خرج ۱۰ تریلیون دلاری که بحران‌های جهانی به غرب تحمیل خواهد کرد

با تشدید تنش‌های جهانی، کشورهای عضو گروه ۷ موسوم به «جی ۷» در مقطعی بحرانی قرار دارند و ممکن است در یک دهه آینده ۱۰ تریلیون دلار از درآمدهای خود را صرف مخارج نظامی کنند. این افزایش چشمگیر در بودجه مخارج نظامی در حالی است که دولت‌های غربی همین حالا هم در مدیریت بودجه‌های خود مشکل دارند.

کد خبر: ۶۸۸۱۴۱

تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۴۰۳ - ۲۳:۰۳

به گزارش ایران اکونومیست، روزنامه «ژاپن تایمز» در گزارشی به شرح مشکلات غرب در تلاش برای افزایش توانایی‌های نظامی پرداخته است. به گزارش این روزنامه، در سال میلادی گذشته هزینه‌های دفاعی جهانی به عدد بی‌سابقه ۲.۲ تریلیون دلار رسید. بااین‌حال، کشورهای اتحادیه اروپا نگران هستند که این سطح از هزینه نظامی هم برای پاسخ‌دادن به نیازهای آنان در قرن ۲۱ کافی نباشد. با بروز جنگ اوکراین، عزم چین برای پس‌گرفتن تایوان، تحولات غرب آسیا و همچنین تغییر اولویت‌های آمریکا به‌سوی اقیانوس آرام، کشورهای اروپایی بیش‌ازپیش ضرورت بازنگری در اولویت‌های دفاعی خود را درک کرده‌اند.

گفتمان رایج پیرامون بودجه دفاعی عمدتاً حول محور دستیابی به استاندارد بودجه نظامی ناتو بنا شده است، یعنی ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی. بااین‌حال، کارشناسان امنیتی این روزها هشدار می‌دهند که آمادگی نظامی در دنیای امروز شاید مستلزم هزینه‌هایی باشد که یادآور بودجه‌های نظامی دوران جنگ سرد است و این یعنی شاید لازم باشد غرب تا ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به بودجه نظامی اختصاص دهد. اگر آمریکا و متحدانش در گروه ۷ بخواهند بودجه دفاعی خود را تا این حد افزایش دهند، وارد یک کارزار مالی بی‌سابقه خواهند شد.

پیامد چنین هزینه نظامی زیادی بسیار گسترده است. «جنیفر ولش» تحلیلگر ارشد ژئواکونومیک در «بلومبرگ اکونومیکس»، باور دارد پایان وضعیت صلح نسبی پس از جنگ سرد می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر شرکت‌های دفاعی، امور مالی عمومی و بازارهای مالی داشته باشد. بحران‌هایی مانند پیشروی روسیه در اوکراین و تهدید علنی تایوان از سمت چین کشورهای غربی را وادار می‌کند تا استراتژی‌های مالی خود را مورد ارزیابی مجدد قرار دهند، به‌ویژه در حوزه مالیات، رفاه و استقراض دولت.

در مقابل، «سیمون جانسون» اقتصاددان ارشد سابق «صندوق بین‌المللی پول» می‌گوید نگران بحران مالی ناشی از افزایش هزینه‌های دفاعی نیست. چیزی که او را نگران کرده، بحران امنیت ملی است که از توان دفاعی ناکافی ناشی می‌شود. این در حالی است که دستیابی به هدف تولید ناخالص داخلی ۲ درصدی تعیین‌شده توسط ناتو هم تلاش‌های اتحادیه اروپا برای تثبیت میزان بدهی دولت‌ها در دوره پساکرونا را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با این اوصاف، تلاش برای تحقق بودجه دفاعی ۴ درصدی می‌تواند تصمیمات مالی دشواری را به کشورهای اروپایی تحمیل کند؛ به‌ویژه کشورهایی مانند اسپانیا و ایتالیا که همین حالا هم سطح بدهی بالایی دارند.

این مسابقه تسلیحاتی جهانی تنها به جهان غرب محدود نمی‌شود. بودجه دفاعی چین هم در سال میلادی جاری ۷.۲ درصد افزایش خواهد یافت و این در پنج سال گذشته بی‌سابقه است. در منطقه آسیا و اقیانوسیه، کشورهایی مانند مالزی و فیلیپین نیز قصد دارند بودجه نظامی خود را به طور قابل‌توجهی افزایش دهند.

دولت ایالات متحده نیز که در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی خود را به بودجه نظامی اختصاص داده، با درخواست‌هایی برای سرمایه‌گذاری بیشتر در این حوزه مواجه است تا علاوه بر تقویت قدرت دفاعی اروپا، برای مقابله با چین هم آماده‌تر باشد. دولت «جو بایدن» رئیس‌جمهور این کشور پیشنهاد افزایش یک درصدی بودجه نظامی را مطرح کرده است؛ حرکتی دست‌به‌عصا که بسیاری از تحلیلگران آن را کافی نمی‌دانند.

ناتو به دنبال اجرای یکی از مهم‌ترین طرح‌های احیای قوای دفاعی خود از زمان جنگ سرد است و همزمان با این تلاش‌ها، چالش‌های برقراری توازن میان آمادگی نظامی و پایداری مالی بیش‌ازپیش آشکار شده است. میزان جاه‌طلبی این ائتلاف نظامی برای افزایش آمادگی نیروهای مسلح و رفع خلأهای موجود در توانایی‌های نظامی نشان‌دهنده این است که ناتو این افزایش بودجه را تا چه حد اضطراری می‌داند.

بااین‌حال، این پرسش همچنان پابرجاست که غرب چطور می‌خواهد بدون دامن‌زدن به یک بحران مالی، منابع مالی لازم برای این افزایش بودجه نظامی را پیدا کند. خواست ملت‌های غربی براف افزایش سطح رفاهی هر روز بیشتر می‌شود و این در حالی است که دولت‌ها به منبع ناتمامی از درآمدهای مالیاتی دسترسی ندارند. به نظر می‌رسد توانایی غرب در برقراری تعادل میان واقعیت‌های اقتصادی و چشم‌اندازهای نظامی نقشی کلیدی در آینده این بلوک قدرت خواهد داشت.