دیپلمات ایرانی: سازوکار نظارتی بر حقوق‌بشر ایران، سیاسی و نامشروع است

یک دیپلمات ایرانی در واکنش به ادعاهای «گزارشگر ویژه حقوق‌بشر در ایران» گفت سازوکار نظارتی بر حقوق‌بشر ایران غیرقابل توجیه و فاقد هرگونه زمینه مشروع، عادلانه و موجه است.

کد خبر: ۶۸۴۷۷۶

تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۴:۳۲

به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگی ایران در سازمان ملل در ژنو به ادعاهای «جاوید رحمان» گزارشگر ویژه حقوق‌بشر در ایران پاسخ داد و آن را «فاقد مشروعیت، سیاسی، و مغرضانه و براساس دشمنی با ایران» توصیف کرد.

«سمیه کریم‌دوست» رایزن حقوق‌بشر نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در دفتر سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی در ژنو تاکید کرد تهران «سازوکاری را که محصول قابل پیش‌بینی آن، این گزارش ساختگی و تحریف شده است، به رسمیت نمی‌شناسد؛ سازوکاری که اساسا ناقص و فاقد عنصر رضایت دولت مربوطه است و به عنوان بخشی از یک کارزار سازماندهی شده علیه ایران بر شورای حقوق‌بشر تحمیل شده است، به دشواری می‌تواند نتیجه‌ای معتبر داشته باشد».

نماینده ایران با بیان اینکه «این فقط برنامه سیاسی بازیگران اصلی حامی مالی هیأت است که ماموریت آن را تمدید و دور باطل را بارها و بارها حفظ می‌کنند» گفت: «کسانی که در کنار قدرت اشغالگر فلسطین در نسل‌کشی غزه شریک هستند، این به خودی خود بسیار گویا است! این نشان می‌دهد که ادعاهای آن‌ها در مورد توجهشان به حقوق‌بشر چقدر معتبر است».

کریم‌دوست این سوال را مطرح کرد که «آیا این گزارش - اگر اصلا بتوان به آن گزارش گفت- به ارتقا و حمایت از حقوق بشر کمک خواهد کرد؟» و در ادامه گفت: «این چیزی نیست که کشورهای حامی اصلی به آن اهمیت می‌دهند، و این نگران کننده است. آن‌ها به خوبی می‌دانند سازوکاری که ایجاد کرده‌اند، اساسا دستور العملی برای رویارویی است، شورا را از هرگونه بحث معنادار باز می‌دارد و دولت هدف را از هرگونه تعامل ثمربخش منصرف می‌کند».

دیپلمات ایرانی این گزارش را «کاملا یک طرفه و گمراه کننده» توصیف کرد و گفت: «این گزارش نه واقعی است و نه حرفه‌ای، چه رسد به اینکه به طور منطقی منصفانه و متعادل و منعکس‌کننده پیشرفت مداوم ایران در ترویج و حمایت از حقوق‌بشر و همچنین چالش‌هایی باشد که بر آن غلبه کرده است. این گزارش از بسیاری جهات بسیار فراتر از محدودیت‌های آیین‌نامه رفتاری است که قرار است از نظر قانونی و اخلاقی هر سازوکاری، از جمله مواردی که از طریق قطعنامه‌های غیر توافقی به شورا تحمیل می‌شوند، رعایت شود. این نقض قطعنامه شورای حقوق بشر در مورد منشور رفتار برای دارندگان صلاحیت رویه‌های ویژه شورای حقوق‌بشر است».

او تاکید کرد: «ما به عنوان یک کشور مسئول که به حقیقت اهمیت می‌دهد، هر سال بلافاصله پس از دریافت پیش‌نویس، گزارش را مطالعه می‌کنیم و نظرات مفصل خود را در مورد تک‌تک ادعاها و ادعاها ارسال می‌کنیم. شگفت‌آور است! تقریبا همه نظرات ما نادیده گرفته می‌شوند؛ بنابراین "تقریبا هیچ" سهمی از دولت مربوطه در گزارش‌ها وجود ندارد».

رایزن حقوق‌بشر ایران در ژنو در ادامه گفت: «همان‌طور که سال‌ها در این اتاق توسط بسیاری بیان شده است، قطعنامه خاص علیه یک کشور و سازوکاری که ایجاد می‌کند، با اصول جهانی بودن، عینی بودن و عدم انتخاب در رسیدگی به مسائل حقوق‌بشر در تضاد است؛ سازوکار نظارتی بر حقوق‌بشر ایران غیرقابل توجیه و فاقد هرگونه زمینه مشروع، عادلانه و موجه است و این امر ذاتا سیاسی و مغرضانه و براساس دشمنی با ایران است و با انتشار کلیشه‌های منفی در مورد کشور من، نتیجه معکوس نیز در پی دارد».

او همچنین با اشاره به جاوید رحمان گفت: «ما متاسفیم که دارنده ماموریت، یک تبعه انگلیس، موظف شده است به عنوان صاحب قلم برای توجیه ماموریت تحمیل شده به شورا از سوی دولت انگلیس و دیگر ذی‎نفعان عمل کند».

کریم‌دوست با تشکر از افرادی که «مخالف سیاسی شدن شورا هستند»، گفت: «حامیان اصلی باید به ابزاری‌سازی شورا برای دستاوردهای سیاسی پایان دهند؛ با وجود این، ما همچنان در حمایت از آرمان حقوق‌بشر مصمم هستیم؛ هیچ چیز، ما را از تحکیم نهادهایمان و ارتقای زیرساخت‌های قانونی، قضایی و اداری برای ارتقا و حمایت از حقوق‌بشر منحرف نمی‌کند».

نماینده ایران در پایان گفت: «ایران به تعامل ارزشمند خود با سازوکارهای مربوط به حقوق‌بشر، از جمله یو پی آر، رویه‌های ویژه، نهادهای معاهده و دفتر کمیساریای عالی حقوق‌بشر سازمان ملل ادامه خواهد داد. به عنوان جدیدترین نمونه، ایران گزارش خود را به کمیته حقوق بشر ذیل میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و در نوامبر گذشته با حضور هیأتی بلندپایه از جمهوری اسلامی ایران که در گفت‌وگوی تعاملی ۲ روزه با اعضای کمیته مربوطه شرکت کردند، ارائه کرد. ما مصمم به گوش دادن و مشارکت هستیم».