تامین مالی ۳۵۰ همتی از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای در سال ۱۴۰۳

بانک مرکزی با اشاره به اینکه سیاست‌های پولی به سمت افزایش سهم ابزارهای تعهدی در تأمین مالی اقتصاد در حرکت زنجیره‌ای است، اعلام کرد: برنامه مصوب تأمین مالی از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۵۰ هزار میلیارد تومان در دستور کار این بانک و شبکه بانکی قرار دارد.

کد خبر: ۶۸۴۴۷۲

تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۶:۴۴

به گزارش ایران اکونومیست از بانک مرکزی، این بانک در راستای مأموریت خود مبنی بر تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور و نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و باهدف افزایش کارایی سیاست‌های اعتباری و تعادل‌بخشی به ترازنامه بانک‌ها و بهبود شاخص‌های سلامت شبکه بانکی، رویکرد ارتقای شیوه‌های تأمین مالی سرمایه در گردش را با استفاده از پیاده‌سازی نظام تأمین مالی زنجیره‌ای در دستور کار قرار داده است که براین‌اساس، با تأمین مالی زنجیره‌ای، بهبود مدیریت سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی محقق می‌شود.

گفتنی است در این روش، به‌جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم توسط بنگاه‌های اقتصادی، فرایند تأمین مالی بنگاه‌ها به‌صورت پیوسته و در طول زنجیره‌های تأمین و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمت صورت می‌گیرد. باتوجه‌به تنوع روش‌ها و ابزارهای مورد استفاده در تأمین مالی زنجیره‌ای، ابزارهای زیر در اداره تأمین مالی زنجیره تولید طراحی و به شبکه بانکی کشور عرضه شده‌اند. در ادامه مهم‌ترین اقدامات صورت‌گرفته و برنامه‌های توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای ارائه می‌شود.

اقدامات صورت‌گرفته جهت افزایش سهم ابزارهای تعهدی در تأمین مالی اقتصاد در سال ۱۴۰۲

باتوجه‌به تأکید سیاست‌گذار پولی بر اجرای سیاست کنترل مقداری و لزوم افزایش سهم ابزارهای تعهدی در تأمین مالی اقتصاد مهم‌ترین اقدامات صورت‌گرفته به‌منظور توسعه روش‌های تأمین مالی زنجیره‌ای به‌ویژه اوراق گام و سایر ابزارهای تأمین مالی به‌منظور تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به این شرح است.

۱- اوراق گواهی اعتبار مولد (گام):

الف) طبق مصوبه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶، در حال حاضر امکان انتشار اوراق گام به دو صورت «قابل انتقال به بازار سرمایه» و «غیر قابل انتقال به بازار سرمایه» و تا سقف ۱۵۰۰ میلیارد ریال (معادل ۱۵۰ همت) وجود دارد.

ب) با عنایت به نیاز مبرم بنگاه‌های تولیدی فعال در بخش‌های مختلف اقتصادی و به منظور تسهیل تامین مالی تولید و در راستای کمک به تحقق شعار سال و پس از برگزاری جلسات کارشناسی برگزار شده فیمابین بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، ‌براساس توافق حاصله‌الزام به تعیین بازارگردان از دستورالعمل پذیرش و معاملات اوراق گام حذف شد. هم‌چنین سقف مبلغ انتشار اوراق گام پذیرش شده و سررسید نشده بانک‌ها به ۸۰۰ هزار میلیارد ریال در بازار سرمایه افزایش یافت. موارد فوق طی بخشنامه شماره ۰۲/۱۷۹۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ به شبکه بانکی ابلاغ شده‌است.

پ) در راستای ماده (۴) دستورالعمل ناظر بر اوراق گام، متقاضی اوراق گام با نماد بازار سرمایه در صورت نیاز و به منظور تامین نقدینگی می‌تواند نسبت به انتقال این اوراق به بازار سرمایه اقدام نماید. به همین جهت و به منظور سهولت و تسریع در فرآیند انتقال اوراق مزبور به بازار سرمایه، سامانه گام به سامانه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه متصل و امکان انتقال اوراق از طریق سامانه فراهم گردید که این موضوع طی نامه شماره ۰۲/۳۱۳۲۹۹ مورخ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. هم‌چنین مراحل اتصال سامانه گام به بورس کالا نیز در دست اقدام است که اقدامات فنی آن در بانک مرکزی نهایی شده و اتصال نهایی منوط به نهایی شدن الزامات فنی در بورس کالا می‌باشد. با فراهم شدن اتصال به سامانه بورس کالا زمینه لازم جهت استفاده از اوراق گام جهت خرید مواد اولیه توسط بنگاه‌های مختلف اقتصادی از صنایع پتروشیمی، شیمیایی، فولادی و کشاورزی و... در بستر بورس کالا و به صورت اعتباری فراهم خواهد شد و بنگاه‌های فعال تولیدی در بخش‌های مختلف، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان می‌توانند علاوه بر اعتبارات اسنادی داخلی ریالی، از اوراق گام نیز برای خرید در بورس کالا استفاده کنند.

ج) در ضمن با هدف افزایش کارایی اوراق گام در راستای زنجیره تولید، به منظور تبیین ضوابط و مقررات اجرایی پرداخت دیون به دستگاه‌های اجرایی از طریق اوراق گام، «آییننامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه‌های اجرایی» در جلسه مورخ ۰۲/۱۲/۱۴۰۲ هیات محترم وزیران تصویب و طی نامه شماره ۲۲۸۹۲۶ در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۲ معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد. در این راستا آئین‌نامه فوق طی نامه شماره ۰۲/۳۰۸۱۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ به شبکه بانکی ابلاغ شده‌است.

د) شایان ذکر است در راستای گسترش استفاده از اوراق گام در تامین مالی بخش‌های مختلف صنعت و تعمیق بازار آن و رویکرد روان‌سازی و تسهیل‌گری استفاده از آن (از جمله امکان اصلاح ضرایب تنزیل اوراق گام) اصلاح دستورالعمل ناظر بر اوراق گام در اولویت دستور کار اداره تامین مالی زنجیره تولید قرار گرفت که بر این اساس، اصلاحات پیشنهادی دستورالعمل فوق در کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۰۴/۱۱/۱۴۰۲ مطرح و تصویب و در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شورای پول و اعتبار به تصویب نهایی رسیده است. در ضمن در راستای افزایش عملکرد سامانه گام، فاز یک عملیاتی ارتقا عملکرد این سامانه انجام شده و فاز دو در مرحله انجام است.

۲- کارت رفاهی متصل به گام:

در راستای توسعه استفاده از کارت اعتباری در پرداخت تسهیلات خرد بانکی، اداره تأمین مالی زنجیره تولید اقدام به طراحی ابزاری جهت تأمین مالی خانوار بر پایه اوراق گام با عنوان "کارت رفاهی متصل به اوراق گام" نموده است که براین‌اساس، شیوه‌نامه آن تهیه و در بیست و هفتمین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ به تصویب رسید و در پنجاه و سومین جلسه مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۲ هیات عامل نیز تائید شد و طی نامه شماره ۰۲/۳۱۰۳۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. شایان ذکر است سه بانک به صورت آزمایشی در حال پیاده‌سازی ابزار کارت رفاهی متصل به اوراق گام هستند. انتظار می‌رود با بهره برداری از این ابزار علاوه بر تامین مالی خانوارها مبتنی بر اعتبار اوراق گام زمینه افزایش عرضه برای تولیدات صنعتی کشور در حوزه محصولات نهایی به ویژه در حوزه لوازم خانگی فراهم گردد.

۳- برات الکترونیکی:

الف) به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲/۰۰ مورخ ۲۹/۰۹/۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) سقف ضمانت سایر ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای از جمله برات الکترونیکی برای سال ۱۴۰۲ حسب تصمیمات متخذه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری، معادل ۲۰ درصد سقف مدنظر برای ضمانت اوراق گام یعنی مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تعیین و ابلاغ شده است.

ب) در ادامه به منظور پیاده‌سازی ابزار مذکور، با همکاری این بانک و وزارت امور اقتصادی و دارایی استفاده از برات الکترونیکی به صورت پایلوت توسط سه بانک منتخب در مرحله راه‌اندازی و عملیاتی‌سازی است و به محض نهایی شدن به کل شبکه بانکی توسعه خواهد یافت. انتظار می‌رود با اجرایی شدن این ابزار در کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در طول زنجیره‌های فعالیت آنها فراهم شود.

۴- فاکتورینگ:

الف) در راستای فراهم سازی پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) (در راستای اجرای تکالیف مقرر در بند (ع) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بر مبنای ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی و آییننامه اجرایی آن) پس از بررسی کارشناسی موضوع اجرای تبصره (۲) ماده (۲۰) آیین‌نامه اجرائی ماده (۸) قانون مذکور (در خصوص رفع محدودیت انتقال ذینفع ضمانت‌نامه‌های بانکی) در اداره مطالعات و مقررات بانکی و نهایتاً پس از تأیید کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری و مصوبه شورای پول و اعتبار، دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکی (ریالی) با اصلاحات لازم طی بخشنامه شماره ۵۵۵۶۸/۰۲ مورخ ۱۰/۰۳/۱۴۰۲ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

ب) در همین راستا، دستورالعمل ناظر بر پذیرش مطالبات قراردادی توسط شبکه بانکی نیز پس از تصویب در کمیسیون عملیات پولی و اعتباری و کمیسیون فرعی شورای پول و اعتبار، در جلسه مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۲ شورای پول و اعتبار تصویب و طی بخشنامه شماره ۰۲/۲۸۰۵۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ به شبکه بانکی ابلاغ شد. همچنین شیوه‌نامه اجرایی آن نیز که در بیست و هشتمین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۲ به تصویب رسیده بود، طی نامه شماره ۲۸۸۶۱۳/۰۲ مورخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۲ به شبکه بانکی ابلاغ شده است.

۵- اصلاح دستورالعمل تامین مالی زنجیره تامین:

اصلاح دستورالعمل تأمین مالی زنجیره‌ای باهدف نظام‌مند کردن فعالیت بانک‌ها در حوزه پلتفرم‌ها و ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای در مرحله بررسی کارشناسی است.

برنامه تأمین مالی اقتصاد از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای توسط نظام بانکی در سال ۱۴۰۳

باتوجه‌به تمهیدات پیش‌بینی‌شده جهت افزایش سهم ابزارهای تعهدی تأمین مالی زنجیره تولید از جمله تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی پذیرش اوراق گام بابت تسویه مطالبات دستگاه‌های اجرایی (تصویب‌نامه شماره ۲۲۸۹۲۶/ت ۶۲۱۹۹ هـ مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۲ هیئت وزیران) و همچنین بازنگری دستورالعمل ناظر بر اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در شورای پول و اعتبار و همچنین عملیاتی‌سازی ابزار برات الکترونیکی، ‌انتظار می‌رود عملکرد ابزارهای تعهدی از جمله اوراق گام در سال آتی از افزایش چشمگیری برخوردار شود.

خاطرنشان می‌شود برنامه مصوب تأمین مالی اقتصاد از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۵۰ هزار میلیارد تومان و به شرح جدول زیر است. همچنین لازم به ذکر است که نظام بانکی در کنار تداوم پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های مختلف اقتصادی، از طریق صدور ابزار تعهدی اعتبار اسنادی داخلی ریالی و ضمانت نامه نیز نسبت به مساعدت فعالان اقتصادی اقدام می‌کند.