مشاور رییس جمهوری در امور اقتصادی:

تداوم روند کاهشی نرخ تورم ادامه دارد

مشاور رییس جمهور در امور اقتصادی گفت: نرخ تورم که از ابتدای دهه 90 شتاب افزایشی گرفت و در فصل اول سال 92 به اوج خود رسید، از فصل دوم سال 92 روند کاهشی به خود گرفته و این روند تاکنون ادامه داشته است.

کد خبر: ۶۸۴۵۹

تاریخ: ۰۸ دی ۱۳۹۳ - ۱۱:۲۶

ایران اکونومیست - مسعود نیلی روز دوشنبه در افتتاحیه چهارمین همایش سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید، افزود: در شرایطی که انتظار می رفت به دنبال کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز کاهش یابد نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه فاصله بین نرخ تورم و سود بانکی در مسیر افزایشی قرار گرفت به گونه ای که نرخ سود حقیقی به میزان قابل توجهی رشد یافت.
وی تصریح کرد: اما در شرایطی که نرخ تورم کاهش یافته و حتی نرخ سود بانکی پایین تر از نرخ های فعلی برای سپرده گذاری قابل قبول است، این سوال مطرح می شود که چه عواملی منجر به افزایش نرخ سود بانکی علیرغم کاهش تورم شده اند؟ همچنین اینکه چه بنگاه هایی توان جذب تسهیلات با نرخ بالا را دارند و حائز اهمیت است و اینکه آیا کاهش نرخ سود بانکی ضروری است یا خیر؟ و اگر کاهش آن ضروری است این امر چگونه باید صورت گیرد؟
نیلی تصریح کرد: برای پاسخ به این سوال ها باید توجه داشت با وجودی که اقتصاد به سمت کاهش تورم و ثبات پیش رفته رویدادهای دهه 80 و ابتدای 90 زمینه را برای افزایش نرخ سود بانکی فراهم کرد. حجم بالای درآمدهای نفتی در دهه 80 قابل توجه است به گونه ای که درآمدهای نفتی در این دهه در مقایسه با دهه 70 حدود 27 برابر شده و بیشترین درآمد نفتی مربوط به سال 90 است. افزایش نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی در همین مدت نشان می دهد که وابستگی تولید به واردات دو برابر شده است.
وی ادامه داد: افزایش نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی در همین مدت نشان داد که وابستگی تولید به واردات دو برابر شده، از طرفی رشد 500 درصدی نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در همین فاصله نشان می دهد افزایش نقدینگی در مقیاسی کاملا نامناسب با حجم واقعی فعالیت های اقتصادی افزایش پیدا کرده، بنابر این حجم بالای نقدینگی در کشور وجود دارد که به راحتی می تواند جابه جا شود و منشا بی ثباتی در اقتصاد شود.
مشاور رییس جمهور در امور اقتصادی تصریح کرد: افزایش قیمت مسکن و میزان سرمایه گذاری در بخش مسکن حکایت از افزایش جذب نقدینگی در این بخش دارد لذا می توان به وقوع پدیده بیماری هلندی به شکل حاد در دهه 80 اشاره کرد.
نیلی اظهار داشت: در سال 91 با اعمال تحریم های نفتی علیه ایران و وقوع رکود تورمی، درآمد ارزی کشور کاهش یافت و در پی آن با توجه به وابستگی بالای تولید به واردات و افزایش واردات، توجه به ارزش افزوده صنایع با کاهش قابل توجهی مواجه شد به این ترتیب صنایع در بازپرداخت بدهی خود به بانک ها ناتوان شدند. بخش مسکن نیز از سال 92 وارد رکود شد و در شرایطی که منابع بسیاری را به خود جذب کرده بود با آغاز رکود بازپرداخت تسهیلات دریافت شده با مشکل مواجه شد و به این ترتیب مساله مطالبات معوق برای بانک ها تشدید شد.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه منابع بانک ها برای پرداخت تسهیلات از محل بازگشت تسهیلات پرداختی، منابع بین بانکی و سپرده های جدید بخش خصوصی تامین می شود با ایجاد مشکل در مطالبات معوق تامین منابع از محل بازگشت تسهیلات پرداختی دچار مشکل شده و فشار تامین منابع بانک ها به منابع بین بانکی و سپرده بخش خصوصی منتقل شده که این امر نیز منجر به افزایش نرخ سود شد.
به گفته وی، اما افزایش نرخ سود در مقیاس نامتناسب با نرخ تورم احتمال بازگشت تسهیلات دریافتی را کاهش می دهد و این مکانیزم مخرب ایفای نقش ضد رکودی بانک ها را با مشکل مواجه می کند.

** ارایه راهکارهای موثر برای کاهش نرخ سود بانکی
مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی ادامه داد: فرآیند ذکر شده به ویژه با توجه به وجود بازار غیرمجاز پولی که اعمال نقش نظارتی بانک مرکزی را در بخشی از بازار پولی منتفی ساخته از اهمیت بیشتری برخوردار است.
نیلی تصریح کرد: با توجه به معایبی که نرخ سود بالا مانند افزایش هزینه بنگاه، ایجاد زمینه رکود در فعالیت بنگاه و غیره دارد اما کاهش نرخ سود بانکی ضروری است، این در حالی است که کاهش دستوری نرخ سود بانکی و بدون توجه به سازوکارهای نامناسب شرایط فعلی و در حالی که مشکل اصلی بانک ها به قوت خود باقی است نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه به افزایش فساد مالی در پرداخت تسهیلات و افزایش احتمال خروج سرمایه از بانک ها و هجوم به بازار های موازی مانند بازارهای غیر متشکل پولی و ارز منجر خواهد شد.
وی در پایان تصریح کرد: برای کاهش نرخ سود بانکی و حل مشکل نظام بانکی راه حل هایی چون بازپرداخت بدهی دولت به بانک ها، ایجاد بازار بدهی و بازار متشکل برای سود بین بانکی، برخورد قاطع بانک مرکزی با بانک ها و موسسات فاقد مجوز، تقسیط بدهی بانک ها به بانک مرکزی و رعایت انضباط در عملکرد توسط بانک پیشنهاد می شود.