سرنوشت پرونده مرتضوی در گرو نظر مجلس

جلسه شعبه 15 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت برای رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی در دوران تصدی‌اش در سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد.

کد خبر: ۶۸۳۹۷

تاریخ: ۰۷ دی ۱۳۹۳ - ۱۵:۳۶

ايران اكونوميست - مصطفی ترک همدانی در پایان جلسه بازپرسی رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی در جمع خبرنگاران، گفت: در جلسه امروز، پرونده به یک نقطه قابل قبول رسید و آن این است که مقام قضایی به این حجت رسیده است که اگر اذن و اجازه‌ای برای پرداخت از اموال و وجوه در اختیار سازمان تأمین اجتماعی - چه شمول و چه غیرشمول - به خارج از سازمان وجود نداشته باشد این عمل یقیناً مجرمانه است.

وی ادامه داد: بازپرس محترم پرونده با توجه به دفاع متهم برای رفع تردید می‌خواهد استفساریه‌ای از مجلس بگیرد.

وکیل‌مدافع جمعی از کارگران یک شرکت تولیدی در شهرستان چابهار که از سعید مرتضوی به عنوان رییس وقت سازمان تامین اجتماعی در دادسرای کارکنان دولت شکایت کرده‌اند، بیان کرد: مضمون کلی این استفساریه این است که مجلس شورای اسلامی بگوید آیا سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند از اموال و وجوه خود با اذن هیأت مدیره به خارج از سازمان وجهی پرداخت کند یا خیر؟

ترک همدانی گفت: ماده 104 قانون سازمان تأمین اجتماعی تنها ماده جزایی این قانون است و می‌گوید کسانی که پول را به صورت غیرقانونی از صندوق تأمین اجتماعی برداشت کنند از دو حال خارج نیستند؛ بدین معنا که یا تصرف قانونی داشته‌اند و یا این‌که مرتکب اختلاس شده‌اند.

وی با بیان اینکه با توجه به مواردی که گفته شد فعلا بحث آخرین دفااع منتفی است، افزود: حالا بازپرس می‌خواهد ببیند برداشت این پول با اذن هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی مجاز است یا خیر؛ بنابراین نتیجه می‌گیریم اگر مجلس بگوید هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی اجازه دارد پول این سازمان را به کسی که خواست بدهد، آقای مدیرعامل سابق تأمین اجتماعی متهم و گناهکار نیست.