حسین وکیلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، افزود: ثبت‌نام اشخاص حقیقی و فعالان اقتصادی برای دریافت کد اقتصادی شروع شده و تاکنون تعداد قابل توجهی از این اشخاص برای دریافت کد اقتصادی ثبت‌نام کرده‌اند.

وی افزود: علاوه بر اشخاص حقیقی، تشکیلات قانونی نیز برای دریافت کد اقتصادی ثبت‌نام کرده و تعداد قابل توجهی برای دریافت کد اقتصادی اقدام کرده‌اند.

وکیلی تاکید کرد: بعد از تیرماه که ثبت نام برای دریافت کد اقتصادی به صورت فعالتر و فراگیر پیگیری می‌شود، استقبال افراد بیشتر خواهد شد.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی یادآور شد: اشخاص حقیقی و تشکیلات قانونی تا آبان‌ماه سال جاری برای ثبت‌نام به جهت دریافت کد اقتصادی مهلت دارند و باید به سایت www.tax.gov.ir مراجعه کرده و ثبت‌نام کنند که بعد از اعتبارسنجی و کنترل داده‌ها و بازدید محلی، نسبت به ارائه شماره اقتصادی به فعال اقتصادی اقدام خواهد شد.

وکیلی در مورد کاربرد کد اقتصادی گفت: در رابطه با دستورالعمل ماده 169 مکرر قانون مالیات در خصوص لزوم صدور صورتحساب برای معاملات و ارسال فهرست صورتحسابها در پایان هر 3 ماه تا مدت یک ماه بعد از آن، تسلیم فهرست معاملات بهار 91 تا پایان مردادماه 91 تمدید شد.

وکیلی گفت: تمدید فرصت تسلیم فهرست معاملات بهار به دلیل همزمانی با تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد سال 90 که در تیرماه 91 اتفاق افتاده، خواهد بود.

وی گفت: بنابراین مؤدیان محترم مالیاتی تا پایان مردادماه جاری فرصت خواهند داشت، نسبت به تسلیم فهرست معاملات بهار اقدام کنند.

وی گفت: این اولین بار است که فهرست معاملات و صورتحساب‌ها ارائه می‌شود، البته 10 سال پیش نیز که کد اقتصادی در جریان بود، این امر انجام می‌شد، اما بعد از 10 سال و با دریافت کد اقتصادی جدید این اولین بار است که فهرست معاملات و صورتحساب فصل بهار دریافت می‌شود.

به گزارش فارس ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر است:

ماده 169 مکرر– به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر کند اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشورموظف به اخذ کارت می شوند مکلف اند براساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می شود برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورت حساب ها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود وطرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یااستفاده ازشماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه ای معادل ده درصد (10%) مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام می شود خواهد بود. عدم ارایه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشورطبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه ای معادل یک درصد (1%) معاملاتی که فهرست آن ها ارایه نشده است خواهد بود. جرائم مذکور توسط اداره امورمالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 این قانون مطالبه خواهد شد و مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت پرداخت آن اقدام کند. در غیر اینصورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت مزبور قطعی و لازم الاجرا است. جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرائی موضوع این قانون قابل وصول خواهد بود.

تبصره1– استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آن ها مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره 2– در صورتیکه طرفین معامله در معاملات خود از انجام دادن هر یک از تکالیف مقرر در این ماده خودداری نمایند، متضامناً مسئول خواهند بود و در مواردی که خریدار از ارایه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده مشخصات خریدار و موضوع معامله را ظرف مهلت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید مشمول جریمه تخلف فوق از این بابت نخواهد بود.

تبصره 3– اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (95) این قانون مکلف به نگهداری صورتحساب های مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارایه دهند. در غیر این صورت مشمول جریمه ای معادل ده درصد (10 درصد) صورتحساب های ارایه نشده خواهند بود.