راهکار سند تحول برای رفع تعارض، ابهام و نقص قوانین چیست؟

پیگیری تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص با تمرکز بر ۱۰ قانون اولویت‌دار، راه‌حلی است که سند تحول قضایی برای رفع مشکل تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات، مشخص کرده است.

کد خبر: ۶۹۰۷۳۱

تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۴:۰۲

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از قوه قضاییه،  اولین مأموریت از هفت مأموریت قوه قضاییه که سند تحول و تعالی، به تحلیل وضعیت، چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب و شناسایی موانع تحقق آن پرداخته است، «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات» است.

در سند تحول و تعالی قوه قضاییه، برای هر مأموریت، چالش‌هایی مشخص شده که این چالش‌ها، موانع تحقق کامل مأموریت‌های قوه قضاییه در قانون اساسی را نشان می‌دهند.

طبق سند تحول، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی»، «اطاله در فرآیند دادرسی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضاییه در زمینه رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات، قرار دارد.

برای مانع «غیر متقن بودن آرا و تصمیمات قضایی» چهار عامل: تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات، نقص در زمینه‌های مؤثر برای صدور آرا و تصمیمات متقن، خطای برخی از نظرات کارشناسی و استفاده حداقلی از فناوری‌های نوین در تحصیل و ارزیابی ادله و روزآمدنبودن بخش‌هایی از نظام و فرآیندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی در سند تحول نام برده شده است.

سند تحول برای هریک از موانع اجرای مأموریت‌های قوه قضاییه، علل و عواملی مشخص کرده و برای از بین بردن این عوامل، راهبردها و راهکارهای اجرایی در نظر گرفته است.

راه‌حل رفع تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات در سند تحول

اولین علتی که در سند تحول برای غیرمتقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضایی، مشخص شده است، «تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات» است.

«شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص» مسیر اصلی است که برای رفع مشکل تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات در سند تحول قضایی در نظر گرفته شده است.

برای اجرای این راهبرد، راه‌حلی تحت عنوان: پیگیری تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص با تمرکز بر ده قانون اولویت‌دار با توجه به بررسی آرا قضایی و نظرات حاصل از نشست‌های قضایی و نظرات مشورتی اداره کل حقوقی مشخص شده است.

مسئولیت اجرای این برنامه بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان‌عالی کشور، دادستانی کل کشور، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی و دادگستری استان‌ها و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.