چالش‌های مد و لباس و «ایونت‌»هایی که نقش چسب‌زخم را ایفا می‌کنند

فروش پوشاک زنانه در ایونت‌های مدولباس روندی است که علی‌رغم نیت اصلیِ شکل‌گیری آن که صرفا نمایش آثار طراحان لباس بود، ادامه دارد. روندی که علی‌رغم وجود مشکلاتی همچون اجاره کردن مجوز موسسات تک‌منظوره یا چندمنظوره برای کسب مجوز ایونت، عدم نظارت بر قیمت‌گذاری، عدم نظارت بر نحوه تبلیغات و... رونق گرفته است و تنها نهاد حاکمیتی موثر در ابعاد فرهنگی موضوع نیز توان کافی برای رسیدگی به تمام مشکلات را ندارد.

کد خبر: ۶۸۴۱۳۶

تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۲:۳۹

به گزارش ایران اکونومیست، طی سه گزارش از پرونده «ایونت‌های پوشاک زنانه» به معرفی بخش مجلل این پدیده که معمولا در هتل‌ها برگزار می‌شود، نقش اینفلوئنسرها در تبلیغات و ذائقه‌سازی آن‌ها و همچنین تبدیل شدن ایونت‌های پوشاک به پاتوقی برای یک طبقه خاص از جامعه که با پرداخت بهایی بیشتر و حتی گاهی گزاف، علاوه بر خرید کالا به دنبال «احساس خاص بودن» هستند، پرداختیم.

در آخرین گزارش از این پرونده به سراغ کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور رفته‌ایم؛ نهادی تخصصی که وظیفه ساماندهی این بخش که به نظر می‌رسد، رها شده است را برعهده دارد.

روند برگزاری یک ایونت مد و لباس چگونه است؟

در این زمینه محمد جواد قاسمیان - معاون اجرایی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، درباره شرایط برگزاری یک ایونت مد و لباس، توضیح داد: برگزارکنندگان ایونت در ابتدا باید جزو موسسات تک منظوره مد و لباس یا چند منظوره فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و رَسته برگزاری نمایشگاه را داشته باشند. همچنین از طریق برخی شرکت‌های ثبت شده که طبق دستورالعمل، مجوز برگزاری نمایشگاه دارند هم می‌توانند درخواست برگزاری ایونت را ثبت کنند.

او ادامه داد: سپس صلاحیت این درخواست و سوابق برگزارکننده، در کارگروه مد و لباس بررسی می‌شود و مجوز اولیه ارائه می‌شود تا بتوانند با پلیس اماکن هماهنگی انجام دهند. اخیرا مقرر کرده‌ایم قبل از صدور تاییدیه اولیه، درصدی از شرکت‌کنندگان ایونت باید از سامانه طراحان لباس کارت عضویت گرفته باشند. با توجه به کمبود نیروی کارگروه مد و لباس فعلا نمی‌توان این موضوع را برای همه شرکت‌کنندگان اجباری کرد. پس از این فرایند برگزارکننده ایونت باید فضا و زمان برگزاری رویداد را مشخص کند.

اجاره مجوز ممنوع!

او در پاسخ به این موضوع که برخی برگزار کنندگان ایونت عنوان می‌کنند که برای کسب مجوز برگزاری ایونت، اقدام به اجاره مجوز موسسات تک منظوره و چندمنظوره می‌کنند، توضیح داد: این فضا غیرقانونی است و در قوانین وزارت ارشاد آمده است که با آن برخورد شود. اگر ناظرین ما ببینند که ایونت یا همان رویداد توسط یک گروه دیگر انجام شده است، آن موسسه را به عنوان متخلف به اداره موسسات فرهنگی وزارت ارشاد معرفی می‌کنند و با آنها برخورد می‌کنند.

قاسمیان تاکید کرد: در موارد محدودی به علت تخلفات تا لغو ایونت هم پیش رفته‌ایم ولی با توجه به اینکه پلیس اماکن همراهی کافی با کارگروه نداشتند، نتوانستیم جلوی برگزاری را بگیریم. کارگروه مد و لباس به شکل مستقل امکان برخورد قانونی ندارد و باید از طریق ضابطین اقدام کند.

مجوز فروش لباس با کارگروه نیست

قاسمیان با تاکید بر اینکه نمایشگاه‌هایی که کارگروه مد و لباس مجوز برگزاری آنها را می‌دهد صرفا مربوط به نمایش پوشاک است،‌ اظهار کرد: این مجوز مربوط به فروش اجناس نیست و مربوط به نمایش آثار است. یک رویداد مد و لباس که قصد دارد در کنار عرضه آثار، کار فروش را هم انجام دهد باید از اصناف و وزارت صمت مجوز فروش بگیرد.

نقش کد «شیما» و بررسی تصویر پوشاک با CD یا فلش

او در پاسخ به این سوال که چه آثاری مجوز نمایش در ایونت را می‌گیرند؟ بیان کرد: طبق دستورالعمل‌ها، آثاری قابلیت نمایش دارند که یا کد شناسه شیما (کد انحصاری طراحی یک لباس به نام طراح) را گرفته باشند یا امکان دریافت این کد را در آینده داشته باشند. با توجه به اینکه فعالیت سامانه شیما چند ماه است که جدی شده است، امکان اینکه در ابتدای امر تمام آثار را پوشش دهد وجود ندارد؛ بنابراین بازرسان کارگروه مد و لباس بررسی آثاری که کد شیما ندارند را انجام می‌دهند.

قاسمیان ادامه داد: تصویر آثار در قالب CD یا فلش برای بررسی به کارگروه ارائه می‌شود. گاهی برگزار کننده ایونت، حضور بعضی از آثار را اعلام نمی‌کند که بر این اساس فرایند دریافت مجوز آنها را با مشکل مواجه می‌کنیم. به عنوان مثال برخی ۸۰ غرفه نمایش آثار دارند، اما اطلاعات ۵۰ غرفه را اعلام می‌کنند که این موضوع در پرونده آنها درج می‌شود و در صورت عدم اصلاح نواقص، از اعطای مجوزهای بعدی به این فرد جلوگیری می‌شود.

تخلف به بهانه حمایت از مشاغل خانگی!

معاون اجرایی کارگروه ساماندهی مدولباس کشور در خصوص عرضه کالاهای غیر مرتبط با یک ایونت مد و لباس‌ که به وفور هم در چنین رویدادهایی مشاهده می‌شود، توضیح داد: متاسفانه فضا به سمتی پیش رفته است که در برخی ایونت‌ها گروهی منفعت‌طلب کالاهایی غیر مرتبط را هم در معرض نمایش می‌گذارند. این موضوع توسط بازرسین رصد می‌شود و تاکید می‌کنیم کالای غیر مرتبط از نمایشگاه حذف شود چون در غیر این صورت امکان ابطال مجوز رویداد وجود دارد.

او افزود: البته در این شرایط برخی با بهانه حمایت از مشاغل خانگی اصرار بر حضور کالای غیر مرتبط به مد و لباس را دارند که در این شرایط اجازه می‌دهیم با شرط جدا کردن بخش نمایش و فروش این اقلام از پوشاک، عرضه آنها هم ادامه داشته باشد. به طور کلی عرضه هر وسیله‌ای (کالای خواب، اقلام خوراکی و...) به جز کالای مرتبط با مد و لباس در یک ایونت پوشاک و در کنار البسه، تخلف است.

فضای برگزاری ایونت‌ها استاندارد نیست

قاسمیان درباره علت برگزار شدن اکثر ایونت‌ها در هتل‌های مجلل، گفت: فضای برگزاری ایونت مد ول باس غیراستاندارد است و به گونه‌ای نیست که بگوییم یک فعالیت فرهنگی در حال انجام است. متاسفانه با شرایطی که در گذشته اجرای ایونت‌ها بر اساس آن آغاز شد و وقوع برخی فسادها، فضا از فعالیت فرهنگی فاصله گرفت و به سمت فروش اجناس رفت. به همین دلیل برگزاری در یک مکان زیبا مانند هتل‌ها، به فروش آثار کمک می‌کند.

جذابیت عرضه لاکچری پوشاک برای قشر مذهبی با درآمد بالا

او افزود: متاسفانه فقدان سکوهای ثابت و مجازی عرضه پوشاک ایرانی - اسلامی مشکلی است که جامعه مخاطب این رویدادها با آن مواجه هستند. کارگروه مد و لباس پیگیر به وجود آمدن یک فضای استاندارد برای ایونت‌ها است ولی همین فقدان باعث شده است که جامعه مذهبی با سطح درآمدی بالا به سمت ایونت‌هایی بروند که لاکچری برگزار می‌شوند. این فضا برای آنها جذاب است هر چند این نحوه عرضه به فضای اقتصادی کشور آسیب‌ می‌زند به همین دلیل کارگروه مد و لباس از موضوع فروش پوشاک در ایونت‌ها فاصله گرفت و از بُعد فرهنگی به بررسی محصولات برای نمایش آنها پرداخته است.

توان کافی نداریم!

قاسمیان با اشاره به اینکه کارگروه مد و لباس بر اساس دستورالعمل‌ها به دنبال نزدیک کردن فضای فرهنگی به ایونت‌های مد و لباس است، اظهار کرد: باید با دقیق‌تر شدن فرایند نظارت توسط کارگروه و نهادهای دیگر به فکر برطرف کردن نواقص باشیم. کارگروه مد و لباس تاکنون اقدامات زیادی انجام داده است، اما باید خیلی بیشتر کار کنیم. این در حالی است که کارگروه مد و لباس یک بخش بین‌ نهادی است که عده و توان کافی افزایش فعالیت را ندارد و وزارت ارشاد و سایر نهادهای مرتبط در این زمینه هم باید کمک کنند و رسانه‌ هم نقش پررنگی در آگاهی‌رسانی در این زمینه دارد.

ایونت به مثابه چسب زخم!

او معتقد است که ایونت مد و لباس یک سکوی موقت نمایش آثار است و ادامه می‌دهد: اما در فضای عدم دسترسی کامل به لباس عفیفانه و کالای حجاب، این ایونت‌ها مانند زدن چسب زخم روی یک دست یا پای قطع شده است که نجات دهنده نیست، اما می‌تواند از خونریزی جلوگیری کند.

قاسمیان با تاکید بر اینکه وزارت صمت وظیفه قانونی دسترس پذیر کردن پوشاک اسلامی را بر عهده دارد، گفت: با عمل به این وظیفه قانونی و پای کار آمدن سایر نهادها، شاهد پیشرفت‌های زیادی خواهیم بود که دیگر به ایونت صرفا به چشم فضای فرهنگی نمایش پوشاک نگاه شود تا بهترین آثار طراحان برای تولیدکنندگان نمایش داده شود و فضای کسب و کاری شکل گیرد که تنها تولیدکننده نقش بازدید کننده تخصصی را می‌گیرد تا به سمت تولید انبوه برود.

او تاکید کرد: کارگروه مد و لباس صرفا فضای نمایش آثار را تسهیل می‌کند تا تولیدکننده و طراح به یکدیگر متصل شوند، اما اینکه یک ایونت تبدیل به بازار مکاره و یا جمعه‌بازار شود، مورد تایید نیست.

از سکوهای ثابت نمایش و عرضه پوشاک چه خبر؟

او درباره وجود سکوهای ثابت نمایش و عرضه پوشاک،‌ توضیح داد: در حال حاضر بخشی از تولیدکنندگان کالای عفاف و حجاب با حمایت کارگروه مد و لباس در بازار دلگشا (بازار تهران) در کنار یکدیگر جمع شده‌اند و به نوعی سکوی ثابت شکل داده‌اند. از طرفی پیگیر هستیم تا پاساژ سابق «یاس» در میدان هفت‌تیر تهران که مدتی است تعطیل شده و متعلق به یکی از بانک‌ها است را به سکوی اختصاصی نمایش و عرضه پوشاک عفاف و حجاب اختصاص دهیم تا برخی تولیدکنندگان در آنجا نمایشگاه دائمی یا موقت چندماهه داشته باشند. فعلا در کلانشهرها این برنامه‌ درحال پیگیری است و کم‌کم باید به سمت گسترش آن در کل کشور پیش برویم؛ البته این درحالی است که فروش در فضای یک شهر کوچک باید برای عرضه کننده، صرفه اقتصادی هم داشته باشد.

ممنوعیت نمایش و فروش پوشاک خارجی در ایونت‌ها

قاسمیان در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص حضور فروشگاه‌های اینترنتی در ایونت‌ها، بیان کرد: اگر فردی که به این رویداد می‌آید در سامانه طراحان عضو باشد فرقی نمی‌کند که آنلاین شاپ یا صرفا طراح لباس باشد اما نمایش و فروش اجناس خارجی در یک ایونت مد و لباس ممنوع است.

او در پاسخ به این موضوع که مشاهدات میدانی بیانگر فروش اجناس خارجی در ایونت‌ها است،‌ توضیح داد: نمایش و فروش اجناس خارجی در یک ایونت یا خارج از نظارت کارگروه مد و لباس بوده است یا بعد از حضور ناظر اتفاق افتاده است. واردات پوشاک خارجی به هر نحوی ممنوع است و نمایش و عرضه آن در ایونت درست نیست. حضور آنلاین‌شاپ‌هایی که طراح نیستند و صرفا کار فروش اجناس خارجی را انجام می‌دهند در یک ایونت درست نیست و اگر چنین تخلفی رخ دهد حذف آن مورد تخلف از ایونت انجام می‌شود و در پرونده ایونت‌گذار هم این موضوع درج می‌شود به شکلی که در موارد بعدی در صدور مجوز در نظر گرفته شود.

نظارتی بر قیمت‌گذاری نیست

معاون اجرایی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، تاکید کرد: فروش در رویدادها و نظارت بر آن کاملا بر عهده اصناف است و کارگروه مدو لباس با فروش و قیمت‌گذاری کاری ندارد. ایونت‌هایی که از اصناف هم مجوز می‌گیرند صرفا با پراخت حق تعامل و حق همکاری کار می‌کنند و اصناف پس از آن با آنها کاری ندارد و نظارتی بر قیمت‌گذاری‌ها ندارد. این موضوع را در نامه‌نگاری‌ها با وزارت صمت آورده‌ایم و حتی با سازمان بازرسی هم در این حوزه گفت‌وگو کردیم، اما اقدام مثبتی صورت نگرفته است.

دوست داریم نظارت کنیم، نمی‌توانیم!

او درباره نظارت بر فعالیت اینفلوئنسرها و چهره‌ها در زمینه تبلیغات ایونت‌های مد و لباس، توضیح داد: دوست داریم نظارت داشته باشیم، اما این امکان فراهم نیست چون توان و نیروی آن را نداریم که ببینیم در فضای مجازی چه کسانی با چه محتوایی تبلیغ ایونت را انجام می‌دهند. در این بخش صرفا به گزارشی که برگزارکننده ارائه می‌کند بسنده می‌کنیم، از طرفی بررسی فضای مجازی صورت وسیع در توان هیچکس نیست. در واقع فعلا فعالیت بلاگرها در ایونت‌ها نه مورد تایید است و نه رد می‌شود چون ما توان بررسی دقیق نداریم. استفاده از بلاگرها تا حدی در فروش موثر است ولی اگر بتوان از الگوهای جایگزین برای تبلیغ استفاده کرد، مورد تایید کارگروه است.

قاسمیان در پایان،‌ تاکید کرد: طبق آیین‌نامه‌ها برای کار در کارگروه ساماندهی مد و لباس کلا ۵ نفر نیرو در نظر گرفته شده است که کافی نیست. پرداخت به تنها نهاد حاکمیتی مد و لباس با این شیوه اشتباه است. وزارت ارشاد گاهی اوقات از سایر منابع به کارگروه مد و لباس کمک می‌کند درحالی که همه نهادهای مشترک باید به این حوزه ورود کنند.