لیلاز: خروج از بحران یک استراتژی برای دولت تدبیر و امید است

یک کارشناس اقتصادی گفت: خروج از بحران یک استراتژی برای دولت تدبیر و امید است به طوری که با ثبات تصمیم گیری و انظباط مالی، نرخ تورم را طی 15ماهه به یک سوم رساند که بزرگترین سقوط نرخ تورم است و این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی افزایش یافته است.

کد خبر: ۶۸۳۶۲

تاریخ: ۰۷ دی ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۹

ایران اکونومیست - سعید لیلاز شامگاه شنبه در نشستی که در خصوص عملکرد اقتصادی دولت یازدهم با عنوان 'تدبیر اقتصادی' در دفتر مرکزی سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار برگزار شد، افزود: دولت تدبیر و امید دارای استراتژی مشخصی است. این دولت وقتی تصدی امور را در دست گرفت دچار پدیده رکود تورمی بود به طوری که از یکسو با رشد منفی و از سوی دیگر با نرخ بالای تورم مواجه بود که این حالت نادری در اقتصاد است.
وی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور در سال 1321 که به دلیل شرایط جنگی در کشور بروز کرد، گفت: در آن دوران که شرایط خاصی به دلیل جنگ دوم جهانی در ایران حاکم بود ما با پدیده رکود تورمی مواجه بودیم اما از آن پس، اقتصاد ایران با چنین شرایطی مواجه نشده بود.
وی گفت: کشور زیمبابوه دچار وضعیت رکود تورمی است و سال 2014 میلادی هم کشور ونزوئلا دچار این بحران شد و در حالیکه این کشور رشد اقتصادی منفی داشت با نرخ تورم بیش از 52 درصد نیز مواجه شد.
این اقتصاددان توضیح داد: در شرایط رکود تورمی ساختارهای اقتصادی شکننده است. درآمد سرانه ایرانی ها در سالهای 91 و 92 معادل 20 تا 25 درصد کاهش یافت. درآمد ملی 17.1درصد سقوط کرد و در سال 92 معادل 2.6 درصد دیگر به آن اضافه شد که این کاهش درآمد ملی به 19.7 درصد رسید.
وی با اشاره به رشد 1.5 درصدی جمعیت، گفت: نیمی از جمعیت ایران طی سالهای 89 تا 92 بین 40 تا 50 درصد قدرت خرید خود را از دست دادند که این امر حتی در طول جنگ هشت ساله سابقه نداشت.
لیلاز گفت: برخی ها می گویند چرا مردم حرکتهای ثبات و نظم اقتصادی را از سوی دولت احساس نمی کنند؟ اما این طور نیست آیا حس مردم سنجیده می شود؟ مردم آرامش و ثبات وضعیت اقتصادی را بخوبی درک می کنند و روزهایی که به دلیل ناکارآمدی دولت، قیمت دلار یکباره سه برابر شد و هجوم به بانک ها برای خرید سکه را هنوز فراموش نکرده اند.
وی گفت: نرخ رشد اقتصادی نسبت به سال گذشته 5 تا 6 درصد افزایش یافته اما هنوز با پیک سال 90 فاصله داریم.
لیلاز درباره تغییرات صورت گرفته در وضعیت سلامت مردم در دولت یازدهم تصریح کرد: فروپاشی نظام بهداشتی به دلیل عملکرد نادرست دولت گذشته رخ داد به طوری که در سالهای 91 و 92 نیمی از بیماران سرطانی به دلیل بالا بودن قیمت دارو جان خود را از دست دادند. خوشبختانه با تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت یازدهم وضعیت درمان در کشور بهبود نسبی یافته است.
وی آزادسازی اقتصادی را استراتژی اصلی دولت عنوان کرد و گفت: ضریب نفوذ فساد در هشت سال گذشته متاسفانه ایران را به یکی از فاسدترین کشورهای منطقه تبدیل کرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: تا سال 84 اقتصاد مشکل داشت اما مشکلات لاینحل نبود اما بعد از هشت سال، بسیاری از مشکلات به درد بی درمان تبدیل شده است که سال ها زمان و امکانات نیاز است تا این معضلات برطرف شود.

** بحران اقتصادی از شهریور 84 شروع شد
لیلاز معتقد است: بحران های اقتصادی سال 92 ناشی از تحریم نبود. بحران اقتصادی از شهریور 84 شروع گردید به طوری که روند سرمایه گذاری در ایران مختل شد زیرا در هشت سال گذشته بشدت کاهش سرمایه گذاری داشتیم.
وی ادامه داد: اما طلایه بحران از سال 86 شروع شد و این بحران هیچ ربطی به تحریم ها نداشت بلکه تحریم ها بحران را تشدید کرد.
این استاد دانشگاه گفت: در سال 1390 که اقتصاد در اوج بود 65 میلیارد دلار واردات داشتیم که این میزان سه برابر سال 1383 بود. طی هشت سال گذشته وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی را به سقف رساندیم.
وی توضیح داد: از آنجا که متاسفانه برخی ها منافعی در تحریم ها داشتند، یکباره اقتصاد ایران را بی پناه در برابر بزرگترین اجماع خارجی قرار دادند تا به منافع اقتصادی دست یابند.

** کوبا و تحریم
وی در خصوص بهبود رابطه کشورهای کوبا و امریکا، گفت: کوبا بیش از 50 سال در تحریم امریکا بود اما بازهم بر سر پای خود ایستاد و همواره موضع ضد امپریالیستی خود را حفظ کرد.
وی گفت: کوبا در مقابل امریکا بسیار ضعیف بود به طوری که ضرب المثلی است که می گوید اگر امریکا آب دهان خود را بر سر این کشور می ریخت سیل کوبا را می برد اما باز هم این کشور علیرغم 50 سال تحریم، مقاومت کرد و توانست اقتصاد خود را مدیریت کند.
لیلاز اظهار داشت: اقتصاد امریکا در حال افول است و سهم تولید ناخالص داخلی این کشور از 50 درصد در یک دوره ای هم اکنون به حدود 17درصد نقصان یافته است.
به گفته وی، حجم اقتصاد ایران نسبت به کوبا 15به یک است بنابراین امریکا 15 برابر بیشتر می توانست کوبا را تحت تاثیر تحریم قرار دهد اما این کشور تحریم را تحمل کرد زیرا کسی در آن کشور از تحریم منتفع نبود و بعبارتی تحریم دکانی برای کسی نبود.
وی افزود: در صورتی که اکنون فقط رکود بود با سیاست های انبساطی می توانستیم اقتصاد را مدیریت کنیم اما هم اکنون هم با رکود و هم با تورم مواجه هستیم، به هر حال علیرغم مشکلاتی که اقتصاد ایران داشت اما با انضباط مالی که از سوی دولت در پیش گرفته شده، دیگر اقتصاد ایران رشد منفی را تجربه نخواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص واردات یادآور شد: در سال 81 به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی 2.5 میلیارد واردات داشتیم که در سال 90 میزان واردات 15برابر شد و به 30 میلیارد دلار افزایش یافت.
لیلاز گفت: سال 90 که سال پیش از تحریم ها است بدترین عملکرد را داشتیم زیرا دولت پایبند به هیچ برنامه و نظمی نبود.

** بودجه 94 و انظباط مالی دولت
وی درباره بودجه سال آینده نیز ادامه داد: دولت با پایبندی به انضباط مالی بدون کسری سال 93 را به پایان خواهد برد و در سال 94 حتی اگر قیمت نفت افزایش نیابد و مذاکرات با کشورهای 1+5 هم به نتیجه نرسد، باز هم دولت می تواند با کاهش بودجه عمرانی کسری خود را جبران کند. بودجه عمرانی 50 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که 20 تا 30 هزار میلیارد تومان قابلیت انعطاف دارد.
لیلاز معتقد است: دولت می تواند سیاست های پولی را در پیش بگیرد که نرخ تورم را بین 15 تا20 درصد حفظ کند. اگر بتوان شرایط اجتماعی را کنترل کرد اما بودجه عمرانی را افزایش داد خوب است در غیر این صورت راهی نیست جز اینکه بخش خصوصی فعالیت خود را افزایش دهد.
این کارشناس اقتصادی گفت: در صورتی که بیش از 30 درصد تولید ناخالص داخلی (400هزار میلیارد تومان) برعهده دولت باشد باید حدود 150 هزار میلیارد تومان آن توسط دولت و 250 هزار میلیارد تومان بقیه توسط بخش خصوصی تولید شود.
وی افزود: در چارچوب استراتژی کلان دولت وقتی درآمد نفت کاهش یابد مهمتر از تصدیگری در هریک از رشته های اقتصاد، دولت باید بتواند فضای کسب و کار را تغییر دهد. دولت می تواند فقط در برخی از بخش ها تصدیگری و سایر بخش ها را به بخش خصوصی واگذار کند.
وی توضیح داد: طی 15 ماهه گذشته دولت با ثبات اقتصادی توانست کیفیت اقتصاد را افزایش دهد که این امر نیز باعث بهبود فعالیت های اقتصادی شد.

** رشد 16درصدی سرمایه گذاری
لیلاز در خصوص وضعیت سرمایه گذاری در کشور نیز گفت: سرمایه گذاری در کشور رشد 16درصدی داشته است و در صورتی که با چالش کاهش قیمت نفت مواجه نشویم با سرعت بالاتر و در غیر آن صورت با سرعت کمتری این روند را طی خواهیم کرد. خام فکری است در حالی که سرمایه داخلی جذب نشده انتظار داشته باشیم سرمایه خارجی وارد شود.
وی اظهار داشت: نباید فراموش کنیم که درآمد نفتی در سال آتی یک پنجم سال 90 خواهد بود. بنابراین اگر دولت در سال 94 در کنار افزایش دستمزد 14 درصدی حقوق بگیران بتواند زمینه حفظ قدرت خرید آنها را فراهم کند، کار بسیار بزرگی انجام داده است.
وی ادامه داد: در حالی که میزان درآمد نفتی کشور در سال 90 درآمد برابر با 120 میلیارد دلار بود پیش بینی می شود این رقم در سال 94 به 24 تا 25میلیارد دلار کاهش یابد.
لیلاز در خصوص چگونگی اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور نیز گفت: این اقتصاد به زمانی که قیمت نفت پایین است و یا در تحریم قرار داریم تعلق دارد زیرا زمانی که قیمت نفت افزایش یابد، اقتصاد مقاومتی نیز فراموش می شود.
وی با ابراز خرسندی از وفاقی که بعد از 27 سال در حاکمیت برای ساماندهی اقتصاد کشور شکل گرفته، گفت: از آنجا که بخش خصوصی ظرفیت بالایی دارد، دولت در صدد است که به این بخش تحرکی دوباره بخشد.
این اقتصاددان تاکید کرد: کلید مسائل ایران وفاق و ثبات سیاستگذاری در حوزه اقتصادی است زیرا این امر می تواند بدون کسری بودجه اقتصاد را مدیریت کند.

** سهم مالیات
وی درباره سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی نیز گفت: این سهم در سال 91 به پنج درصد کاهش یافته بود اما میزان مالیات در بودجه سال 93 افزایش یافته و در سال 94 هم پیش بینی شده که این رقم افزایش یابد. میزان مالیات در سال 94 به 80 هزار میلیارد تومان می رسد و این ها نشان از آن است که اقتصاد ایران به سمت خروج از بحران حرکت می کند.
این استاد دانشگاه با بیان آنکه تا نیمه اول سال 95 از بحران عبور خواهیم کرد، در خصوص مبارزه با فساد گفت: اختیارات دولت محدود و مبارزه با فساد برعهده قوه قضائیه است.

** ناکارآمدی بدتر از نپرداختن مالیات است
وی در پاسخ به خبرنگار ایرنا در خصوص اینکه دولت یازدهم چه برنامه ای برای بیش از 40 درصد از اقتصاد کشور که مالیات نمی پردازند، دارد، گفت: مهمتر از ندادن مالیات این موسسات، باری است که بر دوش دولت به دلیل ناکارآمدی برخی از شرکت ها تحمیل می شود.
لیلاز ادامه داد: اگر این موسسات سودآور باشند حتی اگر مالیات هم ندهند باری از دوش دولت به دلیل تولید ثروت برمی دارند.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: معافیت از مالیات چیز بدی نیست اما نباید تبدیل به ناکارآمدی شود. در صورتی که اقتصاد ایران را 100 فرض کنیم 60 تا70درصد آن متعلق به بخش عمومی و 30 تا 35 درصد مربوط به بخش خصوصی است.

** کاهش قیمت نفت
وی در خصوص کاهش قیمت نفت گفت: هم اکنون رشد اقتصادی کشور چین در 24 سال گذشته به پایین ترین حد خود رسیده و کشورهای ژاپن و اروپا هنوز از رکود خارج نشده اند لذا باید دعا کنیم که رشد 5 درصدی اقتصاد امریکا باقی بماند تا خریداری برای نفت وجود داشته باشد.

** وضعیت منطقه
لیلاز با اشاره به بحرانی که در کشورهای منطقه مشاهده می شود، اظهار داشت: هم اکنون وضعیت ما به مثابه آن می ماند که در جعبه ای شیشه ای قرار داریم. نیروهای دشمن به 40 کیلومتری خاک ایران رسیده اند باید برای بخش نظامی هزینه شود. سرمایه گذاری در بخش امنیتی دور ریختن پول نیست بلکه امنیت مردم تامین می شود.
وی در پایان یادآور شد: کوچکترین خطر می تواند تمام دستاوردهای اقتصادی دولت را زیر سئوال ببرد.
جمشید پژویان دیگر اقتصاددان شرکت کننده در این میزگرد در خصوص عملکرد دولت یازدهم گفت: کمی بیش از یکسال از عمر دولت یازدهم می گذرد و این زمان اندکی است که فعالیت های اقتصادی دولت را ارزیابی کنیم، ضمن آنکه باید مشخص شود که دولت چه استراتژی دارد، ضمن آنکه اقتصاد کشور در دوره دولت دهم با شوک تحریم مواجه شد.
وی ادامه داد: دولت یازدهم برای اینکه نگذارد شوک دیگری به اقتصاد وارد شود، در صدد مذاکره با کشورهای غربی است و به همین دلیل ما در شوک اولیه باقی مانده ایم.
وی گفت: بیش از 40 سال است که در دولت های مختلف به عنوان منتقد حضور داشته ام و در تمام این مدت هیچ صندلی را تصاحب نکرده ام و تنها سه بار به مدت 30دقیقه رئیس دولت های نهم و دهم را ملاقات کرده ام.
وی ادامه داد: شورای رقابت که مسئولیت آن را برعهده داشتم از زمان آقای خاتمی کلید خورد. همکاری من با دولت های نهم و دهم به شکل مشاوره بود. در دوره آقای خاتمی مشاور سازمان برنامه بودم و از آنچه انجام داده ام راضی هستم و هیچگاه قدمی بر علیه مردم برنداشته ام.
وی گفت: دولتهای نهم و دهم اشتباهات زیادی داشتند که یکی از آنها عدم تخصیص منابع از هدفمندی یارانه ها به بخش تولید بود. دولت دهم با تمایل به اینکه مردم را چگونه راضی کند در اجرای طرح هدفمندی اشتباه فاحشی را انجام داد به طوری که هزینه زیاد با فایده کم را بر اقتصاد تحمیل کرد.
منبع: ایرنا