آل‌‌اسحاق عنوان کرد:

انتظار فعالان اقتصادی برای کاهش نرخ سود

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران از تقاضای فعالان اقتصادی برای کاهش نرخ سود بانکی از سوی دولت خبر داد و گفت: رشد اقتصادی اخیر نتیجه گسترش فعالیت‌های واحدهای تولیدی است.

کد خبر: ۶۸۵۵۲

تاریخ: ۰۹ دی ۱۳۹۳ - ۰۹:۴۶

ایران اکونومیست - یحیی آل‌‌اسحاق در نشست امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با اشاره به وضعیت فعلی نظام بانکی، گفت: واقعیت این است که نظام بانکی در کفایت سرمایه، بدهی‌های معوقه، عدم هماهنگی سود و تورم و تنگناهای اعتباری وجود دارد و تا زمانی که این مشکلات حل نشود، اوضاع اقتصادی ایران با توجه به اتکای به بانک‌ها، سامان نخواهد گرفت.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران افزود: بارها از سوی مقامات دولتی عنوان شده که نرخ سود باید با تورم هماهنگ باشد و حال به گفته مقامات بانک مرکزی، تورم کاهش یافته و به نظر می‌رسد نرخ سود بانکی نیز باید سریع‌تر کاهش یابد.

وی تصریح کرد: به گفته رئیس کل بانک مرکزی، «امسال می‌توانیم 280 هزار میلیارد تومان تسهیلات بدهیم که 50 درصد آن مربوط به بروزرسانی تسهیلات قدیم و 50 درصد آن به تسهیلات جدید اختصاص خواهد یافت»، اما باید این سئوال را پاسخ داد که آیا 140 هزار میلیارد تومانی که بانک مرکزی قرار است به تسهیلات جدید اختصاص دهد، تکاپوی نیازهای بانکی را می‌دهند.

به گفته آل‌‌اسحاق، برای تامین نیاز واحدهای متقاضی یا باید از بودجه‌های دولتی بکاهیم که با توجه به کاهش قیمت نفت، امکان‌پذیر نیست و یا باید از خارج کشور استقراض کرد که این امر نیز در عمل امکانپذیر نیست.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران ادامه داد: به نظر می‌رسد باید منابع موجود را به صورت بهینه مصرف کرد.

وی افزود: بانک مرکزی رشد 4 درصدی را برای اقتصاد ایران اعلام کرده است که البته این نگرانی وجود دارد که واحدهای صنعتی کوچک و متوسط از این رشد سهمی ندارند، اما باید آمارهای بانک مرکزی را به رسمیت شناخت.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران‌ تصریح کرد: ترکیب اعداد و ارقام اعلام شده از سوی بانک مرکزی نشانگر این است که واحدها و صنایعی رشد کرده که زیر مجموعه دولتی به شمار می‌روند و نظیر آن صنایع خودرو، پتروشیمی و ساختمان است.

آل‌اسحاق گفت: برخی رشته فعالیت‌های صنایع کوچک و متوسط متاسفانه با مشکلات بسیاری مواجه هستند و در حوزه‌های پشتیبانی مالی، شرایط صادرات و واردات، اشتغال، بدهی و بازار در شرایط مناسبی قرار ندارند.

وی خاطر نشان کرد: تقاضای ما این است که ضمن اینکه دولت به واحدهای پیشران، خروج از رکود و رونق اقتصادی باید توجه کند، باید بخش خصوصی را نیز مد نظر قرار گرفته و تمرکز بیشتری بر واحدهای کوچک و متوسط صنعتی صورت گیرد.

منبع: مهر

ف/ف