مهدي نصرتي

لزوم ايجاد نهادي مستقل براي زيرساخت‌ها

با كاهش شديد قيمت نفت، همه نگاه‌ها به كاهش بودجه عمراني سال بعد معطوف شده‌است، بنابراین مي‌توان انتظار داشت كه سال آينده تاخير طرح‌هاي عمراني بيش از پيش تشديد شود.

کد خبر: ۶۸۹۵۹

تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۹۳ - ۰۸:۳۹

با كاهش شديد قيمت نفت، همه نگاه‌ها به كاهش بودجه عمراني سال بعد معطوف شده‌است، بنابراین مي‌توان انتظار داشت كه سال آينده تاخير طرح‌هاي عمراني بيش از پيش تشديد شود. در گزارشي كه اخيرا مركز پژوهش‌هاي مجلس منتشر كرده ‌است هزينه‌هاي تاخير در پروژه‌هاي عمراني در 10 ساله 1381 تا 1391 حدود 63 هزار ميليارد تومان برآورد شده‌است. صرف‌نظر از چگونگي انجام اين برآورد، آنچه مسلم است اينكه بي‌سروسامان بودن طرح‌هاي عمراني هزينه‌هاي سنگيني را بر كشور تحميل كرده‌است. با نگاهي به وضعيت اجراي طرح‌هاي زيرساختي دولتي، مي‌توان ادعا كرد كه ايراد اصلي در اين است كه براي اين طرح‌ها مدل سرمايه‌گذاري مشخصي وجود ندارد يا به‌عبارت بهتر، اصولا به اجراي چنين طرح‌هايي به چشم سرمايه‌گذاري نگريسته نشده‌است. در سال‌هاي اخير در بسياري كشورها، يك نهاد خاص به‌عنوان متولي امور مرتبط با سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها شكل گرفته است كه از آن جمله مي‌توان به نهاد زيرساخت بريتانيا، هنگ‌كنگ و... اشاره كرد.
سدر كشورهايي كه به‌صورت فدرال اداره مي‌شوند، برخي ايالت‌ها نيز داراي چنين نهادهايي هستند كه از جمله آنها مي‌توان به ايالت اونتاريو در كانادا يا نيوساوت‌ولز در استراليا اشاره كرد. اين نهادها اتفاقا گزارش‌هاي علمي و كارشناسي مبسوطي نيز منتشر مي‌كنند كه به‌عنوان مرجعي براي كارهاي اجرايي و پژوهشي مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد.  در ايران نيز لازم است نهادي مستقل با شأنيت اجرايي و علمي وجود داشته باشد كه طراحي، ساخت، تامين مالي، بهره‌برداري و نگهداري زيرساخت‌ها را نظام‌مند كند. واضح است كه اين نهاد خود مستقيما اجراي اين موارد را به عهده نمي‌گيرد؛ بلكه بسترها و زيرساخت‌هاي قانوني و علمي لازم براي آن را تسهيل مي‌كند. چنين نهادي مي‌تواند در درون سازمان برنامه در حال احيا يا مستقل از آن شكل بگيرد.  يكي از رسالت‌هاي چنين نهادي مي‌تواند اجرايي كردن و بسترسازي براي طراحي مدل‌هاي سرمايه‌گذاري با توجه به شرايط ايران باشد كه عمدتا از بستر مشاركت عمومي-خصوصي (PPP) قابل اجرا است. ساير اقداماتي كه اين نهاد مشخص بايد برنامه‌ريزي و راهبري آن را به‌عهده گيرد شامل اين موارد است: تكميل حلقه‌هاي نهادي مفقوده نظير پيگيري تشكيل صندوق‌هاي زيرساختي، پيگيري و بسترسازي اجراي تامين مالي پروژه‌اي (project finance) از طريق بانك‌ها، امكان انتشار اوراق قرضه براي پروژه‌ها (project bond) و تعيين معيارهاي ارزيابي و ارزش‌گذاري مشاركت بخش خصوصي در توسعه زيرساخت‌ها كه عموما تحت عنوان ارزش به ازاي پول (Value for money) شناخته مي‌شوند.   از اين رو ايجاد نهاد مستقلي تحت عنوان «زيرساخت ايران» كه تابع تحولات سياسي نباشد و هدف آن ساماندهي اجراي پروژه‌هاي عمراني و به‌ويژه زيرساختي باشد، ضروري است.