یک ماده قانونی برای واسطه‌گری ازدواج

افزایش شکاف نسلی و تفاوت نگرش به «ازدواج»

در جوامع امروزی با تغییر سبک زندگی، شیوه همسرگزینی نیز در حالی دچار تحولات عمیق شده که گویی الگوهای قدیمی برای انتخاب همسر کارایی خود را از دست داده و از طرفی به دلیل پیچیده شدن زندگی اجتماعی شهری ازدواج به مسئله‌ای مبهم و پیچیده تبدیل شده که به تبع همین امر در سن ازدواج نیز اثرگذار است؛ مسئله‌ای که قانونگذار در قانون جوانی جمعیت به آن پرداخته و در آن واسطه‌گری ازدواج به عنوان یک سنت اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.

کد خبر: ۶۸۹۹۶۷

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۷:۰۳

به گزارش ایران اکونومیست، در دهه‌های اخیر ساختار سنتی خانواده متأثر از فرایندهای نوسازی تغییرات ژرفی داشته و یکی از این تغییرات در هنجارهای حاکم بر نهاد خانواده و شکل و نوع ازدواج‌ها نمود پیدا کرده است. در این بین یکی از مظاهر تغییر سبک زندگی تغییرات شیوه همسرگزینی است؛ الگوهای قدیمی کارایی خود را از دست داده و از طرفی با وجود بستر ارتباطات در تمام سطوح حقیقی و مجازی، الگوهای نوین آشنایی و انتخاب همسر جایگزین مدل‌های قدیمی‌تر شدند. از طرفی به دلیل پیچیده شدن زندگی اجتماعی شهری ازدواج مسئله‌ای مبهم و پیچیده شد و به تبع آن شاهد تأخیر در سن ازدواج، ضعف بنیان‌های خانواده و افزایش طلاق هستیم.

انتخاب همسر؛ مسئله‌ای که از انحصار انتخاب خانواده خارج شده است

در چنین وضعیتی برای کمک به تسهیل و تسریع فرایند ازدواج جوانان و همچنین برای تحکیم بنیان خانواده و انتخاب آگاهانه همسر، نیازمند احیا و تقویت فرایندهای کارآمد ازدواج هستیم. به عبارتی می‌توان گفت، انتخاب همسر که یکی از کارکردهای خانواده ایرانی بوده، به تبع بروز تحولات اجتماعی و تحول نظام قدرت در خانواده، از انحصار خانواده خارج شده و نظر فرد در این خصوص جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است.

جایگاه خانواده در «ازدواج فرزندان» از دهه ۷۰ تاکنون و تغییرات آن

بررسی داده‌های مربوط به جایگاه خانواده در ازدواج فرزندان تأییدکننده تحولات مذکور است. به گونه‌ای که در سال ۱۳۸۰، بیش از ۷۰ درصد جوانان ۳۰-۱۴ سال اعلام کردند که به سنن دیرین ازدواج در فرهنگ ایرانی پایبند هستند. این نتایج به نوعی می‌تواند نشانگر پذیرش نقش پررنگ خانواده در مسئله ازدواج باشد.

در پژوهشی که در سال ۱۳۸۳ انجام شده است حدود ۷۸ درصد از پاسخگویان اعلام کردند که خانواده آنها نسبت به موضوع انتخاب همسر حساسیت و مراقبت بالایی دارند، البته با افزایش سن، میزان افرادی که اعلام کرده‌اند خانواده در انتخاب همسر مراقبت بالایی از آنها می‌کند، کاسته می‌شود.

در پژوهش سازمان ملی جوانان در سال ۱۳۸۶ نیز حدود ۵۶ درصد از پاسخگویان اعلام کردند «در خانواده ما رسم است که والدین برای پسرشان همسر انتخاب کنند» البته در این گزاره موافقت یا مخالفت خود فرد با این فرایند بیان نشده است. به عبارتی صرفا شرحی از وضعیت موجود است. نکته مهم در بررسی جایگاه خانواده، میزان حساسیت‌های خانواده به موضوعات مختلف است؛ به عبارتی با داده‌های کلی که چند درصد جوانان در مسائل خود به خانواده رجوع می‌کنند نمی‌توان اهمیت نقش و اثرگذاری خانواده در مسئله ازدواج را مشخص کرد، چراکه این احتمال وجود دارد که خانواده در مسائلی از قبیل مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی حساسیت بالایی داشته باشند و انتخاب همسر در رتبه پایین‌تری قرار گیرد. بنابراین استناد به داده کلی «رجوع جوانان به خانواده برای مشورت در امور زندگی» نمی‌تواند نشان‌دهنده نقش خانواده در ازدواج آنان باشد.

در پژوهشی که در سال ۱۳۹۴ انجام شد نیز ۵۳.۷ درصد از نمونه مورد مطالعه در پاسخ به سؤال «اگر قرار باشد ازدواج کنید، نظر چه کسی در انتخاب همسر همسر آینده برای شما بیشتر اهمیت دارد؟» پدر و مادر را انتخاب کردند و ۳۸.۱ درصد خود فرد، ۲.۹ درصد فامیل و ۲.۷ درصد نیز دوستان را انتخاب کردند.

اهمیت نظر خانواده در ازدواج در پیمایش ملی خانواده (۱۳۹۸) با دو سؤال «اگر دختری/پسری بخواهد با پسری/دختری ازدواج کند، اما پدر و مادرش با ازدواج آنها کاملا مخالف باشند و با گفتگو هم به نتیجه نرسند، به نظر شما آنها باید چه کار کنند؟» بررسی شده است. پاسخ هر دو سوال بسیار به هم نزدیک است و به طور میانگین ۷۵ درصد از افراد اعلام کردند که نباید با هم ازدواج کنند. به عبارتی نظر خانواده در اولویت بالایی قرار داشته است. در این بررسی از افراد پرسیده شده است که «در ازدواج شما تصمیم‌گیرنده اصلی چه کسانی هستند؟» ۴۲ درصد از افراد تصمیم مشارکتی، ۲۴ درصد خانواده و ۳۳ درصد نیز خود را به عنوان تصمیم‌گیرنده اصلی اعلام کردند. البته در همین پیمایش حوزه اعمال قدرت والدین از نگاه فرزندان مجرد با سؤال «چه کسی در خانواده در خصوص ازدواج فرزندان تصمیم‌گیری می‌کند؟» مورد بررسی قرار گرفته که حدود ۷۷ درصد از پاسخگویان تصمیم‌گیری مشارکتی را انتخاب کردند. در نتیجه می‌توان گفت که برخلاف گذشته که عنصر محوری در انتخاب همسر، «خانواده» بوده است، در حال حاضر تصمیم خود فرد نیز در کنار تصمیم مشارکتی پررنگ شده است.

افزایش شکاف نسلی و رفتار نسل‌های جدید نسبت به ازدواج

مضاف بر آن افزایش شکاف نسلی منجر به تفاوت ابعاد نگرشی و رفتاری نسل‌های جدید نسبت به ابعاد موضوع ازدواج شده است. بررسی‌های مختلف نیز مؤید این گزاره است، به گونه‌ای که نتایج پژوهش «بررسی نگرش دانش‌آموزان متوسطه پیرامون ازدواج و مقایسه آن با نمونه مورد مطالعه در سال ۱۳۵۳» نشان داد نسلهای جدید خواهان آزادی عمل بیشتر در انتخاب همسر و بالا بودن سن ازدواج‌اند.

علاوه بر آن در پژوهش «مادران، دختران و ازدواج» نیز بیان شده است که اگرچه هم نسل مادران و هم تسل دختران با تجرد مخالفند، این نگرش منفی به تجرد و ازدواج نکردن، بین نسل دختران به مراتب ضعیف‌تر و خفیف‌تر از نسل مادران است، پژوهش «تفاوت‌های نسلی ارزش ازدواج» نیز نشان می‌دهد نسل جوان کمتر از نسل بزرگسال به ارزش‌های سنتی ازدواج تأکید دارد؛ البته نتایج این مطالعه تضاد نسلی در ارزش‌های ازدواج را تأیید نمی‌کند، بلکه ترکیبی از ارزش‌های سنتی و مدرن در ازدواج در هر سه نسل جوان، میانسال و بزرگسال مشاهده می‌شود، لذا می‌توان گفت شکاف نسلی در مورد ابعاد مسئله ازدواج تفاوت‌های معنادار نگرشی و رفتاری را ایجاد کرده است.

مبنی بر این نهادهای موجود، مخصوصاً پیش از تصویب قانون مورد بررسی، کارایی حداکثری نداشته و باید قائل به آن شد که موفقیت مراکز همسرگزینی در گرو تجهیز این مراکز به وجود روانشناسان، مشاوران خبره و کارآزموده و نظارت دولت است.

از آنجا که انتخاب همسر اصالتا از کارکردهای نهاد خانواده بوده و مبنی بر توضیحات ارائه شده، به مرور زمان درصد اعمال نفوذ خانواده در این امر به علت شکاف نسلی کاسته شده است؛ مداخله نهاد تسهیلگری و وساطت در ازدواج می‌تواند مفید باشد. نکته‌ای که اینجا نباید مغفول بماند این است که عملکرد این سازمان نباید از حالت فرهنگی و دغدغه اجتماعی به سمت شغل اقتصادی و یا عامل مضاعفی که به مرور تمام دخالت خانواده در امر انتخاب همسر را منتفی کند، بدل شود، بلکه باید مطابق منوبات قانون تماماً تحت نظارت و با اعمال نظر خانواده انجام پذیرد.

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در آبان ماه سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و طی ماده ۳۷ آن واسطه‌گری ازدواج به عنوان یک سنت اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. طبق این ماده سازمان تبلیغات اسلامی مکلف به ترویج و تسهیل در امر ازدواج، از طریق مؤسسات فرهنگی مساجد و روحانیون و سایر ظرفیت‌های مردمی و توسعه فرهنگ واسطه‌گری در امر انتخاب همسر با محوریت و مشارکت خانواده‌ها و رعایت موازین قانونی و شرعی است. رویکرد قانون نسبت به این مسئله حائز اهمیت است. به طوری که در ماده مذکور نهادهای مطلوب برای کنشگری در امر انتخاب همسر و تسهیل‌گری ازدواج نهادهای فرهنگی و مردمی بوده و تلاش شده از ظرفیت نهاد دین و فرهنگ در کمک به نهاد خانواده استفاده شود. به عبارتی طبق این ماده کنشگری مساجد و مؤسسات فرهنگی و روحانیون و ظرفیت‌های مردمی با حفظ جایگاه خانواده و محوریت آن در ازدواج فرزندان و اهمیت رعایت موازین شرعی و قانونی مطمح نظر حکمران است. علاوه بر آن به استناد تبصره این ماده وزارت ورزش و جوانان مکلف شده با تأیید سازمان تبلیغات اسلامی نسبت به صدور مجوز برای مراکز فعال در امر انتخاب همسر اقدام کند.

در این راستا در خردادماه سال ۱۴۰۱ و بعد از گذشت ۷ ماه از تصویب قانون آیین‌نامه فرایند اعطا و تمدید مجوز مراکز تسهیل ازدواج، آیین نامه داخلی شورای بررسی صلاحیت متقاضیان دریافت مجوز مراکز تسهیل ازدواج، آیین‌نامه حمایت از حلقه‌های مردمی واسطه‌گری در ازدواج، دستورالعمل فرایند اعطا و تمدید مجوز مراکز فعال در انتخاب همسر به تأیید و امضای وزارت ورزش و جوانان و سازمان تبلیغات رسید.

بررسی فرآیند دریافت مجوز مراکز

برای بررسی وضعیت اجرایی‌سازی ماده مذکور با توجه به محورهای مهم این ماده، بررسی فرایند دریافت مجوز مراکز فعال و وضعیت آماری مجوزهای صادر شده صورت گرفته است:

فرایند دریافت مجوز، به گونه‌ای است که وزارت ورزش و جوانان مکلف به دریافت و بررسی اولیه اطلاعات، مدارک و مستندات متقاضیان و ارسال آنها برای سازمان تبلیغات اسلامی و در نهایت با توجه به نتایج بررسی‌های سازمان تبلیغات اسلامی صدور یا عدم صدور مجوز است. از سوی دیگر بررسی صلاحیت متقاضیان بر عهده سازمان تبلیغات اسلامی است. به گونه‌ای که درخواست استعلام متقاضیان از دستگاه‌ها و بررسی پرونده آنها توسط ستاد خانواده و جمعیت سازمان انجام گرفته و برگزاری جلسات مصاحبه و بررسی کارشناسی جهت طرح در شورا از سوی دبیرخانه شورای بررسی صلاحیت متقاضیان صورت می‌گیرد و در نهایت شورای بررسی صلاحیت اعطاء، تمدید یا ابطال مجوز مراکز را مورد بررسی قرار داده و نتایج را جهت اعلام به وزارت ورزش و جوانان اعلام می‌کند.

البته متقاضیان فعالیت در این حوزه در گام نخست باید به سامانه ملی بررسی صلاحیت مراکز همسان‌گزینی سازمان تبلیغات اسلامی مراجعه کرده، درخواست خود را ثبت و سپس تشکیل پرونده داده و تمامی مدارک و مستندات مربوطه را در سایت بارگذاری کنند.

در گام دوم، مدارک متقاضیان توسط متصدیان سازمان تبلیغات اسلامی مورد ارزیابی قرار گرفته، پس از تأیید پرونده الکترونیک متقاضی برای انجام تحقیقات میدانی و بازدید از محل مرکز به کارشناسان مربوطه ارجاع داده می‌شود و در صورت احراز شرایط پرونده تأیید شده و به شورا ارجاع داده می‌شود.

گام سوم تشکیل جلسات تأیید صلاحیت و انجام مصاحبه است که متقاضیان داوطلب جهت دریافت مجوز مرکز، به موجب ماده ۳۷ قانون جوانی جمعیت مکلفند به منظور احراز صلاحیت فعالیت در این حوزه، در مصاحبه سازمان شرکت کرده و حد نصاب نمره قبولی و تأیید شورا را کسب کنند. شورا نیز موظف است صلاحیت اخلاقی و حرفه‌ای متقاضی را اعم از صداقت و راستی، قاطعیت، شجاعت، مسئولیت‌پذیری، خردمندی، ارزیابی عاقلانه، رعایت حریم خصوصی و... بررسی کند. اعضای شورای مصاحبه و تأیید صلاحیت علاوه بر رئیس و دبیر شوراء، عبارت از متخصص حوزه روانشناسی، متخصص حوزه جامعه‌شناسی، کنشگر فعال همسان‌گزینی و نماینده وزارت ورزش و جوانان است.

در گام چهارم، پس از اخذ تأیید از شورا و تأییدیه‌های حراست با کد مربوطه در سامانه ملی همسان‌گزینی، تأییدیه متقاضی صادر شده و نتیجه طی نامه رسمی به اطلاع وزارت ورزش و جوانان نیز می‌رسد.

در گام پنجم، متقاضیان دارای تأیید سازمان در درگاه ملی مجوزها ثبت‌نام کرده و پس از بارگذاری مدارک خواسته شده و بررسی نهایی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان مجوز الکترونیک ایشان از طریق وزارت ورزش و جوانان صادر خواهد شد. پس از اتمام مدت اعتبار مجوز مرکز متقاضی ادامه فعالیت باید درخواست تمدید مجوز بدهد و مراکز متقاضی تمدید باید گزارش‌های مطلوب سازمان تبلیغات را در زمان مقرر به سازمان تقدیم کرده و همچنین در جریان فعالیت و بازدیدهای سازمان از مرکز تأییدشده باقی بمانند. همچنین مدیران و اعضای مرکز در دوره‌های اعلام شده از سوی سازمان حضور یافته و در نهایت از ایشان گزارش تخلف و ثبت شکایتی در مراجع قانونی نشده باشد.

فرایند نظارت بر عملکرد این مراکز نیز به گونه‌ای است که وزارت ورزش و جوانان حداقل سه ماه قبل از اتمام زمان مجوز مراکز فعال گزارشی از عملکرد مراکز صلاحیت‌دار فعال تهیه کرده و این گزارش در بررسی و ارزیابی گزارش عملکرد مراکز فعال توسط سازمان تبلیغات اسلامی مورد استفاده قرار می‌گیرد. سازمان تبلیغات اسلامی نیز علاوه بر بررسی و ارزیابی گزارش عملکرد مراکز فعال، مصاحبه از متقاضیان، نظارت مستمر بر فعالیت مراکز دارای مجوز و تهیه گزارش‌های موردی و سالیانه از فعالیت مراکز به ستاد ملی جمعیت را بر حسب لزوم به عهده دارد.

کمک به انتخاب همسر مناسب برای جوانان بیش از آنکه شغل و کسب کار باشد، دغدغه فرهنگی-اجتماعی است

مجوز مراکز همسریابی برخط و الکترونیکی و به صورت رایگان از طریق درگاه ملی مجوزها صادر می‌شود. این درگاه برای دریافت مجوزهای کسب و کارهای صنفی، خدماتی و خانگی پیش‌بینی شده و «مرکز فعال در امر انتخاب همسر» نیز در این درگاه تحت عنوان کسب و کاری از جنس خدمات مشاوره‌ای-اجتماعی تعریف شده است. اینکه آیا می‌توان همسرگزینی را کسب و کار به شمار آورد یا نه مسئله حائز اهمیت و شایسته توجهی است.

به عبارتی هم عرضی «مرکز فعال در امر انتخاب همسر» در درگاه ملی مجوزها به عنوان یک مدل کسب و کار با دیگر مشاغل مسئله است. این درحالیست که کمک به انتخاب همسر مناسب برای جوانان بیش از آنکه شغل و کسب کار باشد، دغدغه فرهنگی-اجتماعی است و حتی در قانون نیز سازمان تبلیغات اسلامی مکلف شده از طریق مؤسسات فرهنگی، مساجد و روحانیون و دیگر ظرفیت‌های مردمی به توسعه واسطه‌گری در امر انتخاب همسر، با محوریت و مشارکت خانواده‌ها بپردازد و در تبصره ماده مذکور به صدور مجوز برای مراکز فعال اشاره شده است. لذا محوریت با کنشگری نهادهای مردمی و مؤسسات فرهنگی است که باید فعالیت خود را در راستای تحقق اهداف فرهنگی کشور جهت‌دهی کنند و در راستای جلوگیری از ایجاد تخلفات صدور مجوز مطرح شده است.

لذا تعریف سازوکار مجوزدهی به این مراکز ذیل مرجع صدور مجوزهای کسب و کار انحراف در کارکرد و اهداف این مراکز را به دنبال خواهد داشت. سازمان تبلیغات اسلامی نیز با رویه تعریف شده جهت اخذ مجوز که در آن از بستر درگاه ملی مجوزها استفاده شده است موافق نیست. از طرفی در دستورالعمل اجرای ماده ۳۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت صدور مجوز فعالیت مراکز فعال در امر انتخاب همسر (همسان‌گزینی) نیز، ذیل شرایط عمومی تصدی مرکز الزام به دارا بودن یا اخذ کد اقتصادی از مراکز ذیصلاح جهت تأسیس مرکز قید شده است و علی رغم اینکه همچنان قابلیت اطلاق مفهوم نهاد مردمی را دارد؛ به نوعی بر تجاری بودن این مراکز صحه می‌گذارد.

وضعیت آماری مجوزهای صادر شده

بر اساس گزارش سازمان تبلیغات اسلامی از مهرماه سال ۱۴۰۱ تا آبان ماه سال ۱۴۰۲، حدود ۲۳۰۰ تقاضای اولیه در سامانه ثبت شده که البته حدود ۲۰۰ پرونده تکمیل شده و وارد فرایند بررسی شده‌اند و از این میان ۱۱۰ مرکز تأیید نهایی گرفته و جهت اخذ مجوز به وزارت ورزش و جوانان معرفی شده‌اند.

از سوی دیگر یکی از چالش‌های اجرایی که از سوی سازمان تبلیغات اسلامی در راستای تحقق اهداف این ماده ذکر شده، بازدارندگی فرهنگی جامعه و عدم آگاهی و شناخت از این مراکز است. به عبارتی این درخواست از سوی سازمان تبلیغات وجود دارد که نهادها و سازمان‌های فرهنگی و رسانه‌ای در راستای تبلیغ و اطلاع‌رسانی از فعالیت این مراکز اقدام کنند، اما یک نکته در این خصوص قابل توجه است و آن مراقبت از جایگاه خانواده در این مهم و همچنین حفظ ویژگی مردمی و غیر بوروکراسی است. به عبارتی باید به این نکته توجه داشت که یافتن گزینه مناسب برای ازدواج نباید در دایره وظایف حاکمیت قرار بگیرد و باید به عنوان یک دغدغه فرهنگی و اجتماعی دنبال شود و وظیفه حاکمیت در این حوزه فراهم کردن بستر فعالیت و حمایت از فعالیت‌های مردمی است.

پراکندگی تعداد مراکز همسان‌گزینی دارای تاییدیه در کشور

استان تهران، خراسان رضوی و اصفهان سه رتبه اول در تعداد مراکز را دارند و استان‌های اردبیل، ایلام، بوشهر، سیستان و بلوچستان، گیلان و لرستان بدون ثبت مرکز همسرگزینی اعلام شده‌اند.

کاهش میزان مراجعه دختران سنین بالای ۵۰ سال به مراکز همسرگزینی به دلیل ناامیدی از ازدواج

همچنین براساس آمارهای موجود، دختران در بازه سنی ۴۹-۱۵ سال و پسران در بازه سنی ۵۹-۲۰ سال در نظر گرفته شده است. به عبارتی سنینی که احتمال مراجعه به مراکز انتخاب همسر وجود داشته مورد توجه قرار گرفته است. لذا برای پسران زیر سن ۲۰ سال که احتمال ازدواج پسران پایین است و در صورت تمایل به ازدواج به این مراکز مراجعه نمی‌کنند و برای دختران سنین بالای ۵۰ سال در نظر گرفته نشده است چرا که علی رغم وجود تمایل به ازدواج، به دلیل ناامیدی از ازدواج امکان مراجعه به این مراکز بسیار کاهش پیدا می‌کند.

بر اساس جداول، سه رتبه اول در تعداد جوانان متمایل به ازدواج به استان‌های تهران، فارس و خوزستان تعلق دارد، اما در توزیع مراکز همسرگزینی استان فارس در رتبه پنجم و استان خوزستان در رتبه هجدهم قرار دارد.

از سوی دیگر استان‌های سیستان و بلوچستان، گیلان و لرستان که به ترتیب در رتبه‌های ۹، ۱۲ و ۱۴ از حیث جمعیت در سن ازدواج قرار دارند، فاقد مراکز همسان‌گزینی هستند. البته اگر نرخ مراکز همسرگزینی دارای مجوز در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت دختران بالای ۱۳ سال را در نظر بگیریم استان قم در رأس قرار می‌گیرد.

به عبارتی می‌توان گفت پراکندگی مراکز همسان‌گزینی در کشور بر مبنای نیاز استان‌ها نیست و آمایش سرزمین در صدور مجوز لحاظ نشده است. البته با توجه به تقاضامحور بودن مجوزهای صادر شده بخشی از این پراکنش به میزان متقاضیان بستگی دارد، اما با توجه به تکلیف دستگاه در فرهنگ‌سازی این امر، تدوین سازوکارهای لازم در راستای شکل‌گیری نیاز در این حوزه و ثبت تقاضا برای راه‌اندازی مراکز نیز ضروری است که باید از سوی دستگاه متولی پیگیری شود.

نکته متذکر شده از سوی سازمان تبلیغات اسلامی عدم تخصیص بودجه مصوب از سوی سازمان برنامه و بودجه است که منجر به عدم تحقق برخی از اهداف شورای تشکیل شده ذیل اجرای این ماده قانونی و کندی عملکرد و روند اجرای قانون بوده است.

یکی از اقدامات انجام گرفته از سوی سازمان تبلیغات اسلامی برگزاری رویداد صبا با هدف آموزش و توانمندسازی مراکز همسان‌گزینی است که در خرداد و اسفندماه سال ۱۴۰۲ برگزار شد و ذیل آن انتقال تجارب مراکز فعال در این عرصه، تبیین وضعیت ازدواج و تحولات جمعیتی و همچنین احصای چالش‌های اجرایی مراکز در راستای به‌روزرسانی دستورالعمل‌های اجرایی در دستور بوده است.

اخذ مجوز از مراکز و نهادهای دولتی دیگر

یکی از مسائل پیش‌رو تعدد مراجع صدور مجوز مراکز با کارکرد انتخاب همسر مناسب است، زیرا از قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اداره سازمان‌های مردم نهاد وزارت کشور ذیل معاونت مشارکت‌های اجتماعی برای گروه‌های مردم نهادی که تحت عناوین مختلف از جمله خیریه و مشارکت اجتماعی در حوزه آسیب‌های اجتماعی قصد فعالیت دارند، مجوز صادر می‌کند. برخی از مجوزهای صادر شده بدون محدودیت زمان هستند. به عبارتی می‌توان گفت رویه اخذ مجوز در این سازمان برای گروه‌های تسهیلگری ازدواج از رویه اخذ مجوز سایر سمن‌ها و نهادهای مردمی مستثنا نبوده و حتی مراکزی که مأموریت اجتماعی و فرهنگی خود را در تسهیلگری ازدواج می‌بینند برای اخذ مجوز و درج عنوان مؤسسه در مجوز از عباراتی مانند «همسریابی» استفاده نمی‌کنند.

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های کشور نیز ذیل معاونت امور بانوان خود مراکزی را برای تسهیلگری ازدواج در دانشگاه‌ها راه‌اندازی کرده که اگرچه فعالیت مختص به دانشگاه بوده و به مراکزی خارج از دانشگاه یا برای مراکز متقاضی فعالیت مشابه در خارج از دانشگاه مبادرت به صدور مجوز نمی‌کنند، اما در محیط دانشگاه و با محوریت ازدواج دانشگاهیان این نهاد نیز دفاتر تسهیلگری ازدواج را راه‌اندازی کرده است. رویه راه‌اندازی این مراکز به دغدغه و تشخیص مسئول نهاد دانشگاه ارتباط داشته و مجوزی در این راستا صادر نمی‌کنند.

نهادهای دیگری نیز در این زمینه مبادرت به صدور مجوز و راه‌اندازی گروه‌های تسهیلگری خانواده تحت عناوین مراکز شمیم، مراکز خانواده مهر و گروه‌های جهادی کرده و این اتفاق نیز همانند مراکز فوق‌الذکر به سال‌های پیش از تصویب ماده ۳۷ برمی‌گردد.

مبنی بر آنچه پیشتر با استناد به دستورالعمل اجرای ماده ۳۷ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» صدور مجوز فعالیت مراکز فعال در امر انتخاب همسر (همسان‌گزینی) بیان شد؛ مرجع تعیین صلاحیت‌های قانونی (علمی، حرفه‌ای و اخلاقی) واسطه‌گران ازدواج، سازمان تبلیغات اسلامی است و همه واسطه‌گران ازدواج در مراکز دولتی و خصوصی اعم از مراکز وابسته به قوای مجریه و قضائیه و مراکز نظامی و انتظامی ملزم به اخذ تأییدیه صلاحیت از این سازمان به منظور صدور مجوز فعالیت هستند. این مسئله در تعارض یا تزاحم یا دست کم ناهماهنگی بین دستگاه‌های اعطاکننده مجوز همسان‌گزینی یا مراکز خیریه و مردم نهاد فعال در حوزه آسیب‌شناسی خانواده که در فعالیت‌های تسهیلگری ازدواج نیز فعالیت دارند است و از سوی دیگر نظارت بر فعالیت این مراکز را دچار خلل می‌کند.

چالش‌های اجرای ماده ۳۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

بررسی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی ماده ۳۷، نظرات دریافتی از مراکز فعال و کارشناسان این حوزه تبیین‌کننده چالش‌هایی از قبیل ضعف توجه به الگوهای همسرگزینی در فرایند کار مراکز و همچنین نهاد نظارتی در این حوزه، عدم امکان استفاده از بانک اطلاعاتی سازمان ثبت احوال کشور در راستای جلوگیری از تخلفات احتمالی، الزام به پرداخت مالیات، تعدد متولیان صدور مجوز مراکز تسهیل در انتخاب همسر، حداقلی بودن نقش وزارت ورزش و جوانان در فرایند تأیید صلاحیت و اخذ مجوز و... است.

تغییر جایگاه خانواده در انتخاب همسر

با توجه به تغییرات الگوهای همسرگزینی در جامعه، افزایش سن ازدواج، تغییر ملاک‌های انتخاب همسر دلخواه، تغییر جایگاه خانواده در انتخاب همسر برای فرزندان و... مراکز مذکور ظرفیت مناسبی در راستای هدایت الگوهای همسرگزینی همان طور که در دستورالعمل نیز ذکر شده «تسهیل انتخاب اصلح در ازدواج» را دارند که باید به صورت راهبردهای اجرایی ملی یا منطقه‌ای به مراکز ارائه شود.

مراکز همسرگزینی، ماهیت تجاری دارند یا غیرتجاری؟

چالش اساسی این است که مراکز مذکور ماهیت تجاری یا غیر تجاری دارند؟ بر اساس تأکید قانون، مراکز و مؤسسات مردمی مورد توجه بوده‌اند و جنس فعالیت مذکور نیز مؤید غیر تجاری بودن آنهاست، اما الزام به دارا بودن کد اقتصادی برای تصدی این مراکز، این شائبه را ایجاد می‌کند که این مراکز ذیل مؤسسات تجاری قرار می‌گیرند. به عبارتی با توجه به اینکه مطابق دستورالعمل‌های جدید سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت ورزش و جوانان داشتن کد اقتصادی از الزامات کسب مجوز دفتر همسان‌گزینی است، به لحاظ حقوقی این فعالیت از ذیل مشاغل اجتماعی خارج شده و یک کسب و کار اقتصادی به شمار می‌رود، با این تفاسیر دریافت مجوز از درگاه ملی مجوزها برای این امر چندان دور از منطق نیست، لذا کل فرایند مجوزدهی در بستر کسب و کارهای اقتصادی از قبیل دریافت کد اقتصادی و دریافت مجوز از درگاه ملی کسب و کار باید مورد بازنگری قرار گیرد.

عدم امکان استعلام از ثبت احوال برای بررسی ازدواج دوم افراد

یکی از چالش‌های جدی و مهم در فرایند معرفی گزینه‌های مناسب ازدواج که در دستورالعمل‌های اجرایی نیز بر آن تأکید شده، عدم فعالیت در راستای ازدواج دوم افراد است. تحقق این امر نیاز به اتصال به بانک اطلاعات سازمان ثبت و احوال کشور و یا تسریع در فرایند پاسخگویی به تقاضای استعلام مراکز نسبت به وضعیت تأهل و تجرد افراد است.

الزام مراکز همسرگزینی به پرداخت مالیات

طبق تبصره ماده ۳۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت ورزش و جوانان با تأیید سازمان تبلیغات باید مجوز مراکز انتخاب همسر را صادر کند. مراکز همسان‌گزینی که غالباً مراکزی حقیقی هستند و جنبه انتفاع مادی ندارند، برای دریافت مجوز پس از مراجعه به سازمان تبلیغات و اخذ تأییدات آن سازمان مکلف به مراجعه به درگاه ملی مجوزها هستند. برای طی مراحل و اخذ مجوز در این درگاه داشتن کد اقتصادی ضرورت دارد و به تبع دریافت کد اقتصادی، گردش اقتصادی برای این مراکز اتفاق افتاده و مشمول تأدیه مالیات می‌شوند. روند اعطای مالیات توسط این مراکز همانند سایر کسب و کارها بوده و تخفیف و معافیت برای فعالیت همسان‌گزینی این مراکز در تأدیه مالیات تدبیر نشده است. این در حالیست که سازمان تبلیغات به غیر اقتصادی بودن این مراکز اذعان داشته و الزام به پرداخت مالیات شدن این مراکز را به علت روند موجود اخذ مجوز یعنی مراجعه به درگاه ملی مجوزها می‌داند.

با توجه به فرهنگ پایه بودن خدمات ارائه شده در مراکز مذکور، پایین بودن تعرفه دریافتی و عدم درآمدزایی این مراکز و همچنین تعریف فعالیت ذیل این مراکز به عنوان دغدغه و مسئولیت اجتماعی پرداخت مالیات نه تنها در راستای حمایت از این مراکز نبوده، بلکه بار مالی برای این مراکز به همراه دارد. از سوی دیگر نظر سازمان تبلیغات اسلامی در شرایط فعلی و علی‌الدوام بعد از اصلاح شاکله اخذ مجوز از درگاه ملی مجوز بر معافیت مالیاتی مراکز همسان‌گزینی در فعالیت همسان‌گزینی بوده و سایر فعالیت‌های این مراکز که ممکن است توسط مجوزهای دیگر مانند مجوز ارائه مشاوره از مراکز ذی ربط اخذ کرده باشند را ذیل این معافیت مالیاتی نمی‌داند.

البته درخواست مجوز از سوی سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت ورزش و جوانان با توجه به فرایند تعریف شده مقارن با پرداخت مالیات است و این امر مانعی در راستای ثبت قانونی مراکز فعال در امر همسرگزینی است که هم با مفاد قانون در تغایر است و هم نظارت‌پذیری بر مراکز را امکان‌ناپذیر می‌کند.

حداقلی بودن نقش وزارت ورزش و جوانان در فرایند تأیید صلاحیت و اخذ مجوز

علی‌رغم حضور نماینده وزارت ورزش و جوانان در شورای تأیید صلاحیت متقاضیان، باتوجه به فرایند تعریف شده در سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ورزش و جوانان صرف یا تأیید این سازمان اجازه صدور مجوز دارد. به عبارتی مشارکت وزارت ورزش و جوانان در این موضوع حداقلی است. این در حالیست که قبل از تصویب نهایی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشکال شورای نگهبان بر این ماده «مغایرت واگذاری صدور و لغو مجوز مراکز و مؤسسات مذکور به سازمان تبلیغات اسلامی بر اساس اصل شصتم قانون اساسی» بوده، اما رویه فعلی به صورتی است که در عمل تأیید و رد صلاحیت مراکز (گام هفتم دستورالعمل) برعهده سازمان تبلیغات اسلامی است.

ابهام در فرایند حمایت از مراکز همسان‌گزینی

مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی در دستورالعمل اجرای ماده ۳۷ ذکر شده، اما مشخص نیست این حمایت‌ها به چه صورت به مراکز تعلق خواهد گرفت؟ برای مثال از ارائه تسهیلات به مراکز تسهیلگری ازدواج صحبت شده، اما مشخص نشده که منابع تأمین این تسهیلات و ضوابط اعطای آن به مراکز به چه صورت است. آیا باید الزامی قانونی به کمک تحقق این موارد بیاید یا با اقدامات درون سازمانی قابل حل خواهد بود؟ آیا باید اماکن وقفی برای دفاتر همسان‌گزینی و برگزاری دوره‌های آموزشی در اختیار قرار داده شود؟ کم و کیف حمایت‌های مادی و معنوی پیش‌بینی شده برای مراکز تسهیلگری ازدواج در آیین‌نامه‌های موجود مبهم بوده و همچنین شرایط و ضوایطی که از آن سخت به میان آمده نیز در جایی به روشنی تعریف نشده است. به علاوه ضرورت رتبه‌بندی و تأثیر عملکرد مراکز بر دریافت تسهیلات و تعیین سازوکار آن از سوی وزارت ورزش و سازمان تبلیغات تأکید شود.

عدم تخصیص بودجه لازم جهت حمایت از مراکز تسهیلگری ازدواج

ستاد ملی جمعیت به تناسب تکالیف دستگاه‌ها، برنامه‌های اجرایی و عملیاتی تعریف شده مکلف به تخصیص بودجه جهت انجام تکلیف ذیل ماده ۳۷ قانون مذکور است، اما علی رغم رقم تخصیص داده شده از سوی ستاد ملی جمعیت به اذعان سازمان تبلیغات اسلامی، این سازمان هیچ بودجه‌ای در راستای اجرای این تکلیف قانونی در این مدت دریافت نکرده است. تکالیف محول شده به دو دستگاه مکلف در این ماده به نوعی ذیل شرح وظایف ذاتی دستگاه‌ها به حساب می‌آید. به گونه‌ای که فرهنگ‌سازی، تبلیغات و تعریف برنامه‌های اجرایی در راستای ازدواج جوانان جزء تکالیف هر دو دستگاه سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت ورزش و جوانان است. لذا بودجه تخصیص داده شده نیز باید در راستای حمایت از مراکز هزینه شود و محل مصرف آن اقدامات ستادی دستگاه‌ها نیست.

دولتی‌تر شدن نهاد واسطه‌گری ازدواج با تمرکز و رویکردهای فعلی

باتوجه به اینکه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های تدوین شده به ساماندهی مراکز دارای مجوز تسهیلگری که در بستر قانون ایجاد شوند می‌پردازد؛ وجه استفاده از ظرفیت‌های موجود و مردم‌نهاد بودن چندان مورد پردازش و توجه قرار نگرفته است. لذا به نظر می‌رسد روال به سمت اداری و حاکمیتی شدن امر تسهیلگری ازدواج سوق پیدا خواهد کرد.

به طور کلی اما، بررسی دستورالعمل و فرایند اجرایی مراکز همسرگزینی وجود چالش‌های اجرایی که در دو سطح دستورالعمل و اجرا وجود دارد را روشن می‌کند که برخی چالش‌ها یا اصلاح دستورالعمل و آیین‌نامه اجرایی قابل رفع بوده و برخی چالش‌ها مرتبط به اشکالات اجرایی است. البته با توجه به اینکه نهاد واسطه‌گری برون خانواده در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شکل ساختارمند به خود گرفته و تا قبل از این به صورت غیر رسمی و کاملا مردمی دنبال می‌شده، وجود برخی چالش‌های اجرایی طبیعی است و گذر زمان و افزایش تجربه ساختارمندسازی این حوزه به حل چالش‌ها کمک می‌کند.

به طور مثال پیشنهاد می‌شود که در اصلاح فرایندهای آیین‌نامه‌ای و اجرایی تدوین نگاشت نهادی فرایند تسهیل انتخاب همسر، ضرورت سنجش‌پذیری فرایند ظارت بر عملکرد مراکز، توجه به مردمی سازی نظارت در راستای تقویت مردمی بودن نهاد مذکور، ساماندهی و رتبه‌بندی مراکز، تعریف فرایند تشویقی در راستای گسترش امر تسهیل انتخاب همسر، افزایش کنشگری مساجد در این حوزه، الزام مراکز به مشارکت خانواده‌ها در فرایند انتخاب همسر از طریق اصلاح دستورالعمل اجرایی ماده قانونی، بازتعریف ساز و کارهای اجرایی براساس ماهیت غیرتجاری مراکز مذکور و تغییر بستر صدور مجوز فعالیت و توجه به آمایش سرزمین در فرایند صدور مجوز مورد توجه قرار گیرد.